برنامه‌ جهانی غذای سازمان ملل متحد، از نرخ بالای سوءتغذیه در افغانستان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که به دلیل کم‌بودجه، ۱.۴ میلیون مادر و کودک دیگر برای جلوگیری از سوءتغذیه، غذای مغذی تخصصی دریافت نمی‌کنند. این نهاد با نشر گزارشی از بحران شدید مالی پس از حاکمیت حکومت فعلی در افغانستان خبر داده و نوشته است که ۱۲.۴ میلیون نفر در افغانستان دچار ناامنی شدید غذایی هستند. در گزارش آمده است که برنامه جهانی غذا با بحران شدید کم‌بود بودجه برای امدادرسانی به افراد نیازمند در افغانستان مواجه است. برنامه‌ جهانی غذا تاکید کرد که اکنون فقط می‌تواند از یک میلیون گرسنه در افغانستان حمایت می‌کند؛ در حالی‌که به ۱۱ میلیون نیازمند دیگر به دلیل کم‌بود بودجه کمک‌های غذایی اضطراری ارائه کرده نمی‌تواند. در بخشی از این گزارش به بحران‌های اقلیمی و برگشت هزاران مهاجر نیز اشاره شده و آمده که رویدادهای طبیعی بحران بشری را تشدید کرده است. برنامه‌‎ جهانی غذا نوشته است که بحران آب‌وهوا، چالش‌های اقتصادی را برای جوامع در سراسر کشور تشدید می‌کند و شرایط آب‌هوایی نامنظم اکنون به یک امر عادی در افغانستان تبدیل شده است. این نهاد با اشاره به باران‌های شدید در بهار ۲۰۲۴ افزوده که این بارندگی‌ها منجر به سیل‌های ناگهانی در سراسر کشور شده، روستاها را نابود شده و معیشت برخی از آسیب‌پذیرترین جوامع را از بین برده است. همچنین در بخشی از گزارش به زمین‌لرزه‌های سال گذشته‌ی میلادی و برگشت مهاجران از پاکستان اشاره شده و گفته است این موضوعات نیز باعث تشدید بحران بشری در کشور شده است. این نهاد گفته است که به ۶۱۷  میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد تا تمام برنامه‌های خود را تا دسامبر ۲۰۲۴ حفظ کند، از جمله غذای آماده برای زمستان آیند را  نیز تامین کند. در حالی این نگرانی از سوی برنامه‌ جهانی غذا مطرح می‌شود که پیش‌تر دفتر هماهنگ کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل نیز از کم‌بودجه خبر داده و گفته بود که ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند.

یان اگلند، رییس شورای پناهندگان ناروی از دیپلومات‌های خارجی خواسته است تا برای تامین حقوق زنان، آموزش دختران و حفاظت از اقلیت‌ها به افغانستان برگردند. آقای اگلند گفت که گروه‌های امدادرسان در افغانستان با کمبود بودجه مواجه‌ هستند و بیش از حد تحت فشار قرار دارند. چند روز پیش هیو بیلی، رییس یک نهاد ناظر بر کمک‌های حکومت بریتانیا گفته بود که این کشور برای حمایت از زنان و دختران و نظارت بر موثریت کمک‌هایش در افغانستان باید در این کشور حضور دیپلوماتیک داشته باشد. رییس شورای پناهندگان ناروی در واکنش به اظهارات هیو بیلی، در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که بریتانیا و دیگر کمک‌کنندگان جهانی باید دیپلمات‌های خود را به کابل بازگردانند. او تاکید کرد: «دیپلومات‌ها برگردند و در اینجا با ما در راستای تأمین حقوق زنان، آموزش دختران و حفاظت از اقلیت‌ها مبارزه کنند.» وی افزود که سازمان ناتو ۴۰ میلیون غیرنظامی‌ افغانستانی را در سال ۲۰۲۱ رها کرد و اکنون گروه‌های امدادرسان برای ارائه کمک، بسیار تنها هستند، با کمبود بودجه مواجه‌اند و بیش از حد تحت فشار هستند. مارتین هارتبرگ، مدیر شورای پناهندگان ناروی نیز در بیانیه‌ای درباره گزارش ارزیابی کمک‌های بشردوستانه بریتانیا از تقویت حضور این کشور در افغانستان استقبال کرد. مارتین هارتبرگ خواستار ادامه کمک‌های بریتانیا برای توسعه و حمایت از زنان و دختران در افغانستان شد. مدیر شورای پناهندگان ناروی در این بیانیه گفته است که مشاغل کوچک تحت رهبری زنان برای یافتن نیروی کار ماهر و دسترسی به خدمات مالی همچون وام‌ها و سرمایه گذاری‌ها با چالش مواجه‌اند. باید گفت که با تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، دیپلومات‌های غربی افغانستان را ترک کردند. در حالی یان اگلند از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که تصویر نگران‌کننده‌‌ی از تشدید واکنش‌های جنسیتی در برخی از کشورها به‌شمول افغانستان تحت رهبری حکومت سرپرست، وجود دارد و نشان می‌دهد که نقض حقوق زنان در این کشورها افزایش یافته است. دوروتی استرادا-تانک، رییس بخش تبعیض علیه زنان و دختران در بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشر نوار تصویری و صحبت در مورد گزارش اخیر این سازمان، در مورد نقض حقوق بشر و حقوق زنان افغانستان می‌گوید: «واکنش‌ها علیه حقوق زنان و دختران در برخی کشورها، از جمله آپارتاید جنسیتی توسط حکومت فعلی در افغانستان اعمال می‌شود، به شدت رسیده است.» وی تاکید کرد که این سازمان تلاش دارد تا مسیری را به‌سوی برخورداری برابر از همه حقوق بشر برای زنان و دختران ترسیم کند. او افزود که بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان خواستار پاسخ‌گوی صریح بین‌المللی می‌باشد. رییس بخش تبعیض علیه زنان و دختران در بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که بشریت در ذهنیت واکنشی قرار دارد که هدف آن محدودکردن برخورداری زنان و دختران از حقوق انسانی‌شان در تمام عرصه‌های اصلی زندگی با محرومیت و با تبعیض روبرو هستند. وی با اشاره به وضعیت زنان و کودکان در افغانستان گفته است: «وضعیت موجود که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نیمی از جمعیت جهان را برآورده نمی‌کند، غیرقابل قبول است.» در این گزارش آمده است که تحقق برابری جنسیتی اساسی را نمی‌توان بیش‌تر به تأخیر انداخت. بخش حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود از ملل متحد، دولت‌ها و سایر بازی‌گران خواسته است تا برابری اساسی را بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر ایجاد کنند. نگرانی از  تشدید نقض حقوق بشر و حقوق زنان از سوی این سازمان بین‌المللی در حالی مطرح می‌شود که دو روز پیش یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز با نشر گزارش و مستندهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را به نقض حقوق بشر متهم کرده بود.

اوچا یا دفتر سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشردوستانه در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برنامه‌های حیاتی مانند مراقبت‌های صحی، سرپناه، غذا، آموزش و حفاظت در افغانستان به‌دلیل کمبود شدید بودجه در معرض خطر قرار دارند. اوچا امروز (چهارشنبه، ۲۰ سرطان) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «اگر نتوانیم بودجه‌ی کافی و به موقع را بسیج کنیم، بحران انسانی جاری در افغانستان بدتر خواهد شد.» دفتر سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشردوستانه پیشتر نیز گفته بود که از سه ميليارد بودجه‌ی درخواستی، تا اکنون ۶۹۶ میلیون دالر دریافت کرده است که ۲۲.۸ درصد بودجه‌ی مورد نیاز را تشکیل می‌دهد. در ادامه آمده است که تقریباً سه سال پس از تسلط حکومت فعلی، در سال ۲۰۲۴ میلادی، بیش از نیمی از جمعیت 23.7 میلیون نفر از جمله 9.2 میلیون کودک همچنان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این نهاد برای رسیدگی به این افراد ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه‌ درخواست کرده است. در گزارش‌های این نهد آمده است که به‌دلیل کمبود بودجه، برنامه‌های صحی در برخی از ولایت‌ها متوقف شده است. به‌تازگی فعالیت شفخانه‌ی نسایی و ولادی ولایت بدخشان به‌دلیل قطع کمک‌های سازمان جهانی صحت متوقف شده است. در دیگر مناطق دوردست نیز مراکز صحی به‌دلیل کمبود بودجه از فعالیت بازمانده است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان خواستار حمایت داخلی و خارجی نهادهای ورزشی از زنان و دختران ورزشکار کشور شده است. آقای بنت به سخنان سخنگوی تربیت بدنی حکومت سرپرست در خصوص حضور سه زن ورزشکار اهل افغانستان در رقابت‌های المپیک پاریس ۲۰۲۴ واکنش نشان داده و گفت که زنان و دختران افغانستان حق شرکت در مسابقات ورزشی را دارند. آقای بنت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به عدم حمایت حکومت سرپرست از ورزشکاران زن افغا‌نستان که در المپیک پاریس شرکت کرده‌اند، هشدار داده و از نهادهای ورزشی خواسته است که در داخل و خارج از افغانستان از زنان و دختران ورزشکار حمایت کنند. او افزود که زنان و دختران افغا‌نستان حق دارند در رقابت‌های ورزشی شرکت کنند و مشتاقانه منتظر رقابت زنان و مردان با استعداد و الهام بخش افغانستان در رقابت‌های المپیک و پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ هست. در رقابت‌های المپیک امسال در پاریس، سه زن به نمایندگی از افغانستان در رشته‌های بایسکل‌سواری و دو میدانی شرکت کرده‌اند. در این رقابت سه مرد نیز به نمایندگی از افغانستان شرکت کرده‌اند که دو نفر آنان از خارج کشور پیوسته‌اند. در حالی آقای بنت این اظهارات را مطرح کرده است که مسوولان ورزش حکومت سرپرست اخیراً گفته‌اند که دختران ورزشکار که از سوی کمیته‌ی بین‌المللی المپیک به این رقابت‌ها دعوت شده‌اند را به‌رسمیت نمی‌شناسند و تنها سه مرد را نماینده‌ی افغانستان می‌دانند. کمیته‌ی بین‌المللی المپیک این شش ورزشکار اهل افغانستان را در مشوره با مقام‌های پیشین کمیته‌ی المپیک افغانستان که اکنون در تبعید به‌سر می‌برند، به رقابت‌های المپیک پاریس دعوت کرده‌اند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، ورزش زنان در این کشور را منع کرده و بسیاری از ورزشکاران زن در این مدت کشور را ترک کرده‌اند و در تبعید به‌سر می‌برند. همچنین سمیرا حمیدی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود گفته است: «‏گروهِ که خودش مشروعیت ندارد همی‌نقدر می‌تواند بی‌عقل باشد. این سه خانم ورزشکار به رسمیت‌شناسی هم ضرورت ندارند.»

زنان ورزش‌کار، اعضای تیم پیشین کریکت زنان افغانستان که پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت کشور را ترک کرده‌اند، از شورای بین‌المللی کریکت خواسته‌اند تا به آنان کمک کند که یک تیم پناه‌جویان مستقر در کشور استرالیا را تشکیل دهند. هفده بازیکن زن که در سال‌های پیش از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست با کریکت بورد افغانستان، قرارداد بسته بودند؛ اکنون از شورای بین‌المللی کریکت خواسته‌اند تا در صورت عدم حضور یک تیم ملی زنان از افغانستان، در راه اندازی یک تیم پناه‌جویان مستقر در استرالیا به آنان کمک کند. آنان می‌گویند که تشکیل تیم پناه‌جویان در صورت امکان از سوی دفتر کریکت آسیای شرقی در استرالیا اداره شود و آنان نمی‌خواهند زیر پرچم افغانستان یا به‌عنوان بازیکن در تیم ملی افغانستان نامیده شوند. این بازیکنان درخواست کتبی خود را در نامه‌ای به گرگ بارکلی، رییس شورای بین‌المللی کریکت ارسال کردند و از هیأت حاکمه‌ی بازی درخواست «حمایت و راهنمایی» داشته‌اند تا فعالیت‌های شان در کشور استرالیا را به‌صورت رسمی آغاز نمایند. تیم کریکت برد زنان افغانستان، در سال ۲۰۱۰، با حضور ۲۵ زن تشکیل شد، اما در سال ۲۰۲۱ میلادی، زمانی‌که حکومت سرپرست به قدرت بازگشتند و زنان را از رفتن به دانشگاه، پارک و از کار در نهادهای دولتی و خارجی منع شدند، تیم‌های ورزشی نیز منحل شد. این تیم در کابل به هدف توسعه‌ی آهسته بازی‌ها‌ی کریکت میان زنان و هم‌چنین سفر به عمان به‌عنوان اولین مأموریت آنان ایجاد شد. شورای بین‌المللی کریکت نیز از اعضای کامل خود که افغانستان یکی از آنهاست، خواسته است که یک تیم ملی زنان داشته باشند. در نامه‌ای ارسال شده به گرگ بارکلی، رییس شورای بین‌المللی کریکت گفته شده است: «ایجاد تیمی از پناهندگان زن افغانستان می‌تواند به ما فرصت بازی، مربیگری و مدیریت یک تیم کریکت بدون مرز را بدهد.» در این نامه آمده است: «ما بازیکنان قراردادی سابق تیم زنان افغانستان، از دست‌آوردهای تیم ملی مردان کشور در جام جهانی بیست‌آوره، افتخار و هیجان زده هستیم و اما یک غم و اندوه عمیق وجود دارد که ما به‌عنوان زنان نمی‌توانیم همانند مردان از کشورمان نمایندگی کنیم.» همچنین زنان ورزش‌کار گفته‌اند: «ما قصد داریم از طریق این تیم نماینده‌ی تمام زنان افغانستان باشیم که رویای بازی کریکت را دارند اما قادر به انجام آن در افغانستان نیستند.» آنان هدف از داشتن یک تیم پناهندگان را توسعه و به نمایش گذاشتن استعدادهای‌ زنان، امید بخشیدن به زنان باقی مانده در افغانستان و جلب توجه‌ی جهان به چالش‌های که زنان افغانستان با آن روبرو هستند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان و منع زنان از ورزش، بیش از ۲۰ بازیکن زن عضو کریکت بورد پیشین افغانستان، توانستند کشور را ترک کنند و در حال حاضر در استرالیا زندگی می‌کنند. اکنون در افغانستان، زنان هیچ‌گونه فعالیت ورزشی ندارند و این کشور نیز تیم ملی زنان در بخش‌های مختلف ورزشی ندارد.

ذبیح‌الله مجاهد، حکومت سرپرست که هیأت حکومت را در نشست سوم دوحه رهبری می‌کند، خواستار تعامل غرب بدون درنظرداشت فرمان‌های «تبعیض‌آمیز» حکومت فعلی در برابر زنان و دختران افغانستان شده است. آقای مجاهد شام‌گاه (یک‌شنبه، ۱۰ سرطان) در افتتاحیه نشست سوم دوحه در مورد افغانستان گفت که حکومت فعلی از برخی «ارزش‌های مذهبی، فرهنگی و آرمان‌های عمومی» حمایت می‌کند که باید از سوی جامعه‌ی جهانی به رسمیت شناخته شود. وی در این نشست گفت که کشورها به‌جای مواجهه با حکومت فعلی، روابط دوجانبه با دولت را تسهیل کنند. او افزود: «من منکر این نیستم که شماری از کشورها ممکن است با برخی اقدامات امارت اسلامی مشکل داشته باشند. من فکر می‌کنم که تفاوت‌های سیاسی در میان دولت‌ها طبیعی است و این وظیفه دیپلمات‌های باتجربه است که راه‌های تعامل و تفاهم را به‌جای تقابل پیدا کنند.» سخنگوی حکومت سرپرست در این نشست به صدور فرمان‌های «تبعیض‌آمیز» ملا هبت‌الله آخوندزاده علیه زنان و دختران افغانستان اشاره نکرده است، اما وی پیش از این موضوعات حقوق زنان را مسأله داخلی عنوان کرده بود. باید گفت که با گذشت نزدیک به سه سال از سلطه حکومت فعلی بر افغانستان، تا کنون هیچ کشوری این گروه را به رسمیت نشناخته است. دولت کانادا: مشارکت معنادار زنان در نشست‌های دوحه یکی از اصول اصلی این پروسه است حبیبه سرابی: سازمان ملل در مشارکت معنادار زنان در نشست دوحه ناکام بوده است اتحادیه حقوق‌دانان: حذف زنان افغانستان از نشست دوحه تأسف‌بار است پیش از آغاز نشست سوم دوحه مقام‌ها در سازمان ملل نیز گفته بودند که به رسمیت‌شناختن حکومت فعلی در حال حاضر ناممکن است. به‌رغم متهم شدن حکومت فعلی به نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان در افغانستان، سازمان ملل به خواست این حکومت فعلی، نمایند‌‌گان زنان و فعالان جامعه مدنی را از نشست سوم دوحه حذف کرده است. این اقدام سازمان ملل با واکنش شدید نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و شماری از کشورها روبه‌رو شده است. برخی از فعالان حقوق زنان افغانستان که برای شرکت در جلسات «غیررسمی» نشست سوم دوحه دعوت شده بودند، این نشست را تحریم کرده‌اند.

رافائلا یودیس، کاردار اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که اشتغال زنان، نقش مهمی در ایجاد رشد اقتصادی و ثبات در افغانستان ایفا می‌کند. خانم یودیس با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تنوع بخشیدن به بازار، تقویت نوآوری و اقتصاد محلی برای اشتغال زنان با توجه به رفاه درازمدت، باعث بهبود و کاهش وابستگی بانوان به کمک می‌شود. وی با بازپخش پیام ویدیویی برنامه توسعه سازمان ملل متحد که در آن زنی می‌گوید، با گرفتن قرضه کوچک توانسته است تجارت شخصی‌اش را بهبود بخشد. این زن که به نام ماه جان محمدی معرفی شده، در ویدیو می‌گوید که پیش از گرفتن قرضه، مشکلات اقتصادی زیادی داشته اما اکنون زمینه خیاطی با به سایر زنان هم فراهم کرده و کسب و کارش را به درستی پیش می‌‍برد. در حالی کاردار اتحادیه اروپا بر حمایت از زنان و دختران شاغل افغانستان تاکید می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر کشور، ابتدا مکاتب دخترانه را تعطیل کردند، اما وزارت معارف این گروه در سوم ماه حمل سال ۱۴۰۱ خورشیدی اعلام کرد که مکاتب به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم تا اطلاع ثانوی مسدود است. پس از آن حکومت فعلی تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را نیز منع کرده‌ و آموزشگاه‌های خصوصی را نیز به‌روی آنان بسته‌اند. از آن زمان تا اکنون جامعه‌ی جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی بارها خواستار لغو ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران شده‌اند، اما حکومت فعلی همچنان این ممنوعیت را ادامه می‌دهند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.