آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا به محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان و می‌گوید که تا زمان موجودیت محدودیت‌ها توسط حکومت فعلی، دختران و زنان به مبارزه برای حق خود و کشورشان ادامه می‌دهند. آقای بلینکن این اظهارات را در همایشی در واشنگتن، پایتخت آمریکا مطرح کرده و گفته است که همزمان با این تلاش‌ها، کشورش همه‌روزه با دولت‌ها، نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی کار می‌کند تا به دختران و زنان افغانستان کمک کند که آنان به آموزش خود ادامه دهند. او تاکید کرد که زنان و دختران افغانستان با استفاده از این امکانات می‌توانند مهارت‌ها و ارتباطات خود را ایجاد کرده و از راه دور کار کنند. همچنین وی در بخشی از صحبت‌هایش افزود که به یکجاسازی فشار جهانی بر حکومت فعلی ادامه می‌دهند تا سیاست‌های سرکوب‌گرایانه این گروه را پایان بدهند. وزیر امور خارجه‌ی آمریکا تصریح کرد: «گروه‌های جامعه مدنی و سازند‌گان صلح را آموزش می‌دهیم و توان‌مند می‌سازیم تا آنان بتوانند نقش پیش‌تاز در ساختن صلح و ایجاد جامعه آزاد و باز و مذاکره برای پایان دادن به درگیری‌ها بازی کنند، به‌ویژه در مکان‌هایی مانند افغانستان که صاحبان قدرت (طالبان) به طرز بی‌رحمانه‌ای حقوق زنان و دختران را سرکوب می‌کنند، ادامه دهند.» باید گفت که دختران و زنان افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست در بحران عمیق و ناملموسی فرو رفته‌اند و این بحران برای آنان فاجعه‌آفرین بوده است. ادامه و گستردگی ممنوعیت‌های حکومت فعلی علیه زنان، سبب شده که شمار زیادی از دختران جوان با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم کنند. باید گفت که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
