سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) اعلام کرده است که منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش، برنده جایزه سالانه (White Ribbon) این سازمان شده است. در اعلامیه‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا آمده است که منیژه باختری این نشان را به خاطر کمک‌های برجسته‌اش در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی بیان دریافت کرده است. براسا معلومات موجود، این جایزه سالانه به یکی از اعضای دایمی یا یکی از شریکان آسیایی و حوزه مدیترانه این سازمان به دلیل فعالیت فوق‌العاده در راستای حقوق بشر، حقوق زنان و‌ مسایل مرتبط به آزادی بیان اهدا می‌شود. همچنین خانم باختری به رسانه‌ها گفته است که افغانستان از جمع شریکان آسیایی این سازمان است و خودش به‌عنوان نماینده رسمی کشور در این سازمان فعالیت دارد. او تاکید کرد:‌ «من خودم را نامزد جایزه نکرده بودم، اما اعضای دیگر من را نامزد این جایزه پیشنهاد کرده بودند و کمیته انتخاب سازمان امنیت و همکاری اروپا هم تایید کرده ‌است.» سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌گیود که این جایزه در حاشیه نشست اعضای دایمی، روز ۱۱ جولای سال روان اعلام شود. خانم باختری این جایزه را به زنان و دختران افغانستان تقدیم کرد و تعهد خود را برای حمایت از زنان افغان بدون انتظار پاداش اعلام کرد. سفیر افغانستان در اتریش افزود:‌ «من در سه سال گذشته به‌صورت پی‌گیر و دوام‌دار برای زنان و دختران افغانستان در این سازمان و در حوزه کارم در ویانا دادخواهی کرده‌ام و چندین برنامه بزرگ با موضوع زنان افغانستان در این سازمان و در جاهای دیگر برگزار کرده‌ام. هیچ‌گونه توقعی برای پاداش یا جایزه ندارم ‌چون مسوولیت انسانی و شهروندی خود را در قبال زنان و دختران افغانستان ادا کرده‌ام.» باید گفت که سازمان امنیت و همکاری اروپا بزرگ‌ترین سازمان بین‌دولتی یا بین‌المللی حول مسایل امنیتی می‌باشد و فعالیت‌های آن شامل حمایت از حقوق بشر، آزادی مطبوعات، انتخابات آزاد و منصفانه و کنترل اسلحه است. در حالی خانم باختری برنده جایزه سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا شده است که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا به محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان و می‌گوید که تا زمان موجودیت محدودیت‌ها توسط حکومت فعلی، دختران و زنان به مبارزه برای حق خود و کشورشان ادامه می‌دهند. آقای بلینکن این اظهارات را در همایشی در واشنگتن، پایتخت آمریکا مطرح کرده و گفته است که همزمان با این تلاش‌ها، کشورش همه‌روزه با دولت‌ها، نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی کار می‌کند تا به دختران و زنان افغانستان‌ کمک کند که آنان به آموزش خود ادامه دهند. او تاکید کرد که زنان و دختران افغانستان با استفاده از این امکانات می‌توانند مهارت‌ها و ارتباطات خود را ایجاد کرده و از راه دور کار کنند. همچنین وی در بخشی از صحبت‌هایش افزود که به یکجاسازی فشار جهانی بر حکومت فعلی ادامه می‌دهند تا سیاست‌های سرکوب‌گرایانه این گروه را پایان بدهند. وزیر امور خارجه‌ی آمریکا تصریح کرد: «گروه‌های جامعه مدنی و سازند‌گان صلح را آموزش می‌دهیم و توان‌مند می‌سازیم تا آنان بتوانند نقش پیش‌تاز در ساختن صلح و ایجاد جامعه آزاد و باز و مذاکره برای پایان دادن به درگیری‌ها بازی کنند، به‌ویژه در مکان‌هایی مانند افغانستان که صاحبان قدرت (طالبان) به طرز بی‌رحمانه‌ای حقوق زنان و دختران را سرکوب می‌کنند، ادامه دهند.» باید گفت که دختران و زنان افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست در بحران عمیق و ناملموسی فرو رفته‌اند و این بحران برای آنان فاجعه‌آفرین بوده است. ادامه و گستردگی ممنوعیت‌های حکومت فعلی علیه زنان، سبب شده که شمار زیادی از دختران جوان با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم کنند. باید گفت که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

دفتر مشاوره‌ای سازمان ملل متحد اعلام کرده است که محدودیت‌های اخیر در زمینه‌ی آموزش و فرصت‌های کاری برای زنان و دختران افغانستان دو دهه پیشرفت حقوق جنسیتی را به عقب انداخته است و اکنون ۹۴ درصد زنان در افغانستان خارج از نیروی کار هستند. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۱۹ سرطان) با نشر گزارشی تحت عنوان «داستان‌های تاب‌آوری، سه زندگی و یک پروژه» گفته است که از طریق تطبیق یک پروژه در افغانستان، برای نزدیک به ۶۰ هزار زن زمینه‌ی کار را فراهم کرده است. دفتر مشاوره‌ای سازمان ملل متحد در این گزارش داستان سه شهروند افغانستان را بازتاب داده است. در ادامه آمده است که چندین دهه جنگ، شوک‌های متعدد آب‌وهوایی، اجتماعی و اقتصادی؛ زندگی شهروندان افغانستان را متاثر کرده است. این سازمان، داستان آموزگاری را به نام ممتاز نشر کرده است. شوهر ممتاز به دلیل بیماری توانایی کار کردن را ندارد. این آموزگار تنها نان‌آور خانواده‌ی پنج نفره‌ی خود بود، اما پس از حاکمیت حکومت فعلی بر کشور ممتاز و دخترانش یک شبه منبع درآمد خود را از دست دادند. در گزارش آمده است که برای ممتاز زمینه‌ی کار را فراهم کرده و او به‌عنوان یک کارگر کوتاه‌مدت در ساخت یک پارک سبز در کابل مصروف کار شده است. به گفته‌ی این نهاد، تا اوایل جون ۲۰۲۴، پروژه‌های فرعی برای نزدیک به ۶۰ زن زمینه‌ی کار را فراهم کرده است که زنان کم‌تر از ۱۲ درصد از کل کارگران شهری و نزدیک به ۷ درصد از کارگران روستایی را تشکیل می‌دهد. دفتر مشاوره‌ای سازمان ملل متحد تعهد کرده که برای زنان بیش‌تری زمینه‌ی کار را فراهم کند. در بخشی از این گزارش به محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران از جمله ممنوعیت آموزش و کار نیز اشاره شده و آمده که این سیاست‌ها چندین دهه پیش‌رفت جنسیتی در افغانستان را به عقب رانده است. در بخشی از این گزارش به برگشت صدها هزار مهاجر افغانستانی از پاکستان نیز اشاره شده و آمده که زنان و دختران بیش‌تر این روند متاثر شده است. حکومت سرپرست پس تسلط بر افغانستان، بیش از ۵۰ فرمان به هدف محدود کردن زنان و دختران وضع کرده است. زنان و دختران از اساسی‌ترین حقوق شان نیز محروم اند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان اعلام کرده است که فعالیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست تأثیرات منفی بر حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان و تأثیر تبعیض‌آمیز و نامتناسب بر زنان داشته است. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۱۹ سرطان) با نشر گزارشی درباره‌ی تأثیر فعالیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر بر حقوق بشر گفته است که مأموریت و دیدگاه این وزارت «اصلاح جامعه است-به‌گونه‌ای که مردم از مجموعه ارزش‌های سازگار با دیدگاه طالبانی و تفسیر این گروه از قانون اسلامی طبعیت کنند.» در گزارش یوناما آمده است که وزارت امر به معروف، فرمان‌های رهبر حکومت و دستور‌العمل‌هایی را که امر به معروف و نهی از منکر می‌پندارد، تطبیق می‌کند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان تاکید کرد که عدم پای‌بندی به هر یک از این دستورالعمل‌ها، گاهی ممکن است منجر به مجازات شدید شود. در گزارش آمده است که بسیاری از دستورالعمل‌ها با زندگی اجتماعی و خصوصی زنان تداخل دارند. یوناما افزود که از جمله، ممنوعیت آرایشگاه‌های زنانه، ممنوعیت حضور زنان در فیلم‌ها و تعطیل‌کردن عمدی سایر مشاغل و کسب‌وکار زنان، حق آنان برای کار و دستیابی به معیارهای زندگی مناسب را محدود می‌کند. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که الزام سفر زنان با محرم مرد، باعث محدودیت بر حق آزادی و گشت‌وگذار و دسترسی آنان به اشتغال و مراقبت‌های صحی می‌شود. این سازمان هشدار داده است که ممنوعیت دسترسی زنان به پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و حمام‌های عمومی، بر حق آنان برای حصول سلامت جسمی و روحی تأثیر می‌گذارد. یوناما در بخشی از گزارشش گفته است که محدودیت بر دسترسی زنان به داروهای پیش‌گیری از بارداری، حق آنان به سلامت جنسی و صحت باروری را نقض کرده است. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که بحش حقوق بشر این دفتر در ولایت‌های بلخ و میدان وردک، مواردی را ثبت کرده است که مسوولان امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به مراکز محلی صحی دستور داده است که برای زنان داروی جلوگیری از بارداری ندهند. یوناما گفت که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی طیفی وسیعی از ممنوعیت‌ها را به‌هدف جلوگیری از فعالیت‌هایی که غیراسلامی می‌داند، وضع کرده است. در گزارش آمده است که شنیدن موسیقی، استفاده از قلیان، نصب تصاویر انسان و حیوان، تجلیل از نوروز و روز عاشقان منع شده است. پیش از این هم نهادهای حقوق بشری گفته بودند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست نقش گسترده‌ای در نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان دارند.

مسوولان در وزارت معارف حکومت سرپرست از بازگشایی حدود ‌۴۱ مکتب دخترانه خصوصی بالای صنوف ششم در کابل خبر داده و می‌گوید که این مکاتب با معیارهای تعریف شده از سوی این وزارت، خودشان را هماهنگ کردند. یک مقام وزارت معارف از صدور حکم بازگشایی حدود ۴۱ مکتب دخترانه خصوصی بالای صنف ششم در سطح شهر کابل خبر داده و گفته است که بحث باز شدن این مکاتب ارتباطی با نشست دوحه نداشته و همه افغان‌ها خواستار باز شدن مکاتب دخترانه بالای صنف ششم هستند و این یک مسئه داخلی و خانگی می‌باشد. تلویزیون خصوصی یک به نقل از یکی از مقام‌های این وزارت گزارش داده است که بنابر خصوصی بودن این مکاتب ضرورت بر اعلام کردن آن نبوده و همچنان افزوده است، فضای را که این مکاتب برای آموزش مهیا نموده‌اند از نگاه شریعت اسلامی مناسب است. این مقام وزارت معارف با اشاره به مختلط نبودن این مکاتب گفته است که مجموعه اساتیدی که مشغول تدریس در این چهل و یک مکتب هستند نیز برای پسران، مردان و برای دختران، خانم‌ها می‌باشند. این مقام مسوول وزارت معارف گفته است که مکاتب دیگری هم که بتوانند معیار‌های ‌که از سوی این وزارت تعیین و ترسیم شده است را آماده کنند از سوی این وزارت دستور بازگشایی داده خواهد شد. این در حالی است که با گذشت نزدیک به سه سال همچنان مکاتب دولتی برای دختران بالاتر از صنوف شش سال مسدود بوده و این موضوع باعث واکنش جدی از مردم و نهادهای داخلی و بین‌المللی شده است. در کنار آن حکومت سرپرست، زنان و دختران را از فعالیت‌های اجتماعی، کار در نهادهای داخلی و بین‌المللی، حق سفر بدون محرم، معاینه توسط داکتران مرد و... منع کرده است.

رینا امیری، نماینده‌ی ویژه‌ آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان، از ممنوعیت‌های آموزشی و کاری زنان و دختران کشور ابراز نگرانی کرده و می‌گوید تا زمانی‌که این ممنوعیت‌ و محدودیت‌ها پا برجا باشد، آینده‌ی افغانستان تاریک خواهد بود. خانم امیری این موضوع در صحبت با رسانه‌ی خصوصی طلوع نیوز مطرح کرده و گفت که بدون آموزش زنان و دختران، افغانستان در حالت «جنگ» باقی‌خواهد ماند و هیچ کشوری حاضر به تعامل با حکومت سرپرست نمی‌شود. او محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران افغانستان را یک پروسه‌ی «مشکل‌ساز و دوامدار» عنوان کرده‌ است.‌ وی در ادامه از کشور‌های جهان می‌خواهد تا زمانی‌که زنان افغانستان، تحت حاکمیت حکومت فعلی به هیچ نوع امکاناتی دسترسی ندارند، از هیچ نوع کمکی برای آنان دریغ نکنند. باید گفت که حکومت سرپرست با روی کار آمدن دوباره‌ی شان در افغانستان، پیش‌از ۵۰ فرمان محدود‌کننده بالای زنان و دختران این کشور صادر کرده‌اند. این فرمان‌های حکومت فعلی زنان را از تمام حقوق ابتدایی شان از جمله حق آموزش، کار، سفر، تفریح و مشارکت‌های سیاسی محروم ساخته‌است. این در حالی‌ است که چندی پیش مدافعان حقوق بشر، زنان و دختران، فعالان جامعه‌ی مدنی و برخی از کشور‌های جهان در برابر هزار روز ممنوعیت آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم از خود واکنش‌ نشان دادند؛ اما سران حکومت فعلی همواره به سکوت خود در برابر این واکنش‌ها ادامه می‌دهد.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که این سازمان قصد دارد ساختمان ۱۹۰ مکتب را در سال جاری در افغانستان بازسازی کند. دفتر یونیسف در افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این کار به حمایت مالی اتحادیه اروپا انجام خواهد شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرد که بازسازی این مکتب‌ها، زمینه آموزش برای ۲۰۰ هزار کودک را فراهم می‌کند. نماینده‌گی اتحادیه اروپا پیش از این نیز از بازسازی ساختمان ۴۰۰ مکتب در کشور خبر داده بود. قابل ذکر است که یونیسف در اوایل سال ۲۰۲۴ اعلام کرده بود که ۶۰ درصد دختران و ۴۶ درصد پسران واجد شرایط آموزش دوره ابتدایه، از آموزش در افغانستان محروم شده‌اند. در حالی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از بازسازی ساختمان ۱۹۰ مکتب در افغانستان خبر می‌دهد که با تسلط حکومت سرپرست بر کشور دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شدند. این موضوع باعث شده است که بیش از میلیون دختر بالاتر از صنف ششم از آموزش بازبماند. همچنین حکومت سرپرست زنان و دختران را از ورزش، رفتن به پارک‌های تفریحی، تداوی توسط داکتران مرد، رفتن به حمام‌های عمومی و سفر بدون محرم منع کرده است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، یک‌بار دیگر خواستار توقف فوری محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران شده و تاکید کرد که حکومت سرپرست هرچه زودتر باید برای پایان دادن به سیستمی که زنان و دختران را از حقوق ابتدایی‌شان محروم می‌کند، گام‌های مثبت بردارد. آقای بنت با نشر یک نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود گفت که نقض سیستماتیک حقوق بشری در افغانستان به‌ویژه حقوق زنان و دختران از سوی حکومت سرپرست تشدید یافته است. وی تاکید کرد: «نهادینه‌سازی سیستم سرکوب زنان و دختران توسط حکومت سرپرست و آسیب‌هایی که هم‌چنان این گروه در حال ایجاد آن است، باید وجدان بشریت را شوکه کند.» او در بخشی از صحبت‌هایش خواستار روی‌کرد «همه‌ی ابزارها» برای به چالش کشیدن و از بین بردن سیستم نهادینه شده‌ی «ستم جنسیتی» حکومت فعلی و پاسخ‌گویی رهبران این گروه شده است. گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گفت که این روی‌کرد شامل استفاده از مکانیسم‌های پاسخ‌گویی بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری و همچنان پی‌گیری پرونده‌ها در سطح ملی تحت اصل صلاحیت جهانی است. ریچارد بنت به کشورهای عضو سازمان ملل توصیه کرد که مفهوم آپارتاید جنسیتی را بپذیرند و از تدوین آن حمایت کنند. او گفت: «شنیده‌اید که زنان افغانستان می‌گویند که این اصطلاح آپارتاید جنسیتی وضعیت آنان را به بهترین شکل توصیف می‌کند. پس باید آپارتاید جنسیتی در این کشور به‌رسمیت شناخته شود.» او در ادامه از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که تأمین حقوق زنان افغانستان را در تمام بحث‌های مربوط به افغانستان در اولویت قرار دهند. این در حالی است که حکومت سرپرست با تسلط بر افغانستان، بیش‌ از ۵۰ فرمان محدود‌کننده بر زنان و دختران این کشور صادر کرده است. این فرمان‌های حکومت فعلی زنان را از تمام حقوق ابتدایی شان از جمله حق آموزش، کار، سفر، تفریح و مشارکت‌های سیاسی محروم ساخته ‌است. همچنین ریچارد بنت در حالی خواهان لغو محدودیت‌های زنان افغانستان شده است که نزدیک به سه سال می‌شود حکومت فعلی با وضع این محدودیت‌ها به نقض‌کنندگان حقوق بشری در افغانستان از سوی کشورهای جهان متهم است.