توسعه فناوری هوش مصنوعی که غلظت یون آب را پیشبینی کند، میتواند کمک بزرگی برای سنجش کیفیت آب در مقیاس بزرگ باشد و به بهبود رفاه اجتماعی کمک کند. سایت نیوز وایز گزارش داده است که حدود ۲.۲ میلیارد نفر یعنی بیش از یک چهارم جمعیت جهان به آب آشامیدنی سالم و مدیریتشده دسترسی ندارند و حدود نیمی از جمعیت جهان در برخی از مقاطع سال با کمبود شدید آب روبرو هستند. در گزارش آمده است که به منظور غلبه بر این کمبودها، هزینههای اجتماعی و اقتصادی هنگفتی برای روشهای استفاده از منابع آب جایگزین مانند استفاده از آب باران و نمکزدایی آب دریا صرف میشود. علاوه بر این، سیستمهای توزیع متمرکز آب با مضراتی همراه هستند؛ از جمله اینکه قادر به پاسخگویی فوری به تغییرات تقاضای آب نیستند. با توجه به چنین مشکلاتی، علاقه فزایندهای به فناوریهای غیر متمرکز تولید آب وجود دارد. فناوریهای غیر متمرکز، فناوریهای مبتنی بر الکتروشیمی مانند وایونش خازنی و وایونش الکترود باتری هستند که به آسانی به کار گرفته میشوند. با وجود این، حسگرهای اندازهگیری کیفیت آب که در فناوریهای مبتنی بر الکتروشیمی استفاده میشوند، یونهای منفرد موجود در آب را ردیابی نمیکنند و محدودیتهایی در درک شرایط کیفیت آب با استفاده از رسانایی الکتریکی دارند. گروه پژوهشی دکتر سون مون از مرکز تحقیقات چرخه منابع آب «موسسه علم و فناوری کره جنوبی»(KIST) با همکاری گروه پروفسور «بائک سانگ سو»(Baek Sang-Soo) از «دانشگاه یئونگنام»(Yeongnam University)، فناوری جدیدی را ابداع کردهاند که از هوش مصنوعی مبتنی بر داده برای پیشبینی دقیق غلظت یونها در آب طی فرآیندهای تصفیه الکتروشیمیایی آب استفاده میکند. پژوهشگران در آزمایشها دریافتند که برای بهبود دقت پیشبینیها لازم است هر ۲۰ تا ۸۰ ثانیه بهروزرسانیهایی انجام شود. این بدان معناست که برای اعمال این روش در شبکههای ردیابی یونهای خاص باید کیفیت آب در هر دقیقه بررسی شود تا مدل اولیه آموزش ببیند. مدل مورد استفاده در این پژوهش نسبت به مدلهای پیچیده یادگیری عمیق مقرونبهصرفهتر است و برای آموزش به منابع محاسباتی بیش از ۱۰۰ برابر کمتر نیاز دارد. دکتر مون گفت: اهمیت این پژوهش فقط توسعه یک مدل هوش مصنوعی جدید نیست، بلکه کاربرد آن در سیستم ملی مدیریت کیفیت آب است. با استفاده از این فناوری میتوان غلظت یونها را با دقت بیشتری تحت کنترل قرار داد و به بهبود دسترسی به آب کمک کرد. این پژوهش در مجله «Water Research» به چاپ رسید.
برچسب: آموزش
زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان درتازهترین مورد اعلام کرده است که توافقنامه دوحه به حقوق بشر ارتباط نداشت و مربوط به شرایطی جهت خروج امن نظامیان آمریکا بود. آقای خلیلزاد بامداد امروز (پنجشنبه، ۵ میزان) در واکنش به پیشنویس قطعنامهای کانگرس آمریکا که جو بایدن، رییس جمهور، کامالا هریس، معاون او و دیگر مقامهای ارشد ایالات متحده بهشمول شخص او را در پیوند به «خروج فاجعهبار» از افغانستان محکوم میکند، گفته است که حکومت فعلی افغانستان توافق کرده بودند که «یک دولت جدید برای افغانستان تشکیل میدهند و احتمالاً سیاستهای حقوق بشری آن به طور جداگانه و متعاقباً بین آنها و دیگر شهروندان افغانستان مذاکره میشود. او در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که برخی از این مذاکرات صورت گرفت؛ اما هیچ توافقی قبل از تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از کشور، حاصل نشد. وی بخشی از پیشنویس این قطعنامه را که در آن آمده است، «خلیلزاد بدون دلیل ادعا کرده که حکومت فعلی به تعهدات خود عمل میکنند و به حقوق اساسی بشر احترام میگذارند» را رد کرد. زلمی خلیلزاد میگوید: «این ادعا کاملاً نادرست است. من هرگز چنین بیانیهای ندادهام. من تعجب میکنم که چنین ادعایی بدون مستند و به اصطلاح بی اساس مطرح شود.» نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان در ادامه افزود: «من هرگز بیانیهای درباره طالبان و تعهدات آنها در مورد حقوق بشر ندادهام. در حضورهای خود در برابر کمیتههای مختلف کانگرس، هرگاه از من پرسیده شد که آیا به طالبان برای عمل به تعهداتشان در امور نظامی و تروریزم اعتماد دارم، پاسخ من همیشه این بود که ما در مورد روابط بینالمللی صحبت میکنیم؛ عرصهای که در آن به هیچ کس نمیتوان اعتماد کرد، به ویژه طالبان.» در ادامه آمده است توافقنامه همانطور که مذاکره شد، بر اساس شرایط بود؛ نه بر اساس اعتماد. اجرای تعهدات آمریکا در توافقنامه به اجرای تعهدات حکومت سرپرست مرتبط بود که باید به طور مداوم ارزیابی و تایید میشد. قابل ذکر است که عدم حمله به نیروهای آمریکایی و اجازه ندادن به گروههای «هراسافکن» یا افراد بهشمول القاعده، مبنی بر استفاده نشدن از خاک افغانستان به هدف تهدید امنیت ایالات متحده و همپیمانانش، بخشی از توافقنامه دوحه است. مایکل مککال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده پیشنویس قطعنامهای را به کانگرس ارائه کرد که در آن مقامهای ارشد پیشین و بر حال ایالات متحده در پیوند به خروج «فاجعهبار» نیروهای آمریکایی از افغانستان محکوم شدهاند.
کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان اعلام کرده است که آموزش و پرورش حق اساسی همه انسانها است، اما متاسفانه افغانستان در وضعیتی قرار دارد که نیمی از جامعه (دختران و زنان) آن از حقوق انسانی محروم هستند. خانم دیکر با نشر اعلامیهای گفته است که واشنگتن در کنار زنان و دختران افغانستان ایستاده است. وی از سفرش به نیویارک خبر داده و تاکید کرد که نشستهای مؤثری در مورد حمایت از زنان و دختران افغانستان داشته است. کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که در این روزها افغانستان در محور بحثهای بینالمللی قرار دارد. در اعلامیه آمده است که فراهم شدن زمینه تحصیل برای زنان و دختران اهل افغانستان یک امر ضروری و حیاتی است و بدون حضور فعال زنان در عرصههای مختلف، افغانستان نمیتواند پیشرفت کند. کرن دیکر افزود که واشنگتن و همکارانش به ویژه قطر تلاش میکنند تا زمینه تحصیل را برای زنان و دختران افغانستان فراهم کنند. همچنین هفته گذشته دیدبان حقوق بشر در گزارشی هشدار داد بود که ممنوعیت تحصیل دختران توسط حکومت فعلی، میتواند سبب نهادینه شدن «نابرابری جنسیتی» در سیستم آموزشی کشور شود. دیدبان حقوق بشر به این باور است که این ممنوعیت بر ابعاد مختلف زندگی مردم افغانستان تأثیر منفی گذاشته است. در ادامه است که اگر ممنوعیت دختران از تحصیل ادامه یابد، افغانستان تا چند سال آینده با کمبود جدی داکتران، نرسها، آموزگاران زن و زنان تحصیل کرده روبرو خواهد شد. کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان در حالی از ممنوعیت آموزش دختران انتقاد میکند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالشهای اقتصادی مجبور به ترک آموزش شدهاند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
کسپر فلدکامپ، وزیر امور خارجه هالند به ادامهی وضع محدودیتها علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و میگوید که وضعیت زنان و دختران افغانستانی زیر سلطه حکومت سرپرست «دلخراش» است. فلدکامپ این اظهارات را (چهارشنبهشب، ۴ میزان) در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و گفته است که هالند، آلمان، استرالیا و کانادا حکومت سرپرست افغانستان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان پاسخگو میدانند. او تاکید کرد که این کشورها حکومت سرپرست را به دادگاه کیفری بینالمللی (لاهه) معرفی خواهد کرد. وی افزود که هدف از این اقدام پایان دادن به قوانین «زنستیزانه» حکومت فعلی در افغانستان است. وزیر امور خارجه هالند میگوید: «ما نمیتوانیم وضعیت اکنون افغانستان را بپذیریم. بنابر این، هالند، آلمان، استرالیا و کانادا حکومت فعلی را به دلیل نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان پاسخگو میدانند.» وزیران امور خارجه این چهار کشور اعلام کرده بودند که از حکومت فعلی به دلیل «تبعیض جنسیتی و نقض حقوق زنان در افغانستان» در دادگاه بینالمللی کیفری شکایت ثبت میکنند. آنان روز گذشته (چهارشنبه، ۴ میزان) در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اقدامات محدودکننده حکومت فعلی در برابر زنان را محکوم کرده بودند. این در حالی است که افغانستان که در حال حاضر زیر سلطه حکومت سرپرست است، اما سال ۲۰۰۳ میلادی به این کنوانسیون پیوسته بود. بربنیاد اطلاعات، در صورت نادیده گرفتن صلاحیت دادگاه بینالمللی از سوی حکومت فعلی، دادگاه با صدور حکمی کشورهای دیگر را از عادیسازی روابط با این گروه منع میکند. در حالی وزیر خارجه هالند حکومت فعلی تهدید به معرفی به دادگاه بینالمللی میکند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالشهای اقتصادی مجبور به ترک آموزش شدهاند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
پنی وانگ، وزیر خارجه آسترالیا نگرانی شدید خود را از وضعیت زنان و دختران افغانستان ابراز کرده و گفته است که آینده صلحآمیز افغانستان به مشارکت کامل زنان و دختران در همه عرصههای جامعه بستگی دارد. خانم وانگ که در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویارک صحبت میکرد، گفت که بدون مشارکت کامل زنان، افغانستان به صلح و ثبات دست نخواهد یافت. وی تاکید کرد که آسترالیا با وجود ایستادگی در کنار زنان و دختران افغانستان، آنها را صادق میداند و از شجاعت زنان افغانستان الهام میگیرد. همچنین شماری از زنان اهل افغانستان که در شرایط سخت در افغانستان زندگی میکنند خواستار رفع محدودیتها در برابرشان شده و میخواهند که جامعهی جهانی به ویژه کشورهای که روابط نزدیک با حکومت سرپرست دارند، فشارها را بر حکومت افزایش دهند. از سویی هم، انتونیو گوتیرش، دبیرکل سازمان ملل در سخنرانی روز دوشنبه هفته جاری خود در نشست در مورد زنان افغانستان در نیویارک گفت که زنان و دختران با بحران عمیق تبعیض و ظلم براساس جنسیت روبرو هستند. او با اشاره به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر که در ماه گذشته اعلام شد، گفت که این قانون حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی را رسمی میسازد. در حالی وزیر خارجه آسترالیا از حقوق زنان افغانستان حمایت میکند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالشهای اقتصادی مجبور به ترک آموزش شدهاند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
آلیسون دیویدیان، نمایندهی سازمان ملل متحد در امور زنان، دربارهی وضعیت بحرانی حقوق زنان در افغانستان هشدار داده و بر ضرورت اقدام فوری جامعهی جهانی برای حمایت و توانمندسازی زنان و دختران تاکید کرد. خانم دیویدیان روز گذشته (سهشنبه، ۳ میزان) با اشاره به مقالهای که تحت عنوان «بازگشت به اصول اولیه: مبارزه برای حقوق زنان افغانستان» به تاریخ ۱۷ سپتامبر در ویبسایت (UN women) منتشر شده، گفته است: «هر روز شاهد وخامت بیشتر شرایط زندگی و حقوق اجتماعی زنان افغانستان هستیم.» او در این مقاله تاکید کرده است که حکومت سرپرست از زمان به دست گرفتن قدرت، قوانین و محدودیتهای سختگیرانهای را بر زنان اعمال کرده که زندگی روزمرهی آنها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. وی افزود که افغانستان اکنون تنها کشوری در جهان است که دختران را از آموزش در مقاطع بالاتر از صنف ششم منع کرده و همچنان زنان از کار در بسیاری از بخشها محروم شدهاند. آلیسون دیویدیان میگوید که زنان و دختران در افغانستان حتی هنگام سفر به مسافتی بیش از ۷۸ کیلومتر، نیازمند همراهی یک محرم [مرد عضوخانواده] هستند و گزارشهایی نیز وجود دارد که در مواردی برای مسافتهای کوتاهتر نیز چنین الزامی تحمیل میشود. خانم دیویدیان گفت: «دیگر خبری از وزارت امور زنان نیست و زنان از تمامی سطوح مشارکت سیاسی و اجتماعی کنار گذاشته شدهاند. در حالی که پیشتر زنان افغانستان در عرصههای مختلف از جمله پزشکی، وکالت، روزنامهنگاری و حتی سیاست فعال بودند؛ امروز آنها عملاً از زندگی عمومی حذف شدهاند.» او در ادامه گفت که «بخش زنان سازمان ملل متحد» از همان روزهای اولیه در افغانستان ماند تا اطمینان حاصل کند که حقوق زنان و دختران در کانون مذاکرات با حکومت فعلی باقی میماند. این عضو سازمان ملل متحد گفت: «ما نمیتوانیم بگوییم ابتدا جانها را نجات دهیم و بعداً به حقوق زنان بپردازیم. اگر از همان ابتدا حقوق زنان را نادیده بگیریم، دیگر هرگز نمیتوانیم آنها را بازگردانیم و در نهایت نیمی از جمعیت را از دست خواهیم داد.» نمایندهی سازمان ملل متحد در امور زنان در بخشی از مقالهاش به اهمیت سرمایهگذاری جامعهی جهانی بر توانمندسازی زنان افغانستان اشاره کرد و گفته است: «حمایت از زنان افغانستان باید با اقدامات جدی، سرمایهگذاری در آموزش، کارآفرینی و رهبری آنها و همچنین ایجاد فضاهایی برای شنیدن صدای زنان همراه باشد.»
مسوولان ریاست معارف ولایت بدخشان میگویند که کار ساخت یک مکتب دخترانه در این ولایت پس از پنج سال تکمیل و به بهرهبرداری سپرده شده است. نصرتالله فیضانی، رییس معارف بدخشان امروز (سهشنبه، ۳ میزان) گفت که ساختمان مکتب دخترانه «جامرچ»، در ولسوالی مایمی این ولایت با هزینه ۳۰۰ هزار دالر آمریکایی از سوی سازمان آلمانی «پتریب» و بنیاد آغاخان ساخته و به بهرهبرداری رسیده است. آقای فیضای تاکید کرد که بخش بزرگ بودجه ساخت این مکتب از سوی سازمان «پتریب» تامین شده بود، اما پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر کشور، حدود ۶۶ هزار دالر آمریکایی آن از سوی موسسه آغاخان پرداخته شده است. در ادامه آمده است که این مکتب دارای ۱۳ صنف درسی بوده و در گستره چهار جریب زمین ساخته شده است. براساس معلومات ریاست معارف ولایت بدخشان، در حال حاضر ۵۶۰ دانشآموز دختر در این مکتب مصروف فراگیری آموزش هستند. این در حالی است که نبود ساختمان در مکاتب یکی از چالشهای جدی دانشآموزان عنوان میشود. با این وجود، حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
ایندریکا راتوات، معاون یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگکننده امور بشردوستانه این دفتر، میگوید که سرمایهگذاری در بخش صحت و آموزش در کشور یک نیاز جدی است. یوناما امروز (سهشنبه، ۳ میزان) با نشر اعلامیهای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آقای راتوات این اظهارات را در قندوز بیان کرده است. ایندریکا راتوات بر حمایت از بخش خصوصی برای دسترسی به بازار نیز تاکید کرده است. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد افزود: «راتوات بر نیاز به حمایت از دسترسی بخش خصوصی به بازار و سرمایهگذاری در بخش صحت و آموزش برای همه افغانها بهعنوان چرخش بازسازی تاکید کرد.» در حالی این مقام یوناما بر سرمایهگذاری در بخش آموزش تاکید میکند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالشهای اقتصادی مجبور به ترک آموزش شدهاند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
ملاله یوسفزی، فعال آموزش دختران و برنده جایزهی صلح نوبل میگوید که جهانیان برای پاسخگو کردن حکومت سرپرست در کنار دختران افغانستان ایستاده شوند. خانم یوسفزی بامداد امروز (سهشنبه، ۳ میزان) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این اظهارات را در دیدار با جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا مطرح کرده و در مورد نیاز فوری جهان برای ایستادن در کنار دختران و زنان افغانستان و پاسخگوکردن حکومت فعلی صحبت کرده است. او تاکید کرده سیستم ظالمانهی آپارتاید جنسیتی حکومت فعلی در افغانستان باید بهعنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. در حالی ملاله یوسفزی بر ایستادن جهان در کنار دختران افغانستان تاکید میکند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان محدودیت شدید بر زنان و دختران وضع کرده است. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است. در تازهترین مورد، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست جانبی این سازمان دربارهی زنان افغانستان گفت که زنان و دختران افغانستان با بحران عمیق تبعیض و ستم مبتنی بر جنسیت روبهرو هستند. دبیرکل سازمان ملل متحد از حکومت فعلی خواست که محدودیتهای تبعیضآمیز علیه زنان و دختران را فورا بردارند و مکاتب و دانشگاهها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند.
مریل استریپ، هنرپیشه معروف سینمای هالیوود به محدودیتهای زنان و دختران واکنش نشان داده و میگوید که در افغانستان یک «گربه» نسبت به یک زن حق و حقوق بیشتری دارد. اسبیاس نیوز امروز (سهشنبه، ۳ میزان/۲۴ سپتامبر) گزارش داده که خانم استریپ این اظهارات را روز گذشته در نشست سازمان ملل مطرح کرده و گفت: «وضعیتی که در جامعه امروزی افغانستان حاکم است برای جهان هشدار دهنده است.» در گزارش آمده است که او برای اینکه بتواند تمرکز رهبران جهان را مبنی بر مشکلات زنان در افغانستان جلب کند این گفتهها را بیان کرده است. مریل استریپ تاکید کرد که در عصر کنونی دختران افغانستان از رفتن به مکتب و دانشگاهها محروم هستند. او افزود: «ممکن در افغانستان یک گربه بتواند راحت در اجتماع ظاهر شود و خورشید را روی صورت خود احساس کند.» این هنرپیشه هالیوود همچنان گفت که ممکن یک پرنده در کابل آواز بخواند، اما یک دختر نمیتواند صدای خود را بکشد. این در حالی است که قانون تازه تصویب شده حکومت فعلی که محدودیتهای شدیدی را بر زنان اعمال کرده با واکنشهای گسترده ملی و بینالمللی مواجه شده است. در تازهترین مورد آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشته که ادامه محدودیتها علیه زنان مانع پیشرفت افغانستان میشود و تا زمانیکه این محدودیتها برداشته نشود این کشور اعتباری در جامعه جهانی نخواهد داشت.