آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده به محدودیت علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که تبعیض‌ حکومت سرپرست علیه زنان و دختران، حقوق و زندگی آن‌ها را تهدید می‌کند. آقای بلینکن در پیامی که در حساب کاربری ایکس خود منتشر کرده، دستورات تبعیض‌آمیز حکومت فعلی علیه زنان و دختران افغانستان را محکوم کرده است. وی تاکید کرده است که این اقدامات، علاوه بر نقض آشکار حقوق بشر، زندگی زنان و دختران در افغانستان را به خطر می‌اندازد. وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا در ادامه افزوده است که مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در جامعه، نه تنها یک موضوع مربوط به برابری جنسیتی است؛ بلکه برای پیشرفت و ثبات اجتماعی و اقتصادی نیز امری حیاتی به شمار می‌رود. او گفت که کشورش به طور قاطع از حقوق زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند. آنتونی بلینکن بار دیگر متعهد شده است که آمریکا به تلاش‌های خود برای اطمینان از برخورداری زنان و دختران افغانستان از فرصت‌های برابر در جامعه، ادامه خواهد داد. وزیر خارجه‌ی آمریکا در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، با وضع قوانین و محدودیت‌های شدید، از جمله ممنوعیت تحصیل دختران در مقاطع بالاتر و منع فعالیت‌های شغلی برای زنان، موجب نگرانی گسترده‌ی جامعه‌ی جهانی شده است. حکومت فعلی در جدیدترین اقدام خود، انستیتوت‌های صحی را نیز به‌روی دختران بسته‌اند، اقدامی که به نگرانی‌ها درباره آینده‌ی خدمات بهداشتی و درمانی در افغانستان افزوده است.

دولت ناروی بیش از ۸۹۶ هزار و ۳۰۰ دالر اضافی برای توان‌مندسازی زنان و دختران افغانستان به صندوق امانی سازمان ملل برای افغانستان کمک کرد. صندوق امانی سازمان ملل برای افغانستان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود از کمک تازه‌ی ناروی به افغانستان خبر داد. این نهاد تاکید کرده است که ناروی این کمک را برای بازسازی زندگی مردم افغانستان و توان‌مندسازی زنان، اختصاص داده است. در بخش از این اعلامیه آمده است: «ناروی به کمک به افغانستانی‌ها برای بازسازی زندگی‌شان، توان‌مندسازی زنان و ایجاد تغییر پایدار، ادامه می‌دهد.» با این حال، پیش از این نیز ناروی به افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست کمک کرده بود. ناروی در ماه سنبله سال جاری خورشیدی نیز ۱.۸ میلیون دالر به افغانستان کمک کرده بود. اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل پیش از این خبر داد که کمک‌های ناروی به افغانستان در ۱۰ سال گذشته به ۱۸۹ میلیون کرون (بیش از هفده و نیم میلیون دالر) می‌رسد. طبق برآورد سازمان ملل، نزدیک به نیمی از مردم افغانستان و عمدتا زنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و به کمک نیاز دارند. پس از حاکمیت حکومت فعلی، به‌دلیل انزوای سیاسی و اقتصادی، انجماد ذخایر ارزی افغانستان، وضع تحریم بر سیستم بانکی، ممنوعیت کار شماری از نهادها، ممنوعیت کار زنان، تعلیق کار پروژه‌های انکشافی جهانی در افغانستان و عدم مشروعیت فعلی، این کشور را به یکی از بحران‌زده‌ترین کشورها از لحاظ بشری تبدیل کرده است.

وزارت خارجه‌ی آمریکا به مسدودشدن انستیتوت‌های صحی به روی دختران واکنش نشان داده و می‌گوید که این دستور حکومت فعلی آخرین مورد از مجموعه تلاش‌هایی است که حقوق و زندگی زنان و دختران افغانستان را به خطر می‌اندازد. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای تصمیم اخیر حکومت فعلی برای تعلیق آموزش پزشکی برای زنان را قویاً محکوم کرد و گفته است که این دستور یک حمله غیرقابل توجیه به دسترسی زنان به آموزش و مراقبت‌های صحی است. به‌تازگی وزارت صحت عامه‌، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را منع کرده است. پیش از این، حکومت فعلی تحصیل زنان و دختران در مکاتب و دانشگاه‌ها را نیز منع کرده بود. وزارت خارجه‌ی آمریکا در اعلامیه گفته است که محروم‌کردن زنان از تحصیل پزشکی، سلامت، رفاه، ایمنی و جان نه تنها زنان و دختران افغانستان را، بلکه همه شهروندان کشور را بیشتر به خطر می‌اندازد. این وزارت از حکومت سرپرست خواسته است که فرمان اخیر و همه دستورالعمل‌های قبلی را که زنان را از آزادی و حقوق شان از جمله حق تحصیل و دسترسی به خدمات ضروری محروم می‌کند، لغو کنند. در ادامه آمده است: «ایالات متحده همچنان در حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان مصمم است و در حمایت از مشارکت کامل، برابر و معنادار آنها در تمام جنبه‌های جامعه، در کنار همه افغان‌ها خواهد ایستاد.» همچنین وزارت خارجه‌ی آمریکا در بخشی از اعلامیه تاکید کرده است که جامعه‌ی جهانی باید در محکومیت این اقدام و حمایت از مردم افغانستان، به ویژه زنان و دخترانی که به طور سیستمی از حقوقشان نقص می‌شود، متحد باشد. حکومت سرپرست با صدور فرمان‌های متعدد محدودیت‌های شدید بر حقوق و آزادی‌های زنان و دختران افغانستان وضع کرده است. طی سه سال گذشته علی‌رغم تاکید کشورها بر احترام به حقوق بشر و حقوق زنان، حکومت فعلی محدودیت‌های خود را تشدید کرده است.

نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته است که زنان و دختران افغانستان در حال حاضر از ابتدایی‌ترین حقوق خود محرم شدند. این نمایندگی با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که اقدامات حکومت سرپرست کشور را به‌سوی فقر، وابستگی دائمی و بدبختی سوق می‌دهد. در اعلامیه آمده است که سیاست‌های «غیراسلامی و غیرانسانی» حکومت فعلی، از جمله محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار، نه تنها نقض آشکار حقوق اسلامی و انسانی است، بل‌که دشمنی مستقیم با مردم افغانستان و آینده‌ی این کشور به شمار می‌رود. در ادامه آمده است: «چگونه می‌توان جامعه‌ی پایدار و پیشرفته ساخت وقتی نیمی از جمعیت آن از مشارکت فعال محروم باشند؟» نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد از جامعه‌ی بین‌المللی خواسته است که اعمال حکومت فعلی را شدیدا محکوم کرده و تعهد خود را برای حمایت از مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران تجدید کند. در بخشی از اعلامیه گفته شده است: «ضروری است که از طریق یک راهکار منسجم و متحد و با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای موجود برای احیای یک نظام ملی مشروع، مسوول و مبتنی بر عدالت و اراده‌ی مردم اقدام شود.» نمایندگی افغانستان از مردم کشور خواسته است که با اتحاد و همبستگی برای آینده‌ی عادلانه‌تر و آزادتر تلاش کنند. درحالی‌که نگرانی‌های جدی درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در افغانستان مطرح می‌شود که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی درتازه‌ترین مورد گفته است که از نظر این گروه «حقوق مردم» تأمین است. نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد از حکومت فعلی خواسته به تعهدات افغانستان در زمینه‌ی حقوق بشر پابند باشند. احترام به حقوق بشر از شرط‌های کشورها برای تعامل با این گروه عنوان می‎‌‎شود.

رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان می‌گوید که حکومت سرپرست با تشدید سیاست‌های خود، از جمله آزارواذیت جنسیتی زنان و دختران، رنج مردم افغانستان را عمیق‌تر کرده و چشم‌انداز یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات را از بین می‌برد. خانم امیری این اظهارات را شب گذشته (سه‌شنبه، ۲۰ قوس) در پیامی در حساب کاربری ایکس خود به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر مطرح کرده است. او تاکید کرد: «در روز حقوق بشر ما باید محوریت حقوق بشر را در رسیدگی به بحران در افغانستان بشناسیم.» نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان افزود که میلیون‌ها نفر در افغانستان در بیش از چهاردهه جنگ متحمل نقض حقوق بشر شده‌اند. وی گفت: «تشدید سیاست‌های آزارواذیت جنسیتی علیه زنان و دختران و تجاوزات علیه گروه‌های قومی و مذهبی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر همچنان درد و رنج مردم افغانستان را عمیق‌تر می‌کند و چشم‌انداز یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات را از بین می‌برد.» خانم امیری می‌گوید که تعامل با حکومت سرپرست بدون در نظر گرفتن حقوق بشر، امری بعید است. این مقام آمریکایی گفت که سیاست‌های حکومت فعلی موجب حذف کامل زنان از جامعه شده است. قابل ذکر است که افغانستان بعد از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست با بحران حقوق بشر مواجه شده است. با این وجود حکومت فعلی مدعی است که حقوق بشر در کشور تأمین است. درحالی‌که بیش از سه سال می‌شود زنان و دختران از حق اساسی آموزش و کار محروم شدند.

کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان، در روز جهانی حقوق بشر خواهان بازگشایی مکاتب دختران از سوی حکومت سرپرست شده است. خانم دیکر با نشر یک پیام تصویری در حساب کاربری ایکس خود، گفته است که تعلیم و تربیه نخستین شرط رفاه یک کشور است. او تاکید کرد که میلیون‌ها خانواده در سراسر افغانستان چشم به راه بازگشایی مکاتب دختران هستند. کاردار سفارت آمریکا این پرسش را مطرح کرده است که چرا حکومت سرپرست به خواست مردم افغانستان گوش نمی‌دهند. همچنین در بخشی از پیامش آمده است که برای اعاده حقوق شهروندان افغانستان باید دادخواهی صورت گیرد. در حالی کرن دیکر خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه می‌شود که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های صحی را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

اداره توسعه بین‌المللی آمریکا بر لزوم توانمندسازی فوری زنان افغانستان برای جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت در سراسر کشور تاکید کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ۴۰۰ زن افغانستان را برای رسیدگی به مسائل اجتماعی، به‌ویژه خشونت مبتنی بر جنسیت آموزش داده است. اداره توسعه بین‌المللی آمریکا این موضوع را به مناسبت پایان کارزار ۱۶ روزه محو خشونت علیه زنان، در حساب کاربری ایکس خود منتشر کرده است. کارزار منع خشونت علیه زنان که در آن نهادهای مختلف بر اهمیت دادخواهی برای زنان و دختران در سراسر جهان تاکید می‌کنند، روز (دوشنبه ۵ قوس) آغاز شد و قرار است امروز (سه‌شنبه ۲۰ این ماه) پایان یابد. اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده درحالی بر جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان تاکید می‌کند که پیش‌تر سفارت ایالات متحده برای افغانستان از افزایش نرخ ازدواج زودهنگام و زیر سن در این کشور ابراز نگرانی کرده بود. براساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی این سفارت، ۲۸.۷ درصد از زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله افغان پیش از رسیدن به ۱۸سالگی ازدواج کرده‌اند. همچنین حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

کارشناسان سازمان ملل متحد به منع آموزش دختران در انستیتوت‌های صحی واکنش نشان داده‌‌اند و آن را اقدامی غیرقابل توجیه عنوان کردند. این کارشناسان (دوشنبه‌شب، ۱۹ قوس) با انتشار اعلامیه‌ای ضمن محکوم کردن این تصمیم، هشدار داده‌اند که این اقدام خطر افزایش بیماری‌ها و مرگ‌ومیر مادران را به همراه دارد. آنان تاکید کردند که این دستور در صورت اجرا، ضربه‌ی غیرقابل توجیه و غیرقابل توضیح دیگر به سلامت، کرامت و آینده‌ی زنان و دختران در افغانستان خواهد بود. کارشناسان سازمان ملل متحد با اشاره به این که در افغانستان فقط داکتران زن اجازه ارائه خدمات صحی به زنان را دارند، گفته‌اند که این ممنوعیت خطر جدی برای نظام صحی کشور ایجاد خواهد کرد. آنان افزوده‌اند: «این اقدام بدون تردید منجر به رنج‌های غیرضروری، بیماری‌ها و مرگ احتمالی زنان و کودکان افغانستان در زمان کنونی و نسل‌های آینده خواهد شد و می‌تواند زن‌کشی به شمار رود.» آنان تاکید کردند که مراقبت‌های صحی برای مادران و کودکان افغا‌نستان در حالت بحرانی قرار دارد و این کشور با نرخ بالای مرگ‌و‌میر مادران و نوزادان مواجه است. کارشناسان سازمان ملل این اقدام حکومت سرپرست را سرکوب سیستماتیک حقوق زنان و تشدید بحران انسانی موجود دانسته‌اند. کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه‌ی بین‌المللی خواسته‌اند که در مقابل سرکوب مداوم حقوق زنان و دختران بی‌تفاوت باقی نمانند. آنان گفته‌اند: «جهان باید در همبستگی و عمل با زنان و دختران افغانستان متحد شود تا اطمینان حاصل شود که حقوق اساسی آنان حفظ شده و حکومت سرپرست پاسخگوی اقدامات خود باشند.» همچنین آنان از حکومت فعلی خواستند که این تصمیم را فوراً لغو کنند. منابع از میان مسوولان انستیتوت‌های طبی دوشنبه هفته‌ی گذشته در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کردند که وزارت صحت عامه‌ تحصیل دختران در این انستیتوت‌ها را تا اطلاع ثانی منع کرده‌ است. این دستور در حالی صادر شده است که افغانستان با کمبود پرسنل صحی در بخش‌های مختلف مواجه است. براساس گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، افغانستان از جمله با کمبود ۱۸ هزار قابله‌ی مجرب و آموزش‌دیده مواجه است. حکومت فعلی پیش از صدور این دستور، آموزش دختران را در دوره‌های متوسطه و لیسه مکاتب، و دانشگاه‌ها نیز منع کرده‌ بود.