اعضای پارلمان بریتانیا در نشستی خواستار لغو «احکام محدودکننده» علیه آموزش، تحصیل و آزادی‌های زنان و دختران در افغانستان شده و بر لزوم حفظ فشارهای بین‌المللی بر حکومت سرپرست افغانستان تاکید کرده‌اند. اعضای پارلمان این اظهارات را در نشست بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان مطرح کرده و رفتارهای محدودکننده با زنان و دختران را «نفرت‌انگیز» خوانده و آن را به‌شدت محکوم کردند. آنان این نشست از بسته شدن مکاتب، دانشگاه و انستیتوت‌های صحی به روی زنان و دختران انتقاد کردند. اعضای پارلمان بریتانیا به کمک‌های این کشور برای حمایت از سلامت زنان و نوزادان در افغانستان تاکید کرده و گفته‌اند که با تضعیف حقوق زنان توسط حکومت فعلی، آینده‌ی این برنامه‌ها و بودجه‌های کمکی در خطر است. این افراد بر عزم خود برای حمایت از دختران افغانستان، به‌ویژه در زمینه‌ی آموزش و تحصیل اشاره کرده و از گفتگوهای مستقیم با بنیاد آقاخان برای اطمینان از رسیدن حمایت‌ها به دست دختران در افغانستان خبر دادند. نمایندگان پارلمان بریتانیا در ادامه تاکید کردند که از ابتکار عمل برای ارجاع پرونده‌ی افغانستان به دادگاه بین‌المللی کیفری، به دلیل نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، حمایت می‌کنند. آنان بر لزوم فشارهای سیاسی برای پاسخ‌گو کردن حکومت فعلی برای رفتارهای محدودکننده علیه زنان و دختران در افغانستان تاکید کردند. درحالی اعضای پارلمان بریتانیا از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید جهان در مجموع با نوعی عقب‌گرد در زمینه وضعیت زنان روبرو می‌باشد، اما وخامت وضعیت زنان و دختران افغانستان، با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست. آقای بنت این اظهارات را در دوازدهمین کنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات در شهر مادرید مطرح کرده و گفته است که وضعیت زنان و دختران افغانستان باید بخش جدایی‌ناپذیر هر گونه روندی برای مذاکره و صلح در افغانستان باشد. همچنین او در بخشی از صحبت‌هایش به درخواست حکم بازداشت رهبر و قاضی‌القضات حکومت سرپرست اشاره کرده و تاکید کرد که درخواست صدور حکم بازداشت آنان از سوی دادستان دادگاه لاهه، به زنان و دختران افغانستان روحیه داده است. وی افزوده است که درخواست دادستان لاهه به زنان و دختران که بیش از همه تحت تاثیر محدودیت‌ها قرار گرفته‌اند، امید و روحیه داد که به مبارزه برای به‌دست آوردن حقوق خود ادامه دهند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان تصریح کرد: «سال‌ها گفته می‌شد که حرف و محکومیت کافی نیست، در برابر محدودیت‌ها باید کاری کرد؛ او گفت درخواست حکم جلب رهبران حکومت فعلی، سرانجام یک گام عملی در این راستا است.» ریچارد بنت می‌گوید که اگر حکم جلب رهبر و قاضی‌القضات حکومت سرپرست صادر شود، بهبود روابط کشورهای جهان با دولت و به‌رسمیت شناخته شدن این گروه را دشوار می‌کند و به کشورهای جهان پیام می‌دهد که این گروه هنوز با به‌رسمیت شناخته شدن فاصله دارد. آقای بنت گفت جهان باید ناقضان حقوق بشر را پاسخگو قرار دهد. او گفت این پاسخگویی، نه تنها شامل چهار سال اخیر، بلکه شامل نقض حقوق بشر در چهار دهه گذشته افغانستان باشد. او گفت موارد بی‌شماری از نقض حقوق بشر در چهل سال اخیر افغانستان روی‌داده، اما هیچ‌کس در این موارد پاسخگو قرار داده نشده است. قابل ذکر است که دوازدهمین دور نشست امنیتی هرات که سالانه از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار می‌شود، روز (دوشنبه، ۶ حوت) در شهر مادرید اسپانیا آغاز شد. در این نشست، گروهی از کارشناسان، مقام‌های حکومت پیشین افغانستان، فعالان حقوق بشر و سیاستمداران گردهم آمده‌اند تا درباره چشم‌انداز امنیت افغانستان و آینده این کشور گفتگو کنند. همچنین در نشست امنیتی هرات، برخی از دیپلومات‌های ایالات متحده و سیاستمداران کشورهای منطقه حضور دارند.

روزنامه ساندی‌تایمز بریتانیا گزارش داده است که فرزندان پیتر و باربی رینولدز، زوج اهل این کشور با ارسال نامه‌ای به حکومت سرپرست افغانستان خواستار آزادی آنان از زندان شده‌اند. این روزنامه گزارش داده است که پیتر و باربی رینولدز، زوج بریتانیا همراه با یک دوست چینی-آمریکایی‌شان در اول فبروری سال جاری میلادی (۱۳ دلو) پس از بازگشت به خانه‌ی‌شان در ولایت بامیان با یک هواپیمای شخصی، توسط نیروهای حکومت محلی بازداشت شده‌اند. منابع محلی در آن زمان به رسانه گوهرشاد گفته‌ بودند که نیروهای حکومت سرپرست این سه شهروند خارجی را همراه با مترجم و راننده‌ی بامیانی‌شان از میدان هوایی «زارین» در ولسوالی یکاولنگ بامیان بازداشت کرده‌اند. منبع تاکید کرده بود که این سه شهروند خارجی با یک طیاره‌ی شرکت خصوصی «پکتیک» از کابل به بامیان پرواز کرده بودند و راننده و مترجم آنان در میدان هوایی «زارین» منتظرشان بودند. به گفته‌ی منبع، پیتر و باربی رینولدز شناس‌نامه و پاسپورت افغانستان را نیز دارند و در شناس‌نامه‌ی آنان محل تولد پیتر سریلانکا و از باربی سنگاپور ذکر شده است. مسوولان محلی تا اکنون رسما در مورد بازداشت این افراد اظهارنظر نکرده‌اند، اما یک مقام محلی به بخش جهانی بی‌بی‌سی بازداشت آنان را تایید کرده است. همچنین روزنامه ساندی‌تایمز گزارش داده است که این زوج بریتانیایی پس از آن‌ که در دانشگاه «بث» این کشور باهم آشنا شدند، در سال ۱۹۷۰ میلادی در کابل، پایتخت افغانستان باهم ازدواج کردند. در گزارش آمده است که آنان در ۱۸ سال گذشته که پروژه‌های آموزشی را انجام می‌دادند و پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی نیز تصمیم گرفتند که در این کشور بمانند. در ادامه آمده است که افراد بازداشت پنج پروژه‌ی آموزشی را در مکاتب کابل و یک پروژه‌ی آموزشی برای مادران و کودکان را در بامیان پیش می‌بردند که ظاهرا با رضایت مقام‌های حکومت فعلی اجرا می‌شدند. انتویسل، دختر آنان به ساندی‌تایمز گفته است که آنان پس از تسلط مقام‌های حکومت فعلی گفتند که نمی‌توانند شهروندان افغانستان را در سخت‌ترین شرایط رها کنند. انتویسل گفته است که بازداشت پدر و مادرشان به‌دلیل آموزش مادران و کودکان برای آنان غیرقابل قبول است. براساس گزارش ساندی‌تایمز،‌ فرزندان این زوج در نامه‌ی خود به حکومت فعلی نوشته‌‌اند: «ما دلایل بازداشت آنان را درک نمی‌کنیم. آنان اعتماد خود را به شما اعلام کرده‌اند و به‌عنوان شهروندان افغانستان، انتظار دارند با آنان به خوبی رفتار شود.» آنان افزوده‌اند: «ما درک می‌کنیم که در برخی موارد، تبادل زندانیان برای دولت شما و کشورهای غربی مفید بوده است. اما والدین ما همیشه تعهد خود را به افغانستان ابراز کرده‌اند و گفته‌اند که ترجیح می‌دهند جان خود را فدا کنند تا این که بخشی از مذاکرات برای پرداخت باج باشند یا مبادله شوند.» حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، چندین شهروند خارجی را پس از سفر به این کشور بازداشت و زندانی کرده‌اند.

قصر سفید آمریکا با انتقاد از سیاست‌های حکومت فعلی در برابر زنان و دختران می‌گوید که «خروج فاجعه‌بار» نیروهای آمریکایی از افغانستان به دستور جوبایدن، رییس‌جمهور پیشین آمریکا، سبب شده است که زنان و دختران، با سیاست «سرکوب» روبرو بوده و از این وضعیت رنج می‌برند. آنا کلی، معاون سخنگوی کاخ سفید این موضوع را در پاسخ به پرسش واشنگتن پست درباره‌ی تاثیر تعلیق کمک‌های آمریکا بر برنامه‌های آموزشی زنان افغانستان بیان کرده و گفته است: «خروج فاجعه‌بار جو بایدن از افغانستان به حکومت فعلی اجازه داد تا این گروه حکومت این کشور را خصمانه تصرف کرده و سیاست‌های شرعی قرون وسطایی را بر مردم تحمیل کنند.» در گزارش آمده است که پس از آن که دونالد ترمپ، رییس‌جهمور آمریکا دستور تعلیق کمک‌های خارجی این کشور را صادر کرد، کمک‌های به بخش آموزشی در افغانستان صورت می‌گرفت نیز متاثر شده است. در بخشی از گزارش آمده است: «در حالی‌که حکومت فعلی آموزش‌های بالاتر از صنف ششم را برای دختران ممنوع کرده است، آموزش‌های آنلاین و بورسیه‌های آموزشی آخرین فرصت‌ها و امید برای هزاران دختر و زن بوده است؛ اما تعلیق کمک‌های آمریکا این روزنه‌ی امید را آنان گرفته است.» بربنیاد گزارش روزنامه‌ی واشنگتن پست، آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۶۷ میلیون دالر در دانشگاه آمریکایی افغانستان سرمایه‌گذاری کرده بود. این دانشگاه که اکنون به دوحه، قطر منتقل شده است، یکی از بزرگ‌ترین ارائه‌دهندگان آموزش آنلاین برای زنان افغانستانی محسوب می‌شود. دانشگاه آمریکایی افغانستان به دلیل تعلیق کمک‌های مالی، ترم بهار ۲۰۲۵ خود را به حالت تعلیق درآورده است. این اقدام حدود ۷۰۰ دانش‌جو را تحت تأثیر قرار داده است. افزون بر این، دانشگاه آسیایی برای زنان در بنگلادش که به پناهگاهی برای بسیاری از زنان افغانستان تبدیل شده بود، به دلیل تعلیق کمک‌های آمریکا، پذیرش ۳۳۰ دانش‌جوی جدید را به تعویق انداخته است. این تحولات نگرانی‌های گسترده‌ای را در مورد آینده‌ی آموزش زنان افغانستان برانگیخته است. سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری هشدار داده‌اند که تصمیم دولت ترمپ برای توقف کمک‌های خارجی می‌تواند وضعیت زنان و دختران در افغانستان را وخیم‌تر کرده و آنان را از هرگونه آموزش محروم سازد.

طارق علی بخیت، معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده‌ی ویژه‌ این سازمان برای افغانستان می‌گوید که آموزش زنان و دختران فقط یک موضوع عدالت نیست، بلکه رکن اساسی اسلام است. آقای بخیت این اظهارات را در ورکشاپ «توازن آموزشی» در جده مطرح کرده و گفته است که آموزش زنان و دختران فقط یک موضوع عدالت نیست؛ این یک رکن اساسی آموزه‌های مقدس اسلام و یک عامل کلیدی در دستیابی به توسعه‌ی پایدار و هماهنگی اجتماعی است. او تاکید کرد که سند جده یک تفسیر مستند رهنمود‌های اسلامی‌ است و به ویژه برای تامین حقوق، مساوات و عدالت زنان کار می کند. ورکشاپ دو روزه‌ی «توازن آموزشی» و نشر سند «جده» در مورد حقوق زنان در اسلام، با همکاری دفتر سازمان همکاری اسلامی در افغانستان(OIC) و یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (۱۷-۱۸ فبروری ۲۰۲۵) خاتمه یافت. هدف این ورکشاپ، مشارکت رهبران زن و مرد اهل افغانستان از حوزه‌های علمی، جامعه مدنی، نهادهای دینی، و خدمات عامه، برای بررسی راه های مناسب برای دفاع از حقوق زنان در چارچوب آموزه های اسلامی بود. همچنین این ورکشاپ به هدف تحریک گفتگو، آگاهی‌دهی، ایجاد شبکه‌ها برای اقدامات مثبت در مورد حقوق زنان در افغانستان و تدوین ستراتیژی‌ها برای اجرای مؤثر اصول اعلامیه‌ی جده برگزار شد. روزا اوتونبایوا، نماینده‌ی ویژه‌ی سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان در این نشست، بر اهمیت تطبیق اعلامیه‌ی جده به عنوان ابزار عملی برای دادخواهی، اصلاحات سیاسی و اجتماعی در افغانستان تأکید کرد. در حالی طارق علی بخیت بر آموزش دختران و زنان تاکید می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست می‌گوید که نصاب تحصیلی افغانستان پاسخ‌گوی نیازها نبود و آن را به‌گونه‌ی «درست» بازنگری کرده است. وزارت تحصیلات عالی با نشر خبرنامه‌ای گفته است که ندیم این اظهارات را در دیدار با طارق علی بخیت، نماینده‌ی خاص سازمان همکاری‌های اسلامی برای افغانستان مطرح کرده و گفته است: «نصاب تحصیلی پاسخ‌گوی نیازهای فعلی مردم نبوده، آن‌ را به‌گونه‌ی درست با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی و ملی بازنگری نمودیم.» سرپرست وزارت تحصیلات عالی به آنچه که دست‌آوردهای نظام تحصیلی پس از روی‌کارآمدن حکومت فعلی خوانده، اشاره کرده و تاکید کرده است که پس از حاکمیت این گروه بر کشور، فاصله میان علوم دینی و عصری از میان برداشته شده و توجه خاص به هر دو بخش وجود دارد. در همین حال، طارق علی بخیت گفته است که در زمینه‌های مختلف با مردم افغانستان همکاری می‌کند. او تاکید کرده است که این سازمان به نمایند‌گی از ۵۷ کشور اسلامی برای پیش‌رفت و ترقی افغانستان تلاش خواهد کرد. قابل ذکر است که تمرکز حکومت سرپرست بر آموزش‌های دینی است. با این‌حال، کارشناسان و منتقدان بازنگری نصاب تحصیلی توسط این گروه را مدرسه‌سازی دانشگاه‌ها می‌خوانند. حکومت فعلی برخی رشته‌ها و مضامین را حذف و در عین حال تدریس مضامین دینی را بیشتر کرده‌اند. باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

امیرخان متقی، وزیر امور خارجه‌ی حکومت سرپرست، در دیدار با طارق علی بخیت، معاون سازمان همکاری اسلامی گفته است که آن‌چه در رسانه‌ها از وضعیت افغانستان منتشر می‌شود، متفاوت از واقعیت‌های عینی در افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی است. ضیااحمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه با انتشار بیانیه‌ای در حساب کاربری ایکس از دیدار متقی با معاون دبیر کل سازمان همکاری اسلامی خبر داده است. امیرخان متقی در این دیدار گفته است که در بیش‌تر از سه سال گذشته، حکومت سرپرست در زمینه‌های اقتصاد، امنیت، آموزش و مبارزه با مواد مخدر پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. او تاکید کرده است که حکومت فعلی خواهان تعامل مثبت با کشورهای منطقه و جهان است. وی در ادامه افزوده است که رسانه‌ها تصویر متفاوت از اداره حکومت سرپرست به نمایش می‌گذارند. وزیر امور خارجه‌ی حکومت فعلی می‌گوید که جهان باید واقعیت‌های افغانستان را با چشم خود نگاه کند. همچنین طارق علی بخیت در این دیدار یادآور شده است که حضور او بیانگر این است که می‌خواهد واقعیت‌ها را عملاً نگاه کند. معاون سازمان همکاری اسلامی تذکر داده است که این سازمان آن‌چه خودش می‌بیند به آن عمل می‌کند. معاون دبیر کل سازمان همکاری اسلامی در ادامه گفت که به تلاش‌هایش برای حمایت از افغانستان ادامه خواهد داد. قابل ذکر است که امیرخان متقی در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که زنان و دختران افغانستان از حق آموزش محروم و تمامی حقوق انسانی‌شان توسط حکومت فعلی زیر پا شده است. همچنان فقر و بی‌کاری و نبود امنیت روحی از علت‌های دیگر جامعه امروزی افغانستان است که میلیون‌ها شهروند این کشور را مجبور به ترک وطن‌شان کرده است. این محدودیت‌های حکومت فعلی افغانستان باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر آموزش، کار و دسترسی به خدمات صحی، باعث آسیب‌ طولانی‌مدت زنان و دختران می‌شود. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۳۰ دلو) از گفتگوهای مهم و سازنده با سازمان همکاری اسلامی در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان خبر داده و گفته است که مشارکت بیشتر زنان و اقدام عملی در این زمینه به‌گونه‌ی فوری نیاز است. این در حالی است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از حق کار و آموزش محروم کرده است. به‌تازگی وزیران خارجه‌ی زن ۱۷ کشور در یک بیانیه‌‌ی مشترک، افغانستان زیر حاکمیت حکومت فعلی را ظالم‌ترین کشور جهان برای زنان خوانده و گفته‌اند: «این واقعیت تاریک را نمی‌توان نادیده گرفت.» آنان خواستار لغو محدودیت‌ها علیه زنان و دختران، از جمله قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی شده‌‌اند. این محدودیت‌های حکومت فعلی افغانستان باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.