حاجه لحبیب، وزیر امور خارجهی بلژیک به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و میگوید که این قانون بهدنبال حذف نیمی از جمعیت افغانستان (زنان و دختران) است. خانم لحبیب در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که هدف این قانون حکومت سرپرست حذف زنان و دختران از اماکن عمومی است. وی تاکید کرد که صدا و جایگاه زنان و دختران افغانستان باید تقویت شود. وزیر امور خارجهی بلژیک خاطرنشان کرده است که کشورش از جامعه مدنی افغانستان حمایت میکند. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که مادهی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. توشیح این قانون واکنشهایی گستردهی را نیز در پی داشته است. پیش از این، آنالنا بربوک، وزیر خارجهی آلمان گفته بود که تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی صدای نیمی از نفوس افغانستان، یعنی زنان را خاموش میکند. او تاکید کرده بود که تصویب چنین قوانین نشان میدهد که ایجاد روابط با اسلامگرایان افراطی ممکن نیست.
برچسب: آموزش و اشتغال
ایندریکا راتوات، معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید مشارکت کامل و فراگیر زنان و مردان در فعالیتهای بشردوستانه برای این کشور حیاتی است. آقای راتوات با اشاره به محدودیتهای شدید حکومت سرپرست علیه زنان و دختران گفت که محدودیتهای حکومت علیه فعالیت زنان در عرصه عمومی، چالشهای جدیدی ایجاد کرده که باید بر آنها غالب شد. او در یک نوار تصویری که در حساب کاربری ایکس یوناما نشر شده، به مناسبت روز جهانی بشردوستی گفته است که اگر جامعهی جهانی در راستای حمایت و مشارکت زنان در خط مقدم فعالیتهای بشردوستانه ناکام شود، در واقع در ارائه خدمات بشردوستانه به مردم شکست خورده است. معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل تاکید کرد که امدادگران زن و مرد همچنان ستون فقرات فعالیتهای بشردوستانه در افغانستان هستند. به گفتهی او، اکنون بیش از هر زمانی نیاز است که جهان حمایت از امدادگران و توانمندسازی آنها را تضمین کند. آقای راتوات گفته است که بدون امدادگران، به ويژه امدادگران زن، زندگی و رفاه میلیون نفر در معرض خطر قرار خواهد گرفت. قابل ذکر است که پیشتر اوچا یا دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل در اعلامیهی به مناسبت روز جهانی بشردوستی افغانستان را یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای امدادگران توصیف کرد. در اعلامیه اوچا آمده است که هم اکنون بیش از ۳۵ هزار کارمند سازمانهای غیردولتی، محلی و بینالمللی برای ارائه خدمات آموزشی، ماینزدایی، کمکهای غذایی، مراقبتهای بهداشتی و حفاظت روانی در افغانستان کار میکنند.
همزمان با سومین سالگرد تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، بخش زنان سازمان ملل میگوید که حکومت فعلی طی سه سال گذشته، با صدور ۷۰ فرمان مستقیماً استقلال، حقوق و زندگی روزمره زنان و دختران افغانستان را هدف قرار داده است. این نهاد با نشر اعلامیهای گفته است که وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست به شدت بدتر شده است. در اعلامیه آمده است که دهها پیشرفت در راستای برابری جنسیتی در افغانستان با دستورهای ظالمانه حکومت سرپرست از بین رفته است. بخش زنان سازمان ملل میگوید که حکومت فعلی در سه سال گذشته، محدودیتهای جنسیتی مانند ممنوعیت زنان از کار، آموزش و ورود به فضاهای عمومی از جمله پارک و باشگاههای ورزشی را وضع کرده است. این نهاد با استناد بر یک نظرسنجی گفته است که ۹۸ درصد زنان در افغانستان احساس میکنند که تاثیر محدود یا صفر بر تصمیمگیری در جامعه خود دارند و سلامت روان ۶۸ درصد زنان افغان بد یا بسیار بد گزارش شده است. بخش زنان سازمان ملل براساس این نظرسنجی که از سوی نهاد «صداهای زنان برای صلح همهشمول و پایدار» در سال ۲۰۲۳ منتشر شده نوشته است که هشت درصد شهروندان افغانستان دستکم یک زن یا دختر را میشناسند که خودکشی کرده است. براساس اعلامیه، این سازمان سه سال پس از رسیدن حکومت فعلی به قدرت، زنان و دختران در افغانستان از تلاش برای دستیابی به حقوق خود دست برنداشتهاند. در اعلامیه آمده است: «زنان سازمان ملل در افغانستان حضور دارند و هر روز از زنان و دختران افغان حمایت میکنند. استراتژی ما در داخل کشور بر سرمایهگذاری بر روی زنان متمرکز است.» قابل ذکر است که اخیراً دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که حکومت فعلی در سه سال اخیر به جدیترین بحران حقوق زنان در جهان دامن زده است. باید گفت که سه سال قبل در ۲۴ اسد، حکومت فعلی قدرت را به دست گرفت و از آن به بعد محدودیتهای شدید علیه زنان و دختران وضع کرده است. دختران و زنان افغانستان در حال حاضر از آموزش، کار، تفریح، سفر بدون محرم مرد، تداوی توسط داکتر مرد و… محروم شدند.
بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که سه سال پس از تسلط دوبارهی حکومت سرپرست، این سازمان همچنان به همکاری با زنان و دختران افغانستان برای دستیابی به آزادی و حقوقشان ادامه میدهد. این سازمان با نشر اعلامیهای گفته است: «زنان و دختران در افغانستان از تلاش برای حقوق خود دست برنداشتهاند و ما نیز نباید دست برداریم.» در ادامه آمده است که حکومت سرپرست در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی احکام محدودکنندهای برای تحصیل و کار زنان صادر کرده است. بر اساس این احکام، زنان در صورت سفر بدون همراهی یک محرم مرد، در ایستهای بازرسی حکومت فعلی مورد بازجویی و آزار قرار میگیرند. همچنین در ادامه آمده است که حکومت فعلی در مارچ ۲۰۲۲ میلادی محدودیتهایی را برای حضور دختران در مکاتب اعمال کردند که به دنبال آن، محرومیت از تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاهها نیز صادر شد. این اقدامات باعث شده است که ۱.۱ میلیون دختر در سنین مکتب از آموزش محروم شوند. بخش زنان سازمان ملل تاکید کرده است: «زنان میخواهند شانه به شانه مردان کار کنند. آنها خواهان حق تصمیمگیری هستند، نه تنها در خانه خود، بلکه در دولت و سایر فضاها. آنها خواهان تحصیل و حقوق خود هستند.» این سازمان افزود که به دلیل وضع محدودیتهای مختلف توسط حکومت فعلی، اشتغال زنان بهطور نامتناسبی در مقایسه با مردان کاهش یافته است. از سویی هم، لینا، یک خبرنگار زن به این سازمان گفت: «این ممنوعیتها اعتماد به نفس و عزت نفس زنان را کاهش میدهد و آنها را به گوشهای از خانهشان میکشاند. من میدانم که آنها در چه وضعیتی هستند، بنابراین برای من بسیار مهم است که صدای آنها را به گوش جهان برسانم. من میخواهم با نوشتن گزارشها و بازگو کردن داستانهایشان به زنان کمک کنم. شاید از این طریق، سازمانهای بینالمللی صدای آنها را بشنوند و به آنها کمک کنند.» این سازمان همچنین با استناد به یک گزارش سال گذشته اعلام کرده است که پس از تسلط حکومت فعلی، ۸ درصد از پاسخدهندگان به یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۳ گفتهاند که حداقل یک زن یا دختر را میشناسند که تحت تأثیر این محدودیتها قرار گرفته است.
حرکت دادخواهانهی «ومن پُست» که از سوی فعالان حقوق بشر برای حمایت از زنان افغانستان راهاندازی شده، در نامهای از آنالنا بئربوک، وزیر امور خارجهی آلمان خواسته است که «آپارتاید جنسیتی» را در افغانستان بهرسمیت بشناسد، زیرا زنان و دختران افغانستان با تبعیض و ظلم مبتنی بر جنسیت روبرو هستند. «ومن پست» با نشر نامهای در وبسایت خود از وزیر امور خارجهی آلمان، به عنوان یکی از حامیان اصلی سیاستهای خارجی فمینیستی (FFP) خواسته است تا اقدامات قاطعی را برای جلوگیری از بدترشدن بحران حقوق بشر و ستم مبتنی بر جنسیت در افغانستان انجام دهند. ومن پُست در نامه، بیانیهی آنالنا بئربوک در سال ۲۰۲۲ میلادی که افغانستان را خاستگاه «بزرگترین نقض حقوق زنان در روی زمین» توصیف کرده بود را یادآور شده و از خانم بئربوک درخواست کرده است تا برای تعهد خود به برابری جنسیتی اقدام کند. در نامه آمده است که زنان و دختران افغانستان با تبعیض، ظلم و ستم گستردهی مبتنی بر جنسیت روبرو هستند. در ادامه آمده است که این ظلم، شامل محدودیتهای شدید آموزش، اشتغال، آزادی حرکت، مراقبتهای بهداشتی و دسترسی به عدالت بوده که ستونهای اصلی «آپارتاید جنسیتی» است. «ومن پُست» در این نامه تاکید کرده است که خانم بئربوک حکومت فعلی افغانستان را حکومتی اعلام کند که در آن «آپارتاید جنسیتی» علیه زنان و دختران اعمال شده است. ومن پُست گفته است که این تصدیق توجه جهانی را به وضعیت وخیم افغانستان جلب میکند و راه را برای مداخلات بینالمللی بیشتر هموار میکند. حرکت دادخواهانهی «ومن پُست» برای حمایت از زنان و دختران افغانستان از سوی شماری از فعالان حقوق بشر کشور راهاندازی شده است. در این حرکت از چهرههای مطرح و شناختهشدهی ملی و بینالمللی دعوت میشود که برای حمایت از زنان افغانستان فعالیت کنند. در حالی ومن پُست خواستار بهرسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان است که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.