وزارت امور خارجهی کانادا در واکنش به نشست سوم دوحه اعلام کرده است که از محروم کردن نمایندگان افغانستان غیر از حکومت سرپرست به ویژه زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی از سوی سازمان ملل به شدت ناامید شده است. این وزارت با نشر اعلامیهای گفته است: «کانادا به شدت ناامید است که سازماندهندگان سازمان ملل، شرکتکنندگان غیر اعضای حکومت فعلی، از جمله مدافعان زنان، اقلیتهای مذهبی و قومی، و گروههای حقوق بشر را از شرکت در جلسات اصلی نشست محروم کردهاند.» در اعلامیه آمده است که کانادا در جریان هفتههای گذشته به وضوح ناامیدی شدید خود را از غیبت جامعه مدنی و زنان افغانستان در سومین نشست دوحه چه به صورت خصوصی و چه در هماهنگی با سایر دولتها، ابراز کرده است. در ادامه آمده است که دیوید اسپرول، نمایندهی ویژه کانادا برای افغانستان در سومین نشست دوحه شرکت کرده است. وزارت خارجهی کانادا تاکید کرد: «شرکت کامل، برابر و معنادار زنان افغان در پروسه نشست دوحه نه تنها یکی از اصول اصلی برنامه زنان، صلح و امنیت است، بلکه برای دستیابی به یک افغانستان صلحآمیز، باثبات و فراگیر اساسی است. هیچیک از اهدافی که افغانها به دنبال دستیابی به آنها هستند، بدون مشارکت کامل زنان ممکن نیست.» این وزارت میگوید که کانادا با استفاده از پلتفرم خود در سومین نشست دوحه تلاش خواهد کرد تا پیامهای کسانی را که به شجاعت در بارهی نقض حقوق بشری حکومت فعلی صحبت کردهاند، اما به جلسات اصلی دعوت نشدهاند را تقویت کند. در ادامه آمده است که این کشور از زمان سقوط کابل به دست حکومت فعلی و تعطیلی سفارت کانادا در کابل، کانادا بارها از حکومت سرپرست خواسته است تا تعهدات بینالمللی حقوق بشری افغانستان را رعایت کنند، اقدامات محدودکننده علیه زنان و دختران را از جمله اقداماتی که به آزادی گشتوگذار و حقوق آزادی بیان و آموزش مربوط میشود – لغو کنند و شرکت معنادار زنان و دختران در جامعه افغان را بازگردانند. در حالی کانادا از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع میکند که دیروز گذشته (یکشنبه، ۱۰ سرطان سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل در قطر با شرکت نمایندگان حکومت فعلی و دیگر نمایندگان ویژه کشورهای مختلف برگزار شده است. در این نشست از نمایندگان زنان و جامعه مدنی که برای یک نشست حاشیهای دعوت شده بودند بسیاری از زنان شرکت در این نشست را نپذیرفتهاند.
برچسب: کانادا
مستند «سفر نا تمام» که زندگی چهار زن افغانستانی را پس از سقوط نظام جمهوریت و تبعید آنان را دنبال کرده است؛ در فیستوال «هات داکس» در کانادا به نمایش گذشته شد. نیلوفر مرادی، روزنامهنگار اهل افغانستان که پس از سقوط نظام جمهوریت، افغانستان را ترک کرده است، یکی از چهار بانوی است که داستان زندگیاش در این مستند گنجانیده شده است. خانم مرادی با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، از نمایش این مستند خبر داده است. «سفر نا تمام»، زندگی چهار زن افغانستانی را پس از سقوط در تبعید دنبال کرده است و همزمان اعتراضهای زنان در داخل افغانستان را نیز نشان میدهد. این مستند با پیام «نه به آپارتاید جنسیتی» در فیستوال هات داکس در تورنتو به نمایش گذاشته شده است. در این مستند، زندگی سه نمایندهی سابق پارلمان و یک روزنامهنگار گنجانیده شده است. در همین حال، Hitplay Productions، در مورد این مستند نوشته است: «هنگامی که حکومت فعلی در سال ۲۰۲۱، در افغانستان به قدرت میرسند، چهار زن شجاع، سه نمایندهی سابق پارلمان و یک روزنامه نگار، یک شبه از موقعیت و حقوق خود محروم میشوند و برای امنیت خود از کشور تخلیه میشوند. آنان که در کانادا مستقر شدهاند، از جدا شدن از خانوادههایشان دل شکستهاند و برای زنانی که پشت سر گذاشتهاند میترسند، زیرا میدانند که تحت حاکمیت حکومت فعلی، محدودیتهای حقوق زنان در تاریخ مدرن بینظیر است.» این در حالی است که پس از سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن حکومت فعلی، سیاستمداران، فعالان حقوق زن، روزنامهنگاران و شماری از افغانستانیهای دیگر در روند تخلیه از افغانستان خارج شدند. این مستند در حالی روایت زنان در تبعید و اعتراض زنان در افغانستان را به نمایش میگذارد که اعتراضهای خیابانی زنان و دختران بهشدت سرکوب شده و آنان حق اعتراض و راهپیمایی را نیز در برابر نقض حقوق شان ندارند. همچنین حکومت در بیش از دو سال گذشته، محدودیتهای شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمیتوانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
رسانههای کانادایی گزارش دادهاند که برخی از سازمانهای غیردولتی خارجی در این کشور خواستار برداشتن محدودیتهای وضعشده از سوی دولت کانادا بر نهادهای کمکرسان در افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست شدهاند. رسانهها گزارش دادهاند که قرار بود این محدودیتها در جنوری ۲۰۲۳ میلادی برداشته شود. در گزارش آمده است که این سازمانها که بیشتر در زمینه ارائه کمکهای بشردوستانه فعالیت میکند، از برخورد دوگانه دولت کانادا با نهادهای مددرسان انتقاد کردهاند. اسما فیضی، رییس سازمان زنان افغان که برای زنان در کانادا، افغانستان و سایر کشورها فعالیت میکند، میگوید که دولت کانادا فعالیتهای نهاد او را در افغانستان ممنوع کرده است. خانم فیضی افزود: «سازمانهای کانادایی میخواهند در داخل افغانستان فعالیت کنند، اما از این کار منع شدهاند.» او یک پرورشگاه را در کابل نیز حمایت میکند. وی همچنان از برخورد دوگانه دولتها در برابر نهادهای مددرسان غیردولتی انتقاد کرده است. این در حالی است که پارلمان کانادا ماه جولای گذشته لایحهای را با هدف تسهیل کمکهای بشردوستانه به تصویب رسانده بود. این لایحه استثناهایی را برای پروژههای بشردوستانه، از جمله ارائه خدمات صحی و آموزشی در افغانستان ایجاد کرده بود. با این حال، موسسه «ورلد ویژن» کانادا این اقدام دولت را کافی نمیداند. همچنین آمریکا، اتحادیه اروپا و استرالیا در فبروری ۲۰۲۲، حدود شش ماه پس تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان، معافیتهایی را برنهادهای مددرسان اعمال کرده بودند. بربنیاد این معافیت، کمککنندگان در صورت پرداخت مالیات به حکومت فعلی مجازات خواهند شد. دولت کانادا پرداخت مالیات به این دولت را به مثابه حمایت مالی از یک «سازمان تروریستی» میداند.
شماری از اعضای اتحادیهی فعالان حقوق بشر با برگزاری برنامهی اعتراضی به دومین نشست سازمان ملل با حضور نمایندههای خاص کشورها، در مورد افغانستان واکنش نشان داده و از این سازمان خواستهاند که اعمال «آپارتاید جنسیتی» و نسلکشی هزارهها در کشور، باید بهعنوان «جنایت علیه بشریت» بهرسمیت شناخته شود. اعضای این اتحادیه با برگزاری یک راهپیمایی اعتراضی در شهر«کلگری» کانادا گفتهاند که تمام رفتارهای حکومت سرپرست و مخصوصاً اختطاف و آدمربایی و گروگانگیری زنان و دختران، سزاوار وارد ساختن فشارهای بیشتر جامعهی جهانی بر این حکومت میباشد. آنان از سازمان ملل متحد خواستهاند که عاملان این جرایم را در محاکم بینالمللی به محاکمه بکشانند. آنان میگویند که حضور نمایندگان سازمان ملل متحد در سه دههی اخیر در افغانستان، نشان داده است که فرستادههای ویژهی این سازمان نتوانستهاند به طور کامل انتظارات و خواستههای اکثریت مردم این کشور را برآورده کنند و این سازمان باید دقت و توجه بیشتر در تعیین نمایندهی ویژه، مطابق به معیارهای جهانی و به پیچیدگی شرایط و نیازهای مردم افغانستان کند. باید گفت که نشست دوحه دیروز (یکشنبه، ۲۹ دلو) با میزبانی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد آغاز شد و برای امروز (دوشنبه، ۳۰ دلو) نیز ادامه دارد. در این نشست در مورد رویکرد هماهنگتر، منسجمتر و ساختاریافتهتر جامعهی جهانی در تعامل با افغانستان تحت کنترل طالبان بحث میشود و همچنین تعیین نمایندهی ویژه از دستور کار جلسه است. آنها از سازمان ملل متحد میخواهند که سیاستهای خود را در قبال حکومت سرپرست بهصورت جدی، معقول و قابل قبول بازنگری کند. معترضین میگویند که هرگونه تلاش در جهت بهرسمیتشناسی این حکومت توسط جامعهی جهانی یا حتی جرمزدایی از حکومت سرپرست برای مردم افغانستان اعتباری نخواهد داشت. تظاهراتکنندگان خواستار تضمین و رعایت اصل حق تعیین سرنوشت ملتها توسط شهروندان افغانستان از طریق مکانیسمهای پذیرفتهشدهی دموکراسی و تأمین حقوق سیاسی و اساسی مردم شدند. در قطعنامهی تظاهرات از سازمان ملل متحد و کشورها خواسته شده که جرایم ضدبشری حکومت فعلی و نسلکشی هزارهها در افغانستان را به رسمیت بشناسند و مصداق تمامی این جنایات و جرایم وجود دارد و تیم تحقیقاتی تشکیل و مجرمان به دادگاه کشانده شوند. نشست دوروزهی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه، پایتخت قطر از روز گذشته آغاز شده و امروز پایان خواهد یافت.