در ادامه‌ی وضع محدودیت و سرکوب شدید زنان و دختران افغانستان توسط حکومت فعلی، ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که حقوق زنان و دختران در افغانستان به‌گونه وسیع نقض می‌گردد و آنان از تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی از جمله آموزش و کار محروم می‌شوند. آقای ترک این اظهارات را در بیانیه‌ای درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در جهان مطرح و گفت: «من از نقض مداوم و سیستماتیک حقوق بشر، به‌ویژه نقض همه‌جانبه حقوق زنان و دختران افغانستان، که آن‌ها را از هر جنبه‌ای از زندگی عمومی، از جمله تحصیلات متوسطه و عالی، استخدام و آزادی حرکت محروم می‌کند، ابراز تأسف می‌کنم.» کمیسر عالی حقوق بشر می‌گوید که ارتقای حقوق زنان و دختران، باید بالاترین اولویت برای همه کسانی باشد که درباره‌ی افغانستان یا در این کشور کار می‌کنند. او تاکید کرد که آزادی‌های مدنی و رسانه‌ها نیز در افغانستان عمیقاً محدود شده و بسیاری از زنان مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگاران از بازداشت‌های خودسرانه رنج می‌برند. باید گفت که اخیراً ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان نیز وضعیت حقوق بشر در این کشور را وخیم خوانده و گفته است که در پیوند به نقض حقوق بشر، علیه حکومت فعلی در دیوان بین‌المللی دادگستری پرونده تشکیل شود. آقای بنت تاکید کرد که عادی‌سازی روابط با حکومت فعلی و یا به‌ رسمیت‌شناسی این حکومت، باید منوط به بهبود قابل اندازه‌گیری وضعیت حقوق‌بشر در افغانستان باشد. همچنین ولکر ترک درباره اخراج اجباری مهاجران افغانستان از جمله کسانی که با خطر آزار و شکنجه در افغانستان مواجه‌ هستند، نیز ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که پاکستان اواخر سال گذشته میلادی تصمیم اخراج مهاجران و پناه‌جویان بدون مدرک اهل افغانستان را گرفت و از آن زمان تاکنون بازگشت مهاجران از پاکستان ادامه دارد. در میان مهاجران و پناه‌جویان اخراج‌شده از پاکستان، کسانی هستند که پس از روی‌کارآمدن حکومت فعلی در افغانستان از این کشور مجبور به فرار شده بودند و با خطر بازداشت و شکنجه مواجه‌ هستند.

با برگزاری دومین نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، توماس نکلاسون، نماینده‌ ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان می‌گوید که اکثریت شرکت کنندگان در نشست دوحه از جمله کشورهای اکثریت مسلمان و اتحادیه‌ی اروپا، بر حقوق زنان و دختران، به‌یژه حق آموزش، تحصیل و کار به عنوان اولویت‌های اصلی از دیدگاه حقوق بشر و اسلام تاکید کردند. آقای نکلاسون امروز (چهارشنبه، ۲ حوت) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «من در این نشست تعهد قوی اتحادیه‌ی اروپا را به حمایت از افغانستان، مردم و آینده‌ی صلح‌آمیز این کشور با منطقه و جامعه‌ی جهانی و با رعایت حقوق همه‌ی شهروندان افغانستان، از جمله حقوق سیاسی و همکاری یادآور شدم.» او افزود که کشورها از یافته‌های ارزیابی مستقل سازمان ملل متحد توسط فریدون سینیرلی اوغلو در مورد وضعیت فعلی بر اساس گزارش او و جستجوی راه‌های عملی برای اجرای توصیه‌های آن استقبال کردند. وی افزود که حکومت سرپرست اکنون باید درک کرده باشند که گفتگو با زنان و مردان افغانستان، نکات ظریف و دقیقی را از وضعیت پیچیده‌ی کشور بازتاب می‌دهد. نماینده ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان تاکید کرد که سازمان ملل متحد باید فرستاد‌ه‌ی ویژه هماهنگ کند تا بتواند با همه‌ی طرف‌ها ارتباط برقرار کند و روندی را بر اساس نقشه‌ی راهی که هنوز توافق نشده است، هدایت کند. او تصریح کرد که آینده‌ی افغانستان و نحوه‌ی عقب‌گرد این کشور باید توسط مردم افغانستان از همه‌ی اقوام آن مورد بحث، مناقشه و تصمیم‌گیری قرار گیرد و سایر کشورها و سازمان‌ها نیز از آن حمایت کنند. این در حالی است که پس از پایان نشست دوحه انتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران توسط حکومت سرپرست در افغانستان را «ظالمانه» خوانده و خواستار رفع آن شد. سازمان ملل متحد روزهای یک‌شنبه و دوشنبه هفته روان نشستی را با حضور نمایندگان ویژه ۲۷ کشور در مورد افغانستان در دوحه، پایتخت قطر برگزار کرد.

با وجود وضع محدودیت و بسته‌بودن مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان، این‌بار وزارت صحت عامه‌ی حکومت سرپرست خواستار جذب دختران فارغ صنف دوازدهم در انستیتوت‌های صحی دولتی در شماری از ولایت‌ها شده است. خبرگزاری باختر که تحت کنترل حکومت فعلی قرار دارد، صبح امروز (سه‌شنبه، ۱ حوت) گزارش داده است که روند جذب دختران فارغ صنف دوازدهم در انستیتوت‌های صحی دولتی ولایت‌های کاپیسا، پروان، پنجشیر، میدان‌وردک، غزنی، پکتیکا، لوگر، خوست، بدخشان، بامیان و پکتیا آغاز شده است. در گزارش آمده است که وزارت صحت عامه‌ با ارسال مکتوبی به ریاست‌های صحت عامه‌ی ولایت‌های ذکر شده، هدایت داده است که روند جذب فارغان دختر صنف‌ دوازدهم به انستیتوت‌های صحی را آغاز کند. در حالی وزارت صحت عامه‌ی حکومت سرپرست این تصمیم را گرفته است که نگرانی از کمبود پرسنل صحی زن هم‌اکنون و در آینده جدی است. باید گفت که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

با وجود وضع محدودیت‌های روزافزون علیه زنان و دختران افغان توسط حکومت سرپرست، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرده است که ممنوعیت ظالمانه‌ی دسترسی دختران به تحصیل و ممنوعیت اشتغال زنان افغانستان باید لغو شود. آقای گوترش این اظهارات را صبح امروز (سه‌شنبه، ۱ حوت) در پیامی در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده است. او تاکید کرد که زنان و دختران باید بتوانند به‌طور کامل و معنادار در تمام جنبه‌های زندگی افغانستان، از صندلی در صنف‌های درسی گرفته تا میزهای تصمیم‌گیری شرکت کنند. وی روز گذشته (دوشنبه، ۳۰ دلو) در یک نشست خبری در پایان نشست دو روزه‌ی سازمان ملل با نمایندگان ویژه‌ی کشورها در باره‌ی افغانستان در دوحه نیز گفت که در زمینه‌ی رسیدگی به نگرانی درباره‌ی وضعیت حقوق‌‌ بشر در افغانستان پیشرفت صورت نگرفته و وضعیت برای زنان در این اواخر «وخیم‌تر» نیز شده است. این در حالی است که اخیراً در برخی از ولایت‌ها زنان و دختران جوان را به‌خاطر چگونگی پوشش بازداشت کرده‎اند. این اقدام واکنش‌های منفی گسترده‌ای در پی داشت. همچنین دبیرکل سازمان ملل در پیام جداگانه درباره‌ی وضعیت حقوق بشری گفته است که بسیاری از شهروندان افغانستان فقیر هستند، برای تأمین غذای خود تلاش می‌کنند و بدون دسترسی به آموزش، مراقبت‌های صحی یا کار زندگی می‌کنند. آقای گوترش می‌گوید که بیش از نیمی از جمعیت کشور امسال به کمک نیاز خواهند داشت، اما طرح واکنش بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد کم‌تر از سه درصد از بودجه مورد نیاز را دریافت کرده است. سازمان ملل برای کمک‌رسانی در افغانستان گفته است که در سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست به نگرانی وزیران خارجه‌ی شماری از کشورها درباره‌ی وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان، واکنش نشان داده و می‌گوید که حقوق همه‌ی شهروندان کشور، به‌شمول زنان و دختران در افغانستان رعایت می‌شود. آقای مجاهد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که مردم افغانستان امنیت جانی، مالی، حیثیتی و روانی دارند. این در حالی است که وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور در یک اعلامیه‌ی مشترک در کنفرانس مونیخ وضعیت حقوق بشر در افغانستان را وخیم‌ و وحشتناک توصیف کرده و گفته بودند که حکومت سرپرست مسوول این وضعیت هستند. وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور در مورد مورد نقض مداوم حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت فعلی خواسته‌اند که به آزار جنسی سیستماتیک که می‌تواند جنایت علیه بشریت باشد پایان دهند. باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط خود بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی بر آزادی شهروندان افغانستان و به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر زنان و دختران اجازه‌ی کار و تحصیل و همچنان گشت‌وگذار آزادانه را ندارند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.