حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت سرپرست مدعی است که در حال حاضر ۴۶۶ رسانه‌ی صوتی، آنلاین، تصویری و چاپی در افغانستان فعالیت می‌کنند. آقای فطرت این اظهارات را روز (چهارشنبه، ۸ حوت) در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده است که این رسانه‌ها شامل ۸۴ تلویزیون، ۲۷۳ رادیو، ۵۷ آژانس خبری و ۵۲ روزنامه/چاپی می‌شوند. معاون سخنگوی حکومت فعلی تاکید کرده است که در سه سال گذشته، شماری از رسانه‌ها که وابسته به کمک‌های خارجی بودند، بسته شده‌اند. وی افزوده است که برخی رسانه‌ها به تازگی آغاز به فعالیت کرده‌اند. این در حالی است که خبرنگاران افغانستان در تبعید در گزارشی گفته بودند که پس از تسلط مجدد حکومت فعلی بر افغانستان، ۲۵۰ رسانه مجبور به توقف فعالیت خود شده‌اند. افزون بر این، گزارش تاکید کرده است که حکومت فعلی در این مدت حدود ۳۰۰ خبرنگار را بازداشت کرده‌اند. قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده علیه رسانه‌ها و به ویژه زنان خبرنگار وضع شده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان اعلام کرده بود که حدود ۵۸ درصد از خبرنگاران زن در صورت رد درخواست اطلاعات، به مراجع قانونی دسترسی ندارند. براساس یافته‌های بخش زنان سازمان ملل پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، ۸۰ درصد خبرنگاران زن به دلیل محدودیت، آزار و اذیت و ارعاب مجبور شدند کار خود را ترک کنند.

هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا از قطع کمک‌های آمریکا برای افغانستان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که مردم در افغانستان گرسنه اند. خانم نیومن این اظهارات را در مصاحبه با خبرگزاری دویچه وله مطرح کرده و گفته است که برخی خانواده‌ها در افغانستان به دلیل فقر، مجبور هستند دختران خود را در هشت یا نه سالگی عروسی کنند و بسیاری از زنان و دختران امید خود را از دست داده‌اند، چنانچه شماری از آنان دست به خودکشی می‌زنند. این عضو پارلمان اروپا تاکید کرده است: «بعید می‌دانم اروپا بتواند خلا کمک‌های امدادی آمریکا در افغانستان را جبران کند.» همچنین وی در بخشی از صحبت‌هایش به اختلافات داخلی سران حکومت سرپرست اشاره کرده و گفته است که ممکن است آنها باهم درگیر شوند و یک دیگر را بکشند. او وضعیت افغانستان را «وحشتناک» توصیف کرد و افزود که مردم باید برای تغییر شرایط خود اقدام کنند، زیرا تاثیر فشار خارجی بر مسوولان حکومت فعلی محدود است. هانا نیومن می‌گوید که حکومت فعلی با «سیاست‌های خود» کشور را در مسیری خطرناک سوق داده‌ است. با تشدید بحران اقتصادی و ادامه انزوای جهانی حکومت فعلی، سران دولت از یک دیگر انتقاد کرده و برخی از آنان باور دارند که سیاست‌های هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی در این وضعیت نقش دارند. همچنین هانا نیومن بر لزوم افزایش فشار داخلی بر حکومت فعلی تاکید کرد و گفت که این گروه به فشارهای بین‌المللی بی‌اعتناست و تاثیر فشارهای خارجی بسیار محدود است. در حالی این عضو پارلمان اروپا بر رعایت حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید جهان در مجموع با نوعی عقب‌گرد در زمینه وضعیت زنان روبرو می‌باشد، اما وخامت وضعیت زنان و دختران افغانستان، با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست. آقای بنت این اظهارات را در دوازدهمین کنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات در شهر مادرید مطرح کرده و گفته است که وضعیت زنان و دختران افغانستان باید بخش جدایی‌ناپذیر هر گونه روندی برای مذاکره و صلح در افغانستان باشد. همچنین او در بخشی از صحبت‌هایش به درخواست حکم بازداشت رهبر و قاضی‌القضات حکومت سرپرست اشاره کرده و تاکید کرد که درخواست صدور حکم بازداشت آنان از سوی دادستان دادگاه لاهه، به زنان و دختران افغانستان روحیه داده است. وی افزوده است که درخواست دادستان لاهه به زنان و دختران که بیش از همه تحت تاثیر محدودیت‌ها قرار گرفته‌اند، امید و روحیه داد که به مبارزه برای به‌دست آوردن حقوق خود ادامه دهند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان تصریح کرد: «سال‌ها گفته می‌شد که حرف و محکومیت کافی نیست، در برابر محدودیت‌ها باید کاری کرد؛ او گفت درخواست حکم جلب رهبران حکومت فعلی، سرانجام یک گام عملی در این راستا است.» ریچارد بنت می‌گوید که اگر حکم جلب رهبر و قاضی‌القضات حکومت سرپرست صادر شود، بهبود روابط کشورهای جهان با دولت و به‌رسمیت شناخته شدن این گروه را دشوار می‌کند و به کشورهای جهان پیام می‌دهد که این گروه هنوز با به‌رسمیت شناخته شدن فاصله دارد. آقای بنت گفت جهان باید ناقضان حقوق بشر را پاسخگو قرار دهد. او گفت این پاسخگویی، نه تنها شامل چهار سال اخیر، بلکه شامل نقض حقوق بشر در چهار دهه گذشته افغانستان باشد. او گفت موارد بی‌شماری از نقض حقوق بشر در چهل سال اخیر افغانستان روی‌داده، اما هیچ‌کس در این موارد پاسخگو قرار داده نشده است. قابل ذکر است که دوازدهمین دور نشست امنیتی هرات که سالانه از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار می‌شود، روز (دوشنبه، ۶ حوت) در شهر مادرید اسپانیا آغاز شد. در این نشست، گروهی از کارشناسان، مقام‌های حکومت پیشین افغانستان، فعالان حقوق بشر و سیاستمداران گردهم آمده‌اند تا درباره چشم‌انداز امنیت افغانستان و آینده این کشور گفتگو کنند. همچنین در نشست امنیتی هرات، برخی از دیپلومات‌های ایالات متحده و سیاستمداران کشورهای منطقه حضور دارند.

مرکز خبرنگاران‌ افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با گذشت یک روز از اعلام وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست،‌ دفتر رادیوهای «بیگم» و «جوانان» در کابل هنوز بازگشایی نشده است. این مرکز امروز (یک‌شنبه، ۵ حوت) به نقل از منابع آگاه نوشته است که دو کارمند بازداشت‌شده‌ی رادیو بیگم نیز هنوز از زندان آزاد نشده‌اند. وزارت اطلاعات و فرهنگ دیروز (شنبه، ۴ حوت) اعلام کرده بود که به این دو رادیو اجازه‌ی فعالیت دوباره داده است. این وزارت تاکید کرده بود که مسوولان این رادیوها تعهد کرده‌اند که مطابق پالیسی حکومت فعلی و اصول خبرنگاری فعالیت و از هرگونه تخلف خودداری کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان در بخشی از اعلامیه‌اش از اجازه‌ی فعالیت دوباره به این دو رادیو استقبال کرده، اما مجبور کردن آن‌ها به «تعهدات فراتر از قانون رسانه‌ها» و تداوم بازداشت کارمندان‌شان را محکوم کرده است. همچنین این مرکز خواستار آزادی فوری دو کارمند بازداشت‌شده‌ی رادیو بیگم شده است. این در حالی است که وزارت اطلاعات و فرهنگ در ۱۶ ماه دلو اعلام کرد که نشرات رادیو بیگم را به‌دلیل سوءاستفاده از جواز و تهیه برنامه برای یک تلویزیون که در خارج از کشور قرار دارد، متوقف کرده است. یک روز پس آن این رادیو اعلام کرد که کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ و نیروهای استخبارات با یورش به دفتر این رادیو در کابل، دو کارمند مرد را بازداشت و کمپیوتر‌ها، هارددیسک‌ها، اسناد و تلفن‌های همراه خبرنگاران زن را با خود برده‌اند. رادیو بیگم در هشتم مارچ سال ۲۰۲۱ میلادی، هم‌زمان با روز جهانی همبستگی زنان ایجاد شده بود و اکثر کارکنانش زن بودند‌.

وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که به رادیوهای «بیگم» و «جوانان» اجازه داده است که نشرات خود را از سرگیرند. این وزارت شام روز (شنبه، ۴ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مسوولان این دو رادیو متعهد شدند که پس از این مطابق سیاست حکومت فعلی و «اصول خبرنگاری» فعالیت کرده و از هرگونه تخلف خودداری می‌کنند. مسوولان رادیوهای بیگم و جوانان تا اکنون در مورد از سرگیری فعالیت شان و شرایط آن، اظهارنظر نکرده‌اند. این در حالی است که وزارت اطلاعات و فرهنگ در ۱۶ ماه دلو اعلام کرده بود که نشرات رادیو بیگم را به‌دلیل سوءاستفاده از جواز و تهیه برنامه برای یک تلویزیون که در خارج از کشور قرار دارد، متوقف کرده است. یک روز پس از آن، این رادیو اعلام کرد که کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ و نیروهای استخبارات با یورش به دفتر این رادیو در کابل، دو کارمند مرد را بازداشت و کمپیوتر‌ها، هارددیسک‌ها، اسناد و تلفن‌های همراه خبرنگاران زن را با خود برده‌اند. حکومت فعلی تا اکنون در مورد آزادی دو کارمند مرد این رادیو اظهارنظر نکرده‌اند و مشخص نیست که آنان آزاد شده‌اند و یا هنوز در بازداشت هستند. قابل ذکر است که رادیو بیگم در هشتم مارچ سال ۲۰۲۱ میلادی، هم‌زمان با روز جهانی همبستگی زنان ایجاد شده بود و اکثر کارکنانش زن بودند‌. نشرات آن در ۱۲ ولایت کشور، از جمله کابل، پروان، بامیان، بغلان، لوگر، میدان وردک و غزنی قابل دسترس بود. این رادیو را حمیده امان، کارآفرین اهل افغانستان مقیم فرانسه راه‌اندازی کرده است و از سوی «مؤسسه‌ی بیگم برای زنان» مدیریت می‌شد. خانم امان «اکادمی بیگم» را نیز تأسیس کرده است که به دختران بالاتر از صنف ششم و محروم از آموزش، به‌صورت آنلاین آموزش می‌دهد. ویدیوهای آموزشی این رادیو از طریق رادیو بیگم نیز منتشر می‌شد و از طریق تلویزیونی به همین نام نیز قابل دسترس است.

قصر سفید آمریکا با انتقاد از سیاست‌های حکومت فعلی در برابر زنان و دختران می‌گوید که «خروج فاجعه‌بار» نیروهای آمریکایی از افغانستان به دستور جوبایدن، رییس‌جمهور پیشین آمریکا، سبب شده است که زنان و دختران، با سیاست «سرکوب» روبرو بوده و از این وضعیت رنج می‌برند. آنا کلی، معاون سخنگوی کاخ سفید این موضوع را در پاسخ به پرسش واشنگتن پست درباره‌ی تاثیر تعلیق کمک‌های آمریکا بر برنامه‌های آموزشی زنان افغانستان بیان کرده و گفته است: «خروج فاجعه‌بار جو بایدن از افغانستان به حکومت فعلی اجازه داد تا این گروه حکومت این کشور را خصمانه تصرف کرده و سیاست‌های شرعی قرون وسطایی را بر مردم تحمیل کنند.» در گزارش آمده است که پس از آن که دونالد ترمپ، رییس‌جهمور آمریکا دستور تعلیق کمک‌های خارجی این کشور را صادر کرد، کمک‌های به بخش آموزشی در افغانستان صورت می‌گرفت نیز متاثر شده است. در بخشی از گزارش آمده است: «در حالی‌که حکومت فعلی آموزش‌های بالاتر از صنف ششم را برای دختران ممنوع کرده است، آموزش‌های آنلاین و بورسیه‌های آموزشی آخرین فرصت‌ها و امید برای هزاران دختر و زن بوده است؛ اما تعلیق کمک‌های آمریکا این روزنه‌ی امید را آنان گرفته است.» بربنیاد گزارش روزنامه‌ی واشنگتن پست، آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۶۷ میلیون دالر در دانشگاه آمریکایی افغانستان سرمایه‌گذاری کرده بود. این دانشگاه که اکنون به دوحه، قطر منتقل شده است، یکی از بزرگ‌ترین ارائه‌دهندگان آموزش آنلاین برای زنان افغانستانی محسوب می‌شود. دانشگاه آمریکایی افغانستان به دلیل تعلیق کمک‌های مالی، ترم بهار ۲۰۲۵ خود را به حالت تعلیق درآورده است. این اقدام حدود ۷۰۰ دانش‌جو را تحت تأثیر قرار داده است. افزون بر این، دانشگاه آسیایی برای زنان در بنگلادش که به پناهگاهی برای بسیاری از زنان افغانستان تبدیل شده بود، به دلیل تعلیق کمک‌های آمریکا، پذیرش ۳۳۰ دانش‌جوی جدید را به تعویق انداخته است. این تحولات نگرانی‌های گسترده‌ای را در مورد آینده‌ی آموزش زنان افغانستان برانگیخته است. سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری هشدار داده‌اند که تصمیم دولت ترمپ برای توقف کمک‌های خارجی می‌تواند وضعیت زنان و دختران در افغانستان را وخیم‌تر کرده و آنان را از هرگونه آموزش محروم سازد.

طارق علی بخیت، معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده‌ی ویژه‌ این سازمان برای افغانستان می‌گوید که آموزش زنان و دختران فقط یک موضوع عدالت نیست، بلکه رکن اساسی اسلام است. آقای بخیت این اظهارات را در ورکشاپ «توازن آموزشی» در جده مطرح کرده و گفته است که آموزش زنان و دختران فقط یک موضوع عدالت نیست؛ این یک رکن اساسی آموزه‌های مقدس اسلام و یک عامل کلیدی در دستیابی به توسعه‌ی پایدار و هماهنگی اجتماعی است. او تاکید کرد که سند جده یک تفسیر مستند رهنمود‌های اسلامی‌ است و به ویژه برای تامین حقوق، مساوات و عدالت زنان کار می کند. ورکشاپ دو روزه‌ی «توازن آموزشی» و نشر سند «جده» در مورد حقوق زنان در اسلام، با همکاری دفتر سازمان همکاری اسلامی در افغانستان(OIC) و یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (۱۷-۱۸ فبروری ۲۰۲۵) خاتمه یافت. هدف این ورکشاپ، مشارکت رهبران زن و مرد اهل افغانستان از حوزه‌های علمی، جامعه مدنی، نهادهای دینی، و خدمات عامه، برای بررسی راه های مناسب برای دفاع از حقوق زنان در چارچوب آموزه های اسلامی بود. همچنین این ورکشاپ به هدف تحریک گفتگو، آگاهی‌دهی، ایجاد شبکه‌ها برای اقدامات مثبت در مورد حقوق زنان در افغانستان و تدوین ستراتیژی‌ها برای اجرای مؤثر اصول اعلامیه‌ی جده برگزار شد. روزا اوتونبایوا، نماینده‌ی ویژه‌ی سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان در این نشست، بر اهمیت تطبیق اعلامیه‌ی جده به عنوان ابزار عملی برای دادخواهی، اصلاحات سیاسی و اجتماعی در افغانستان تأکید کرد. در حالی طارق علی بخیت بر آموزش دختران و زنان تاکید می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

منابع در پاکستان می‌گویند که پولیس پاکستان ذکیه کاویان، خبرنگار و عضو جنبش اعتراضی زنان را به همراه چهار فرزندش بازداشت کرده است. دست‌کم دو منبع از میان خبرنگاران و فعالان حقوق زن امروز (چهارشنبه، ۲ حوت) تایید کردند که این خبرنگار زن در حال حاضر در بازداشت‌گاه نیروهای امنیتی پاکستان به سر می‌برد. منبع از بازگشت اجباری خانم کاویان به افغانستان، ابراز نگرانی کرده و گفته است که او تنها سرپرست خانواده‌اش است و همسرش قبلاً به قتل رسیده است. همچنین یک نوار صوتی که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که منسوب به ذکیه کاویانی است. او در این نوار صوتی خطاب به زنان معترض می‌گوید که‌ به شمول چهار فرزندش توسط پولیس پاکستان بازداشت شده است. وی در این نوار صوتی از زنان معترض و مهاجران افغانستان ساکن پاکستان می‌خواهد برای آزادی آنان دادخواهی کنند. معلوم نیست که این زن معترض و چهار فرزندش کدام روز و از کدام شهر توسط پولیس پاکستان بازداشت شده است. قابل ذکر است که پاکستان از حدود یک‌ونیم سال پیش روند اخراج مهاجران افغانستانیِ فاقد مدارک اقامتی را آغاز کرده است. بر اساس آمار سازمان ملل، تا اکنون بیش از ۸۰۰ هزار نفر از پاکستان به افغانستان بازگردانده شده‌اند که اکثریت آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. افغانستان در چند دهه‌ی اخیر یکی از بالاترین آمارهای مهاجرت غیرقانونی را داشته است و کشورهای همسایه، از جمله ایران و پاکستان، میزبان شمار زیادی از این مهاجران هستند. پس از به قدرت رسیدن حکومت سرپرست، شماری از روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زن، نیروهای نظامی پیشین، وکیلان، قاضی‌ها و زنان معترض، از ترس انتقام‌گیری، مجبور به فرار به پاکستان شدند. همچنین دو روز پیش وزارت مهاجران و بازگشت‌کنندگان اعلام کرده بود که پولیس پاکستان طی یک هفته اخیر، ۶۵ کودک و ۳۰ زن را از این کشور اخراج کرده‌اند. این وزارت با انتشار بیانیه‌ای از دولت پاکستان خواسته بود که روند اخراج مهاجران افغانستان به‌ویژه زنان و کودکان را از این کشور متوقف کند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر آموزش، کار و دسترسی به خدمات صحی، باعث آسیب‌ طولانی‌مدت زنان و دختران می‌شود. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۳۰ دلو) از گفتگوهای مهم و سازنده با سازمان همکاری اسلامی در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان خبر داده و گفته است که مشارکت بیشتر زنان و اقدام عملی در این زمینه به‌گونه‌ی فوری نیاز است. این در حالی است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از حق کار و آموزش محروم کرده است. به‌تازگی وزیران خارجه‌ی زن ۱۷ کشور در یک بیانیه‌‌ی مشترک، افغانستان زیر حاکمیت حکومت فعلی را ظالم‌ترین کشور جهان برای زنان خوانده و گفته‌اند: «این واقعیت تاریک را نمی‌توان نادیده گرفت.» آنان خواستار لغو محدودیت‌ها علیه زنان و دختران، از جمله قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی شده‌‌اند. این محدودیت‌های حکومت فعلی افغانستان باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.