بیش از صد نهاد مدنی و مدافع حقوق بشر در یک نامه‌ی مشترک سرگشاده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، خواستار ‏ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی پاسخ‌گویی برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در افغانستان شدند. این نامه که امروز (پنج‌شنبه، ۶ سنبله) منتشر شده، از سوی ۸۶ نهاد مدنی داخلی و ۲۲ نهاد بین‌المللی، از جمله سازمان عفو ‏بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر امضاء شده است. در نامه آمده است که سازوکاری از سوی شورای حقوق بشر ایجاد شود که بتواند از روند پاسخ‌گویی در قبال موارد نقض فاحش ‏و سیستماتیک حقوق بشر و جرایم مشمول حقوق بین‌الملل حمایت کند.‏ این نهادها تاکید کرده‌اند که سازوکار پاسخ‌گویی می‌تواند از دسترسی به قربانیان و بازماندگان به عدالت، حقیقت و جبران خسارت حمایت ‏کند و به چرخه‌های خشونت و معافیت از مجازات پایان دهد.‏ نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر در ادامه افزوده‌اند که سازوکار پاسخ‌گویی مکمل مأموریت گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان ‏خواهد بود. همچنین این نهادها در بخشی از نامه، بر تمدید مأموریت این گزارشگر نیز تاکید کرده‌اند.‏ پیش از این نهادهای جامعه مدنی خواستار ایجاد یک سازوکار برای تحقیق، گردآوری، حفظ و تحلیل اسناد و شواهد موارد نقض ‏جدی حقوق بشر در افغانستان شده بودند.‏ قابل ذکر است که اخیراً گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و برخی کشورها نیز از ایجاد این مکانسیم حمایت کردند.‏

وزارت امور‌ خارجه‌ی ایرلند اعلام کرده است که آینده‌ای امن برای افغانستان تنها با احترام کامل به حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی شهروندان و تشکیل حکومت فراگیر امکان‌پذیر است. این وزارت روز (جمعه، ۲۴ اسد) با نشر اعلامیه‌ای به مناسب چهارمین سال‌گرد تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، بر تعهد به تشکیل حکومتی فراگیر و مردم‌سالار در افغانستان تاکید کرده و گفته است که ایرلند از طریق اتحادیه اروپا و سازمان ملل برای دستیابی به آینده‌ای امن و مبتنی بر حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در افغانستان تلاش می‌کند. در بخشی از اعلامیه آمده است که این کشور اروپایی اعمال محدودیت‌ها بر آزادی‌ مردم از سوی حکومت فعلی را «وحشتناک و بی‌سابقه» توصیف کرده است. همچنین وزارت امور خارجه‌ی ایرلند تاکید کرده است که این کشور ۱۵ آگوست را روز یادآور رنج و محرومیت مردم افغانستان توصیف کرده است. در اعلامیه آمده است که زنان، دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، دگرباشان جنسیتی و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر با «نقض وحشتناک» حقوق بشر روبرو هستند. ایرلند نقض گسترده حقوق بشر توسط حکومت فعلی را محکوم کرده و اعلام کرده که در حفظ توجه اتحادیه اروپا و جامعه‌ی جهانی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان نقش فعالی ایفا می‌کند. وزارت امور خارجه‌ی ایرلند در بخشی از اعلامیه افزوده است که از زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند و تا لغو کامل احکام تبعیض‌آمیز و سرکوبگر به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یونسکو یا سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که طی چهار سال حاکمیت حکومت سرپرست، ۲.۲ میلیون دختر در افغانستان از حق آموزش محروم شدند. این نهاد با نشر گزارشی نوشته است که حکومت فعلی پس از بازگشت دوباره‌ به قدرت در ماه آگوست ۲۰۲۱ میلادی، بیش از ۷۰ فرمان علیه زنان و دختران افغانستان صادر شده و آن‌ها را از زندگی عمومی حذف شدند. سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد تاکید کرده است که افغانستان تنها کشور در جهان است که در آن دختران حق آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات در دانشگاه‌ها را ندارد. یونسکو در ادامه افزوده است که در حاکمیت حکومت فعلی، زنان روزنامه‌نگار در افغانستان نیز به‌تدریج از فعالیت در بخش روزنامه‌نگاری حذف می‌شوند و طی چهار سال گذشته، بیش از ۸۰ درصد از زنان خبرنگار و شاغل در رسانه‌ها، شغل خود را از دست داده‌اند. همچنین یونسکو در بخشی از گزارشش با اشاره به قانون امر به معروف حکومت سرپرست گفته است که بر مبنای این قانون، نشر تصاویر زنده‌جان در رسانه‌ها و پخش صدای زنان از طریق رادیو ممنوع می‌باشد. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد حق آموزش را غیر قابل مذاکره خوانده و از جامعه‌ی جهانی خواسته است که به‌طور بی‌وقفه خواستار بازگشایی فوری و بدون قید و شرط مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران و زنان افغانستان شوند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان هشدار داده است که چهار سال پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، بیش از ۷۸ درصد زنان و دختران افغانستان نه در حال تحصیل هستند، نه شغلی دارند و نه هم به آموزش دسترسی دارند؛ آماری که نشان‌دهنده‌ی خطر حذف کامل زنان از زندگی عمومی است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که حکومت فعلی، با صدور نزدیک به ۱۰۰ فرمان محدودکننده، زنان را از آموزش، کار و رفت‌وآمد آزادانه محروم کرده‌اند. در گزارش آمده است که این وضعیت پیامدهای خطرناکی در حوزه‌های بهداشت، اقتصاد و حقوق بشر دارد. موانع موجود در دسترسی زنان به خدمات درمانی می‌تواند تا سال ۲۰۲۶ میلادی، مرگ‌ومیر مادران را ۵۰ درصد افزایش دهد. در ادامه آمده است: «اکنون زنان، به‌دلیل محدودیت‌های روزافزون و عدم دسترسی به خدمات صحی، عمر کوتاه‌تری دارند و از سلامت کم‌تری برخوردارند.» همچنین در بخشی از گزارش آمده است که ازدواج کودکان و خشونت‌های خانگی و اجتماعی در برابر زنان نیز روبه افزایش است. زنان افغانستانی تنها از جامعه حذف نشدند؛ بلکه ۶۲ درصد آنان احساس می‌کنند که حتی در داخل خانه نیز در حق تصمیم‌گیری ندارند. سوزان فرگوسن، مسوول دفتر زنان سازمان ملل در افغانستان می‌گوید: «محدودیت‌های زنان را باید به‌عنوان مسئله‌ای فراتر از افغانستان درک کرد. این محدودیت‌ها، تنها درباره‌ی حقوق و آینده‌ی زنان و دختران افغانستانی نیست. این درباره‌ی چیزی است که ما به‌عنوان جامعه‌ی جهانی از آن نام می‌بریم.» قابل ذکر است که یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز گزارشی از وضعیت حقوق بشر افغانستان در سه ماه گذشته ارائه کرده است. در این گزارش وضعیت حقوق بشری، وضعیت زنان، رسانه‌ها، بازگشت‌کنندگان و دیگر موردها بررسی و مستندسازی شده است. مستندسازی یوناما، نشان می‌دهد که از اپریل تا جون سال روان میلادی، محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران در همه‌ی بخش‌ها گسترش یافته است. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی جوانان اعلام کرده است که برای ۲۰۰ دختر محروم از آموزش در ولایت هرات، برنامه آموزش خیاطی و قالین‌بافی فراهم کرده است. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۲۱ اسد) با نشر گزارشی گفته است که این دختران بین ۱۵ تا ۲۵ سال سن دارند. در اعلامیه آمده است که آموزش‌های حرفه‌ای در زمینه خیاطی و قالین‌بافی با همکاری کشور جاپان و به مدت شش ماه فراهم شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرده است که پس از ممنوعیت آموزش از سوی حکومت سرپرست، بیش از یک میلیون دختر از رفتن به مکتب محروم شده‌اند. در ادامه آمده است که دوره‌های آموزش حرفه‌ای یونیسف، پسران، دختران و زنان جوانی را در سراسر افغانستان که با فقر شدید روبرو هستند یا در معرض خطر مکانیسم‌های مقابله‌ای مضر مانند ازدواج زودهنگام یا مهاجرت خطرناک بدون همراه هستند، هدف قرار می‌دهد. این دوره‌ها شرکت‌کنندگان را با مهارت‌های عملی مجهز می‌کند و آنها را قادر می‌سازد تا درآمد کسب کنند، از خانواده‌های خود حمایت کنند و به استقلال مالی دست یابند.» در گزارش آمده است: «برای دختران و زنان جوان، این دوره‌ها ارزشمند هستند و به آنها کمک می‌کنند تا بر موانع آموزشی و اقتصادی، به ویژه در بحبوحه محدودیت‌های مداوم برای آموزش متوسطه و عالی و فرصت‌های شغلی، غلبه کنند. انتخاب بر اساس نیاز اقتصادی است و اولویت با دختران و زنان خانواده‌هایی است که با بزرگترین چالش‌های مالی در جوامع خود روبرو هستند.» قابل ذکر است که هر ساله از تاریخ ۱۲ آگوست به‌عنوان روز جهانی جوانان تجلیل می‌شود. این روز در حالی در افغانستان فرا می‌رسد که میلیون‌ها جوان، از جمله دختران و پسران، با چالش‌هایی چون محرومیت از تحصیل، بیکاری و محدودیت در آزادی‌های فردی روبرو هستند.

دولت ناروی اعلام کرده است که یک مکتب ابتدایی دخترانه را در ولسوالی «المار» ولایت فاریاب با هزینه‌ی ۲۲ میلیون افغانی ساخته است. وزارت معارف با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این مکتب در روستایی «ایتی اوروق» از مربوطات ولسوالی المار افتتاح شده است. این مکتب با امکانات و تجهیزات مدرن آموزشی ساخته شده و از این طریق برای ۴۶۸ دانش‌آموز دختر زمینه‌ی آموزش معیاری فراهم شده است. در ادامه آمده است که این مکتب دخترانه در زمینی به مساحت سه هزار کیلومتر مربع ساخته شده و دارای ۱۳ صنف آموزشی است. قابل ذکر است که دولت ناروی در سال‌های اخیر از جمله کشورهای کمک‌کننده در بخش آموزش در افغانستان بوده و پیش از این نیز در شماری از ولسوالی‌های دورافتاده‌ی این کشور اقدام به ساخت و تجهیز مکتب‌ها کرده است. براساس معلومات موجود، به دلیل دهه‌ها درگیری، نظام معارف افغانستان از رشد و انکشاف متوازن محروم بوده و در بسیاری از روستاهای دوردست افغانستان ساختمان مکتب وجود ندارد. دانش‌آموزان مجبور اند که در فضاهای باز و غیرمعیاری درس‌های شان را به پیش ببرند. در حالی این مکتب دخترانه ساخته شده است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

دیدبان حقوق بشر درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حمله بی‌وقفه نیروهای حکومت سرپرست به زنان و دختران سبب ایجاد ترس و ارعاب در میان آنان شده است. این نهاد امروز (دوشنبه، ۶ اسد) با نشر گزارشی به بازداشت‌های اخیر زنان و دختران در کابل اشاره کرده و گفته است که با اجرای این سیاست، خودمختاری زنان از بین می‌رود. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که  از ۱۶ جولای نیروهای حکومتی ده‌ها زن و دختر را در ‏کابل، پایتخت افغانستان، به اتهام نقض قوانین پوشش بازداشت ‏کرده‌اند‎.‎ این نهاد تاکید کرده است که این موج بازداشت‌ها، نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی حمله‌ی ‏بی‌رحمانه‌ به استقلال زنان است که باعث ترس و ارعاب زنان ‏و دختران در سراسر افغانستان می‌شود‎.‎ در بخشی از گزارش آمده است: «حکومت با تحمیل سلطه و تلاش برای تقویت قدرت مردسالارانه از طریق کنترل بدن و هویت زنان، خود را به‌عنوان یک مرجع اخلاقی جنسیتی در افغانستان معرفی می‌کنند و می‌کوشند زنان و دختران را هرچه بیش‌تر از زند‌گی عمومی حذف کنند.» دیدبان حقوق بشر خواستار حمایت از درخواست زنان برای شناسایی ‏آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت بین‌المللی شده است. قابل ذکر است که نیروهای حکومت فعلی در یک هفته گذشته، ده‌ها زن و دختر را در شهر کابل به اتهام «بی‌حجابی» بازداشت کرده‌ بودند.

نهاد زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برای توانمندسازی زنان افغانستان، با سازمان‌های زنان در سراسر کشور همکاری می‌کند و در کنار آنان می‌ماند. این نهاد روز (جمعه، ۳ اسد) با نشر گزارشی گفته است که دستاوردهایی را که زنان افغانستان طی دو دهه گذشته با سختی به‌دست آورده‌اند، اکنون تحت حاکمیت حکومت سرپرست از میان رفته‌اند و افغانستان با بحرانی بی‌سابقه در زمینه‌ حقوق زنان و دختران مواجه است. بخش زنان سازمان ملل در ادامه ایستاد‌گی زنان در برابر محدودیت‌ها موجود را الهام‌بخش توصیف کرده است. این در حالی است که در چهار سال گذشته محدودیت‌های گسترده و دست‌وپاگیری علیه زنان وضع شده است. با وجود درخواست‌های مکرر جامعه جهانی برای تأمین حقوق زنان، حکومت فعلی تا اکنون پاسخ مثبت نداده و ادعا کرده است که حقوق آنان بر اساس شریعت اسلامی رعایت می‌شود. همچنین حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که افغانستان اکنون با یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق زنان در جهان روبرو است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که بر اساس شاخص جنسیتی این سازمان در ۲۰۲۴ میلادی، زنان در این کشور تنها به ۱۷.۳ درصد از ظرفیت و حقوق انسانی خود دسترسی دارند؛ در حالی که میانگین جهانی ۶۰.۷ درصد است. در گزارش آمده است که این آمار، افغانستان را به دومین کشور با بیش‌ترین شکاف جنسیتی در جهان تبدیل کرده است. در ادامه آمده است که زنان در افغانستان، تقریباً از تمامی عرصه‌های زندگی عمومی حذف شده‌اند و از هر ۱۰ زن جوان، ۸ نفر از آموزش و اشتغال محروم‌اند؛ آماری که تقریباً چهار برابر بیشتر از مردان است. در ادامه آمده است که زنان همچنان اجازه‌ی کار در بسیاری از حوزه‌ها را ندارند، بدون همراهی مرد نمی‌توانند سفر کنند و حتی از ورود به پارک‌ها و فضاهای عمومی نیز منع شده‌اند. گزارش بخش زنان سازمان ملل هشدار می‌دهد که توسعه‌ی افغانستان هم‌چنان به سمت نزول حرکت خواهد کرد، مگر این‌که تمام جمعیت آن، به ویژه زنان، برای پیشرفت توانمند شوند. همچنین در بخشی دیگر این گزارش آمده است که تصمیم‌های جامعه‌ی جهانی نیز به وخامت اوضاع در افغانستان دامن زده است. در سال ۲۰۲۵ میلادی با لغو اداره‌ی توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده از سوی دولت وقت آمریکا، بیش از ۱.۳ میلیارد دالر از کمک‌های بشردوستانه‌ی جهانی کاهش یافت که ۵۶۲ میلیون دالر آن ویژه‌ی افغانستان بود. بخش زنان سازمان ملل افزوده که یکی از برنامه‌هایی که قربانی این کاهش بودجه شد، صندوق بورسیه‌ی تحصیلی ۵۰ میلیون دالری برای زنان افغانستانی بود؛ صندوقی که به‌صورت مستقل و بدون هیچ هزینه‌ای برای مالیه‌دهندگان اداره می‌شد. این نهاد گفته است که برنامه‌ی جهانی غذا هشدار داده که این کاهش بودجه «می‌تواند به‌معنای حکم مرگ» برای میلیون‌ها انسان در معرض گرسنگی باشد، به‌ویژه زنان و کودکان. صندوق جمعیت سازمان ملل نیز کمک ۲۴ میلیون دالری ویژه‌ی خدمات صحی زنان را از دست داد. در نتیجه، شماری از کلینیک‌ها بسته شده، خدمات بهداشت باروری از بین رفته و توزیع کمک‌های غذایی متوقف شده است. با این حال، سازمان ملل متحد تاکید می‌کند که شاخص جنسیتی تنها یک ابزار سنجش نیست، بلکه نقشه‌ی راهی برای اقدام جهانی به‌شمار می‌رود. حکومت فعلی، در نزدیک به چهار سال گذشته به وضع محدودیت‌های روزافزون زنان و دختران از فضاهای عمومی حذف کرده است. زنان در سایه‌ی فرمان‌های حکومت فعلی از ابتدایی‌ترین حقوق شان نیز منع شده‌اند. کارشناسان سازمان ملل و فعالان حقوق بشر، چنین سیاستی را «آپارتاید جنسیتی» تعریف کرده‌اند.

منابع محلی از ولایت کابل می‌گویند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست ده‌ها زن جوان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. دست کم چهار منبع در غرب کابل در صحبت با رسانه‌ی گوهرشاد تایید کرده‌اند که این زنان بعدازظهر روز (شنبه، ۲۸ سرطان) از نقاط مختلف دشت برچی بازداشت شده و به مکان نامعلوم منتقل شده‌اند. منبع تاکید کرده است که این زنان و دختران از ساحه‌ی کوچه رسالت، احمدیان و مرکز تجارتی برچی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند. همچنین شماری از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر، این زنان و دختران جوان را به‌دلیل رعایت نکردن «حجاب اسلامی» بازداشت کرده‌اند. در ادامه آمده است که در جریان بازداشت این زنان، هیچ نیروی زن حضور نداشته و آنها توسط نیروهای مرد بازداشت شده‌اند. منبع افزوده است که نیروهای امر به معروف دختران را به سمت قلعه نو انتقال دادند. تا اکنون محل دقیق افراد بازداشت‌شده روشن نیست. قابل ذکر است که امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی طی روزهای اخیر در ساحه شهر نو کابل نیز گروهی از دختران و زنان را بازداشت کرده‌ است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر بازداشت زنان و دختران را تکذیب کرده، اما گفته است که مأموران این وزارت به ‏زنان و دختران درباره‌ی حجاب توصیه کرده‌اند.