ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، یک‌بار دیگر خواستار توقف فوری محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران شده و تاکید کرد که حکومت سرپرست هرچه زودتر باید برای پایان دادن به سیستمی که زنان و دختران را از حقوق ابتدایی‌شان محروم می‌کند، گام‌های مثبت بردارد. آقای بنت با نشر یک نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود گفت که نقض سیستماتیک حقوق بشری در افغانستان به‌ویژه حقوق زنان و دختران از سوی حکومت سرپرست تشدید یافته است. وی تاکید کرد: «نهادینه‌سازی سیستم سرکوب زنان و دختران توسط حکومت سرپرست و آسیب‌هایی که هم‌چنان این گروه در حال ایجاد آن است، باید وجدان بشریت را شوکه کند.» او در بخشی از صحبت‌هایش خواستار روی‌کرد «همه‌ی ابزارها» برای به چالش کشیدن و از بین بردن سیستم نهادینه شده‌ی «ستم جنسیتی» حکومت فعلی و پاسخ‌گویی رهبران این گروه شده است. گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گفت که این روی‌کرد شامل استفاده از مکانیسم‌های پاسخ‌گویی بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری و همچنان پی‌گیری پرونده‌ها در سطح ملی تحت اصل صلاحیت جهانی است. ریچارد بنت به کشورهای عضو سازمان ملل توصیه کرد که مفهوم آپارتاید جنسیتی را بپذیرند و از تدوین آن حمایت کنند. او گفت: «شنیده‌اید که زنان افغانستان می‌گویند که این اصطلاح آپارتاید جنسیتی وضعیت آنان را به بهترین شکل توصیف می‌کند. پس باید آپارتاید جنسیتی در این کشور به‌رسمیت شناخته شود.» او در ادامه از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که تأمین حقوق زنان افغانستان را در تمام بحث‌های مربوط به افغانستان در اولویت قرار دهند. این در حالی است که حکومت سرپرست با تسلط بر افغانستان، بیش‌ از ۵۰ فرمان محدود‌کننده بر زنان و دختران این کشور صادر کرده است. این فرمان‌های حکومت فعلی زنان را از تمام حقوق ابتدایی شان از جمله حق آموزش، کار، سفر، تفریح و مشارکت‌های سیاسی محروم ساخته ‌است. همچنین ریچارد بنت در حالی خواهان لغو محدودیت‌های زنان افغانستان شده است که نزدیک به سه سال می‌شود حکومت فعلی با وضع این محدودیت‌ها به نقض‌کنندگان حقوق بشری در افغانستان از سوی کشورهای جهان متهم است.

در ادامه‌ی سرکوب، وضع محدودیت و بازداشت زنان و دختران از کابل و دیگر ولایات، این‌بار منابع مردمی از ولایت هرات می‌گویند که نیروهای حکومت سرپرست سه دختر جوان و نوجوان را به دلیل نامعلومی از ناحیه‌ی ۱۳ شهرداری این ولایت بازداشت کردند. دست‌کم سه منبع مردمی از ولایت هرات که نخواست نامش در خبر ذکر شود، در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که نیروهای حکومت فعلی، عصر روز گذشته (چهارشنبه، ۱۹ ثور) سه دختر را از ابتدای «بازار جزیره-نزدیک کتابخانه رسالت» از مربوطات ناحیه سیزدهم (شهرک الهمدی-جبرئیل) شهر هرات بازداشت کرده‌اند. منبع تاکید کرد که دو دختر بازداشت شده حدود بین ۱۹ الی ۲۱ سال و یک دختر دیگر حدود ۱۵ سال سن داشته‌اند. به گفته‌ی منبع: «دو دختر بزرگ‌تر چادر پوشیده بودند و حجابش کاملاً رعایت شده بود، اما فقط یک دختر کوچک‌تر که همراه آن‌ها بود چادر نپوشیده بود‌.» یک منبع دیگر نیز گفت: «رنجر نیروهای حکومت سرپرست در اول بازار جزیره (کتابخانه رسالت) ایستاد بود. این سه دختر از کنار رنجر عبور کردند که چند نیروی حکومت سر راه آن‌ها ایستادند؛ بعد از چند دقیقه جنجال و گفتگو دختران را داخل رنجر کرده و با خودشان بردند.» منبع افزود: «دختران بازداشت شده، گریه و ناله می‌کردند و می‌گفتند ما را به چه جرمی می‌برید. اما نیروهای حکومت فعلی هیچ توضیحی برای آنان نداده و از محل رفتند.» منبع تاکید کرد: «مردانی‌که در آن‌جا بودند، فقط نظاره‌گر این رویداد بودند و هیچ واکنشی از خودشان نشان ندادند.» منبع در مورد هویت دختران بازداشت شده چیزی نگفته است. همچنین یک منبع دیگر گفت: «رنجر نیروهای حکومت فعلی از سرک عبور می‌کردند که سه تا دختر کم سن باخودشان خنده و قصه می‌کردند، نیروهای حکومت جویایی خنده و قصه‌شان می‌شوند و بعد از چند لحظه صحبت و جنجال دخترها را بازداشت می‌کنند و به جای نامعلوم انتقال می‌دهند.» منبع می‌گوید که مردم دلیل این کار نیروهای حکومت فعلی پرسیده، اما آنان گفته‌اند که دختران را بخاطر بازجویی به حوزه امنیتی می‌برند. مسوولان محلی ولایت هرات تا اکنون در مورد بازداشت این سه دختر اظهار نظر نکرده‌اند. [caption id="attachment_12817" align="aligncenter" width="676"] عکس: شبکه‌های اجتماعی[/caption] باید گفت که پیش از این نیز ماموران اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در برخی از ولایت‌های کشور از جمله کابل و بامیان، دایکندی و غزنی چندین زن و دختر را به اتهام «بد حجابی» بازداشت کرده بودند. دخترانی‌ که به اتهام «بدحجابی» توسط طالبان بازداشت شده بودند، پس از آزادی‌شان از اخاذی، آزار و اذیت و شکنجه سخن گفتند. همچنین یوناما یا نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، در گزارشی موارد اخاذی از خانواده‌های دختران بازداشت شده را تایید کرده است. براساس معلومات موجود و گزارش‌های نهادهای بین‌المللی این بازداشت‌ها عمدتاً در ساحات هزاره‌نشین و تاجیک‌نشین کابل و برخی دیگر از ولایت‌های کشور صورت می‌گرفت که هدف آن، زنان و دختران اقوام هزاره و تاجیک بودند.

شماری از زنان معترض و اعضای شبکه‌ی (مشارکت سیاسی زنان افغانستان) در روز جهانی آزادی مطبوعات گفته‌اند که رسانه‌ها در افغانستان زیر «تیغ سانسور» شدید حکومت سرپرست قرار دارند. اعضای این شبکه به این مناسبت در شهر کابل در مکان‌های سربسته نسبت به وضعیت بد رسانه‌ها، خبرنگاران و آزادی بیان در افغانستان دست اعتراض زدند. آنان در این برنامه‌ی اعتراضی‌شان تاکید کردند که سانسور رسانه‌ها، ممنوعیت آزادی بیان و عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات، به یکی از بزرگترین چالش‌های رسانه‌ها در افغانستان مبدل شده است. زنان معترض می‌گویند که رسانه‌های افغانستان به دلیل تلاش‌های حکومت سرپرست برای وضع محدودیت و کنترل اطلاعات با محدودیت‌های جدی در زمینه‌ی اطلاع‌رسانی و آزادی بیان مواجه هستند. شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان می‌گوید که خبرنگاران زن در افغانستان امنیت جانی و مصونیت شغلی ندارند و بسیاری از آن‌ها با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شدند. این شبکه افزود که حضور خبرنگاران زن در رسانه‌های افغانستان به عنوان صدای قدرتمند برای حقوق زنان و مسایل مربوط به آن‌ها بسیار مهم و حیاتی است. اعضای این جنبش همچنین می‌گویند که در حال حاضر هیچ قانونی برای حمایت از جامعه‌ی رسانه‌ای در افغانستان وجود ندارد و خبرنگاران با تهدیدات جدی، آزار و اذیت، شکنجه و زندان مواجه هستند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی در افغانستان، برخی از رسانه‌‌ها به‌دلیل چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های حکومت بسته شدند و ده‌ها خبرنگار در کشور به‌ویژه خبرنگاران زن وظیفه‌هایشان را از دست دادند.

مرکز خبرنگاران افغانستان در آستانه‌ی «روز جهانی آزادی مطبوعات» اعلام کرد که در یک سال اخیر ۱۳۶ رویداد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده که شامل ۷۳ مورد تهدید و ۶۴ مورد بازداشت خبرنگاران‌ از سوی حکومت سرپرست می‌شود. این مرکز امروز (پنج‌شنبه، ۱۳ ثور) با نشر گزارشی گفته است که محدودیت‌ها حکومت فعلی بر رسانه‌ها در یک سال اخیر از لحاظ آماری کاهش یافته، اما از لحاظ ساختاری افزایش یافته است‌. در ادامه آمده است که در حال حاضر در کنار اداره‌ی استخبارات حکومت فعلی، اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر نیز خبرنگاران را احضار، بازجویی و بازداشت می‌کند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت موجود تاکید کرد که حکومت فعلی در یک سال اخیر، شکل دیگری از فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران را اجرایی کرده است که عبارت است از تشدید محدودیت بر دسترسی به اطلاعات، نظارت بر نشر گزارش‌ها قبل و بعد از نشر، نظارت از فعالیت خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی و افزایش فشار اقتصادی بر رسانه‌ها با افزایش مالیات و هزینه‌های جانبی. این مرکز افزود: «مقام‌های حکومت سرپرست به ندرت با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند و سخن‌گویان رسمی نیز برای همه‌ی خبرنگاران آزاد و در زمان مناسب قابل دسترس نیستند و یا به سادگی و به راحتی از پاسخ‌گویی به سؤال‌های جدی و عمیق خودداری می‌کنند. در چنین وضعیتی، خبرنگاران اجازه ندارند به منابع مستقل و یا منابع باز و آزاد که روایت متفاوت و غیرهم‌سو با سیاست حکومت فعلی ارائه کند، اتکا کنند و حتا کارکرد آنان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز باید بر مبنای دستورالعمل‌های رسانه‌ای حکومت فعلی باشد.» براساس گزارش این مرکز، در یک سال اخیر از چهار دستورالعمل محدودکننده‌ی حکومت فعلی علیه خبرنگاران سه دستورالعمل از سوی مقام‌‌های محلی در هلمند، قندهار و خوست صادر شده است. در گزارش آمده است که مقام‌های محلی حکومت فعلی در هلمند نشر صدای زنان، در قندهار عکس گرفتن و مصاحبه‌ی ویدیویی و در خوست تماس تلفنی زنان با رسانه‌ها را منع کرده‌اند. این مرکز از حکومت سرپرست خواسته است که به آزادی رسانه‌ها احترام بگذارند و اجازه دهند که رسانه‌ها و خبرنگاران براساس قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه‌های همگانی فعالیت کنند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان عدالت‌‌خواه افغانستان می‌گویند که با توجه به وضعیت نقض حقوق بشری در افغانستان، زنان و دختران تحت سیاست‌های «خشونت‌آمیز» حکومت فعلی قرار دارند و از هرگونه مشارکت در اجتماع، منع شدند. اعضای جنبش «زنان عدالت‌خواه افغانستان»، با نشر نوارهای ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود گفته‌اند که زنان و دختران، به‌خاطر فعالیت‌های بشردوستانه و مطالبه‌ی حقوق اولیه‌ی انسانی خود مجازات می‌شوند. زنان معترض می‌گویند که آنان برای به‌دست آوردن حقوق از دست رفته‌ی خودشان، در مقابل جهل و نادانی، ظلم و خشونتی که توسط حکومت فعلی انجام می‌شود، ایستادگی می‌کنند. آنان تاکید کردند: «ما صدای زنانی خواهیم شد که برای ندای حق و آزادی، بی‌هیچ جرمی در زندان حکومت فعلی به‌سر می‌برند. ما سکوت و خاموشی را در مقابل دولت، جرم می‌پنداریم.» اعضای جنبش «زنان عدالت‎‌خواه افغانستان» افزوده‌اند که اگر جهان، با حکومت فعلی به‌عنوان یک حکومت قانونی برخورد کند، به زنان افغانستان، خیانت کرده‌اند. زیرا هیچ دادگاه یا سیستم قانونی مشروعی در افغانستان تحت رهبری حکومت سرپرست وجود ندارد. این جنبش تاکید کرد: «با آگاهی از درد و رنج زنان مظلوم افغانستان و محدودیت‌های سنگینی که بر زندگی آنان تحمیل شده است، نه تنها حکومت فعلی به زنان احترامی ندارند؛ بلکه با اعمال سیاست‌های آپارتاید جنسیتی، زنان را از مشارکت در جامعه، نیز محروم کرده است.» به باور زنان معترض، این اقدام‌های حکومت فعلی، در مخالفت با اصول انسانیت و حقوق بشر است. همچنین اعضای جنبش «زنان عدالت‎‌خواه افغانستان» خواستار به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. در حالی اعضای جنبش از محدودیت حکومت فعلی انتقاد می‌کند که حکومت در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.‎