سازمان ملل متحد، بررسی جدیدی در مورد تاثیر ممنوعیت کار زنان افغانستان در ۱۲۷ سازمان غیردولتی و آژانس‌های ملل متحد در ۳۴ ولایت منتشر کرده است. یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که اکنون ۱۸ درصد از کارمندان زن نهادهای خارجی از خانه‌های شان کار می‌کنند. گروه کاری جنسیت در اقدام بشردوستانه و گروه دسترسی بشردوستانه، نتیجه‌ی دور هفتم نظرسنجی خود با هدف بررسی روندهای عملیاتی پس از دستور ممنوعیت کار زنان در نهادهای بین‌المللی را منتشر کرد. در گزارش آمده است که در حال حاضر ۱۸ درصد از کارکنان زن در سازمان‌های مورد بررسی در خانه کار می‌کنند که نسبت به گزارش‌های قبلی در ماه سپتامبر ۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در بخش از گزارش آمده است که ۴۵ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته که تا حدی با زنان و مردان کار می‌کنند؛ در حالی که 27 درصد به‌طور کامل با زنان و مردان کار می‌کنند. در ادامه آمده است که دسترسی زنان به کار و کمک‌ها همچنان تحت تأثیر چندین مانع تحمیل شده توسط وزارت‌خانه‌های مختلف حکومت فعلی قرار دارد. ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته که در ثبت پروژه‌های جدید با مؤلفه‌های افزایش آگاهی که برای دستیابی به زنان و دختران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، با مشکل مواجه هستند. نیمی از سازمان‌های پاسخ‌دهنده، در ثبت پروژه‌های مربوط به کارمندان زن با مشکل مواجه هستند. گروه کاری جنسیت در اقدام بشردوستانه و گروه دسترسی بشردوستانه  در این گزارش گفته است که «کد لباس» برای زنان از سوی حکومت فعلی نیز بر روند کار نهادهای مختلف در افغانستان تاثیر گذاشته است. ۶۰ درصد از سازمان‌ها به این نهاد گزارش داده که کارکنان زن به‌دلیل ترس از دست‌گیر شدن، حرکت‌های خود را سانسور می‌کنند. ارزیابی این نهادها نشان می‌دهد که موانع مختلف از سوی حکومت فعلی بر مشارکت معنادار زنان، هم به عنوان کارمند و هم به عنوان دریافت کننده‌ی کمک‌ها متاثر شده است. همچنین ۶۶ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌‎اند که بیش از هر زمان دیگری کار از خانه بر توانایی کارکنان زن آنان در تعامل با سایر اعضای تیم تأثیر گذاشته است. این در حالی است که حکومت فعلی، کار زنان را در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲ در نهادهای بین‌المللی ممنوع کرد. پیش از این نهادهای مختلف بین‌المللی هشدار داده که ممنوعیت کاری زنان در این نهادها، روند امدادرسانی به‌ویژه برای زنان و دختران را متاثر کرده است.

رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان می‌گوید که حکومت سرپرست با سیاست ممنوعیت دختران و زنان از آموزش، آینده کشور را «تباه» کرده است. خانم امیری این اظهارات را در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و گفت: «افغانستان به‌عنوان تنها کشور جهان است که این سیاست‌های افراطی در آن اعمال می‌شود و در انزوا باقی مانده است.» وی تاکید کرد که در پی این سیاست حکومت سرپرست، رویاهای دختران و زنان در افغانستان «شکسته» شده است. همچنین در ماه حمل سال جاری نیز نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان بسته بودن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم توسط حکومت فعلی را «دل‌خراش» خوانده بود. او گفته بود که احکام «تبعیض‌آمیز و بی‌امان» حکومت سرپرست علیه زنان و دختران، افغانستان را فقیر و وابسته به کمک‌ها نگه می‌دارد. این در حالی است که ۱۰۰۰ روز از نخستین دستور‌ حکومت فعلی برای ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و حدود ۶۰۰ روز از بسته شدن دروازه دانشگاه‌ها به روی دختران می‌گذرد. همچنین چند روز قبل یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که با گذشت ۱۰۰۰ روز از ممنوعیت دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش در افغانستان تحت کنترول حکومت فعلی، آنان سه میلیارد ساعت درسی‌شان را از دست داده‌اند.

مسوولان محلی از ولایت فاریاب می‌گویند که در اثر وقوع یک حادثه‌ی ترافیکی در شهر میمنه، مرکز این ولایت ۱۱ عضو یک خانواده به شمول شش زن و یک کودک جان باخته‌ و چهار عضو دیگر این خانواده زخمی شده‌اند. شمس‌الله محمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ فاریاب گفته است که این حادثه روز گذشته (چهارشنبه، ۲۳ جوزا) در ناحیه‌ی اول شهر میمنه، مرکز این ولایت رخ داده است. آقای محمدی تاکید کرد که در این حادثه یک موتر نوع «فلدر» حامل اعضای این خانواده از جاده منحرف شده و با یک دیوار برخورد کرده است. وی افزود که سرنشین‌های این موتر باشنده‌های «گذر ده سیدان» بودند و می‌خواستند در یک مراسم عروسی شرکت کنند. رییس اطلاعات و فرهنگ فاریاب گفت که زخمی‌های این حادثه برای درمان به شفاخانه‌ی مرکزی شهر میمنه منتقل شده‌اند. آقای محمدی علت وقوع این حادثه را بی‌احتیاطی راننده گفته است. رویدادهای ترافیکی در بسیاری از ولایت‌ها، هر از گاهی از شهروندان کشور قربانی می‌گیرد‌. بی‌احتیاطی رانندگان، خرابی جاده‌ها و نبود علایم ترافیکی از عوامل اصلی وقوع حوادث ترافیکی خوانده می‌شود.

مرکز رسانه‌های اداره‌ی محلی ولایت قندهار اعلام کرده است که ۱۲ تن را به اتهامات مختلف همچون رابطه جنسی خارج از ازدواج «زنا»، لواط و سرقت در ملاءعام شلاق زده است. مرکز رسانه‌های مقام ولایت قندهار با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که نیروهای حکومت سرپرست ۱۲ تن را در پارک عمومی ولسوالی سپین بولدک این ولایت شلاق زده‌اند. در اعلامیه آمده است که این افراد به اتهامات مختلف همچون‌ رابطه جنسی خارج از ازدواج « زنا»، لواط و سرقت روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۲ جوزا) شلاق زده شدند. مرکز رسانه‌های مقام ولایت قندهار گفت که در جریان اجرای جزای تعزیری بر متهمان، مقام‌های قضایی محلی و مسوولین اداره محلی حضور داشته‌اند. باید گفت که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، مجازات شلاق در ملاءعام، پدیده‌ی جدیدی است که اکثر زنان و دختران در کشور با آن مواجه هستند. این در حالی است که نیروهای حکومت سرپرست بتاریخ ۱۵ جوزا در ولایت سرپل نیز ۶۳ نفر به شمول ۱۵ زن را در این ولایت به شکل علنی شلاق زده بودند. این اقدام حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی به شمول سازمان ملل را در پی‌داشت. سازمان عفو بین‌الملل گفت اجرای این‌گونه مجازات افراد در ملاء‌عام از سوی حکومت فعلی«تکان دهنده» و «غیرانسانی» است و باید فوراً متوقف شود.

نمایشگاهی از تولیدات داخلی و صنایع دستی زنان در شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ در ۱۳۰ غرفه برگزار شد. اسدالله اسدی، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ می‌گوید که این نمایشگاه با حمایت سازمان جهانی کار برگزار شده و هدف از برگزاری آن، حمایت از تجارت‌های کوچک، معرفی و بازاریابی برای تولیدات داخلی است. در ادامه آمده است که در این نمایشگاه محصولات داخلی و صنایع دستی زنان در ۱۳۰ غرفه به نمایش گذاشته شده است. آقای اسدی تاکید کرد که حدود ۸۰ غرفه برای زنان متشبث اختصاص داده شده است. بانوانی که در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند، برگزاری نمایشگاه‌ها را برای آشنایی مردم با تولیدات داخلی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی زنان مؤثر می‌دانند. شماری از صنعت‌گران، واردات کالای‌های مشابه و محدودیت ویزای سفر و‌ مشکلات در زمینه‌ی مواد خام را از چالش‌های کلیدی کارشان عنوان می‌کنند. آنان گفته‌اند هنوز بازار کالاهای وارداتی خارجی در کشور نسبت به کالاهای داخلی گرم‌تر است. در حالی زنان صنایع دستی‌شان را به نمایش گذاشته اند که حکومت در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت غزنی می‌گویند که جسد یک زن ۵۰ ساله از دریای این ولایت پیدا شده است. فرماندهی پولیس غزنی امروز (دوشنبه، ۲۱ جوزا) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که پس از چاشت روز گذشته جسد زنی از ساحه «دهدرات» ولسوالی خواجه‌ عمری یافت شده و به شفاخانه‌ی ولایتی غزنی منتقل شده است. در خبرنامه آمده است که این زن بیش از ۵۰ سال سن دارد و تا اکنون هویت وی مشخص نیست. همچنین منابع در شفاخانه ولایتی غزنی تایید کرده‌اند که جسد یک زن به این شفاخانه منتقل شده و تا اکنون کسی برای تحویل‌گیری او مراجعه نکرده است. با این حال، مشخص نیست که این زن میان‌سال خود به دریا افتاده و یا از سوی کسی به قتل رسیده است. همه روزه از کشف اجساد و قتل‌های مرموز از ولایت‌ها گزارش می‌شود. به‌تازگی از کشف جسد یک زن و دخترش در غور نیز گزارش شده است. ابوسعید حماس غوری، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ در غور می‌گوید که جسد این دو نفر، پنج روز پیش (۱۶جوزا) از نزدیکی خانه‌ی شان در روستای «آب‌ گرم» ولسوالی الله‌یار پیدا شده است. وی تاکید کرد که این زن و دخترش در ماه رمضان امسال از خانه‌‌شان ناپدید شده بودند. او افزود که افراد ناشناس این زن و دختر را پس از ربودن، ابتدا خفه کرده و سپس جسدهای شان را بین «گل و لای» پنهان می‌کنند. او درباره‌ی هویت این زن و دختر جزئیات ارایه نکرد. پس از تسلط حکومت سرپرست بر کشور، قتل‌های مرموز در بین زنان به‌گونه بی‌پیشینه افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

نمایشگاه سه روزه‌ی «عالیست افغانیست»، برای دومین بار با حضور صد‌ها اشتراک کننده‌ی زن در ولایت هرات افتتاح شد. کارآفرین‌های زن از ولایت‌های مختلف به هدف بازاریابی و فروش محصولات داخلی‌شان در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند. این نمایشگاه روز (شنبه‌، ۱۹ جوزا) در «سالن آسمان» در ولایت هرات افتتاح شد. در این نمایشگاه صنایع دستی زنان در ۶۵ غرفه در کنار فرآورده‌های مختلف داخلی به نمایش گذاشته شده است. براساس گفته‌های مسوولان برگزارکننده‌‌ی نمایشگاه «عالیست افغانیست»، در این نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات داخلی چون پوشاک، مواد غذایی و انواع شوینده، لوازم تزئینی، ظروف سفالی، قالین‌های دست‌باف و انواع مختلف تابلو‌های نقاشی شده به نمایش گذاشته شده است.‌ در این میان لباس‌های محفلی جز پر بازدیدترین غرفه‌ها تاکنون بوده ‌است. در این نمایشگاه که کارآفرینان زن از ولایت‌های بدخشان، بلخ، جلال‌آباد، لغمان و قندهار نیز شرکت کردند، انواع مختلف لوازم آرایشی و زیور‌آلات زنانه را نیز به نمایش گذاشته‌اند. زنان کارآفرینان، اشتراک در چنین نمایشگاه‌ها را فرصتی برای فروش محصولات قیمتی و کم‌یاب شان عنوان می‌کنند. اما آنان از عدم دسترسی به بازار‌های جهانی و کم‌بود فروشات شان شکایت دارند. همچنین حفیظه امیری، مسوول و برگزار کننده‌ی این نمایشگاه هدف از برگزاری این نمایشگاه را حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد زمینه‌‌ی کار برای زنان عنوان کرده است. خانم امیری می‌گوید: «ما می‌خواهیم مردم خود را با تولیدات داخلی کشورشان آشنا بسازیم. تا روزی شود که تولید‌کننده و مصرف‌کننده هر دو خود مردم عزیز ما باشند.» وی تاکید کرد که علاوه‌ بر ولایت‌های بدخشان و بلخ، هرات نیز جز ولایت‌هایی است که زنان استقبال گرم از این نمایش‌گاه دارند. از سویی هم، شماری از بازدیدکنندگان، برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی را «مفید» عنوان کرده و می‌گویند در شرایطی که زنان افغانستان از حق کار و آموزش محروم هستند، این نمایشگاه‌ها زمینه‌ی رشد و شکوفایی آنان را مساعد می‌سازد. یکی از بازدیدکنندگان به رسانه‌ها گفته است که زنان با دیدار و حضور در عرصه‌ی تجارت‌های کوچک تلاش دارند که با محدودیت‌ها و خانه‌نشینی مبارزه کنند. در حالی زنان صنایع دستی‌شان را به نمایش گذاشته اند که حکومت در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.