ادم ووسورنو، مدیر بخش عملیات و پشتیبانی اوچا یا دفتر هماهنگ کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل ‌متحد، می‌گوید که پس از دیدار زنان در شماری از ولایت‌های افغانستان، آنان خواستار بهتر شدن سیستم صحی و فراهم شدن زمینه‌ی آموزش برای خود و فرزندان‌شان هستند. خانم ووسورنو، با استقبال از حضور کارکنان زن در بخش‌های بشر دوستانه‌ی سازمان ملل و همچنان مشاوران روانی اجتماعی به‌شمول واکسیناتورها گفت که حضور آنان در این کشور همانند «شریان‌‌های حیاتی در جامعه هستند.» او تاکید کرد: «با مادران بسیار جوان صحبت کردم، با مردان مسن‌تر در جامعه صحبت کردم. آنها سه در خواست داشتند: اولین درخواست‌شان مرکز صحی در قریه‌های شان بود. همچنین درخواست مکتب داشتند. مادران می‌گفتند که ما بی‌سواد هستیم و می‌خواهیم برای فرزندان‌مان آموزش فراهم شود. سومین درخواست‌شان معیشت و حمایت معیشتی بود.» مدیر بخش عملیات و پشتیبانی اوچا خواستار حمایت همه جانبه و درازمدت از جوامع‌ در افغانستان به‌ویژه زنان شده و آن را ضروری خوانده است. وی می‌گوید: «کمک بین‌المللی پایدار برای مردم این کشور برای حرکت در امداد و بهبود حیاتی است.» این در حالی است که حکومت سرپرست فقط چند ماه پس از روی کار آمدن‌شان دستور منع کار زنان در نهادهای خارجی را صادر کرد. اما استثنای برای آموزگاران زن و کارکنان بخش صحی وجود دارد که آنان می‌توانند با رعایت کردن دستور حکومت فعلی در چارچوب تعیین شده از سوی گروه که همانا پوشیدن ماسک، حجاب کامل (لباس سیاه بلند) و متمایز بودن محل کار به کار شان در این دو سکتور ادامه دهند.

زنان ورزش‌کار اهل افغانستان که قرار است در بازی‌های المپیک پاریس شرکت کنند در واکنش به گفته‌های اخیر اتل مشوانی، سخنگوی اداره‌ی ورزش حکومت فعلی، مبنی بر این که زنان ورزش‌کار نماینده‌ی افغانستان نیستند، می‌گویند که نماینده‌ی مردم، زنان و پرچم سه‌ رنگ افغانستان خواهند بود، نه نماینده حکومت فعلی. ورزش‌کاران زن اهل افغانستان به رسانه ایرش تایمز گفته‌اند: «به‌عنوان نماینده‌ی هیچ گروهی یا حکومت فعلی در بازی‌های المپیک شرکت نمی‌کنیم.» آنان می‌گویند: «می‌خواهند، با شرکت در بازی‌های پاریس، قدرت زنان افغانستانی را به جهان نشان دهند. این بازی‌ها توان و قدرت زنان افغانستان را نشان خواهد داد و ما از مبارزه دست نمی‌کشیم.» آنان با ابراز نگرانی از محدودیت‌های حکومت سرپرست، بازی‌های المپیک را «تنها امید» خود دانسته و می‌افزایند: «امیدواریم بازی‌های خوبی انجام دهیم. پرچم سه رنگ افغانستان را بدرخشیم و برای زنانی که از آموزش و کار منع شده‌اند، شادی بیاوریم.» شرکت‌کنندگان از زنان و دختران تحت حاکمیت حکومت فعلی می‌خواهند که هرگز ناامید نشوند. «قوی باشید، گرچند می‌دانیم نداشتن آزادی، نداشتن دست‌رسی به آموزش، درد بزرگی است.» باید گفت که در بازی‌های المپیک پاریس قرار است به نمایندگی از افغانستان، شش ورزش‌کار، سه مرد و سه زن- شرکت کنند. این گروه ورزش‌کاران تحت پرچم سیاه، سرخ و سبز و سرود جمهوری سابق رقابت می‌کنند. از این میان تنها یک ورزش‌کار شرکت کننده‌ی مقیم افغانستان یک جودوکار است. هم تیمی‌های این جودوکار در رشته‌های دو و میدانی و شنا حضور خواهند داشت. سه ورزش‌کار زن در این دوره در رشته‌های دو و میدانی و دوچرخه‌سواری به رقابت خواهند پرداخت. حکومت سرپرست ورزش زنان را در افغانستان ممنوع کرده است. اتل مشوانی، سخنگوی اداره‌ی ورزش گفته بود که حکومت سه ورزش‌کار زن افغانستانی که در بازی‌های المپیک تابستانی پاریس ۲۰۲۴ نماینده‌ی این کشور خواهند بود را به‌رسمیت نمی‌شناسد. با این وجود چندی پیش نیز کیمیا یوسفی، ورزش‌کار افغانستان که قرار است به نمایندگی از افغانستان همراه با پنج ورزش‌کار دیگر در این بازی‌ها شرکت کند؛ گفته که در این بازی‌ها از «رویاها و آرزوهای دزدیده‌ شده‌ی» دختران افغانستانی نمایندگی می‌کند.

منابع محلی از ولایت فاریاب می‌گویند که یک دختر جوان در ولسوالی پشتونکوت این ولایت توسط برادرش به قتل رسیده است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که این دختر جوان روز گذشته (شنبه، ۲۳ سرطان) در روستای «تیلان» از مربوطات ولسوالی پشتونکوت توسط برادرش با ضربات چاقو به قتل رسیده است. منبع تاکید کرد که دلیل و انگیزه‌ی قتل این دختر، ارتباط تلفونی او با یک مرد دیگر بوده است. به گفته‌ی منبع، این دختر جوان دلبر نام داشته و ۲۰ ساله بوده است. براساس گفته‌های منابع، برادر این دختر متواری شده است. مسوولان حکومت محلی در ولایت فاریاب تا اکنون در این زمینه چیزی نگفته‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایت فاریاب افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست درتازه‌ترین ادعا کرده است که در سه ماه نخست سال جاری، برای بیش از هزار زن در اداره‌های حکومت فعلی زمینه کار فراهم کرده است. این وزارت امروز (یک‌شنبه، ۲۴ سرطان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که از آغاز سال جاری خورشیدی تا اکنون، یک هزار و ۲۲۱ زن در اداره‌های حکومت فعلی استخدام شدند. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت فعلی تاکید کرد که ۱۴ هزار و ۵۷۰ مرد نیز در این مدت مصروف کار شده‌اند. در حالی حکومت سرپرست از استخدام زنان در اداره‌های‌شان سخن می‌زند که هزاران زن پس از روی کار آمدن حکومت فعلی، خانه‌نشین شدند. ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست در آخرین دستور خود، معاش کارمندان زن در اداره‌ها را پنج هزار افغانی تعیین کرده بود. همچنین نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از ادامه نقض حقوق زنان و دختران افغانستان توسط حکومت سرپرست، از این حکومت خواسته است که به «شکنجه و آزار جنسی» زنان پایان دهد. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی مرتکب نقض حقوق زنان، از جمله قتل، مجازات بدنی و بازداشت خودسرانه شدند. سازمان عفو بین‌الملل در ادامه تاکید کرد: «نقض‌ها و سوء‌استفاده‌های حقوق بشر، از جمله مجازات بدنی، قتل‌، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، آزار جنسی زنان و محرومیت از تحصیل باید پایان یابد.» باید گفت که حکومت فعلی طی نزدیک به سه سال گذشته بارها از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشری متهم به نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان شده است. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، در کنار قتل، بازداشت و شکنجه شهروندان صدها مرد و زن را نیز به اتهام داشتن رابطه خارج از ازدواج در ملاءعام شلاق زده است. چند روز پیش عفو بین‌الملل در واکنش به گزارش اخیر یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در مورد عملکرد وزارت امر به معروف و نهی از منکر در برابر شهروندان افغانستان گفته بود که این گروه باید به نقض «فاحش» حقوق بشر در  کشور پایان دهد. این سازمان افزوده بود که گزارش سازمان ملل نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان را آشکار کرده است.

سوتلانا تیخانوفسکایا، رهبر اپوزیسیون بلاروس به کمپاین جهانی «مبارزه علیه آپارتاید جنسیتی» پیوسته و گفته است که هدف وی حمایت از صدای میلیون‌ها زن افغانستانی و ایرانی که تحت فشار رژیم «آپارتاید جنسیتی» زندگی می‌کنند، است. کمپاین مبارزه علیه آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران روز گذشته (جمعه، ۲۲ سرطان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، از پیوستن رهبر اپوزیسیون بلاروس به این کمپاین خبر داده است. خانم سوتلانا، هدف از این کار خود را ایستادگی در کنار زنان افغانستانی و ایرانی عنوان کرده و تاکید کرد: «من صدایم را به کمپاین اتحاد علیه آپارتاید جنسیتی می‌دهم و این کار را برای حمایت از میلیون‌ها زن و دختر انجام می‌دهم که تحت فشار رژیم‌های در ایران و افغانستان هستند.» او عمل‌کردهای دولت ایران و حکومت فعلی در افغانستان علیه زنان را «سرکوب سیستماتیک» خوانده و از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که هر چه زودتر «آپارتاید جنسیتی» موجود در این کشور‌ها را جرم‌انگاری کنند. رهبر اپوزیسیون بلاروس گفت: «این مسأله تنها نقض حقوق بشر نیست، بلکه یک نوع سرکوب و تبعیض سازماندهی شده است و رهبران دنیا باید هر چه سریع‌تر مقابل آن بایستند.»   فعالان حقوق زن: سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ی حکومت افغانستان «آپارتاید جنسیتی» می‌باشند زنان معترض: جهان در برابر آپارتاید جنسیتی در افغانستان خاموش اند ملاله یوسفزی به کی‌یر استارمر: مسأله آموزش دختران افغانستان را در اولویت قرار دهید   قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، زنان از آموزش، کار و از حقوق سیاسی و مدنی محروم شدند. در عین حال، فعالان حقوق ‌بشر، نقض سیستماتیک و عمدی حقوق اساسی زنان از سوی حکومت فعلی را مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانسته و از مراجع قضایی کشورها خواسته‌اند تا این پدیده را به‌رسمیت بشناسند. با این حال زنان افغانستانی و ایرانی با راه‌اندازی کمپاینی از سوی «اتحاد علیه آپارتاید جنسیتی» و نشر اعلامیه‌ای برای گسترش صدای زنان این کشور‌ها که با سیستم «آپارتاید جنسیتی» مبارزه می‌کنند؛ خواستار پایان دادن به این «جرم» شده‌اند. در بیانیه‌ای این کمپاین که در وب‌سایت رسمی این اتحادیه منتشر شده بود، آمده است که حکومت سرپرست و جمهوری اسلامی باید به‌عنوان نظام‌های «آپارتاید جنسیتی» دسته‌بندی شوند.

یان اگلند، رییس شورای پناهندگان ناروی از دیپلومات‌های خارجی خواسته است تا برای تامین حقوق زنان، آموزش دختران و حفاظت از اقلیت‌ها به افغانستان برگردند. آقای اگلند گفت که گروه‌های امدادرسان در افغانستان با کمبود بودجه مواجه‌ هستند و بیش از حد تحت فشار قرار دارند. چند روز پیش هیو بیلی، رییس یک نهاد ناظر بر کمک‌های حکومت بریتانیا گفته بود که این کشور برای حمایت از زنان و دختران و نظارت بر موثریت کمک‌هایش در افغانستان باید در این کشور حضور دیپلوماتیک داشته باشد. رییس شورای پناهندگان ناروی در واکنش به اظهارات هیو بیلی، در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که بریتانیا و دیگر کمک‌کنندگان جهانی باید دیپلمات‌های خود را به کابل بازگردانند. او تاکید کرد: «دیپلومات‌ها برگردند و در اینجا با ما در راستای تأمین حقوق زنان، آموزش دختران و حفاظت از اقلیت‌ها مبارزه کنند.» وی افزود که سازمان ناتو ۴۰ میلیون غیرنظامی‌ افغانستانی را در سال ۲۰۲۱ رها کرد و اکنون گروه‌های امدادرسان برای ارائه کمک، بسیار تنها هستند، با کمبود بودجه مواجه‌اند و بیش از حد تحت فشار هستند. مارتین هارتبرگ، مدیر شورای پناهندگان ناروی نیز در بیانیه‌ای درباره گزارش ارزیابی کمک‌های بشردوستانه بریتانیا از تقویت حضور این کشور در افغانستان استقبال کرد. مارتین هارتبرگ خواستار ادامه کمک‌های بریتانیا برای توسعه و حمایت از زنان و دختران در افغانستان شد. مدیر شورای پناهندگان ناروی در این بیانیه گفته است که مشاغل کوچک تحت رهبری زنان برای یافتن نیروی کار ماهر و دسترسی به خدمات مالی همچون وام‌ها و سرمایه گذاری‌ها با چالش مواجه‌اند. باید گفت که با تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، دیپلومات‌های غربی افغانستان را ترک کردند. در حالی یان اگلند از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که در جریان کارزار این سازمان ۳۵۴ هزار و ۸۴۷ امضا جمع‌آوری شده که از حکومت سرپرست می‌خواهند به حقوق بشر و حقوق زنان و دختران در افغانستان احترام بگذارند و از آن محافظت کنند. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، این کارزار را یک نمایش قدرتمند از همبستگی جهانی خوانده است. این سازمان تاکید کرد: «با تداوم وضعیت فاجعه‌بار حقوق بشر، ما باید به خواست مشترک خود برای پاسخ‌گویی و عدالت در افغانستان ادامه دهیم.» نهادهای حقوق بشری می‌گویند حکومت سرپرست با حذف زنان از عرصه عمومی آپارتاید جنسیتی را در افغانستان برقرار کرده است. در حالی این فراخوان صدها هزار نفری از طریق جمع‌آوری امضا در سراسر جهان برای وادار کردن حکومت فعلی به رعایت حقوق بشر و احترام به حقوق اولیه مردم افغانستان به‌خصوص زنان انجام می‌شود که حکومت سرپرست سیاست‌های خود در قبال زنان را موضوع داخلی افغانستان دانسته و با شرعی خواندن آن به این درخواست‌ها بی‌توجهی می‌کند. حکومت فعلی محدودیت‌های شدید بر حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان وضع کرده است. در حال حاضر زنان و دختران افغانستان از آموزش و کار محروم هستند. به‌تازگی یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان با نشر گزارشی درباره‌ی کارنامه وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که فعالیت‌های این وزارت تأثیرات منفی بر حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان و به‌ویژه تأثیر تبعیض‌آمیز و نامتناسب بر زنان داشته است. یوناما در گزارش خود گفته است که بسیاری از دستورالعمل‌ها با زندگی اجتماعی و خصوصی زنان تداخل دارند.

بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که تصویر نگران‌کننده‌‌ی از تشدید واکنش‌های جنسیتی در برخی از کشورها به‌شمول افغانستان تحت رهبری حکومت سرپرست، وجود دارد و نشان می‌دهد که نقض حقوق زنان در این کشورها افزایش یافته است. دوروتی استرادا-تانک، رییس بخش تبعیض علیه زنان و دختران در بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشر نوار تصویری و صحبت در مورد گزارش اخیر این سازمان، در مورد نقض حقوق بشر و حقوق زنان افغانستان می‌گوید: «واکنش‌ها علیه حقوق زنان و دختران در برخی کشورها، از جمله آپارتاید جنسیتی توسط حکومت فعلی در افغانستان اعمال می‌شود، به شدت رسیده است.» وی تاکید کرد که این سازمان تلاش دارد تا مسیری را به‌سوی برخورداری برابر از همه حقوق بشر برای زنان و دختران ترسیم کند. او افزود که بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان خواستار پاسخ‌گوی صریح بین‌المللی می‌باشد. رییس بخش تبعیض علیه زنان و دختران در بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که بشریت در ذهنیت واکنشی قرار دارد که هدف آن محدودکردن برخورداری زنان و دختران از حقوق انسانی‌شان در تمام عرصه‌های اصلی زندگی با محرومیت و با تبعیض روبرو هستند. وی با اشاره به وضعیت زنان و کودکان در افغانستان گفته است: «وضعیت موجود که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نیمی از جمعیت جهان را برآورده نمی‌کند، غیرقابل قبول است.» در این گزارش آمده است که تحقق برابری جنسیتی اساسی را نمی‌توان بیش‌تر به تأخیر انداخت. بخش حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود از ملل متحد، دولت‌ها و سایر بازی‌گران خواسته است تا برابری اساسی را بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر ایجاد کنند. نگرانی از  تشدید نقض حقوق بشر و حقوق زنان از سوی این سازمان بین‌المللی در حالی مطرح می‌شود که دو روز پیش یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز با نشر گزارش و مستندهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را به نقض حقوق بشر متهم کرده بود.