جورجیت گانیون، معاون سیاسی یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان از وضع محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران در کشور ابراز نگرانی کرده و گفت که محدودیت‌ها روند کمک‌رسانی صحی به زنان و کودکان را متاثر می‌سازد. خانم گانیون اوضاع زنان و دختران در افغانستان را در مصاحبه با طلوع‌نیوز نگران‌کننده خوانده و گفته است که دوام چنین وضعیتی حرکت به سوی تغییر را دشوار خواهد ساخت. تلاش‌هایی که در راستای حل این موضوع جریان دارد و این تلاش‌ها باید سرعت بخشیده شود. معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که اگر حکومت سرپرست رویکردش در برابر زنان و دختران را تغییر ندهد، به رسمیت‌شناختن حکومت این گروه «بسیار زیاد» دشوار خواهد بود. وی افزود که تصمیم کشورهای عضو سازمان ملل در مورد حکومت فعلی با تغییر وضعیت در افغانستان رابطه دارد. خانم گانیون که تجربه طولانی کار در افغانستان را دارد، تاکید کرد که شماری از کشورهای عضو سازمان ملل و همچنین اعضای شورای امنیت بارها گفته‌اند که برای رسیدگی به مشکلات اساسی، از جمله وضعیت زنان و دختران در افغانستان، باید در سیاست‌های حکومت فعلی تغییر بیاید. معاون یوناما با اشاره به این که تصمیم درباره شناسایی حکومت حکومت فعلی به کشورهای عضو سازمان ملل بستگی دارد، گفت: «همان طور که گفتم وضعیت چالش‌برانگیز است. فکر کنم از اعلامیه‌هایی که منتشر شده است، این موضوع روشن است که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، برای حرکت به آن نقطه (شناسایی حکومت طالبان) بسیار بسیار مشکل خواهد بود.» خانم گانیون که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به حیث مدیر حقوق بشر یوناما در کابل کار کرده بود، نگرانی خود را درباره اقدامات تازه حکومت فعلی، از جمله بستن دروازه‌ انستیتوت‌های طبی به روی دانشجویان دختر و جلوگیری از استخدام زنان در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی اعلام کرد. وی می‌گوید: «این گونه محدودیت‌ها روند کمک‌رسانی صحی برای زنان و دختران در کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ البته نه تنها برای زنان، برای تمامی جوامع که نیازمند کمک‌های بشری اند. این یک وضعیت خیلی جدی است، این می‌تواند باعث تاخیر در کمک‌رسانی برای زنان، دختران، اطفال و مردم در سراسر کشور شود و هم‌چنان مسئله انکشاف را متاثر خواهد کرد.» خانم گانیون می‌گوید که مردم افغانستان از سیاست‌های حکومت فعلی رنج می‌برند، تلاش‌ها برای حل این مشکل باید تسریع شود. او گفت که حکومت فعلی به نگرانی‌های داخلی و خارجی پاسخ نداده و برای آن راه حل پیدا نکرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی در بیش از سه سالی که به قدرت بازگشته‌ است، نه تنها از سیاست‌های سختگیرانه خود کوتاه نیامده است، بلکه به تدریج محدودیت‌ها را تشدید کرده است.

برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که به شماری از زنان در مناطق روستایی افغانستان، شیوه‌های مدرن و باکیفیت فرآوری محصولات لبنی را آموزش داده است. این سازمان با انتشار نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود گفته است که زنان افغانستان با این آموزش‌ها از روش‌های سنتی تولید لبنیات به سمت ایجاد درآمد پایدار می‌روند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد تاکید کرده است که این زنان اکنون مهارت‌های تولید ماست، پنیر و مسکه با کیفیت بالا را با استفاده از منابع محدود موجود در روستاهای خود فرا گرفته‌اند. در ادامه آمده است که بسیاری از این زنان اکنون از طریق فروش محصولات لبنی خانه‌گی توانسته‌اند نیازهای روزمره زندگی خود را تأمین کنند. فرشته، یکی از زنان روستایی در مناطق مرکزی افغانستان، به برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته است که پس از فراگیری این مهارت‌ها در تابستان گذشته ماهانه بین ۱۰ تا ۱۲ هزار افغانی درآمد داشته است. او بیان کرده که یک دوره‌ی آموزش شش ماهه‌ی برنامه‌ی جهانی غذا را برای پروسس لبنیات فراگرفته و اکنون می‌تواند که نیازهای خود و خانواده‌اش را تامین کند. با این حال، شماری از زنان به عمل‌کردهای سازمان‌ها معترض بوده و می‌گویند که این سازمان‌ها با ارائه آموزش‌های تهیه لبنیات، زمینه حذف سیستماتیک زنان از آموزش، تحصیل، کار و سایر حقوق بنیادین‌شان در عرصه‌های جمعی را فراهم می‌کنند. همچنین حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

زنان و فعالان مدنی در پی شرایط بحرانی پناهندگان افغانستان در کشورهای همسایه و با تاکید بر وضعیت نگران‌کننده‌ی آنان، خواستار برنامه‌های حمایتی ویژه برای زنان در معرض اخراج اجباری شدند. جنبش‌های اعتراضی زنان، کنش‌گران اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد افغانستان در نامه‌ای سرگشاده به آدرس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته‌اند که این نهاد باید اقداماتی فوری برای حمایت از زنان پناه‌جوی افغانستان در پاکستان و ایران انجام دهد و از بازگشت اجباری آن‌ها به کشور، جلوگیری کند. در نامه آمده است که بسیاری از این افراد بدون بررسی فردی پرونده‌های پناهندگی‌شان، به‌طور خودسرانه از این کشورها اخراج شده‌اند و در معرض خطرات جدی در افغانستان قرار دارند. همچنین نویسندگان این به‌شدت از اخراج‌های اجباری و گروهی پناه‌جویان اهل افغانستان از ایران و پاکستان انتقاد کرده و خواستار توقف این اخراج‌ها شدند. نویسندگان از نهادهای بین‌المللی و نهادهای حامی حقوق پناه‌جویان خواستار شروع مذاکرات جدی با دولت‌های ایران و پاکستان برای جلوگیری از اخراج‌های غیرقانونی و تضمین امنیت پناهندگان شدند. جنبش‌های اعتراضی زنان، کنش‌گران اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد افغانستان به گزارش‌های متعدد از نقض حقوق بشر، خشونت، آزار جنسی و بدرفتاری با پناهندگان در این دو کشور اشاره کردند و خواستار آغاز تحقیقات بین‌المللی و اعمال فشار بر ایران و پاکستان برای پاسخ‌گویی در قبال این تخلفات شدند. آنان از کمیساریای عالی پناهندگان خواسته‌اند تا نظارت بیشتری بر رفتار نیروهای امنیتی کشورهای میزبان در برخورد با پناهندگان داشته باشد. زنان و فعالان مدنی همچنان تاکید کرد که زنان پناهنده‌ی افغانستان به دلیل فعالیت‌های مدنی یا تهدیدات حکومت فعلی، در شرایط بسیار خطرناکی قرار دارند و باید برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای برای آنها ایجاد شود تا از بازگشت اجباری و تهدیدات امنیتی جلوگیری شود. همچنین نویسندگان در بخشی از این نامه خواستار افزایش فشارهای بین‌المللی بر ایران و پاکستان برای رعایت تعهدات خود در قبال حقوق پناهندگان شدند. آنان می‌گویند که هرگونه تأخیر در این زمینه، جان هزاران پناهنده را در معرض خطرات جبران‌ناپذیر قرار می‌دهد. آن‌ها از کمیساریای عالی پناهندگان خواسته‌اند تا اقدامات فوری و مؤثری برای بهبود وضعیت پناهندگان افغانستان در این دو کشور به‌کار گیرد. این نامه از سوی جنبش‌های اعتراضی زنان و کنش‌گران اجتماعی در حالی به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نوشته شده که پولیس پاکستان امروز از چندین نقطه‌ی شهر اسلام‌آباد، پایتخت این کشور شماری از پناه‌جویان افغانستان را بازداشت کرده‌اند.

آمنه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد گفته است که برای دفاع از حقوق زنان و دختران افغانستان در «چارچوب اسلام» متعهد است. خانم محمد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان همچنان به طور مداوم تحت حمله قرار دارد. وی تاکید کرده است که رویکردهای «عقب‌گرد» حکومت سرپرست افغانستان، امسال به حدی رسیده‌اند که زنان و دختران را از یک «زندگی با کرامت» محروم کرده‌اند. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد افزوده است: «ما تسلیم نخواهیم شد. تعهد من برای دفاع از حقوق آنان (زنان) در چارچوب اسلام، قاطع و استوار است.» این در حالی است که زنان و دختران در زیر حاکمیت حکومت فعلی از دسترسی به حقوق اساسی‌شان از جمله حق آموزش، کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند. نهادهای حقوق بشری و کارشناسان، رویکردهای حکومت فعلی در برابر زنان و دختران را «اپارتاید جنسیتی» خوانده‌اند و خواهان به رسمیت‌شناسی آن هستند. همچنین در ماه میزان سال روان هجری خورشیدی، آلمان، استرالیا، هالند و کانادا هشدار دادند که به دلیل نقض شدید حقوق زنان و دختران در افغانستان، حکومت فعلی را به دادگاه بین‌المللی دادگستری در لاهه خواهند کشاند.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درتازه‌ترین مورد از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که فرمان اخیر خود مبنی بر منع استخدام زنان در نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی را لغو کنند. راوینا شمداسانی، سخنگوی این نهاد با ابراز نگرانی عمیق، این اقدام حکومت فعلی را «مسیر نادرست» توصیف کرده است. خانم شمداسانی در بخشی از صحبت‌هایش تاکید کرده است که نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی نقش حیاتی در ارائه کمک‌های فوری و نجات‌بخش به مردم افغانستان، به ویژه مردان، زنان، دختران و یتیمان دارند. وی افزوده است که این تصمیم حکومت فعلی تأثیر مستقیم و منفی بر توانایی مردم در دریافت کمک‌های بشردوستانه خواهد گذاشت. سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات حکومت سرپرست خواسته است تا این فرمان تبعیض‌آمیز و سایر اقدامات مشابه را که دسترسی زنان و دختران به آموزش، کار و خدمات عمومی را محدود می‌کند، لغو کنند. او گفته است: «کشوری که نیمی از جمعیت خود را از زند‌گی عمومی محروم می‌سازد، نمی‌تواند در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی پیشرفت کند.» این در حالی است که وزارت اقتصاد حکومت فعلی به‌تازگی به موسسات درباره‌ی تخلف از فرمان ممنوعیت کار زنان هشدار داده و گفته است که فعالیت موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز آن لغو خواهد شد. این وزارت در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به‌ رسانه گوهرشاد نیز روز رسیده، گفته است: «یک‌بار دیگر به تمامی موسسات محترم غیرامارتی (دولتی) هدایت داده می‌شود تا متن مکتوب شماره (۴۲۹۳) این وزارت را مبنی بر توقف ایفای وظیفه‌ی طبقه اناث در موسسات جدا مدنظر داشته باشد و مطابق آن اجراآت لازم نمایند.» این وزارت هشدار داده است که در صورت عدم همکاری موسسات در زمینه‌ی ممنوعیت کار زنان، تمام فعالیت‌های موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز فعالیت آن لغو خواهد شد. وزارت اقتصاد حکومت سرپرست در سوم ماه جدی سال ۱۴۰۱ خورشیدی کار زنان را در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع کرد. این وزارت گفت که به‌دلیل شکایت‌ها از عدم رعایت «حجاب» و قوانین و مقررات، کار آنان را منع کرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از این دستور، کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد را نیز منع کرد. در دو سال اخیر مردم افغانستان و کشورهای جهان بارها خواستار لغو ممنوعیت کار زنان شده‌اند، اما مسوولان حکومت فعلی تا اکنون به این خواست‌ها توجه نکرده‌اند.

سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، به منظور توان‌مندسازی زنان و دختران، از ۱۸ هزار و ۸۳۶ خانواده در افغانستان حمایت کرده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در سال گذشته‌ی میلادی، ۲۸ هزار بسته‌ی کمکی برای ساخت گل‌خانه‌ها و زنبورداری به زنان ارائه کرده است. در بخشی از این اعلامیه آمده است: «هدف ما توان‌مندسازی زنان است. ما با ساخت گل‌خانه‌ها، توزیع مرغ‌، خوراک، واکسن و آموزش از خانواده‌ها حمایت کرده‌ایم.» سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد همچنان تاکید کرد که در یک سال گذشته‌ی میلادی، ۵۵۷ هزار مرغ که پرورش یافته‌ی دست زنان هستند را نیز واکسن کرده است. این نهاد افزوده است: «پرورش مرغ‌ها به زنان در افغانستان، این امکان را می‌دهد که تغذیه‌ی خانواده‌های خود را بهبود بخشند و در عین حال منبع درآمدی نیز داشته باشند.» قابل ذکر است که پس از ممنوعیت کاری زنان در بخش‌های رسمی و سازمان‌های بین‌المللی، شماری از نهادهای سازمان ملل متحد تلاش دارند که از راه‌های مختلف زمینه‌ی کار را برای زنان و دختران در افغانستان فراهم کنند. این در حالی‌ست که چندی پیش نیز سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد گفته بود که برای ۲۰۰ نفر که بیش‌تر آنان زنان و دختران بودند در ولایت بامیان زمینه‌ی کار در بخش زنبورداری را فراهم کرده است.