مسوولان فرماندهی پولیس ولایت قندوز می‌گویند که یک مرد در ولسوالی «چهار دره»ی این ولایت دو فرزند خردسالش را با «چاقو» سر بریده و همسر یک فرزند دیگرش را زخمی کرده است. جمعه‌الدین خاکسار، سخنگوی پولیس قندوز با تایید این موضوع به رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد بامداد (یک‌شنبه، ۴ سنبله) در روستای «گل‌باغ» از مربوطات ولسوالی چهار دره این ولایت رخ داده است. آقای خاکسار تاکید کرد که کودکانی که از سوی پدرشان سر بریده شده‌اند پنج و هفت‌ساله بوده‌اند. سخنگوی فرماندهی پولیس قندوز می‌گوید که این مرد به اتهام قتل کودکانش از سوی نیروهای این گروه بازداشت شده است. وی افزود که فرزند دیگر و همسر این مرد که زخمی هستند، به شفاخانه منتقل شده‌اند. او در مورد دلیل و انگیزه‌ی این رویداد معلومات ارائه نکرده و گفت که تحقیقات جریان دارد. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌ زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایت فاریاب افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند. همچنین حدود شش روز پیش یک مرد در فاریاب دختر ۱۹ ساله‌اش را به قتل رسانده بود.

مرکز خبرنگاران افغانستان به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که این قانون فعالیت‌های خبرنگاران زن در رسانه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای نگرانی شدید خود را در مورد اجرای قانون تازه‌ی امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست که در آن محدودیت‌هایی برای رسانه‌ها و خبرنگاران نیز وضع شده است، ابراز کرده و نسبت به پیامدهای آن به شدت هشدار داده است. وی تاکید کرد که گستردگی موضوعی این احکام به نحوی است که به محتسبان این اجازه را می‌دهد تا بر رفتار، پوشش و ظاهر شهروندان نظارت داشته باشند. مرکز خبرنگاران افغانستان افزود که در این قانون محدودیت‌هایی نیز به صورت آشکار و مبهم در وضع شده که می‌تواند کار رسانه‌ها و خبرنگاران و به طور خاص خبرنگاران زن  را تحت تاثیر قرار دهد. در اعلامیه آمده است که در ماده‌ی هفدهم این قانون به شکل مبهم گفته شده است که به محتسب مسوولیت داده شده است تا مسوولان رسانه‌ها را مکلف سازند تا از نشر مطالب مخالف شریعت و مذهب، نشر مطالبی که باعث تحقیر و توهین مسلمان می‌شود، جلوگیری کند. در ادامه آمده است که این موضوع مبهم است و ممکن است برداشت‌های مختلف از آن صورت بگیرد و باعث سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد شود. همچنین این مرکز به بند دیگری از این ماده که به محتسبان اجازه داده شده تا مانع نشر مطالبی شوند که عکس‌های ذی‌روح(زنده‌جان) در آن باشد، اشاره شده و گفته است که این تازه‌ترین دستورالعمل آشکاری است که در مورد رسانه‌ها صادر شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که پیش از این، در جریان سه سال گذشته، دست‌کم ۱۷ دستورالعمل در ارتباط با خبرنگاران و رسانه‌ها از سوی حکومت سرپرست صادر شده که آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران به ویژه زنان را بسیار محدود کرده است. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که در ماده‌ی بیست و نهم این قانون، تحت عنوان «منکرات خاص» آمده است که محتسب وظیفه دارد تا از سوءاستفاده از تیپ (دستگاه ضبط صدا)، رادیو و سایر اشیای مانند آن و تهیه و تماشای عکس و فیلم اشیای ذی‌روح(زنده جان) در کمپیوتر، موبایل و سایر اشیاء مانند آن جلوگیری کند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی افزود که در بند دیگر این ماده موضوع صدای زنان یا موسیقی در بیرون از خانه یا مجلس مطرح شده است و از این‌ها به عنوان «منکر خاص» نام برده شده است که باید از آن جلوگیری شود. این مرکز در ادامه تاکید کرده است که این محدودیت‌ها، ادامه‌ی روند سرکوب رسانه‌های آزاد ‌است که از زمان بازگشت حکومت سرپرست به قدرت آغاز شد و از آن وقت در قالب دستورالعمل‌های شفاهی و کتبی به رسانه‌ها و خبرنگاران ابلاغ و اجرا شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که این محدودیت‌ها بر خلاف قانون رسانه‌های همگانی کشور است که حکومت حکومت فعلی نیز آن را پذیرفته است؛ اما تنها از بخشی از آن به شکل گزینشی استفاده می‌کند. این مرکز از حکومت فعلی می‌خواهد تا در سیاست برخورد با رسانه‌ها تجدید نظر کنند و اجازه دهند خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان از حقوق بنیادی خود مطابق با قانون رسانه‌ها برخوردار شوند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان می‌گوید که اعتراض در برابر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر «گستاخی» بوده و مسلمانان باید با این قوانین که «احکام شریعت» می‌باشد، خود را آگاه کنند. آقای مجاهد با نشر خبرنامه‌ای گفته است که نگرانی یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد و جهت‌های دیگر در رابطه به این قانون «بی‌اساس» است. وی تاکید کرد: «اگر کدام غیرمسلم در رابطه به این قوانین نگرانی دارد و آن را رد می‌کند، نخست باید خود را از قوانین اسلامی آگاه بسازد و به ارزش‌های اسلامی احترام بگذارد.» سخنگوی حکومت فعلی افزود که رد یا انتقاد این قوانین از سوی مسلمان، به معنای «بی‌خبری» از دین می‌باشد و حتا «خطر زوال ایمان» دارد. در خبرنامه آمده است: «این‌گونه نگرانی‌های بی‌اساس از سوی جهت‌های مختلف بر موقف حکومت فعلی کدام تأثیری نمی‌تواند داشته باشد.» این در حالی است که چند روز پیش هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه را توشیح کرد و این قانون در جریده رسمی نیز نشر شد. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. در ماده‌ی سیزدهم این قانون که ویژه‌ی حجاب زنان است، پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و صدای آنان جزء عورت دانسته شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جان‌داران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسئولیت دارد از آن جلوگیری کند. توشیح این قانون با واکنش‌های شدید داخلی و بین‌المللی روبرو شده است. یوناما روز گذشته گفته بود که این قانون دارای مکانیسم‌های اجرایی «خودسرانه» بوده و برای مأموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست اختیارات بیش‌تر داده است.

صبغت‌الله مولوی‌زاده، روحانی سرشناس هراتی، سخنان ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی حکومت سرپرست در مورد آموزش دختران را رد کرده و او را به مناظره درباره آموزش دختران دعوت کرده است. مولوی‌زاده روز (دوشنبه، ۵ سنبله) در یک نوار تصویری گفته است که اظهارات وزیر تحصیلات عالی درباره ممنوعیت تحصیل دختران نظر شخصی اوست و مشروعیت دینی ندارد. آقای مولوی‌زاده در این نوار تصویری تاکید کرده است که بیش‌تر علمای افغانستان با حق تحصیل دختران موافق هستند و این مسأله از دیدگاه اسلام جایز است. وی افزود که حاضر است با حضور رسانه‌های داخلی و بین‌المللی این مناظره با ندامحمد ندیم انجام شود. این در حالی است که وزیر تحصیلات عالی حکومت سرپرست چند روز پیش اعلام کرده بود که پرسش درباره تحصیل دختران تا اطلاع بعدی ممنوع است. همچنین آقای ندیم اشاره کرده بود که علمای دین در حال تحقیق درباره جایز بودن تحصیل دختران هستند. او افزوده بود: «ما [طالبان] هر اقدامی را مطابق شریعت انجام می‌دهیم. اگر کسی در مورد آموزش دختران بر اساس فقه حنفی به ما اسناد ارائه کند، مطمئن هستم که این مسأله حل خواهد شد.» قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

برنامه جهانی غذا در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان بیشترین هزینه را از کاهش کمک‌ها در افغانستان متحمل می‌شوند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که بیش از یک میلیون مادر و کودک در افغانستان به دلیل کمبود شدید بودجه دیگر از کمک‌های غذایی برخوردار نیستند. این در حالی است که برنامه جهانی غذا ماه گذشته اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۴ میلادی با توزیع مواد غذایی مقوی از دستکم ۱.۶ میلیون زن باردار و شیرده حمایت کرده است. همچنین براساس گزارش ماه جوزای سازمان جهانی صحت، روزانه ۲۴ مادر و ۱۶۷ کودک در سراسر افغانستان به دلیل بیماری‌های قابل پیشگیری مرتبط با بارداری و زایمان جان خود را از دست می‌دهند. برنامه‌ جهانی غذا گفته بود که افغانستان بدترین کشور جهان برای زنان است.

محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست می‌گوید که «تطبیق شریعت، حدود اسلامی و حجاب» زنان خط سرخ حکومت فعلی است. آقای حنفی در نشستی در ولایت سرپل «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را خواست «مردم افغانستان» خواند و گفته است که جامعه‌ی جهانی از «انتقاد بی‌جا» خودداری کنند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترول حکومت سرپرست گزارش داده است که محمدخالد حنفی در ولایت سرپل گفته است که امر به معروف «حکم الهی» است و حکومت فعلی موظف به انجام آن است. وی تاکید کرده است که هدف از ایجاد حکومت فعلی نیز «تطبیق شعایر دین اسلام» بوده است. همچنین خبرگزاری باختر هم امروز (دوشنبه، ۵ سنبله) به نقل از آقای حنفی نوشت که قانون تازه توشیح‌ شده «امر به معروف و نهی از منکر» توسط ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی براساس احکام دین اسلام تهیه شده است. محمدخالد حنفی افزود که هرکس نظری برخلاف قانون امر به معروف دارد، این وزارتخانه پاسخگو خواهد بود. او در بخشی از سخنانش گفت که با تسلط حکومت فعلی در افغانستان، «حکومت ملک‌الطوایفی پایان یافته» و هیچ گروهی نمی‌تواند در هر منطقه حکومت کند. این در حالی است که رهبر حکومت فعلی به تازگی «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده است. این قانون زنان را در موارد مختلف در عرصه عمومی و خصوصی محدودتر از پیش کرده است. همچنین فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی توشیح قانون جدید حکومت فعلی را ادامه فشارهای این گروه برای سرکوب و حذف زنان خوانده‌اند.

ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست افغانستان در تازه‌ترین مورد فرمان صادر کرده است که در فرمان دستور داده است، پس از این به استثنای سخنگویان مرکزی و وزارت‌ها هیچ‌کسی نمی‌تواند از آدرس دولت اظهار نظر کند. خبرگزاری باختر که تحت کنترول حکومت سرپرست قرار دارد، امروز (دوشنبه، ۵ سنبله) به نقل از این فرمان گزارش داده است که سخنگویان مرکزی و ادارات دولت در مورد مسایل سیاسی تنها بیانیه‌های تایید شده از سوی رهبر حکومت سرپرست را نشر کنند. در ادامه آمده است که سخنگویان مرکزی حکومت سرپرست از نشر مواردی که از سوی آخوندزاده تایید نشده باشد، خودداری کنند. همچنین در بخشی از این فرمان آمده است که در این فرمان فعالیت‌ سخنگویان وزارت‌‌های حکومت فعلی تنها به ادارات مربوطه‌شان محدود شده است. طبق این فرمان، آنان اطلاعات را پس از تایید وزیر یا رییس اداره مربوطه این گروه همه‌گانی کنند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، همواره در تلاش کتمان حقایق از شهروندان کشور می‌باشد. حکومت فعلی طی سه سال گذشته محدودیت‌های شدیدی را علیه خبرنگاران و رسانه‌ها وضع کرده است. همچنین براساس آمارهای مرکز خبرنگاران افغانستان، حکومت سرپرست در دو سال اول حاکمیت خود بر افغانستان ۱۴ دستورالعمل محدودکننده علیه رسانه‌ها و خبرنگاران صادر کرده بود. این دستورالعمل‌ها طیف وسیعی از امور مربوط به رسانه‌ها را در برمی‌گیرد که از جمله‌ی آن اجبار مجریان زن به پوشیدن ماسک سیاه و ممنوعیت پخش موسیقی و نام گرفتن از گروه طالبان به‌عنوان حکومت افغانستان است.

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش شنبه‌های ارغوانی» از سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی خواستار توجه فوری به وضعیت وخیم زنان و دختران و حقوق بشر در افغانستان شده است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای هشدار داده است که مقامات حکومت سرپرست با اجرای قوانین سرکوب‌گرانه و محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران در تلاش هستند تا افغانستان را به مرکز نقض گسترده‌ی حقوق بشر تبدیل کنند. در ادامه آمده است که حکومت فعلی از زمان به دست گرفتن قدرت در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ میلادی، به صورت سیستماتیک حقوق زنان و اقلیت‌ها را در افغانستان نقض کرده است. جنبش شنبه‌های ارغوانی تاکید کرد که حکومت فعلی با معرفی قوانین سخت‌گیرانه‌ای که حقوق اساسی زنان را سلب می‌کند، در حال تحمیل تفسیر خود از قوانین و شریعت و منزوی کردن افغانستان در بین جامعه‌ی جهانی است. در اعلامیه آمده است که این اقدامات حکومت سرپرست به‌ویژه زنان افغانستان را هدف قرار داده است که هم‌اکنون از دسترسی به آموزش، اشتغال و مشارکت سیاسی و اجتماعی محروم شده‌اند. جنبش شنبه‌های ارغوانی ضمن محکوم کردن این قوانین، تاکید کرد که سرکوب حقوق زنان تنها به انزوای بیشتر افغانستان و رشد ایدئولوژی‌های افراطی منجر خواهد شد. این جنبش از جامعه‌ی جهانی خواسته است که فشارهای خود را بر حکومت سرپرست برای بازگرداندن حقوق زنان و رعایت اصول حقوق بشر افزایش دهند. این جنبش از سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی خواسته است که با حمایت از جامعه‌ی مدنی افغانستان به ویژه سازمان‌های مدافع حقوق زنان در برابر حکومت سرکوب‌گرانه‌ی حکومت سرپرست ایستادگی کنند و اجازه ندهند که حقوق زنان افغانستان به‌طور کامل ریشه‌کن شود. این در حالی است که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ شده است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. در ماده‌ی سیزدهم این قانون که ویژه‌ی حجاب زنان است، پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و صدای آنان جزء عورت دانسته شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جان‌داران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسئولیت دارد از آن جلوگیری کند. توشیح این قانون واکنش‌های گسترده‌‌ای در پی داشته است.