نهاد حقوق بشری موسوم به «رواداری» می‌گوید که میزان ناپدیدشدن‌های اجباری، شکنجه منجر به قتل، بازداشت خودسرانه و مجازات «ظالمانه» و «غیرانسانی» شهروندان توسط نیروهای حکومت سرپرست در کشور افزایش یافته است. این نهاد امروز (دوشنبه، ۲۲ اسد) در گزارش تازه‌اش گفته است که طی شش ماه نخست سال ۲۰۲۴، بازداشت‌های خودسرانه بیش از دو برابر و ناپدید کردن اجباری در مقایسه با زمان مشابه در ۲۰۲۳ میلادی بیش از سه برابر افزایش یافته است. نهاد حقوق بشری رواداری تاکید کرد: «عدم التزام و پای‌بندی نیروهای حکومت فعلی به موازین حقوق بشر، فقدان میکانیسم‌های حمایتی و به تبع آن تداوم مصونیت از مجازات و پی‌گرد حقوقی، از دلایل عمده بدتر شدن وضعیت و افزایش اشکال گوناگون نقض حقوق بشر به شمار می‌رود.» در گزارش آمده است که کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده‌‌های آنان، فعالان مدنی، خبرنگاران،‌ مدافعان حقوق بشر و منتقدان در معرض حملات «خشونت‌بار» و «انتقام‌جویانه» نیروهای حکومت سرپرست قرار دارند. این نهاد افزود که وضعیت حقوق بشری زنان و دختران افغانستان در بخش‌های مختلف، به دلیل تشدید سیاست‌های تبعیض‌آمیز، سخت‌گیرانه‌ و محدودیت‌های وضع شده توسط حکومت فعلی بدتر شده است. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی در این مدت به وضع و اجرای محدودیت‌های شدیدتری بر دسترسی به عدالت، حق آموزش،‌ حق کار و گشت‌وگذار آزادانه زنان در سراسر کشور اقدام کرده است.» همچنین این نهاد به برکناری برخی از کارمندان حکومت پیشین از ادارات دولتی توسط حکومت فعلی اشاره نموده و گفته است که این گروه افراد را براساس ویژه‌گی‌های فکری، قومی و مذهبی استخدام می‌کند. نهاد حقوق بشری رواداری تاکید کرد که حکومت فعلی طی شش ماه گذشته در زمینه ارائه خدمات دولتی، تامین دسترسی به منابع، فرصت‌ها و امکانات ملی و همچنان توزیع کمک‌های بشردوستانه با گروه‌های قومی و مذهبی آسیب‌پذیر رفتار تبعیض‌آمیز کرده است. در ادامه آمده است که حکومت سرپرست در این مدت، به سرکوب عقاید و افکار مذهبی شهروندان کشور اقدام و حتا اقلیت‌های مذهبی را مجبور به تغییر مذهب کرده است. همچنان یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که دسترسی به اطلاعات طی این مدت به دلیل اعمال محدودیت‌های فزاینده، در مقایسه با زمان مشابه در سال ۲۰۲۳، به‌گونه‌ای چشم‌گیری دشوار بوده است. طبق این گزارش، حکومت فعلی به ادارات زیر کنترل‌شان دستور داده است که از انتشار خودسرانه‌ فرمان‌ها، احکام و دیگر اسناد مهم این گروه خودداری کنند. این در حالی است که در ماه حوت سال گذشته نیز «رواداری» در گزارشی گفته بود که قتل‌های هدف‌مند و فراقضایی حکومت فعلی در کشور افزایش یافته است.

فرماندهی پولیس ولایت غور می‌گوید که در پی واژگون‌شدن یک موتر مسافربری نوع «فلانکوچ» در مرکز این ولایت، یک زن و یک کودک جان باخته و پنج نفر دیگر به‌شمول یک زن زخمی شده‌اند. فرماندهی پولیس غور با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این حادثه شام روز (یک‌شنبه، ۲۱اسد) در روستای «کندیوال» از مربوطات شهر فیروزکوه رخ داده است. در خبرنامه آمده است که یک موتر نوع «فلانکوچ» هنگامی که به سمت روستای «غورقند» در جنوب شهر فیروزکوه در حرکت بود، از جاده منحرف و واژگون شده است. در ادامه آمده است که در این رویداد دو تن جان باخته و پنج تن دیگر زخمی شدند. فرماندهی پولیس غور در مورد علت وقوع این حادثه جزییات ارائه نکرده است. مسوولان ریاست ترافیک زیر اداره حکومت فعلی در کشور پیش از این گفته‌اند که بیش‌تر این رویدادها ناشی از بی‌احتیاطی رانندگان و همچنین سرعت زیاد موترهای تیزرفتار بوده‌اند.

در آستانه‌ی سومین سال‌روز تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که این حکومت از زمان به قدرت رسیدن در کشور، «جدی‌ترین بحران حقوق بشری و حقوق زنان» را در سطح جهان ایجاد کرده است. این نهاد با نشر بیانیه‌ای گفته است که افغانستان همچنان یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان را تجربه می‌کند. این نهاد گفته است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان، تنها کشوری است که در آن دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده‌اند. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی حقوق زنان برای آزادی حرکت را نقض کرده، آن‌ها را از بسیاری از اشکال اشتغال منع کرده، محافظت‌های مربوط به خشونت جنسیتی را برای زنان و دختران از بین برده، موانعی برای دسترسی آن‌ها به مراقبت‌های صحی ایجاد کرده و آن‌ها را از انجام ورزش و حتی بازدید از پارک‌های تفریحی منع کرده است.» دیدبان حقوق بشر به نقل از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور افغانستان وضعیت کشور را مانند «یک سیستم نهادینه شده از تبعیض، تفکیک، بی‌احترامی به کرامت انسانی و حذف زنان و دختران» تشریح کرده است. در ادامه آمده است که زنان و دختران افغانستان تحت حاکمیت ستم‌گرانه‌ی حکومت فعلی، بدترین کابوس‌های زندگی خود را از سر می‌گذرانند. همچنین در بخشی از بیانیه به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دید‌بان حقوق بشر آمده است: «تمام دولت‌ها باید از تلاش‌ها برای پاسخگو کردن رهبری حکومت سرپرست و تمام کسانی که مسوول جنایات جدی در افغانستان هستند، حمایت کنند.» خانم عباسی در ادامه به بازداشت‌های زنان و دختران به اتهام «بد حجابی» اشاره کرده و تاکید کرده است که برخی از افراد بازداشت شده به مدت چندین روز در بازداشت بدون ارتباط با خانواده‌شان بوده و مورد «خشونت فیزیکی، تهدید و ارعاب» قرار گرفته‌اند. دیدبان حقوق بشر افزود که حکومت فعلی در کنار بر افزایش محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران، آزادی بیان و رسانه‌ها را نیز به شدت محدود کرده و معترضان، منتقدان و خبرنگاران را بازداشت و شکنجه کرده است. این نهاد می‌گوید که محدودیت‌های حکومت فعلی، دسترسی زنان و دختران به مراقبت‌های بهداشتی را مختل کرده و حق سلامت آن‌ها را به خطر انداخته است. طبق این بیانیه، ممنوعیت‌های آموزشی حکومت سرپرست در افغانستان منجر به کمبود کارمندان بهداشتی زن در آینده می‌شود. این در حالی است که چند روز پیش نیز دیدبان حقوق بشر گفته بود که حکومت سرپرست از حقوق زنان در افغانستان سوءاستفاده می‌کنند.

در آستانه‌ی سومین سال‌گرد به قدرت رسیدن حکومت سرپرست بر افغانستان، شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش زنان برای آزادی» خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران پس از شکل‌گیری یک حکومت مشروع و مردمی در افغانستان شده است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود، از جامعه‌ی جهانی و نهادهای حامی حقوق بشر خواسته است تا با زنان و دختران افغانستان هم‌گام شوند و آنان را در مبارزه با «حکومت فعلی» تنها نگذارند. همچنین در اعلامیه آمده است که اعضای «جنبش زنان برای آزادی» خواستار شکل‌گیری حکومتی شده‌اند که به برابری زنان و مردان باور داشته باشد. زنان معترض راه‌حل مشکلات و چالش‌های فعلی افغانستان را شکل‌گیری یک حکومت مردمی و همه‌شمول به جای حکومت فعلی، می‌دانند. آنان می‌گویند تا زمانی‌که عدالت اجتماعی به تمامی اقشار افغانستان به‌ویژه زنان فراهم نشود، دست از مبارزه نمی‌کشند. زنان معترض می‌گویند: «سه ساله‌گی فاجعه‌ی سقوط نظام جمهوری افغانستان در حالی فرا می‌رسد که امروزه مردم افغانستان با پیامدهای ناگوار آن مانند، فقر فراگیر، بیکاری، خشونت سازمان‌یافته، سیاست بی‌سابقه تبعیض قومی-زبانی، کوچ‌های اجباری و حذف کامل زنان از همه امور زندگی» دست‌وپنجه نرم می‎‌کنند. همچنین جنبش زنان برای آزادی از جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل خواسته است که حکومت فعلی را به رسمیت نشناسند. این جنبش هشدار داده است که به رسمیت شناختن و تعامل با حکومت فعلی مشروعیت‌بخشیدن به تروریسم جهانی است. این اعتراض‌ها در حالی صورت می‌گیرد که حکومت فعلی سه سال پیش قدرت را به دست گرفتند و سیاست‌های محدودکننده‌ی را بر زنان و دختران اعمال کرد. حکومت فعلی زنان و دختران را از تمامی حقوق شان محروم و آنان را خانه‌نشین کرده است. باید گفت که کارشناسان سازمان ملل متحد، این اقدام‌های حکومت فعلی را به مثالی از «آپارتاید جنسیتی» می‌دانند و خواستار جرم‌انگاری آن در کنوانسیون رفع تبعیض شده‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان پنجره امید می‌گویند که حکومت سرپرست با ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و بسته‌کردن دانشگاه‌ها، می‌خواهند «جهالت» را در جامعه نهادینه کند. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مقامات حکومت فعلی «راهبرد علم‌زدایی» را به هدف دوام حاکمیت‌شان در سایه جهل دنبال می‌کنند. زنان معترض تاکید کردند: «مسوولان حکومت فعلی می‌دانند که زنان آگاه خطر جدی برای دوام حکومت شان هستند.» اعضای جنبش زنان پنجره امید افزوده‌اند که حکومت فعلی با «لجاجت» اصول حقوق‌بشری را زیر پا کرده و به حرف جهان و مردم افغانستان گوش نمی‌دهد. همچنین در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی نصاب تعلیمی و تحصیلی را برای پسران نیز سانسور کرده و مضامینی که باعث رشد «افراطیت و تروریزم» می‌شود را به جای مضامین عصری جاگزین کرده است. باید گفت که پس از حاکمیت حکومت فعلی در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ بر افغانستان، آنان زنان و دختران را از تمام حقوق اساسی شان محروم ساختند و ممنوعیت‌ها محدودیت‌های شدیدی بر بخش‌های مختلف زندگی زنان وضع کردند. حکومت فعلی پس از حاکمیت دوباره دختران بالاتر از صنف ششم را از ادامه آموزش منع کردند و دروازه‌های دانشگاه‌ها را نیز به روی دختران و زنان بستند. این گروه در طی در نزدیک به سه‌سال حاکمیت دوباره‌شان، دختران را از اشتراک در آزمون کانکور منع کردند و این آزمون را بدون حضور حتا یک دختر در سراسر افغانستان برگزار کردند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان از جامعه‌ی جهانی خواسته‌اند تا به وضعیت فاجعه‌بار افغانستان که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست به وجود آمده، پایان دهند. این جنبش امروز(یک‌شنبه، ۲۱ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ۱۵ آگوست روزی سیاه و تاریک در تاریخ افغانستان می‌باشد و با واگذاری دولت قبلی به حکومت فعلی بر اساس توافقنامه دوحه، زندگی مردم افغانستان به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و تمام دستاوردهای بیست ساله که با تلاش شهروندان کشور به‌دست آمده بود، نابود شده است. زنان معترض می‌گویند که با تسلط حکومت فعلی، حقوق بشر به شدت نقض شده است و دروازه‌های مکاتب به روی دختران بسته شده و زنان به طور کامل از تمامی ساختارها حذف شده‌اند. آنان تاکید کردند که حکومت سرپرست تمام قوانین و مقررات گذشته را لغو کرده و آزادی‌های عمومی و فردی را به شدت محدود کرده است. جنبش زنان مقتدر افغانستان افزود که مردم افغانستان نزدیک به سه سال است که تحت استبداد حکومت فعلی زندگی می‌کنند و حکومت تمام حقوق و ارزش‌های مردم را سلب کرده و رسانه‌های جهانی نیز تنها نظاره‌گر این وضعیت اسفبار افغانستان هستند. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که فقر و بیکاری به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و میلیون‌ها کودک هر شب با شکم گرسنه به خواب می‌روند. در اعلامیه آمده است، زنان تحصیل‌کرده که تجربه کاری در نهادهای رسمی کشور دارند، اکنون به دلیل ناچاری برای تامین نیازهای خانواده خود به گدایی روی آورده‌اند. زنان معترض همچنان ادامه‌ی روند مهاجرت راه‌حلی برای مردم افغانستان و حتی کشورهای جهان نیست و خواستار تلاش‌های جدی برای بازگرداندن صلح به افغانستان شده است. جنبش زنان مقتدر افغانستان به طور جدی از جامعه‌ی جهانی خواسته است که به سکوت خود پایان داده و برای نجات مردم افغانستان، به ویژه زنان، اقدامات فوری و عملی روی دست گیرند. در حالی این جنبش از حقوق زنان و دختران افغان دفاع می‌کند که نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مسوولان محلی در ولایت فاریاب می‌گویند که یک دختر جوان در این ولایت خودش را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. شمس‌الدین محمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ فاریاب گفته است که این رویداد در روستای «آقدره» از مربوطات ولسوالی پشتونکوت این ولایت رخ داده است. آقای محمدی تاکید کرد که این دختر جوان حدود ۱۸ سال سن داشته و باشنده‌ی اصلی ولسوالی پشتونکوت بوده است. او تاکید کرد که این دختر مژگان نام داشته و خودش را با طناب به سقف خانه‌اش حلق‌آویز کرده است. رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب انگیزه‌ی اصلی خودکشی این دختر جوان را خشونت‌های خانوادگی عنوان کرده است. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایت فاریاب پس از تسلط حکومت فعلی بر کشور به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. چند روز پیش نیز، یک دختر ۱۶ ساله به نام «هدیه» که باشنده‌ی روستای شور بازار ولسوالی شیرین تگاب بود، توسط افراد مسلح ناشناس ابتدا مورد تجاوز گروهی قرار گرفته و سپس به قتل رسید. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

مسوولان در وزارت صحت عامه‌ی حکومت سرپرست می‌گویند که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون، نزدیک به سه میلیون کودک و مادر در افغانستان به سوءتغذیه مبتلا شده‌اند. محمد وزیر حامد، رییس تغذیه‌ی عمومی وزارت صحت عامه این موضوع را در یک نشست خبری به مناسبت هفته‌ی جهانی «تغذیه با شیر مادر» مطرح کرده و گفت که از این تعداد، ۸۵۷ هزار کودک به سوءتغذیه حاد و دو میلیون کودک دیگر به سوءتغذیه متوسط مبتلا هستند. آقای حامد تاکید کرد که در سال جاری میلادی، نزدیک به دو میلیون کودک مبتلا به سوءتغذیه، تحت درمان قرار گرفته و میزان سوءتغذیه در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. از سویی هم، محمد امین، نماینده‌ی یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که ۳۶ درصد از کودکان مبتلا به سوءتغذیه حاد در افغانستان، نوزادان زیر شش ماه هستند. آقای امین افزود که از ۱۰ هزار و ۲۰۰ کودک مبتلا به سوءتغذیه‌ی حاد که در ۷ ماه نخست سال جاری به شفاخانه‌ها مراجعه کرده‌اند، ۳۶ درصد آن‌ها زیر شش ماه سن دارند. همچنین مونا شیخ، نماینده‌ی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد نیز گفته است که این نهاد در سال روان میلادی به ۱.۶ میلیون مادر شیرده در افغانستان مواد خوراکی کمک کرده و به همکاری‌های خود برای جلوگیری از سوءتغذیه مادران و نوزادان ادامه خواهد داد. قابل ذکر است که وزارت صحت عامه در اخیر از تاجران، صنعت‌کاران و بخش خصوصی خواسته است که در جلوگیری از واردات شیر خشک کم‌کیفیت نقش فعال‌تری ایفا کنند. باید گفت که وضعیت اقتصادی کشور، به ویژه در مناطق روستایی و آسیب‌پذیر، روز به روز وخیم‌تر می‌شود و خانواده‌ها به سختی قادر به تأمین نیازهای اولیه غذایی خود هستند. عدم وجود برنامه‌های حمایتی و راهبردهای مؤثر برای مقابله با سوءتغذیه، خطر بروز بحران‌های انسانی را در افغانستان افزایش می‌دهد.