روزنامه گاردین در تحلیلی پیشنهاد کرده است که بریتانیا باید به تمام دختران و زنانیکه توسط حکومت فعلی افغانستان از دانشگاهها محروم شدهاند، ویزه تحصیلی فراهم کند. این روزنامه نوشته است که بریتانیا همچنان نیاز دارد تا طرح اسکان مجدد برای شهروندان افغانستان را گسترده کند. سایمون دیگینز، تحلیلگر بریتانیایی و مارگارت اوون فعال حقوق بشر بریتانیایی از نویسندگان این مطلب تحلیلی هستند و گفتهاند که تمام دستاوردها زیر حاکمیت حکومت فعلی از بین رفتهاند و به نظر میرسد که آنان اکنون قصد دارند حقوق زنان را بیش از پیش محدود کنند. روزنامه گاردین نوشته است که خروج این زنان برای تحصیل به بریتانیا آسان نخواهد بود اما غیر ممکن هم نیست. همچنین استفاده از منابع سرویس جهانی بیبیسی با یک بسته کامل آموزش از راه دور برای تمام زنان افغانستان پیشنهاد دیگر روزنامهنگاران به حکومت بریتانیا برای رسیدگی به چالشهای فرا راه زنان و دختران افغانستان است. نویسندگان این تحلیل به این باور هستند که آخرین عنصر این است که هزینههای این اقدامات از بودجه کمکهای توسعهای بریتانیا به پاکستان تامین شود. آنان میگویند که با اشاره به حمایت تاریخی و طولانی پاکستان از حکومت سرپرست، این کشور نیز مسوول وضعیت کنونی زنان و دختران افغانستان است. در تحلیل آمده است: «با وجود نیازهای زیادی که در پاکستان وجود دارد، این کشور همچنان نزدیک به ۱ میلیون (عمدتاً) مرد را همراه با سلاح نگه میدارد و یک برنامه فعال سلاحهای هستهای دارد. اگر میتواند از عهده اینها برآید، به کمک ما نیاز ندارد. از آنجا که سازمان استخبارات پاکستان، تاریخی طولانی در حمایت از حکومت فعلی افغانستان دارد، مسوولیت این کشور در قبال وضعیت زنان افغانستان آشکار است.» در حالی روزنامه گاردین این طرح را ارائه میکند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
برچسب: رسانه گوهرشاد
شورای امنیت سازمان ملل متحد در تازهترین مورد اعلام کرده است که در ماه روان میلادی (سپتامبر) نشستی در مورد افغانستان برگزار میکند. شورای امنیت سازمان ملل با نشر اعلامیهای گفته است که انتظار میرود در این نشست رزا اوتونبایوا، رییس یوناما و سیما باهوس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی زنان این سازمان توضیحاتی ارائه کنند. در اعلامیه آمده است که یک نماینده جامعه مدنی نیز ممکن است در این نشست شرکت کرده و سخنرانی کند. با این حال، تاریخ دقیق برگزاری این نشست و محتوای آن مشخص نیست. این نشست همزمان با توشیح و نشر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست برگزار میشود. قانونی که واکنشهای گستردهای را به همراه داشته است. یوناما از این قانون انتقاد کرد و به مسوولان حکومت فعلی هشدار داد که مانع از توسعه روابط جهان با حکومت این گروه خواهد شد. آخرین بار، رزا اوتنبایوا در ماه سرطان گزارش خود را به اعضای شورای امنیت ارائه کرد. او در این گزارش بار دیگر در مورد وضعیت زنان و دختران به ویژه ممنوعیت آموزش آنان ابراز نگرانی کرد. نماینده دبیرکل سازمان ملل گفته بود که فضا برای فعالیتهای سیاسی و مدنی در افغانستان تنگتر شده و حکومت فعلی دهها حزب و سیاسی را ممنوع کرده است.
فیلم مستند «لیلا» به کارگردانی فریبا حیدری، فیلمساز اهل افغانستان، برنده جایزه بهترین مستند کوتاه بخش بینالمللی جشنواره فیلم دانمارک شده است. جشنواره فیلم دانمارک اعلام کرد که داوران این جشنواره از میان ۲۵ فیلم منتخب، مستند «لیلا» را بهعنوان بهترین فیلم معرفی کردهاند. جشنواره فیلم سینمایی دانمارک که در پنجم سنبله در شهر اودنسه این کشور برگزار شده بود، روز گذشته (شنبه، ۱۰ سنبله) اعلام کرد که جایزه بهترین فیلم مستند کوتاه به فریبا حیدری، فیلمساز زن اهل افغانستان تعلق گرفته است. این جشنواره اعلام کرد که امسال ۱۴۸ فیلم کوتاه از ۴۰ کشور جهان ارسال شده بود و داوران ۲۵ فیلم کوتاه را برای رقابت انتخاب کردند. این جشنواره هر ساله در کشور دانمارک برگزار میشود. فریبا حیدری، فیلمساز اهل افغانستان، پیش از این نیز در ماه جدی سال گذشته جایزه بهترین فیلم مستند کوتاه را از جشنواره فیلم گولدبک سویدن دریافت کرده بود. فیلم مستند «لیلا» درباره زندگی و رنجهای یک زن ترنسجندر ۶۴ ساله افغان ساخته شده است که تلاش میکند در جامعه افغانستان بهعنوان یک زن هویتیابی کند، اما جامعه سنتی این هویت را به رسمیت نمیشناسد. فریبا حیدری تلاش کرده است در این فیلم، رنجها و آزارهایی را که این زن بهعنوان یک ترنسجندر در جامعه افغانستان متحمل شده است، به تصویر بکشد.
سیگار یا ادارهی بازرس ویژهی ایالات متحدهی آمریکا برای افغانستان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، انتقاد کرده و میگوید که تطبیق این قانون تاثیر «خیلی بد و منفی» را بر وضعیت حقوق بشری در افغانستان بهویژه وضعیت زنان و دختران میگذارد. این نهاد امروز (یکشنبه، ۱۱ سنبله) با نشر مطلبی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی از طریق «دستورالعملهای نامشخص، بدون هماهنگی، غیرقابل پیشبینی و تشدید مجازاتهای شان اقلیم ترس و ارعاب» را در افغانستان ایجاد کرده است. ادارهی بازرس ویژهی آمریکا تاکید کرد که قانون حکومت فعلی به سرنوشت زنان و دخترانی که از حقوق ابتدایی شان از جمله حق اشتغال، دسترسی به فضاهای عمومی، آزادی رفتوآمد و مراقبتهای بهداشتی محروم هستند، تاثیرات «غیرقابل جبران» خواهد گذاشت. این انتقادها در حالی مطرح میشود که حکومت فعلی در سومین سال از حاکمیت شان قانون «امر به معروف و نهی از منکر» خود را توشیح کرده و اکنون در سراسر کشور نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که مادهی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگها، نعتها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلفاند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنشهایی را نیز در پی داشته است. زنان و دختران افغانستان در اعتراض علیه این قانون و عورت خواندن صدای زنان، بهگونهی نمادین با زمزمهی سرودهها و اشعار، اعتراض خود را ابراز کردند. روز گذشته کارشناسان سازمان ملل متحد نیز گفته بودند که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر نشاندهنده «عقبگرد جدی» حقوق بشر در افغانستان است. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنشهای بینالمللی نسبت به تصویب این قانون را «گستاخی» خواندند.
اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی اتریش از تصمیم آلمان مبنی بر اخراج پناهجویان اهل افغانستان حمایت کرده و میگوید که این کشور نیز همین سیاست را دنبال خواهد کرد. شبکه خبری یورونیوز روز (شنبه، ۱۰ سنبله) گزارش داده است که به دلیل تغییر وضعیت امنیتی در این کشور، اتریش اخراج پناهجویان اهل افغانستان را آغاز میکند. این شبکه خبری گزارش داده است که کارل نهمر، وزیر امور داخلهی اتریش میگوید که برای اخراج پناهجویان افغانستان و سوریه با دولت آلمان بهگونه مشترک کار خواهند کرد. وزیر داخلهی اتریش تاکید کرده است که او از چندین ماه به اینسو با همتای آلمانیاش درباره اخراج پناهجویان افغانستان و سوریه گفتگو کرده است. وی افزود که به دلیل تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، روند اخراج پناهجویان به تعویق افتاده بود. کارل نهمر گفت: «این واقعیت که یک رژیم سرکوبگردر آنجا مسوول است، یعنی طالبان، دلیل تعلیق آن بود. به همین دلیل است که همکاری نزدیک با شرکای منطقه بسیار مهم است تا بتوانیم بهطور مستقیم مردم را به کابل یا افغانستان بازگردانیم.» این در حالی است که آلمان برای نخستینبار ۲۸ پناهجوی اهل افغانستان را به اتهام ارتکاب جرایم به افغانستان بازگرداند. با این حال، در مورد چگونگی هماهنگی برای بازگرداندن این مهاجران به کشور اطلاعی در دست نیست، زیرا آلمان هیچ نمایندگی سیاسی در افغانستان زیر اداره حکومت سرپرست ندارد. پس از حمله یک شهروند افغانستان بر تجمع اسلامستیزان در یکی از شهرهای آلمان و به تعقیب آن چندین رویداد دیگر، دولت این کشور تصمیم گرفت که مهاجران اهل افغانستان و سوریه را اخراج کند.
مسوولان اداره تنظیم امور زندانهای حکومت سرپرست در تازهترین مورد اعلام کردهاند که آنان ۱۰ تا ۱۱ هزار زندانی، از جمله یک هزار زن در زندانها دارند. مسوولان اداره تنظیم امور زندانها امروز (یکشنبه، ۱۱ سنبله) در برنامه حسابدهی حکومت سرپرست در کابل صحبت میکردند، گفتند که این شمار از سوی دادگاههای دولت محکوم به زندان شدهاند. در ادامه آمده است که در میان زندانیان حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ کودک نیز شامل هستند. مسوولان این اداره تاکید کردند که در کنار این، ۱۰ تا ۱۲ هزار تن دیگر در توقیفگاههای این گروه نگهداری میشوند. مسوولان اداره تنظیم امور زندانها، لتوکوب زندانیان در زندانها را رد کردند. در حالی این اظهارات مطرح میشود که طی یک سال گذشته گزارشهای متعددی از مرگ زندانیان ناشی از شکنجه نیروهای حکومت فعلی در زندانهای دولت نشر شده است. باید گفت که ملل متحد و سازمانهای حقوقبشری بارها از بازداشتهای «خودسرانه» افراد و به ویژه زنان و دختران در افغانستان توسط نیروهای حکومت سرپرست انتقاد کردهاند. گزارشهای نهادهای مختلف به شمول سازمان ملل متحد نشان میدهند که حکومت سرپرست در سه سال پسین دهها تن از زنان فعال حقوق بشر و حقوق زنان را نیز به دلیل «بلندکردن صدای شان برای حقخواهی» بازداشت کرده است. پیش از این زرمینه پریانی فعال حقوق زن در صحبتی افشا کرد که او در زندان حکومت فعلی توسط افراد آنان برهنه شده است، موضوعی که واکنشهای گسترده داخلی و جهانی را به همراه شد. در همین حال مجلهی خبری اسپکتیتور به نقل از سازمان ملل متحد ماه پیش گزارش داده بود که قرار است تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و بردهداری جنسی بر زنان در زندانهای حکومت فعلی از سوی سازمان ملل متحد تحقیق و بررسی شود. در خبرنامهای منتشر شده از سوی این مجله آمده است که گزاشهای منتشر شده از تجاوز و خشونت جنسی حکومت بر زنان زندانی در افغانستان نگرانیهای وزارت خارجهی آمریکا و ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را برانگیخته و سازمان ملل از تحقیق در این مورد خبر داده است.
علیرضا فخاری، والی تهران میگوید که اتباع غیرمجاز (شهروندان اهل افغانستان) به سرعت ایران را ترک کنند و این افراد از خدمات شهری و غیرشهری محروم میشوند. آقای فخاری در گفتگو با خبرگزاری مهر دربارهی طرح جمعآوری و ساماندهی اتباع غیرمجاز گفته است که این طرح در سطح تهران امر جدی و بدیهی بوده که باید انجام شود. والی تهران مسألهی اسکان و اشتغال اتباع را بسیار مهم عنوان و تاکید کرده است: «در حوزهی اشتغال، تعریف و تعیین محل، نوع، کیفیت و میزان شغل در دستور کار است و مسئولان به وظایفشان عمل میکنند و متناسب با اطلس استقرار جمعیت تعریف لازم صورت میپذیرد.» وی افزود، خدماتی که در اختیار اتباع قرار میگیرد متناسب با شرایط شان است. ایران برای شهروندان خارجی اتباع میگوید. اکثریت شهروندان خارجی در ایران را مهاجران اهل افغانستان تشکیل میدهند. در حال حاضر حدود ۵ میلیون مهاجر افغان در ایران به سر میبرند. در حالی که همه روزه صدها مهاجر از ایران اخراج و به وطن بازمیگردند، هنوز بازار قاچاق انسان به ایران پررونق است و روزانه صدها نفر از مرز غیرقانونی رد میشوند تا به ایران برسند. باید گفت که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، صدها هزار شهروند کشور به دلیل چالشهای اقتصادی و امنیتی به ایران و پاکستان فرار کردهاند. در همین حال آزارواذیت مهاجران نیز در ایران افزایش یافته است.
خبرگزاری فرانسه در نشر مطلبی نوشته است که کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قوانین جدید حکومت سرپرست افغانستان را محکوم کرده، اما به نظر میرسد به این دولت تسلیم شدهاند. خبرگزاری فرانسه با نشر مطلبی نوشته است که ظلم و ستم بر زنان افغان در برابر چشمان جهانیان همچنان ادامه دارد. خبرگزاری فرانسه در ادامه نوشته است که سه سال پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت، زنان افغان همچنان شاهد کاهش اندک حقوق باقیماندهشان هستند. این خبرگزاری از قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی انتقاد کرده است. در همین حال، شکیبا هاشمی، رییس سازمان افغانستان آزاد گفته است: «مردم دیگر حق ندارند صدای یک زن را بشنوند و به یک زن نگاه بکنند. انگار آنها (حکومت فعلی) به ما میگفتند میخواهیم آهسته شما را بکشیم.» خانم هاشمی تاکید کرد که قوانین جدید به موجودیت آنها حمله میکند. این در حالی است که ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست بهتازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که مادهی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگها، نعتها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلفاند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنشهایی را نیز در پی داشته است. زنان و دختران افغانستان در اعتراض علیه این قانون و عورت خواندن صدای زنان، بهگونهی نمادین با زمزمهی سرودهها و اشعار، اعتراض خود را ابراز کردند. روز گذشته کارشناسان سازمان ملل متحد نیز گفته بودند که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر نشاندهنده «عقبگرد جدی» حقوق بشر در افغانستان است. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنشهای بینالمللی نسبت به تصویب این قانون را «گستاخی» خواندند.
منابع محلی از ولایت قندهار میگویند که در پی آتشسوزی یک «بازار زنانه» در قندهار، خسارتی به ارزش ۲۵ میلیون افغانی به دکانداران وارد شده است. دستکم سه منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفتهاند که روز گذشته (شنبه، ۱۰ سنبله) این آتشسوزی در مارکیت «جاپان سنتر» واقع در مرکز شهر قندهار رخ داده است. منبع تاکید کرد که در این آتشسوزی تمام لباسهای زنانه دچار حریق شدهاند. منبع دلیل این آتشسوزی را شارتی برق عنوان کرده است. از سویی هم، اسدالله جمشید، سخنگوی فرماندهی پولیس قندهار این آتشسوزی را تایید کرده و به رسانه گوهرشاد گفت که در جریان آتشسوزی چهار دکاندار نیز زخمی شده و به شفاخانه منتقل شدند. او میزان خسارات واردشده به دکانها را ۲۵ میلیون افغانی برآورد کرده است، اما مشخص نکرده است که چه تعداد دکان طعمهی آتش شدهاند. مسوولان مارکت میگویند که آتشسوزی براثر «شارتی برق» از طبقهی سوم این مارکت آغاز و به سایر طبقهها سرایت کرده است. در این مارکت بیشتر لباسهای زنانه و طفلانه و وسایل آرایشی زنان به فروش میرسید. آتشسوزیها سالانه خسارات هنگفتی به شهروندان کشور وارد میکند. وزارت امور داخلهی حکومت سرپرست چندی پیش اعلام کرد که آتشسوزی در یک سال اخیر بیش از سه میلیارد و ۲۰۴ میلیون افغانی و ۵۷۴ هزار دالر به شهروندان کشور خساره وارد کرده است. این در حالی است که حدود یک ماه پیش نیز یک آتشسوزی در ولسوالی اسپینبولدک قندهار رخ داده بود که میلیونها افغانی خسارت در پی داشت.
منابع محلی از ولایت فاریاب میگویند که یک زن در ولسوالی خواجه سبزپوش این ولایت توسط شوهرش به شکل فجیع به قتل رسیده است. منبع گفت که یک زن به اسم کامله در روستای «قزلقشلاق» از مربوطات ولسوالی خواجه سبزپوش توسط شوهرش به قتل رسیده است. منبع تاکید کرد که روز (جمعه، ۱۰ سنبله) شوهر این زن او را با گذاشتن چاقو بر گلویش خفه کرده و سپس فرار کرده است. از این خانم یک کودک دختر و یک کودک پسر به جای مانده است. منبع افزود که تا اکنون علت و انگیزه این قتل روشن نیست. مسوولان محلی در این مورد چیزی به رسانهها نگفتهاند. پس از تسلط دوبارهی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و بهویژه در ولایت فاریاب افزایش کمپیشینه یافته است. بیماریهای روانی، خصومت شخصی، ازدواجهای اجباری، خشونت خانوادگی و فشارهای روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتلها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمیتوانند برای خشونتهای واردهی شان شکایت کنند و اینگونه خشونتها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا میکند.