سمیرا حمیدی، پژوهشگر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا می‌گوید که پس از سه سال، عدم اتخاذ اقدامات ملموس برای حل فاجعه‌ی حقوق بشری در افغانستان، این پدیده به یک شرم جهانی تبدیل شده است. خانم حمیدی امروز (پنج‌شنبه، ۲۵ اسد) در گزارشی که از سوی سازمان عفو بین‌الملل در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان نشر شده، گفته است: «ما با افرادی که نمایندگان مختلف جامعه‌ی افغانستان در سراسر جهان هستند، صحبت کردیم و به‌طور گسترده‌ای بر این باور هستند که جامعه‌ی جهانی در قبال مردم افغانستان شکست خورده است.» او در ادامه تاکید کرد: «جامعه‌ی جهانی نه تنها نتوانسته‌اند حکومت فعلی را به خاطر جنایات و نقض حقوق بشرش پاسخگو کنند، بلکه در ارائه‌ی راهبردی برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر نیز ناتوان بوده‌اند.» در گزارش آمده است که این سازمان با نمایندگان زن در ۲۱ ولایت افغانستان صحبت کرده و در نتیجه، زنان مورد مطالعه در این گزارش، همگی احساس «هیچ‌کس بودن» و محدودیت‌های شدید در فرصت‌های شغلی و مشارکت اقتصادی یا فرهنگی را ابراز کرده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا به نقل از راضیه، یکی از مدافعان حقوق بشر زن از ولایت قندوز نوشته است: «زنان که اختیارات، شغل و وضعیت اقتصادی خود را از دست داده‌اند، گفته می‌شود که سزاوار این وضعیت هستند و بازگشت طالبان یک قدم مثبت برای خاموش کردن کسانی است که به نام حقوق بشر و حقوق زنان تبلیغ می‌کردند.» در ادامه آمده است که حکومت فعلی ادعاهای مربوط به آزار جنسیتی را با این توجیه که مطابق شریعت «قانون اسلامی» و «فرهنگ افغانی» هستند، رد کرده است. در گزارش آمده است که تمامی قوانین و سیاست‌های محدودکننده و سرکوبگرانه‌‌ای که به‌طور ظاهری به عنوان تدابیر موقت برای حفظ امنیت مردم، به ویژه زنان و دختران، معرفی شده بودند، پس از سه سال همچنان در حال اجرا هستند. در بخش دیگر از گزارش آمده است که سیستم قانونی و قضائی افغانستان پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت، نابود شده است. همچنین این سازمان به نقل از احمد احمدی، وکیل مدافع سابق که اکنون در تبعید در اروپا زندگی می‌کند، گفته است: «طالبان اعلام کردند که نیازی به حضور وکلا در محاکمات نیست. آنها به سیستم‌های قضائی اعتقادی ندارند و به شدت به تفسیر خود از شریعت توسط علمای مذهبی مدارس اسلامی وابسته هستند.» سازمان عفو بین‌الملل به مجازات‌های بدنی در افغانستان، از جمله شلاق زدن عمومی، اعدام‌های عمومی، قطع اعضا، سنگسار و سایر اشکال بدرفتاری و شکنجه که ناقض قوانین بین‌المللی است، نیز اشاره کرده است.

یونسکو یا سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد هشدار داده است که حکومت سرپرست در افغانستان با محروم کردن ۱.۴ میلیون دختر از آموزش، آینده یک نسل را با خطر روبرو کرده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گزارش داد که پس از دستیابی حکومت فعلی به قدرت، شمار دانش‌آموزان دختر و پسر در مقطع ابتدایی هم ۱.۱ میلیون نفر کمتر شده است. حکومت فعلی در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ به قدرت رسید و سال بعد آموزش دختران را در مقاطع متوسطه و بالاتر منع کرد. یونسکو در اعلامیه خود نوشته است: «یونسکو از پیامدهای زیانبار نرخ فزاینده ترک آموزش، که می‌تواند منجر به افزایش کار کودکان و ازدواج زودهنگام شود، نگران است.» سازمان علمی، فرهنگی و آموزش سازمان ملل هشدار داده است: «تنها در سه سال، مقام‌های بر سر کار (حکومت فعلی) تقریباً دو دهه پیشرفت پایدار آموزش و پرورش در افغانستان را از بین برده‌اند و آینده یک نسل کامل اکنون در خطر است.» برپایه آمار یونسکو، اکنون ۲.۵ میلیون دختر از آموزش محروم هستند که ۸۰ درصد دختران سن مکتب را در افغانستان تشکیل می‌دهند. سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل تاکید کرد که رهبران حکومت فعلی از سال ۱۴۰۰، دست‌کم یک میلیون و ۴۰۰ هزار دختر را «عمداً» از دسترسی به آموزش متوسطه محروم کردند. باید گفت که افغانستان در جهان تنها کشوری است که در آن دختران و زنان اجازه ندارند به مکتب‌های متوسطه و دانشگاه بروند. حکومت فعلی را هیچ کشوری به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت نشناخته است. اگرچه برخی مقام‌های سازمان ملل محدودیت‌هایی را که حکومت فعلی بر زنان وضع کرده است، «آپارتاید جنسیتی» خوانده‌اند، اما این سازمان هنوز از پذیرش درخواست‌ها برای به رسمیت‌شناختن سیاست‌های زن‌ستیزانه حکومت فعلی به عنوان «آپارتاید جنسیتی» خودداری کرده است.

خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی با ابراز نگرانی از وضعیت بد آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان، اعلام کرده که طی سه سال گذشته، حکومت سرپرست ۳۰۹ روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای را زندانی کرده است. این روزنامه‌نگاران همزمان با سه سالگی سقوط افغانستان به دست حکومت سرپرست با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تقریباً هر روز یک خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان به ثبت رسیده است و حکومت فعلی در سه سال گذشته در هر سه روز یک روزنامه‌نگار را زندانی کرده است. در ادامه آمده است که در این مدت ۶۹ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به‌گونه‌ دوام‌دار در زندان حکومت فعلی نگه‌داری شده‌اند. در اعلامیه آمده که این آمار به‌گونه رسمی تأیید شده است و احتمالاً شمار روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده توسط حکومت فعلی بیش‌تر از آن باشد. خبرنگاران در تبعید می‌گود که شمار زیادی از خبرنگاران افغانستان از نشر خبر بازداشت‌شان و درج آن در بانک‌های معلوماتی خودداری کردند. این نهاد تاکید کرد که آمار خبرنگاران بازداشت‌شده طی سه سال سلطه حکومت سرپرست سه برابر بیش‌تر از کل روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده در ۲۰ سال دوره‌ نظام جمهوریت در افغانستان بوده است. در ادامه آمده است که تنها در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳ خورشیدی، ۱۱۷ مورد خشونت در برابر خبرنگاران و جامعه‌ رسانه‌ای در کشور ثبت شده است. در اعلامیه آمده است که سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هر کدام به ‌ترتیب گواه ۱۶۳ و ۱۳۲ مورد خشونت در برابر خبرنگاران و جامعه‌ رسانه‌ای بوده است. اعلامیه به وضعیت بد رسانه‌ها در کشور هم اشاره کرده و نگاشته که تعداد رسانه‌های افغانستان به‌گونه بی‌سابقه در سه سال سلطه حکومت فعلی کاهش یافته است. در اعلامیه آمده است که کم‌تر از ۳۵ درصد رسانه‌های ایجادشده در نظام جمهوریت، در حال حاضر فعالیت دارد و متباقی به ‌دلیل محدودیت‌های حکومت فعلی بسته شده است. در کنار این، طی سه سال گذشته ۹۵ درصد خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زن شغل‌شان را از دست داده‌اند. در گزارش تصریح شده است که از یک هزار و ۸۰۰ کارمند رسانه‌ای و روزنامه‌نگار زن در نظام جمهوریت، تنها حدود ۵۰ تن آنان در زیر محدودیت‌های شدید حکومت فعلی کار می‌کنند. باید گفت که چند روز پیش نیز سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان گفته بود که حکومت فعلی از ابتدای تسلط‌شان بر کشور، محدودیت‌های شدیدی بر کار رسانه‌ها اعمال کرده است.

حزب جمعیت اسلامی به مناسبت سه سالگی تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان می‌گوید که پایداری و مبارزه زنان و مردان افغانستان با روش‌های گوناگون توانسته ‌است که حکومت را از رسیدن به مشروعیت‌ داخلی و بین‌المللی‌ دور نگهدارند. این حزب با نشر اعلامیه‌ای گفته است که طی سه سال گذشته مردم افغانستان دشوارترین شرایط را گذرانده‌، اما زمینه‌ اندک‌ترین مشروعیت را برای تسلط غاصبانه‌ حکومت فعلی بر کشور فراهم نکرده‌اند. در اعلامیه آمده است که پایداری و مبارزه‌ی زنان و مردان افغانستان با روش‌های گوناگون می‌تواند و همچنان توانسته ‌است حکومت فعلی را از رسیدن به «رویای باطل» مشروعیت‌طلبی داخلی و بین‌المللی‌شان دور نگهدارند. حزب جمعیت اسلامی تاکید کرد که چنین عملکردی از سوی مردم افغانستان، از جمله زنان، مردان، جوانان، احزاب و ایتلاف‌های سیاسی در برابر استبداد نشانه‌‌ای آشکار ظلم‌ستیزی مردم است که سرانجام به موفقیت خواهد رسید. این اعلامیه در حالی صادر شده است که حکومت سرپرست روز گذشته (چهارشنبه، ۲۴ اسد) سه سالگی تسلط‌شان بر کشور را جشن گرفتند. باید گفت که حکومت فعلی طی سه سال گذشته در کنار دیگر محدودیت‌ها بر زند‌گی شهروندان کشور، فعالیت احزاب سیاسی را نیز ممنوع اعلام کرده است. این گروه چند ماه پیش فعالیت تلویزیون نور را که وابسته به حزب جمعیت اسلامی است، متوقف کردند.

منابع می‌گویند که دلبر نظری، وزیر پیشین وزارت امور زنان افغانستان در سن ۶۶ سالگی در شهر کلگری کانادا در گذشته است. نبیله مصلح، معاون پیشین وزارت امور زنان عصر روز (چهارشنبه، ۲۴ اسد) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، از درگذشت خانم نظری خبر داده و گفته است که وی حوالی ساعت ۱:۰۰ (سه‌شنبه شب) وفات کرده است. خانم مصلح با ابراز تاثر از درگذشت خانم نظری گفته است: «ایشان با تلاش‌های بی‌وقفه و تعهد به بهبود وضعیت زنان در کشور، نقش مهمی در پیشبرد عدالت و برابری ایفا نمودند.» او درگذشت خانم نظری را برای جامعه‌ی افغانستان «ضایعه‌ای بزرگ» عنوان کرده است. شمار زیادی از مقام‌های پیشین افغانستان درگذشت خانم نظری را تسلیت گفته‌ و با خانواده‌‌ی او ابراز همدردی کرده‌اند. دلبر نظری در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ به عنوان وزیر امور زنان در حکومت پیشین افغانستان ایفای وظیفه کرد. همچنین خانم نظری از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ نماینده‌ی مردم سمنگان در مجلس نمایندگان بود. دلبر نظری در سال ۱۹۵۸ میلادی در ولسوالی خلم ولایت سمنگان متولد شد و تحصیلات خود را در رشته‌های زبان و ادبیات انگلیسی و فارسی از دانشگاه بلخ و روابط بین‌الملل از دانشگاه کاتب به پایان رسانده بود. دلبر نظری پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان و تسلط حکومت سرپرست بر کشور، مثل بسیاری از شخصیت‌های برجسته‌ی کشور به کانادا مهاجرت کرد. حکومت سرپرست وزارت امور زنان را از تشکیلات اداری افغا‌نستان حذف و در ساختمان آن وزارت امر به معروف و نهی از منکر خود را مستقر کرده‌ است.

مسوولان محلی از ولایت جوزجان می‌گویند که نمایشگاه یک روزه از محصولات و تولیدات زراعتی و صنایع دستی زنان کشاورز و صنعت‌کار در این ولایت برگزار شده است. برگزارکنندگان هدف از این نمایشگاه را رشد تولیدات، محصولات داخلی و توانمندسازی اقتصاد زنان و دختران افغانستان خواندند. برگزارکنندگان از حکومت محلی و نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند که از زنان مستقل و صنعت‌کار حمایت کنند تا در برابر فقر و بیکاری مبارزه کنند. به گفته‌ی برگزارکنندگان، در این نمایشگاه ۵۰ زن صنعت‌کار و کشاورز محصولات و تولیدات زراعتی‌شان را به کمک یک نهاد مددرسان به‌نمایش گذاشته‌اند. زنان صنعت‌کار و کشاورز در این نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات زراعتی‌شان به شمول زعفران، محصولات غذایی، شیرینی‌ باب، لباس محلی و کیف و کفش را به نمایش گذاشتند. بانوانی که در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند، برگزاری نمایشگاه‌ها را برای آشنایی مردم با تولیدات داخلی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی زنان مؤثر می‌داند. همچنین شماری از زنان تجارت‌پیشه و تولیدکنند‌گان صنایع دستی از گشایش این نمایشگاه استقبال کرده و برگزاری این چنین نمایشگاه‌ها را برای رشد فعالیت‌های‌شان اثرگذار می‌دانند. زنان تجارت‌پيشه از حکومت سرپرست می‌خواهند که یک مکان مشخص برای زنان ایجاد کنند تا آنان‌ بتوانند همه‌روزه تولیدات‌‌شان را بفروشند. شماری از صنعت‌گران، واردات کالای‌های مشابه و محدودیت ویزای سفر و‌ مشکلات در زمینه‌ی مواد خام را از چالش‌های کلیدی کارشان عنوان می‌کنند. آنان گفته‌اند هنوز بازار کالاهای وارداتی خارجی در کشور نسبت به کالاهای داخلی گرم‌تر است. در حالی زنان صنایع دستی‌شان را به نمایش گذاشته اند که حکومت در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه وابسته‌ هستند. این نهاد گفته است که در حال حاضر ۴۸ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ۱۲.۴ درصد نیز در ناامنی غذایی به سر می‌برند. اوچا با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، نوشته است که فقر اقتصادی به طور چشم‌گیری نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. براساس آمار دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، از بیش از ۳۰ میلیارد دالر بودجه درخواستی این سازمان برای سال ۲۰۲۴، تنها ۲۵ درصد آن فراهم شده است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل از کشورها و نهادهای امدادگر می‌خواهد تا به کمک‌های خود از طریق برنامه‌های توزیع کمک‌های بشردوستانه در افغانستان ادامه دهند. همزمان با ابراز نگرانی اوچا، شماری از سازمان‌های امدادی دیگر نیز هشدار داده‌اند که افغانستان در یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین بحران‌های انسانی جهان قرار دارد. براساس آخرین گزارش بانک جهانی، سه سال پس از بازگشت حکومت سرپرست، اقتصاد افغانستان هیچ رشدی نداشته و در وضعیت رکود قرار دارد. نهادهای ناظر می‌گویند که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر فعالیت و آموزش و کار زنان نیز باعث به وخامت گراییدن وضعیت اقتصادی در افغانستان شده است. باید گفت که سه سال قبل در ۲۴ اسد، حکومت فعلی قدرت را به دست گرفت و از آن به بعد محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران وضع کرده است. دختران و زنان افغانستان در حال حاضر از آموزش، کار، تفریح، سفر بدون محرم مرد، تداوی توسط داکتر مرد و… محروم شدند.

هم‌زمان با سومین سال‌گرد سقوط جمهوریت و تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش صدای زنان افغانستان» می‌گویند که شهروندان کشور به‌جای مبارزه و ایستادگی در برابر ظلم حکومت سرپرست، «مظلومانه» در سوگ آزادی نشسته‌اند. این جنبش امروز (چهارشنبه، ۲۴ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مردم افغانستان زیر سلطه حکومت فعلی شب و روزشان را در «ماتم» سپری می‌کنند. در ادامه آمده است: «ما مردم افغانستان زیر سایه حکومت فعلی ، جاهلان زن‌ستیز، افراط‌گرا‌یان دینی و ایجادگران فقر علمی به‌جای مبارزه و ایستادگی به ماتم شب و روز خود را می‌گذرانیم.» جنبش صدای زنان با انتقاد از نحوه تعامل جامعه‌ی جهانی با حکومت سرپرست، تاکید کرد که بیش‌تر کشورها به‌جای ایجاد یک حکومت همه‌شمول در افغانستان، حکومت فعلی را به نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان تشویق می‌کنند. زنان معترض می‌گویند: «مردم افغانستان این را بدانند، تا این‌که به پای خسته خودمان آزادی را رقم نزنیم…، هیچ کشوری در جهان، نماینده ما برای آزادی و حق مسلم بشری ما نخواهد شد.» در اعلامیه از شهروندان افغانستان خواسته شده است تا دیگر اجازه ندهند که بیش‌تر از این داشته‌های مادی و معنوی مردم از سوی حکومت فعلی پامال شود. همچنین جنبش صدای زنان از کشورهای که حکومت فعلی را حمایت سیاسی می‌کنند، خواسته است که از مداخله در امور افغانستان دست بردارند. باید گفت که سه سال قبل در ۲۴ اسد، حکومت فعلی قدرت را به دست گرفت و از آن به بعد محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران وضع کرده است. دختران و زنان افغانستان در حال حاضر از آموزش، کار، تفریح، سفر بدون محرم مرد، تداوی توسط داکتر مرد و... محروم شدند.

همزمان با سومین سال‌گرد تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، بخش زنان سازمان ملل می‌گوید که حکومت فعلی طی سه سال گذشته، با صدور ۷۰ فرمان مستقیماً استقلال، حقوق و زندگی روزمره زنان و دختران افغانستان را هدف قرار داده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست به شدت بدتر شده است. در اعلامیه آمده است که ده‌ها پیشرفت در راستای برابری جنسیتی در افغانستان با دستورهای ظالمانه حکومت سرپرست از بین رفته است. بخش زنان سازمان ملل می‌گوید که حکومت فعلی در سه سال گذشته، محدودیت‌های جنسیتی مانند ممنوعیت زنان از کار، آموزش و ورود به فضاهای عمومی از جمله پارک و باشگاه‌های ورزشی را وضع کرده است. این نهاد با استناد بر یک نظرسنجی گفته است که ۹۸ درصد زنان در افغانستان احساس می‌کنند که تاثیر محدود یا صفر بر تصمیم‌گیری در جامعه خود دارند و سلامت روان ۶۸ درصد زنان افغان بد یا بسیار بد گزارش شده است. بخش زنان سازمان ملل براساس این نظرسنجی که از سوی نهاد «صداهای زنان برای صلح همه‌شمول و پایدار» در سال ۲۰۲۳ منتشر شده نوشته است که هشت درصد شهروندان افغانستان دست‌کم یک زن یا دختر را می‌شناسند که خودکشی کرده است. براساس اعلامیه، این سازمان سه سال پس از رسیدن حکومت فعلی به قدرت، زنان و دختران در افغانستان از تلاش برای دستیابی به حقوق خود دست برنداشته‌اند. در اعلامیه آمده است: «زنان سازمان ملل در افغانستان حضور دارند و هر روز از زنان و دختران افغان حمایت می‌کنند. استراتژی ما در داخل کشور بر سرمایه‌گذاری بر روی زنان متمرکز است.» قابل ذکر است که اخیراً دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که حکومت فعلی در سه سال اخیر به جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان دامن زده است. باید گفت که سه سال قبل در ۲۴ اسد، حکومت فعلی قدرت را به دست گرفت و از آن به بعد محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران وضع کرده است. دختران و زنان افغانستان در حال حاضر از آموزش، کار، تفریح، سفر بدون محرم مرد، تداوی توسط داکتر مرد و… محروم شدند.