سازمان جهانی مهاجرت در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در یک سال گذشته، بیش از ۷۰۰ شغل برای زنان و دختران در سراسر افغانستان ایجاد و همچنان از کسب‌وکارها به رهبری زنان نیز حمایت کرده است. این سازمان، با روایت داستان نرگس، زن سرپرست خانواده نوشته است که از کسب‌وکارهای زنان در افغانستان حمایت می‌کند. در گزارش آمده است که سازمان جهانی مهاجرت از ماه جون ۲۰۲۳ تا آگوست ۲۰۲۴، از طریق برنامه‌ی «تاب‌آوری اقتصادی» دو هزار و ۲۱۲ شغل در سراسر افغانستان فراهم کرده که ۷۳۱ مورد آن برای زنان می‌باشد. سازمان جهانی مهاجرت، با حمایت صندوق امانی ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان، به ۲۳ کسب‌وکار محلی، از جمله ۱۶ کسب‌وکار به رهبری زنان، تجهیزات ارائه کرده است. این سازمان می‌گوید که در جریان این یک سال از ۳۷ کسب‌وکار برای شرکت در نمایش‌گاه‌های تجاری ملی و بین‌المللی حمایت کرده است. سازمان ملل در حالی این مساله را مطرح می‌کند که حکومت سرپرست افغانستان کار زنان در بخش‌های مختلف از جمله دفترهای سازمان ملل را ممنوع کرده است. حکومت فعلی، کار زنان در بخش‌های خصوصی چون صنایع‌دستی و تجارت‌های کوچک و متوسط را ممنوع نکرده است. شماری از زنان و دختران برای کسب درآمد به این کارها روی آورده‌اند و سازمان ملل و شماری از نهادهای دیگر در سه سال گذشته تلاش کرده که با اعطای قرضه‌های کوچک، آموزش، ارایه‌ی تجهیزات و حمایت مالی از کسب‌وکارهای زنان حمایت کند. بربنیاد، آمار برنامه‌ی انکشافی سازمان ملل متحد، ممنوعیت کاری زنان در افغانستان سالانه نزدیک به یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب می‌رساند.

منابع محلی از ولایت فاریاب می‌گویند که یک دختر ۱۱ ساله در شهر میمنه، مرکز این ولایت خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. دست‌کم دو منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد روز گذشته (شنبه‌، ۱۷ سنبله) در ساحه‌ی «کوهی‌خانه»‌ی از مربوطات ناحیه‌ی اول شهر میمنه رخ داده است. منبع تاکید کرد که این دختر «فاطمه‌» نام داشت و خود را حلق‌آویز کرده است. منبع افزود که این دختر ۱۱ ساله خود را در خانه‌ حلق‌آویز کرده و جسدش برای تحقیقات بیشتر به شفاخانه مرکزی ولایت فاریاب منتقل شده است. منبع می‌گوید که هنوز دلیل و انگیزه‌ی خودکشی این دختر خردسال روشن نیست. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایت فاریاب پس از تسلط حکومت فعلی بر کشور به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. چند وقت پیش نیز، یک دختر ۱۶ ساله به نام «هدیه» که باشنده‌ی روستای شور بازار ولسوالی شیرین تگاب بود، توسط افراد مسلح ناشناس ابتدا مورد تجاوز گروهی قرار گرفته و سپس به قتل رسید. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت بادغیس می‌گویند که یک زن ۲۸ ساله در شهر قلعه‌نو، مرکز این ولایت توسط افراد ناشناس خفه شده است. دست‌کم دو منبع با تایید این موضوع گفته‌اند که این رویداد امروز (شنبه، ۱۷ سنبله) در ساحه‌ی «جر حاجی سخی» ناحیه‌ی پنجم از مربوطات شهر قلعه‌نو، مرکز ولایت بادغیس در بیرون از خانه‌اش خفه شده است. منبع تاکید کرد که این زن «ناز بی‌بی» نام داشت و حدود ۲۸ سال نیز سن داشت. هنوز مشخص نیست که ناز بی‌بی از سوی چه کسی به قتل رسیده است. همچنان منابع در مورد دلیل و انگیزه این رویداد چیزی نگفته‌اند. از سویی هم، صدیق‌الله صدیقی، سخنگوی پولیس ولایت بادغیس در صحبت با رسانه گوهرشاد این رویداد را تایید کرد. آقای صدیقی افزود که نیروهای پولیس در پیوند به این رویداد دو تن را بازداشت کرده‌اند. همه روزه از قتل مرموز و کشف اجساد از ولایت‌ها گزارش می‌شود. عاملان بخش عمده‌ای از قتل‌های مرموز افراد مسلح ناشناس عنوان می‌شود. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌ زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایت فاریاب افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

عباس کریمی روز (پنج‌شنبه، ۱۶ سنبله) در مسابقات مختلط ۲۰۰ متر شنای تیمی در پارالمپیک پاریس با تیم آمریکا نایب قهرمان شد و دومین مدال نقره این بازی‌ها را به گردن آویخت. وی روز جمعه هفته‌ی گذشته نیز مدال نقره مسابقات شنای آزاد پارالمپیک پاریس را بدست آورده بود. تیم چین با ثبت ریکارد جدید (٢:٢٤.٨٣) به مقام قهرمانی رسید. در مسابقه امشب بعد از تیم چین و آمریکا که اول و دوم شدند، تیم اوکراین سوم شد. عباس کریمی روز جمعه گذشته نیز در یکی دیگر از مسابقات شنای تیمی پارالمپیک پاریس در جایگاه نایب قهرمانی و مدال نقره رسیده بود. عباس کریمی امروز (شنبه، ۱۷ سنبله) نیز در ٥٠ متر شنای پروانه و در مسابقات انفرادی با حریفانش در پارالمپیک پاریس رقابت خواهد کرد. او گفته بود که بعد از ۱۲ سال بالاخره مدال پارالمپیک را گرفته و این «یک سفر جهنمی برای من بود.» باید گفت مه عباس کریمی، ۲۷ ساله، از بدو تولد بدون دو دست در کابل به دنیا آمد. او در سن ۱۳ سالگی شنا را آغاز کرد و در ۱۶ سالگی از افغانستان خارج شد. عباس کریمی نخست به ترکیه رفت و پس از آن  به آمریکا نقل مکان کرد و در سال ۲۰۲۲ شهروند ایالت متحده شد. این در حالی است که روز (پنجشنبه، ۸ سنبله) ذکیه خدادادی، تکواندوکار افغانِ تیم پناهندگان در پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس نیز با کسب مدال برنز به پیروزی تاریخی دست یافت.

ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی حکومت سرپرست در تازه‌ترین اظهار نظر گفته است که کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر «ایکس» و فیسبوک «مرتد» هستند. یک نوار تصویری از ندامحمد ندیم روز (جمعه، ۱۶ سنبله) منتشر شده است که وی را در حال سخنرانی در یک همایش در کابل نشان می‌دهد. او در این همایش می‌گوید: «اگر نگاهی به تویتر (ایکس) و فیسبوک بیندازید تمام مرتدهای جهان در آن‌جا هستند.» آقای ندیم تاکید کرده است که کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به تبلیغات منفی علیه حکومت فعلی می‌زنند و به عالمان دین توهین می‌‌کنند. او در بخشی از سخنرانی خود می‌افزاید: «برخی از این کاربران شبکه‌های اجتماعی با استفاده از زبان پشتو به سود «کفار» تبلیغ می‌کنند.» وزیر تحصیلات عالی در حالی کاربران شبکه‌های اجتماعی را «مرتد» خوانده است که مقام‌های این گروه از شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه توییتر بیش‌ترین استفاده را می‌کنند. همچنین حکومت سرپرست در سه سال پسین محدودیت‌های شدیدی را بر آزادی بیان وضع کرده است.

بنیاد ملاله‌ یوسف‌زی، فعال آموزش دختران و برنده جایزه نوبل در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که این بنیاد از فعالان حقوق زن در افغانستان که برای به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بین‌المللی مبارزه می‌کنند، حمایت می‌کند. بنیاد ملاله یوسف‌زی امروز (پنج‌شنبه، ۱۵ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت دهمین سالگرد فعالیتش بار دیگر از توقف آموزش دختران و زنان در افغانستان نگرانی کرده است. در اعلامیه آمده است که بنیاد ملاله یوسف‌زی طی یک سال گذشته بودجه بیش‌تری را برای آموزش دختران و زنان افغانستان هزینه کرده است. این بنیاد تاکید کرد: «در سال گذشته، ما تعهد خود را به دختران و زنان افغانستان با راه‌اندازی برنامه‌های مختلف تقویت و بودجه بیش‌تری را برای برنامه‌های آموزشی آنلاین به دخترانی که از آموزش محروم شده‌اند، فراهم کردیم.» براساس بیانیه، این بنیاد در ۱۰ سال گذشته به ۲۱.۸ میلیون دانش‌آموز در کشورهای مختلف رسید‌گی کرده است. چند ماه پیش نیز بنیاد ملاله یوسف‌زی اعلام کرده بود که این بنیاد ۱.۵ میلیون دالر برای آموزش دختران در افغانستان کمک کرده است. این درحالی است که به دنبال نقض شدید حقوق زنان و دختران توسط حکومت در کشور، شمار زیادی از فعالان حقوق بشر و برخی از نهادهای جهانی خواستار به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بین‌المللی شده‌اند. در کنار آن، حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به محدودیت و مجازات زنان و دختران معترض افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید، زنانی که در برابر سیاست‌های حکومت سرپرست اعتراض می‌کنند، از حقوق مسالمت‌آمیز و آزادی‌ بیان محروم شده و با مجازات مواجه می‌شوند. این شورا با نشر گزارشی به مناسبت پنجاه‌وهفتمین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که حکومت فعلی از طریق سلسله‌ دستوراتی به وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستان ادامه داده است. در گزارش آمده است که این محدودیت‌ها «عملاً فرصت‌های زنان و دختران» را در زندگی عمومی، اجتماعی و سیاسی از بین برده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود که مجموعه محدودیت‌ها و کنترول ‌ بر زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت سرپرست گسترده و سیستماتیک شده است و نوعی آزار جنسیتی سیستماتیک نیز محسوب می‌شود. در ادامه آمده است: «آزادی گشت‌وگذار زنان محدود به داشتن محرم (مرد همراه) برای مسافرت‌های بیش از ۷۸ کیلومتر محدود شده است. اشتغال زنان عمدتاً به بخش بهداشت، آموزش ابتدایی، امنیت در فرودگاه‌ها و بازداشت‌گاه‌ها، برخی بخش‌های تولیدی، برخی کسب‌وکارهای زنان و برخی وظایف پیرامونی در داخل اداره بالفعل محدود است.» همچنین در گزارش آمده است که به تاریخ ۲۰ مارچ سال ۲۰۲۴، سال تحصیلی در افغانستان بار دیگر آغاز شد، اما با محرومیت دختران افغانستان از مکتب‌هایشان به دلیل ادامه ممنوعیت حکومت فعلی بر آموزش دختران. در این گزارش به کاهش معاش کارمندان زن دولتی به پنج هزار افغانی نیز اشاره شده است. در حالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از محدودیت‌های حکومت سرپرست انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.