سازمان افغانستان عاری از پولیو می‌گوید که کمپاین واکسن پولیو یا فلج اطفال در بخش‌های مختلف کشور آغاز شده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود گفته است که که این کمپاین امروز (شنبه، ۲۰ اسد) آغاز شده است. سازمان افغانستان عاری از شهروندان کشور خواسته است تا در این کمپاین سهیم شوند. براساس اطلاعات، این کمپاین برای چهار روز در کشور ادامه خواهد داشت. مشخص نیست که در این کمپاین چه تعداد از کودکان واکسن دریافت خواهند کرد. با این وجود، پیش از این وزارت صحت عامه‌ی حکومت سرپرست اعلام کرده بود که در جریان این کمپاین، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار کودک زیر پنج سال در ولایت‌های هرات، ارزگان، هلمند، قندهار، زابل و نیمروز واکسن در یافت خواهند کرد. این در حالی است که ماه گذشته خورشیدی دو واقعه مثبت پولیو در ولایت قندهار ثبت شده بود. این واقعات در ولسوالی‌های شاه‌ولی‌کوت و ارغستان این ولایت ثبت شده است. بر اساس آماری‌های اعلام شده از سوی مسوولان صحی، در سال جاری دست‌کم نُه مورد مثبت بیماری فلج کودکان در افغانستان ثبت شده است که هفت مورد آن در زون جنوب و دو مورد دیگر در ولایت‌های کنر و نورستان است. در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها کشورهای جهان هستند که بیماری فلج کودکان در آن به صفر نرسیده است. حکومت سرپرست پیش از تسلط دوباره بر افغانستان، در شماری از مناطق تحت کنترل خود مانع تطبیق واکسن پولیو می‌شدند.

شبکه اقدام بین‌المللی برای برابری جنسیتی و قانون اعلام کرده است که زبیده اکبر، یکی از فعالان حقوق زن و جامعه‌ی مدنی افغانستان برنده جایزه حقوق و رهبری سال ۲۰۲۴ این شبکه شده است. این شبکه امروز (شنبه، ۲۰ اسد) با نشر بیانیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود این موضوع را اعلام کرده است. شبکه اقدام بین‌المللی برای برابری جنسیتی و قانون تاکید کرد که خانم اکبر و یک زن دیگر از تونس برنده‌ی جایزه سال ۲۰۲۴ در بخش حقوق و رهبری شده‌اند. در بیانیه آمده است که این جایزه به برای زبیده اکبر که به طور خستگی‌ناپذیر برای دفاع از حقوق زنان و دختران به حاشیه رانده شده در افغانستان تلاش می‌کند و پروفسور حفیدا چکیر یک فمینیست پیشگام، فعال کارگری و مدافع حقوق بشر از تونس که زندگی خود را وقف حمایت از حقوق زنان، حقوق LGBTQIA+، حقوق مهاجران و حقوق افراد دارای معلولیت کرده، تعلق گرفته است. این شبکه در ادامه نوشته است که جایزه حقوق و رهبری در سال ۲۰۱۵ میلادی برای قدردانی از رهبران نمونه در ترویج حقوق زنان و برابری جنسیتی تاسیس شد و در سال ۲۰۱۸ میلادی، این جایزه به نام امل زنون زوانی، دانشجوی حقوق الجزایری که در سال ۱۹۹۷ به دلیل امتناع از رها کردن تحصیل توسط بنیادگرایان به قتل رسید، نامگذاری شد. شبکه اقدام بین‌المللی برای برابری جنسیتی افزود که این جایزه به افرادی اهدا می‌شود که سهم برجسته‌ای در ترویج و حمایت از حقوق زنان داشته و در غلبه بر بی‌عدالتی و پیشبرد برابری جنسیتی، شجاعت نشان داده است. همچنین شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان و خواهر زبیده اکبر نیز از برنده شدن زبیده ابراز خورسندی کرده است. زبیده اکبر یکی از فعالان برجسته حقوق زنان و جامعه مدنی افغانستان است. او بیش از یک دهه تجربه کار در داخل افغانستان برای ترویج برابری جنسیتی دارد. فعالیت زبیده بر حمایت از جنبش‌های مدنی مردمی، زنان و مدافعان حقوق بشر که از برابری جنسیتی و پایان دادن به سیاست‌های «مستبدانه» طالبان که بر زنان افغان تحمیل شده، متمرکز است. وی همچنان پروژه‌های تحقیقاتی را در همکاری با نهادهای بین‌المللی در مورد وضعیت زنان افغانستان رهبری کرده است. این فعالان حقوق زن افغانستان در ماه مارچ ۲۰۲۳ در شورای امنیت سازمان ملل در مورد وضعیت زنان و گروه‌های قومی و مذهبی در کشور هم سخنرانی کرده بود. باید گفت که این جایزه در حالی به یک فعال حقوق زن افغانستان تعلق می‌گیرد که حکومت سرپرست طی سه سال گذشته زنان افغان را از حقوق اساسی‌شان محروم کرده و زمینه اعتراض را از آنان گرفته‌اند.

در آستانه‌ی سومین سالروز تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، نهاد حقوق بشری موسوم به تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان اعلام کرده است که حکومت سرپرست با استفاده از روش‌های «خشونت‌آمیز و وحشیانه» افغانستان را به وحشت فرو برده است. این نهاد امروز (پنج‌شنبه، ۱۸ اسد) با نشر بیانیه‌ای گفته است که سه سال پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، نقض گسترده‌ی حقوق بشر و سرکوب سیستماتیک زنان و دختران همچنان پابرجا است. در بیانیه آمده است که حکومت فعلی با استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز و وحشیانه، از جمله قتل‌های غیرقانونی و اعدام‌های صحرایی، حکومت خود را تثبیت کرده و مردم افغانستان را در وحشت فرو برده‌اند. نهاد تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان می‌گوید که از زمان تسلط حکومت سرپرست بر کشور، زنان و دختران افغانستان بیشترین آسیب‌های ناشی از این خشونت‌ها را متحمل شده‌اند. این نهاد تاکید کرد که با وجود وعده‌های اولیه‌ی حکومت فعلی مبنی بر اجازه‌ی کار و تحصیل برای زنان و دختران در چارچوب قوانین اسلامی، واقعیت موجود نشان‌دهنده‌ی محرومیت کامل زنان از آموزش و کار است. در بیانیه آمده است که اقدامات حکومت سرپرست در کنار تأثیرات عمیق بر رشد فردی و اجتماعی زنان، بحران اقتصادی افغانستان را نیز تشدید کرده است. این نهاد خواستار توجه جدی جامعه‌ی جهانی به وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان و حمایت از زنان و دختران شده‌اند. در حالی، سومین سال‌روز تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان از راه می‌رسد که این گروه با گذشت هر روز، محدودیت‌ها بر حقوق و آزادی‌های شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران را شدیدتر می‌کنند. باید گفت که در حال حاضر زنان و دختران افغانستان از حقوق آموزش، کار، گشت‌وگذار آزادانه محروم هستند و همچنان اجازه‌ی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی نیز ندارند.

دادگاه علی حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرده است که یک زن را به اتهام «فرار از منزل» در قندهار در «محضر عام» شلاق زده است. دادگاه عالی امروز (پنج‌شنبه، ۱۸ اسد) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که نیروهای حکومت فعلی این زن را «۳۹ دُره» زده‌‌اند و همچنین به دو سال و شش ماه زندان نیز محکوم کرده‌اند. در خبرنامه آمده است که این زن به اتهام فرار از منزل شلاق زده شده است. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که حکومت فعلی در طی سه سال حاکمیت شان، به‌شمول این زن بیش از ۱۰۰ زن را در «محضر عام» در سراسر کشور شلاق زده‌اند. همچنین دادگاه عالی در خبرنامه‌ای گفته است که آنان دو تن دیگر را به اتهام «دزدی» در ولایت میدان وردک نیز در «محضر عام» شلاق زدند. بر بنیاد این خبرنامه‌، آنان هر یکی از این دو فرد را در ولسوالی دایمیراد میدان وردک، «۳۹ دُره» زده‌اند و همچنین به سه سال زندان نیز محکوم کرده‌اند. در حالی دادگاه عالی اجرای جزای تعزیری را شدت بخشیده است که سازمان‌های حقوق‌بشری و جهانی، به‌شمول ملل متحد بارها از نحوه مجازات افراد متهم از سوی حکومت فعلی انتقاد کرده‌‌اند و گفته‌اند که حکومت سرپرست افراد متهم را بدون دست‌رسی به وکیل مدافع و بی‌ در نظرداشت قانون، مجازات می‌کنند. از طرفی هم وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه‌اش از وضعیت بشری در افغانستان گفت که این نحوه مجازات افراد متهم از سوی حکومت فعلی «غیراخلاقی» است و باید فوراً متوقف شود.

عصمت‌الله حکیمی، معاون اداره احصائیه و معلومات حکومت فعلی می‌گوید که جمعیت افغانستان در سال جاری ۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برآورد شده است. آقای حکیمی این اظهارات را در یک نشست خبری که در کابل صحبت می‌کرد، مطرح کرده و گفته است که از این میان ۱.۵ میلیون نفر کوچی، ۹.۲ میلیون نفر شهری و ۲۵ میلیون نفر روستایی‌ هستند. او تاکید کرد که از جمعیت افغانستان، ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مرد و ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر زنان می‌باشند. خبرگزاری باختر که تحت کنترول حکومت فعلی فعالیت دارد به نقل از اداره احصائیه گزارش داده است که در ماه حوت ۱۴۰۲ اعلام شده بود که بنا به تخمین این نهاد، جمعیت افغانستان حدود ۳۴.۹ میلیون نفر است. همچنین مسوولان اداره احصائیه و معلومات در نشست خبری «دستاوردهای» یکسال گذشته خود را تشریح کردند. این اداره می‌گوید با آمدن حکومت فعلی در اسد سال ۱۴۰۰ مجموعا به ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تذکره الکترونیک صادر شده است. طبق آماری که این اداره ارائه کرده، مجموعا از زمان شروع توزیع تذکره الکترونیک تاکنون به ۱۳ میلیون و ۸۶۸ هزار نفر تذکره الکترونیک داده شده است. همچنین اداره احصائیه و معلومات خبر داده که قرار است صدور تذکره الکترونیک در ایران، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه آغاز شود. حکومت سرپرست پس از به قدرت رسیدن در ماه اسد سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که به دنبال سرشماری جمعیت افغانستان است. حکومت چگونگی بررسی جمعیت افغانستان را هنوز اعلام نکرده است.

در آستانه‌ی سه سالگی حاکمیت حکومت سرپرست، شماری از زنان معترض و اعضای «ائتلاف جنبش‌های اعتراضی افغانستان» می‌گویند که زنان و دختران در حاکمیت حکومت فعلی «بدترین» وضعیت موجود را تجربه می‌کنند. این جنبش با نشر نوارهای تصویری در حساب کاربری ایکس خود، گفته است که به‌دلیل سیاست‌های حکومت فعلی، خشونت‌های خانوادگی و نرخ خودکشی در میان زنان و دختران افزایش یافته است. اعضای این جنبش از سیاست‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران انتقاد کرده و می‌گویند که افغانستان تنها کشوری در سطح جهان است که دختران و زنان حق آموزش ندارند. یک زن معترض می‌گوید که ۱۵ آگوست، تاریخ «سیاه» افغانستان است. به گفته‌ی وی، در نتیجه‌ی تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران بیش‌تر از هر قشر دیگر متاثر شده‌اند. او افزود که حکومت فعلی در سه سال گذشته محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران وضع کرده که در نتیجه‌ی آن زنان و دختران از همه‌ی حقوق‌شان محروم شده‌اند. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی افغانستان می‌گوید که حکومت فعلی در سه سال گذشته به «سرکوب» زنان، دختران، فعالان حقوق زن، نظامیان پیشین و روزنامه‌نگاران ادامه داده است. این واکنش‌ها در حالی افزایش یافته که حاکمیت حکومت سرپرست در آستانه‌ی سه ساله‌گی قرار دارد. باید گفت که در نزدیک به سه سال گذشته، بیش از ۵۰ فرمان به هدف محدود کردن زنان و دختران از سوی این گروه صادر شده است. زنان و دختران در سه سال گذشته به شیوه‌های مختلف مخالفت‌شان را به سیاست‌های حکومت فعلی نشان داده‌اند. با این وجود، نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

کمیسیون دولتی آزادی‌‌های مذهبی آمریکا در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که وضعیت آزادی گروه‌های مذهبی در افغانستان در حاکمیت حکومت سرپرست رو به وخامت است. این کمیسیون در گزارش سالانه خود با متهم کردن حکومت سرپرست به نقض منظم آزادی‌های مذهبی، خواستار تحریم مقام‌های مسوول حکومت شد و از واشنگتن خواسته است که افغانستان تحت کنترول حکومت فعلی را در رده «کشور مورد نگرانی خاص» قرار دهد. در گزارش آمده است که حکومت فعلی در سال ۲۰۲۳ میلادی به شدت آزادی‌های فردی و مذهبی مردم افغانستان، به‌خصوص زنان، اقلیت‌های مذهبی مانند شیعه، احمدیه، سیک‌ها، هندوها و مسیحیان را محدود کرده و به این کار ادامه می‌دهد. باید گفت که مقامات حکومت فعلی در ایام عزاداری محرم گفته‌ بودند که برای مصونیت عزاداران، باید مراسم عاشورا محدود و در مکان‌های مشخص برگزار شود. کمیسیون آزادی‌های مذهبی آمریکا گفته است که حکومت فعلی افغانستان آزادی مذهبی شیعیان را محدود کرده است. همچنین داعش در چندین مورد به مکان‌های مذهبی شیعیان افغانستان در پایتخت کشور حمله کرده و نیروهای حکومت فعلی نتوانسته‌اند که جلو حملات داعش به شیعیان را بگیرند. طبق این گزارش، داعش خراسان به حملات خود به اقلیت شیعه در افغانستان ادامه داده است. داعش در ماه میزان ۱۴۰۲ به مسجد امام زمان در شهر پلخمری حمله کرد. کمیسیون آزادی‌های مذهبی آمریکا همچنان نقش وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را در اعمال احکام تبعیض آمیز برجسته توصیف کرده است. این کمیسیون از حکومت آمریکا خواسته است تا آن عده از مقام‌های حکومت فعلی را که مسوول نقض جدی آزادی‌های مذهبی هستند، تحریم کرده و دارایی‌های شان را مسدود کند. کمیسیون آزادی‌های مذهبی آمریکا گفت که حکومت فعلی شماری از خبرنگاران، فعالان حقوق زن و اقلیت‌های مذهبی را نیز سال گذشته بازداشت کرد. این گروه با ممنوع کردن کار زنان، فعالیت سازمان‌های امدادرسان را نیز محدود کرده است. در یک اقدام دیگر، حکومت فعلی در ماه سپتامبر ۲۰۲۳، ۱۸ کارمند محلی یک موسسه غیردولتی را به اتهام ترویج مسیحیت بازداشت کرد. کمیسیون آزادی‌های مذهبی به حکومت آمریکا توصیه کرده است که افغانستان در فهرست کشورهایی قرار گیرد که در مورد آزادی‌های شهروندان آن نگرانی جدی وجود دارد. کمیسیون ایالات متحده برای آزادی مذهبی بین‌المللی (USCIRF) یک سازمان مستقل و فراحزبی دولتی است که در سال ۱۹۹۸ تاسیس شد.