مرکز خبرنگاران افغانستان (AFJC) درتازه‌‌ترین مورد اعلام کرده است که طی دو دهه گذشته ۱۲۸ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای، از جمله ۲۸ زن در پی رویدادهای جنگی یا جرایم سازمان یافته در افغانستان جان باخته‌اند. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که بررسی‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که به دلیل موجودیت فرهنگ معافیت از مجازات، قانون و عدالت در بیش‌تر از ۹۰ درصد این رویدادها اجرا نشده است. در اعلامیه خواستار پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران شده است. در ادامه آمده است که دست‌کم ۴۴۷ رویداد نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای، از  جمله سه کشته و ده‌ها مورد تهدید و خشونت و بیش از ۲۲۰ مورد بازداشت را طی بیش از سه سال گذشته ثبت کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که در کنار این، محدودیت‌ها بر خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست به‌گونه بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته است. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است: «مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت فعلی می‌خواهد که عدالت را در مورد خبرنگاران قربانی تامین کنند و ضمن احترام به حقوق بنیادی خبرنگاران و رسانه‌ها، مقرراتی که آزادی رسانه‌ها را به‌گونه بی‌سابقه‌ای محدود کرده است، لغو کند.» این مرکز گفت که دورنمایی برای تامین عدالت در مورد خبرنگاران قربانی در کشور دیده نمی‌شود. این در حالی است که امروز (شنبه، ۱۲ عقرب) مصادف به روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران است. ماه گذشته خورشیدی نیز مرکز خبرنگاران افغانستان از اعمال محدودیت‌های تازه حکومت فعلی بر فعالیت رسانه‌ها ابراز نگرانی کرده بود. قابل ذکر است که حکومت فعلی چند ماه پیش فعالیت این مرکز را «نامعتبر» اعلام کرده بودند.

مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که به دنبال صدور فرمانی مبنی بر ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در تلویزیون‌ها از سوی اداره‌ی محلی ولایت بادغیس، تمامی فعالیت‌های تلویزیونی در این ولایت متوقف شده است. این مرکز با نشر خبرنامه‌ای گفته است که مقامات محلی حکومت سرپرست در ولایت بادغیس با صدور فرمانی، استفاده از تصاویر جان‌دار توسط رسانه‌ها و خبرنگاران را در این ولایت منع کرده و فعالیت‌های رسانه‌ای به محتوای نوشتاری و صوتی محدود شده است. در خبرنامه آمده است که این تصمیم گامی به شدت عقب‌گرایانه و محدودکننده‌ی آزادی رسانه‌ها می‌باشد. مرکز خبرنگاران افغانستان از مقامات حکومت فعلی خواسته است تا در این تصمیم بازنگری کنند. در ادامه آمده است که این دستور به صورت رسمی از سوی اداره‌ی اطلاعات و فرهنگ در ولایت بادغیس و از طریق پیام‌رسان وتس‌اپ به رسانه‌ها و خبرنگاران ابلاغ شده است. این مرکز تاکید کرد که در پیام ریاست اطلاعات و فرهنگ بادغیس آمده است که رسانه‌ها باید از تصاویر بی‌جان مانند ساختمان‌ها و مناظر مرتبط با خبر استفاده کنند. همچنین در بخش از خبرنامه آمده است که به دنبال این دستور، تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت فعلی در ولایت بادغیس تعطیل شده و تنها تلویزیون خصوصی این ولایت نیز فعالیت خود را متوقف کرده و دیگر رسانه‌های این ولایت، از جمله رادیوها و خبرنگاران مستقل نیز مجبور به تبعیت از این دستور شده‌اند. در ادامه آمده است که عکاسی و مصاحبه‌ی تصویری از مقامات محلی بادغیس نیز ممنوع شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار تجدید نظر در این مورد و لغو محدودیت‌های رسانه‌ای اعمال شده در سه سال اخیر است. این مرکز گفت تا رسانه‌ها بتوانند آزادانه و مطابق با قانون رسانه‌های کشور فعالیت کنند. این در حالی است که بادغیس سومین ولایت پس از قندهار و تخار است که این ممنوعیت را به طور رسمی اعمال می‌کند. مرکز خبرنگاران گفته که نشانه‌هایی از اجرای رسمی این محدودیت‌ها در ولایات هلمند، لوگر، میدان وردک و دایکندی نیز دیده شده است. حکومت سرپرست در ماه اسد سال جاری خورشیدی، قانون جدیدی تحت عنوان امر به معروف را تصویب کرد که در ماده‌ی هفدهم این قانون نشر تصاویر جان‌دار ممنوع شده است.

دو خبرنگار زن اهل افغانستان برنده چهارمین دور جایزه «لادلی برای حساسیت جنسیتی» در سال ۲۰۲۴ میلادی شناخته شده‌اند. وصلت ضحی‌خان، گزارشگر پیشین روزنامه ۸صبح و زرغونه صالحی، گزارشگر خبرگزاری پژواک به شمول ۱۲ خبرنگار دیگر این جایزه را برنده شده‌اند. نهاد لادلی اعلام کرده است که در این فهرست در کنار دو خبرنگار زن افغانستانی، نام ۱۲ خبرنگار دیگر از کشورهای پاکستان، سریلانکا، نیپال، بوتان، بنگله‌دیش و مالدیو نیز وجود دارد. این جوایز از سوی سازمان «Population First» که یک سازمان اجتماعی مستقر در بمبیی هند است و بیش از دو دهه برای ترویج حساسیت جنسیتی در رسانه‌ها کار کرده، ایجاد شده است. گفتنی است که مراسم اهدای این جوایز به تاریخ ۹ اکتوبر سال روان میلادی در بمبیی هند برگزار شده بود. در حالی این دو خبرنگار زن اهل افغانستان برنده جایزه لادلی می‌شوند که زنان خبرنگار در افغانستان با محدودیت شدید مواجه هستند و بیش از ۹۰ صد خبرنگاران زن نیز از کارشان بیکار شدند. همچنین حکومت حکومت فعلی پس از روی کار آمدن در آگوست ۲۰۲۱، ابتدا مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بست و سپس در اواخر سال ۲۰۲۲ دختران را از رفتن به دانشگاه منع کرد. سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی بارها از حکومت فعلی خواسته‌اند که این ممنوعیت را بردارند و به همه دختران اجازه آموزش دهند، اما حکومت فعلی موضع خود را در این باره تغییر نداده است. این محدودیت‌های در داخل و خارج از کشور با محکومیت گسترده‌ای روبرو شده، اما حکومت حکومت فعلی همواره ادعا کرده‌ است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، ادعایی که مورد قبول زنان افغانستان و جامعه جهانی نیست.

مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که از سرنوشت مهدی انصاری، خبرنگار آژانس خبری افغان، اطلاعی در دست نیست. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مهدی انصاری پنج روز پیش، پس از خروج از دفتر «خبرگزاری افغان» در منطقه «پل خشک» دشت برچی کابل ناپدید شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت سرپرست خواسته که از وضعیت این خبرنگار هر چه زودتر اطلاع دهد. مرکز خبرنگاران به نقل از منابع خود نوشته که مهدی انصاری توسط استخبارات حکومت فعلی بازداشت شده است. از سوی هم، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست گفته که انصاری از سوی نیروهای آنان بازداشت نشده است. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از ناپدید شدن مهدی انصاری، از حکومت فعلی خواسته است که این خبرنگار را بی‌قید و شرط آزاد کنند. مهدی انصاری علاوه بر کار خبرنگاری، یک کانال در یوتیوب با نام «انصاری مدیا» دارد که از حدود یک سال پیش در آن ویدیو نشر کرده است. آخرین ویدیویی که در این کانال نشر شده، سخنرانی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه‌ی حکومت فعلی در ششمین نشست «فرمت مسکو» است که به نظر می‌رسد ساعاتی قبل از بازداشتش منتشر شده است. در این کانال همچنین ویدیوهای سخنرانی انتقادی آیت‌الله واعظ‌زاده بهسودی از حکومت فعلی، رقص منسوب به مأموران امر به معروف و تخریب چوک عبدالعلی مزاری نیز منتشر شده است. براساس اطلاعات مرکز خبرنگاران افغانستان، مهدی انصاری حدود دو سال می‌شد که با «آژانس خبری افغان» در کابل همکاری می‌کرد. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، به شدت رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را سرکوب کرده‌اند. در تازه‌ترین مورد، حدود یک هفته پیش استخبارات حکومت فعلی حکمت آرین، مدیر مسوول رادیو خوشحال را در غزنی بازداشت کردند. همچنین حکومت سرپرست برای فعالیت در یوتیوب طرزالعملی تهیه کرده‌اند و به یوتیوبران اجازه‌ی فعالیت بدون مجوز و خلاف دستورات این گروه را نمی‌دهند.

سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به بازداشت حکمت آرین، خبرنگار در غزنی و جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی گفته است که حکومت سرپرست به ناپدیدکردن افراد و بازداشت‌های خودسرانه پایان دهند. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۱۲ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آخرین دستگیری‌های خودسرانه حاکی از سرکوب بی‌امان تحت حاکمیت حکومت فعلی علیه هرکسی است که جرأت صحبت کردن و بیان مسالمت‌آمیز نظرات خود را داشته باشد. در اعلامیه آمده است که بازداشت خودسرانه‌ی افراد نقض کامل تعهدات افغانستان براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که حکومت سرپرست باید فوراً حکمت آرین، و دیگرانی را که به‌طور غیرقانونی بازداشت کرده، آزاد کنند و به ناپدیدکردن، بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر رفتارهای بد با افرادی که از حق خود برای آزادی بیان، تشکل و اجتماعات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند، پایان دهند. این در حالی است که جاوید کوهستانی، تحلیل‌گر مسائل سیاسی پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته (۵ میزان) از شمال کابل بازداشت شد. با گذشت یک هفته تا اکنون از سرنوشت او خبری نیست. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که روز یک‌شنبه (۸ میزان) استخبارات حکومت سرپرست در غزنی نیز حکمت آرین، مدیرمسوول رادیوی خصوصی «خوشحال» را بازداشت کرده است. منبع به مرکز خبرنگاران گفته است که وی متهم شده است که در یک نوار صوتی در مورد حملات انتحاری نیروهای حکومت فعلی در جنگ‌های گذشته صحبت و آن را در رادیو نشر کرده است و با این کار مرتکب «توهین و بی‌احترام» به حکومت فعلی شده است. دوستان آرین در غزنی به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته‌اند که این ماجرا به پیش از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی به کشور برمی‌گردد و اتهام واردشده علیه او نادرست است.

مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت سرپرست خواسته است که تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت عکاسی و فیلمبرداری خبرنگاران در ولایت تخار را بازنگری کنند. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تصمیم حکومت سرپرست پیامدهای ناگواری بر روند کار رسانه‌ها و دسترسی مردم به اطلاعات خواهد داشت. در اعلامیه آمده است: «مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی شدید نسبت به اجرایی شدن این دستور، از رهبری حکومت حکومت فعلی می‌خواهد تا در مورد این طرح به شدت عقب‌گرایانه که پیامدهای جدی بر روند کاری رسانه‌ها و دسترسی مردم به اطلاعات دارد، تجدید نظر کند.» در ادامه آمده است که تصمیم ممنوعیت حکومت فعلی برای عکاسی و فیلمبرداری به دنبال توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه اتخاذ شده که در آن ثبت «تصاویر زنده‌جان» ممنوع است. این در حالی است که این تصمیم در چهارم ماه میزان توسط حبیب‌الله حنفی، رییس امر به معروف و نهی از منکر ولایت تخار اتخاذ شده و خبرنگاران را از ثبت گزارش و مصاحبه‌های تصویری منع کرده است. همچنین پیش از این، تلویزیون ملی زیر مدیریت حکومت فعلی در قندهار به دلیل نشر تصاویر زنده‌جان تعطیل شده بود. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، دولت محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور وضع کرده است.

با وجود وضع محدودیت‌های شدید از سوی حکومت سرپرست، مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید حکومت فعلی به رسانه‌های همسو با «ارزش‌های اسلامی و فرهنگی افغانستان» توجه جدی دارد. خبرگزاری باختر به نقل از مهاجر فراهی نوشته است که او این اظهارات را در همایشی به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات در خوست از مطرح کرده و گفته است که در حال حاضر ۳۷۰ رسانه تصویری و صوتی در افغانستان فعال است. پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان و اعمال محدودیت‌های روزافزون بر فعالیت رسانه‌ها، فعالیت ده‌ها رسانه متوقف شده است. نی یا نهاد حامی رسانه‌های آزاد افغانستان پارسال اعلام کرده بود که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، ۵۲ درصد از رسانه‌های دیداری افغانستان از فعالیت بازمانده‌اند. این در حالی است که در سه سال گذشته، ده‌ها خبرنگار را بازداشت و محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالیت آزاد رسانه‌ها وضع شده است. همچنین در تازه‌ترین مورد، نشر و پخش زنده برنامه‌های سیاسی را در رسانه‌های داخلی ممنوع شده و نشر این برنامه‌ها را مشروط به ضبط و تأیید محتوای آن از سوی حکومت سرپرست است.

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حکومت سرپرست در یک اقدام تازه، پخش زنده برنامه‌های سیاسی را در رسانه‌ها ممنوع کرده است. این سازمان شب گذشته (یک‌شنبه، ۱ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حکومت فعلی افراد مورد اعتماد خود را به‌عنوان کارشناس در برنامه‌های تحلیلی و سیاسی رسانه‌ها معرفی کرده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که این اقدام حکومت فعلی بار دیگر به سانسور رسانه‌ها منجر شده و آزادی بیان را خفه می‌کند. این سازمان از نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران خواسته است که در برابر این محدودیت‌های حکومت سرپرست موضع قاطع بگیرند. مسوولان حکومت سرپرست تا اکنون در این خصوص اظهار نظر نکرده‌اند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، محدودیت‌های شدیدی را بر رسانه‌های داخلی اعمال کرده و خبرنگاران را به‌طور مداوم بازداشت و شکنجه کرده‌اند. براساس آمارهای مرکز خبرنگاران افغانستان، حکومت سرپرست در دو سال اول حاکمیت خود بر افغانستان ۱۴ دستورالعمل محدودکننده علیه رسانه‌ها و خبرنگاران صادر کرده بود. این دستورالعمل‌ها طیف وسیعی از امور مربوط به رسانه‌ها را در برمی‌گیرد که از جمله‌ی آن اجبار مجریان زن به پوشیدن ماسک سیاه و ممنوعیت پخش موسیقی و نام گرفتن از گروه طالبان به‌عنوان حکومت افغانستان است.