مایکل مککال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که افغانستان تحت کنترول حکومت سرپرست «ظالمترین» کشور جهان برای زنان و دختران میباشد. مجلس نمایندگان با نشر بیانیهای به نقل مایکل مککال نوشته است که واشنگتن در همکاری با متحدان خود باید حکومت فعلی را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر علیه مردان، زنان و کودکان بیگناه زیر فشار قرار دهد. وی با اشاره بر ادامه محدودیتهای حکومت فعلی در برابر زنان و دختران گفت که افغانستان زیر حاکمیت حکومت فعلی با یک بحران انسانی ویرانگر روبرو است. او افزود که دستاوردهای مبارزه سخت برای پیشبرد حقوق زنان و ترویج دموکراسی در افغانستان با تصمیم رییس جمهور بایدن برای عقبنشینی یکجانبه از بین رفته است. مایکل مککال تاکید کرد: «دختران پس از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدهاند. زنان از کار در نهادهای دولتی منع شدهاند. ما میدانیم که حکومت فعلی اقلیتهای مذهبی و آزادی مطبوعات را بهگونه وحشیانهای سرکوب میکنند.» رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در بخشی از اعلامیهاش گفته است که پول مالیاتدهندگان کشورش به زنان و کودکان رنج دیده افغان نه، بلکه به جنگجویان و وفاداران حکومت فعلی سرازیر میشود. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، همواره از سوی نهادهای بینالمللی متهم به نقض حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و دختران در کشور شدهاند. طی نزدیک به سه سال گذشته مکاتب بالاتر از صنف ششم به روی دختران را بسته کرده و دانشگاهها را کاملاٌ پسرانه ساختهاند.
برچسب: #حقوق بشر
سیما سمر، نخستین رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مدال «رییس» را از دانشگاه تافتس ایالات متحدهی آمریکا به دلیل فعالیتهایش در عرصهی حقوق بشر و ترویج آموزش بهدست آورد. رییس دانشگاه تافتش، در مراسم فراغت دانشجویان این دانشگاه گفت که بالاترین جایزه خود، «مدال رییس»، را به خانم سیما سمر به دلیل تلاشهای بیوقفهی او برای بهبود حقوق بشر به وی اهدا میکند. وی از فعالیتهای سیما سمر ستایش کرده و تاکید کرد که دفاع بیوقفه و تلاشهای خستگیناپذیرش برای ترویج حقوق زنان و بهبود وضعیت اجتماعی و سیاسی آنان، برای او تحسین بینالمللی به ارمغان آورده است. رییس این دانشگاه افزود که تعهد داکتر خانم سمر به آموزش و توانمندسازی زنان و دختران هیچ حد و مرزی نمیشناسد. سیما سمر نیز یکی از سخنرانان اصلی این نشست بود. او با یادآوری از دورهی دانشجویی و آموزشی خودش گفت که بهدلیل بیثباتی سیاسی و تهاجم اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان، نتوانسته که مدرک دیپلوم خودش را از دانشگاه کابل دریافت کند. او در این مراسم به محدودیتهای حکومت فعلی بر زنان و دختران نیز اشاره کرده و گفته است که حکومت بار دیگر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده و تطبیق سیاستهای زنان و دختران را بار دیگر از زندگی عمومی حذف کرده است. خانم سمر گفت: «خوشحالم که با شما بودهام و دستیابی شما به هدفها و رویاهایتان در فلچر را مشاهده کردم. شما بسیار خوششانس هستید که به این دانشگاه معتبر دسترسی دارید و توانایی بهرهبرداری از آزادی و حقوق خود را دارید. متأسفانه، کشورم بار دیگر به دست حکومت فعلی، افتاده است که تبعیض جنسیتی را اجرا میکند، جایی که زنان و دختران رسماً از آموزش بالاتر از صنف ششم ممنوع شدهاند و به طور کامل از زندگی عمومی کنار گذاشته شدهاند.» وی در این مراسم گفت که تبعیض بر اساس جنسیت، ریشه اصلی درگیریهای خشونتآمیز است. جهانی با صلح، امنیت و توسعهی پایدار بدون حقوق بشر ممکن نخواهد بود و هیچکدام از اینها بدون مشارکت کامل زنان امکانپذیر نیست. سیما سمر در این مراسم از دانشجویان خواست که حقوق بشر و برابری را در مرکز کار و زندگی روزمره شان قرار دهند. خانم سمر، سیاستمدار، پزشک و فعال حقوق بشر نخستین وزیر امور زنان افغانستان بود. وی، از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۸ در سمت رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فعالیت کرد. او، در ۲۸ جدی ۱۳۹۷ بهعنوان عضو بورد عالی مشورتی دبیرکل سازمان ملل متحد در امور میانجیگری صلح تعیین شد.
اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه پاکستان میگوید که حکومت سرپرست افغانستان باید اصل سیاست همهشمول و رعایت حقوق تمام شهروندان و بهویژه زنان و دختران این کشور پابند باشد. وزیر خارجه پاکستان این اظهارات را در نشست شانگهای مطرح کرده و گفت که حکومت فعلی اصول پذیرفتهشده جهانی از جمله مشارکت و احترام به حقوق همه افغانها، بهویژه زنان و دختران را رعایت کند. همچنین افزون بر این، اسحاق دار در این نشست بار دیگر از حکومت فعلی خواسته است تا جلو گروههای تروریستی در افغانستان را بگیرند. وی تاکید کرد که حکومت سرپرست اقدامهای «ملموس و موثری» را برای تضمین خاک افغانستان اتخاذ و اطمینان حاصل کنند که «گروههای تروریستی» از خاک این کشور در برابر هیچ کشوری کار نمیگیرد. او در ادامه افزوده است: «گروه تماس برای افغانستان به هدف ایجاد پلتفرمی برای همکاری عملی، در سازمان شانگهای احیا شود.» همچنین پیش از این، قاسم جومارت توکایف، رییس جمهور قزاقستان، در نشستی با وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) گفته بود که وضعیت افغانستان نیازمند توجه دقیق است. در حالی وزیر خارجه پاکستان خواهان رعایت حقوق زنان و دختران افغانستان میشود که حکومت فعلی نزدیک به سه سال گذشته، محدودیتهای شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمیتوانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
اصیلا وردک، دیپلمات پیشین و یکی از اشترککنندگان نشست ناروی میگوید که محور اصلی بحث این نشست درباره آموزش دختران، مهاجران، کمکهای بشری، کار و تقویت اقتصادی زنان بوده است. خانم وردک امروز (پنجشنبه، ۲۷ ثور) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در نشست اخیر اسلو از هر قشر، قومیت و حتی نمایندگان حکومت سرپرست نیز شرکت کرده بودند. با این وجود شماری از فعالان حقوق زن در واکنش به دعوت از نمایندگان حکومت فعلی به اسلو و گفتگو با آنان، در مقابل وزارت خارجه ناروی تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. آنان گفتهاند که کشورهای جهان نباید با حکومت فعلی افغانستان گفتگو کند و آن را به رسمیت بشناسد. اصیلا وردک اما در پاسخ به این انتقادها نوشته است که «زنان اهل معامله و خیانت نیستند؛ حکومت فعلی دشمن مشترک تمام زنان است. قبل از واردنمودن هر گونه تهمت لطفاً معلوماتتان را مکمل کنید.» باید گفت که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، نیز یکی از اشتراککنندگان این نشست بود. پیش از این، انجمن تحقیقات حقوق بشر گفته بود که ریچارد بنت در این نشست درباره حقوق زنان و دختران در افغانستان، فرآیندهای پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر و تأثیرات محیطی جنگ بر کودکان و نسلهای آینده گفتگو کرده است.
هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که حکومت سرپرست هیچ نوع علاقه و تعهدی نسبت به حقوق بشر بهویژه حقوق زنان و دختران افغانستان ندارد. خانم بار در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی در گذشت نیز هیچ تعهدی نسبت به دموکراسی نداشته بود. وی تاکید کرد: «آنچه که باید روشن بسازم، اینست که متأسفانه حکومت فعلی هرگز تعهدی نسبت به زنان افغانستان، مردم، دموکراسی، حقوق بشر و مسائل مربوط به آنها نداشته. حالا هم ندارد.» حکومت فعلی با تسلط دوباره بر افغانستان، بیشاز ۵۰ فرمان محدودکننده علیه زنان و دختران صادر کرده و اکنون در افغانستان زنان از حقوق اولیه خود از جمله حق آموزش، کار، سفر و تفریح و مشارکتهای سیاسی محروم هستند. حکومت سرپرست به دلیل وضع محدودیتها علیه زنان، از سوی کشورهای جهان به نقض حقوق بشر متهم است. اما حکومت فعلی همواره این ادعاها را رد کرده و گفته است که آنان حقوق زنان را مطابق به شریعت اسلامی تامین کرده است. باید گفت که حکومت در بیش از دو سال گذشته، محدودیتهای شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمیتوانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
پس از بسته شدن دروازههای مکاتب و دانشگاهها به روی دختران و ممنوعیت آنان از کار و فعالیت در ادارات دولتی و موسسات خارجی، زنان و دختران شاغل بیکار و خانهنشین شدند. در هرات اما دو بانوی جوان، پس از گذشت چندین ماه از وضع محدویتها بر کار و تحصیل دختران، تصمیم گرفتند به محدودیتها نه گفته و راه فراری از پستوی خانه برایشان پیدا کنند. مهتاب عبداللهی و حلیمه محمدی، دو بانوی جوان در هرات، از معدود دخترانی در افغانستان هستند که به محدویتها نه گفته و برای رسیدن به استقلالیت مالی، کارگاه تولید و فروشگاه لباسهای سنتی افغانی و لباسهای هزارگی «برند لباس سنتی شیرین» را راه اندازی کردند. این دو بانوی جوان که هر دو دانشجوی دانشگاه هرات بودند، پس از وضع محدودیتها و بسته شدن دروازههای دانشگاهها به روی دختران، به فکر راهاندازی کارگاه تولید و فروشگاه لباس شدند. آنان پس از چندماه برنامهریزی و پسانداز کردن پول، فعالیت کارگاه تولید و فروشگاه «برند لباس سنتی شیرین» را آغاز کردند. خانم عبداللهی، میگوید با آنکه راهاندازی کارگاه تولید لباس سرمایهی بیشتری نیاز داشت، اما آنان با سرمایهی اندک، کارشان را شروع کردند: «هر کدام ما ۱۰ هزار افغانی داشتیم. پولهای خود را روی هم گذاشتیم و کار «برند لباس سنتی شیرین» را شروع کردیم. با آنکه با ۲۰ هزار افغانی بیش از ۳ دست لباس نمیشد تهیه کرد.» [caption id="attachment_12929" align="aligncenter" width="664"] عکس ارسالی به رسانه گوهرشاد[/caption] این کارگاه تولید لباس سنتی افغانی، تنها دست مهتاب و حلیمه را نگرفت، آن دو به سرعت چند بانوی دیگری را نیز استخدام کردند تا آنان نیز بتوانند از این فرصت بهرهمند شوند و فعالیت کنند: «به جز ما دو نفر، ۷ خانم دیگر (برشکار، مهرهدوز، خیاط، عکاس، مدل، طراح و فروشنده) نیز در کنار ما مصروف کار شدهاند.» به نظر میرسد ابن بانوان برای تلاشهایشان دورنمای قشنگ و البته بزرگتری را ترسیم کرده اند. مسوول کارگاه تولید و فروشگاه «برند لباس سنتی شیرین» میگوید آنان قصد دارند، کار تولید لباسشان را تبدیل به «برند» جهانی کنند: «سه ماه میشود که روی طرح یک لباس جدید کار میکنیم. این کار ترکیبی از طرح لباس سنتی و جدید است. در روزهای آینده لباس طراحی شده ما وارد بازار خواهد شد. تمرکز ما بر روی تولید لباسهای بهروز و مدلهای جدید است تا از این طریق بتوانیم کار خود را در سطح جهانی گسترش دهیم.» بانو عبداللهی، میگوید با آنکه بیش از چندماه از راهاندازی کارگاهشان نمیگذرد، اما چندین سفارش از داخل و خارج از کشور داشته اند: «تا حالا سفارشهایی از ولایتهای کابل، هلمند، غور داشتیم، چند سفارش دیگر از کشورهای آمریکا و ایران نیز داشتیم.» او خواهان حمایت موسسات داخلی و خارجی از زنان تجارت پیشه است: «بزرگترین مشکل ما، مشکل اقتصادی است و البته مشکل بازار. اگر دستوبال ما باز باشد و اگر بازار مناسب باشد ما میتوانیم بهتر از این، کار کنیم. طرحهای جدیدی روی لباسهای تولیدی خود پیاده کنیم.» پیش از این نیز، شماری از زنان تجارت پیشه و کسبهکار هرات گفته بودند که حمایتهای بین المللی از زنان بشدت کاهش یافته و حمایتهای داخلی نیز بیشتر بر مردان متمرکز است تا بر زنان. با این حال خانم عبداللهی باورمند است که محدودیتها نمیاتواند سد راه او و کار آنان شود: «محدودیتها باعث میشود که آدمها بیشتر تلاش کنند. کار و تلاش، راههای فرار از تنگدستی است و البته راههای فرار از محدودیت. درست است که دروازههای مکاتب و دانشگاهها به روی ما [دختران] بسته است، اما این باعث نمیشود که در گنج خانه بنشینیم و زانوی غم بغل کنیم.» [caption id="attachment_12928" align="aligncenter" width="651"] عکس ارسالی به رسانه گوهرشاد[/caption] مسوول کارگاه تولید و فروشگاه «برند لباس سنتی شیرین»، خطاب به باقی دختران و زنان افغانستان میگوید: «شروع کنید، نه بگویید به محدودیتها. به هر چیزی که جلوی پیشرفت شما را میگیرد، نه بگویید. کافیست به خود باور داشته باشید، آن وقت است که میتوانید بحرانها را از سر راه خود بردارید. هیچ وقت تسلیم نشوید.» این در حالی است که تقریبا سه سال از قدرتگیری حکومت فعلی میگذرد. طی این مدت زنان از رفتن به دانشگاهها، مکاتب، فعالیت در موسسات، ادارات و سایربخشها محروم شدند. شرایطی که نابودی هزاران آرزوی زنان و دختران افغان را به همراه داشت و آنان را مجبور ساخت دست به انتخابهایی زنند که هرگز آن را تصور نمیکردند. با گذشت نزدیک به سال اما هیچ بهبودی در وضعیت حقوقی زنان و برداشته شدن محدودیتها ایجاد نشده است. گزارشگر: سینا
فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان حکومت پیشین افغانستان و رییس حزب موج تحول میگوید که نشست سالانهی صلح نوبل فرصتی برای بلند کردن صدای زنان و دختران افغانستان میباشد، زیرا آنان از تمامی حقوق اساسی و انسانیشان محروم شدند. خانم کوفی گفت که زنان در افغانستان هر روز، پیشانی خود را در سنگ میگذارند و پیشانیشان میشکند و روز بعد آن را تعمیر میکنند و دوباره مبارزه را شروع میکنند. رییس حزب موج و تحول افغانستان تاکید کرد: «من فکر میکنم که زنان و دختران افغانستان، شایستهی برخی الگوها هستند؛ زیرا آنان باید زنی را ببینند که میتواند بر تغییر تأثیر بگذارد، بهطوری که آنان نیز شهامت مبارزه را داشته باشند.» خانم کوفی یکی از هشت سخنران اصلی در نشست امسال مرکز صلح نوبل در اسلو، پایتخت ناروی است. او در پیوند به نشست صلح نوبل، میگوید که این فرصتی است تا مشکلات زنان را بازگو کند و صدای آنان را به جهانیان برساند. مرکز صلح نوبل، نام سخنرانانی که قرار است در کنفرانس سالانهی آن صحبت کنند را منتشر کرد. فوزیه کوفی به نمایندگی و حمایت از حقوق زنان افغانستان به عنوان یکی از این سخنرانان معرفی شده است. براساس اعلام مرکز صلح نوبل، این نهاد ز طریق نشست سالانه، برندگان این جایزه، کارشناسان، تصمیمگیران و فعالان را گرد هم میآورد تا در مورد چالشها و بررسی راهحلها گفتگو کنند و عقبگردهای خطرناک حقوق زنان در سراسر جهان را برجسته کند. فوزیه کوفی در دو دوره به عنوان نمایندهی مردم بدخشان در مجلس نمایندگان حضور داشته و عضو پیشین هیات مذاکرهکنندهی صلح با حکومت سرپرست در دوحه بود. این در حالی است که پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت، زنان افغانستان در حال حاضر از تمامی حقوق اساسی خود محروم شدهاند، آنان از مکتب بازمانده و اجازهی کار در دفترهای خصوصی و دولتی را ندارند.
کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان در قطر گفته است که واشنگتن هرگز از دفاع از حقوق زنان و دختران دست بر نمیدارد. خانم دیکر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که با تام ویست، نماینده ویژه آمریکا و رینا امیری، نماینده ویژه این کشور در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان دیدار کرده است. او افزود: «ما هرگز از دفاع از حقوق شما (زنان و دختران افغانستان) دست بر نمیداریم.» وی میگوید که آنان در مورد کار زنان و دختران افغانستان در این دیدار گفتگو کردهاند. در حالی خانم دکر از حقوق زنان و دختران دفاع میکند که حکومت فعلی نزدیک به سه سال گذشته، محدودیتهای شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمیتوانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
یک نشست دو روزه تحت عنوان «توانمندسازی زنان از طریق آموزش» در شهر وین پایتخت کشور اتریش، بهمناسبت بیستوهشتمین سالگرد کانون فرهنگ افغانستان در اتریش و دومین سالگرد جشنواره اهدای تندیس رابعه بلخی برگزار شد. گلچهر یفتلی، فعال حقوق زن در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این نشست بهخاطر توانمندسازی و بررسی وضعیت زنان افغانستان در دو محـفل جداگانه در بخشهای متفاوت و با حضور نمایندهی شهرداری شهر وین، اعضای برجستهی احزاب سیاسی، فعالان حقوق بشر، حقوق زنان و خبرنگاران برگزار شده است. خانم یفتلی گفت: «در هر دو روز نشست، همهی اشتراککنندگان روی وضعیت زنان و دختران تحت حاکمیت حکومت سرپرست صحبت کردند و به شرایط دشوار حقوق بشری در این کشور پرداختند.» او میگوید که اشتراککنندگان این نشست از کشورهای غربی بهویژه سیاستمداران اروپایی حاضر در این نشست خواستهاند تا از زنان افغانستان حمایت کنند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوبارهی شان بر افغانستان بیش از ۵۰ فرمان محدودکننده بالای زنان و دختران صادر کرده که همواره این زنان بهخاطر تأمین حقوق خود و توانمندسازی نسل آینده، چی در داخل و چی در بیرون از کشور در مقابل حکومت فعلی صدا بلند کردند. در حالی زنان و دختران علیه سیاستهای تبعیضآمیز حکومت فعلی مبارزه میکنند که حکومت فعلی نزدیک به سه سال گذشته، محدودیتهای شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمیتوانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
بخش زنان سازمان ملل متحد از وضعیت موجود در افغانستان انتقاد کرده و میگوید که برای بهبود حقوق اساسی زنان و دختران باید بر حکومت سرپرست فشارها افزایش یابد. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود خواستار حمایت از زنان و دختران افغانستان برای دستیابی به حقوق شان شده است. بخش زنان سازمان ملل متحد در این پیام از جامعهی جهانی خواسته است که حامی حقوق زنان و دختران افغانستان باشند، زیرا مدافعان حقوق بشر و زنان خواستار مشارکت و سهمگیری در سطوح تصمیمگیری هستند. این سازمان همچنان خواستار ایجاد فرصتهای درآمدزایی برای زنان و دختران شده و گفته است که دختران و زنان در کنار دیگر محرومیتها، از فرصتهای کاری نیز محروم شدند. همچنین در حالی دختران بالاتر از صنف ششم در سومین سال آموزشی نیز از مکتبرفتن محروم ماندند که بخش زنان سازمان ملل متحد در پیام خود بر حق آموزش آنان تاکید کرده است. پس از حاکمیت حکومت فعلی، شماری از سازمانهای بینالمللی تلاش کرده است که برای دختران در بخشهای که حکومت سرپرست تا اکنون ممنوعیت وضع نکرده، فرصتهای کاری را فراهم کند. پیش از این نیز، سازمان ملل متحد گفته بود که مشارکت زنان در سطوح تصمیمگیری، پس از حاکمیت حکومت فعلی از بین رفته و صفر شده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، حکومت فعلی با صدور بیش از ۵۰ فرمان و تطبیق آن، حقوق اساسی زنان و دختران را سلب کرده است. اکنون آنان از سطح تصمیمگیری، اجتماع، بخشهای سیاسی، وزارتخانه و حتی کار در دفترهای سازمان ملل متحد ممنوع شده است. حکومت فعلی در برابر تمامی انتقادها، واکنشها و خواستهای جامعهی جهانی بیاعتنای کرده و همچنان مدعی است که حقوق زنان و دختران را مطابق به شریعت اسلامی تامین کرده است.