متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در واکنش به گزارش سازمان ملل درباره‌ی تأثیر امر به معروف و نهی از منکر بر حقوق بشر می‌گوید که این کشور به نظارت دقیق بر رفتار حکومت سرپرست با مردم افغانستان، به‌ویژه برخورد آنان با زنان و دختران ادامه می‌دهد. آقای میلر این موضوع را در در یک نشست خبری مطرح کرده و ادعای حمایت مالی آمریکا از حکومت فعلی را رد کرده و گفت: «ما هیچ کمک مالی به طالبان نمی‌دهیم، این [ادعای ارسال کمک مالی] کاملاً نادرست است.» او همچنان به گزارش اخیر سازمان ملل درباره‌ی تأثیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی بر حقوق بشر اشاره کرده و گفت: «آنچه دیدیم این است که اجرای غیرقابل پیش‌بینی و خودسرانه‌ی قوانین به اصطلاح اخلاقی حکومت فعلی، حقوق بشر را در تمام افغانستان تضعیف می‌کند.» وی در این نشست خبری تاکید کرد: «ما به نظارت دقیق بر رفتار طالبان با مردم افغانستان، به‌ویژه رفتار آنان با زنان و دختران افغان ادامه می‌دهیم. ما از حکومت فعلی انتظار داریم که به تعهدات خود به مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی در این زمینه احترام بگذارند.» سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا می‌گوید که این کشور به‌طور علنی و خصوصی به نمایندگان حکومت سرپرست گفته است که رابطه‌ی آنان با جامعه‌ی جهانی کاملا به اقدامات شان بستگی دارد. سازمان ملل: فعالیت‌های وزارت امر به معروف ناقض آزادی و حقوق شهروندان است دیدبان حقوق بشر: آمریکا باید از آموزش دختران افغانستان حمایت کند قابل ذکر است که براساس خواسته‌های جامعه‌ی و نهادهای بین‌المللی احترام به حقوق بشر و حقوق زنان و دختران از جمله شروط کشورها برای تعامل با حکومت فعلی دانسته می‌شود. اما در این حدود سه سال، تغییری در موضع حکومت سرپرست در زمینه‌ی حقوق بشر و حقوق زنان نیامده است. این در حالی است که دیروز یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان با نشر گزارشی درباره‌ی کارنامه‌ی وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که فعالیت‌های این وزارت تأثیرات منفی بر حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان و به‌ویژه تأثیر تبعیض‌آمیز و نامتناسب بر زنان داشته است. یوناما گزارش داده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، فرمان‌های رهبر این گروه و دستور‌العمل‌هایی را که امر به معروف و نهی از منکر می‌پندارد، تطبیق می‌کند. در گزارش آمده است که عدم پابندی به هر یک از این دستورالعمل‌ها، گاهی ممکن است منجر به مجازات شدید شود.

دفتر مشاوره‌ای سازمان ملل متحد اعلام کرده است که محدودیت‌های اخیر در زمینه‌ی آموزش و فرصت‌های کاری برای زنان و دختران افغانستان دو دهه پیشرفت حقوق جنسیتی را به عقب انداخته است و اکنون ۹۴ درصد زنان در افغانستان خارج از نیروی کار هستند. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۱۹ سرطان) با نشر گزارشی تحت عنوان «داستان‌های تاب‌آوری، سه زندگی و یک پروژه» گفته است که از طریق تطبیق یک پروژه در افغانستان، برای نزدیک به ۶۰ هزار زن زمینه‌ی کار را فراهم کرده است. دفتر مشاوره‌ای سازمان ملل متحد در این گزارش داستان سه شهروند افغانستان را بازتاب داده است. در ادامه آمده است که چندین دهه جنگ، شوک‌های متعدد آب‌وهوایی، اجتماعی و اقتصادی؛ زندگی شهروندان افغانستان را متاثر کرده است. این سازمان، داستان آموزگاری را به نام ممتاز نشر کرده است. شوهر ممتاز به دلیل بیماری توانایی کار کردن را ندارد. این آموزگار تنها نان‌آور خانواده‌ی پنج نفره‌ی خود بود، اما پس از حاکمیت حکومت فعلی بر کشور ممتاز و دخترانش یک شبه منبع درآمد خود را از دست دادند. در گزارش آمده است که برای ممتاز زمینه‌ی کار را فراهم کرده و او به‌عنوان یک کارگر کوتاه‌مدت در ساخت یک پارک سبز در کابل مصروف کار شده است. به گفته‌ی این نهاد، تا اوایل جون ۲۰۲۴، پروژه‌های فرعی برای نزدیک به ۶۰ زن زمینه‌ی کار را فراهم کرده است که زنان کم‌تر از ۱۲ درصد از کل کارگران شهری و نزدیک به ۷ درصد از کارگران روستایی را تشکیل می‌دهد. دفتر مشاوره‌ای سازمان ملل متحد تعهد کرده که برای زنان بیش‌تری زمینه‌ی کار را فراهم کند. در بخشی از این گزارش به محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران از جمله ممنوعیت آموزش و کار نیز اشاره شده و آمده که این سیاست‌ها چندین دهه پیش‌رفت جنسیتی در افغانستان را به عقب رانده است. در بخشی از این گزارش به برگشت صدها هزار مهاجر افغانستانی از پاکستان نیز اشاره شده و آمده که زنان و دختران بیش‌تر این روند متاثر شده است. حکومت سرپرست پس تسلط بر افغانستان، بیش از ۵۰ فرمان به هدف محدود کردن زنان و دختران وضع کرده است. زنان و دختران از اساسی‌ترین حقوق شان نیز محروم اند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان اعلام کرده است که فعالیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست تأثیرات منفی بر حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان و تأثیر تبعیض‌آمیز و نامتناسب بر زنان داشته است. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۱۹ سرطان) با نشر گزارشی درباره‌ی تأثیر فعالیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر بر حقوق بشر گفته است که مأموریت و دیدگاه این وزارت «اصلاح جامعه است-به‌گونه‌ای که مردم از مجموعه ارزش‌های سازگار با دیدگاه طالبانی و تفسیر این گروه از قانون اسلامی طبعیت کنند.» در گزارش یوناما آمده است که وزارت امر به معروف، فرمان‌های رهبر حکومت و دستور‌العمل‌هایی را که امر به معروف و نهی از منکر می‌پندارد، تطبیق می‌کند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان تاکید کرد که عدم پای‌بندی به هر یک از این دستورالعمل‌ها، گاهی ممکن است منجر به مجازات شدید شود. در گزارش آمده است که بسیاری از دستورالعمل‌ها با زندگی اجتماعی و خصوصی زنان تداخل دارند. یوناما افزود که از جمله، ممنوعیت آرایشگاه‌های زنانه، ممنوعیت حضور زنان در فیلم‌ها و تعطیل‌کردن عمدی سایر مشاغل و کسب‌وکار زنان، حق آنان برای کار و دستیابی به معیارهای زندگی مناسب را محدود می‌کند. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که الزام سفر زنان با محرم مرد، باعث محدودیت بر حق آزادی و گشت‌وگذار و دسترسی آنان به اشتغال و مراقبت‌های صحی می‌شود. این سازمان هشدار داده است که ممنوعیت دسترسی زنان به پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و حمام‌های عمومی، بر حق آنان برای حصول سلامت جسمی و روحی تأثیر می‌گذارد. یوناما در بخشی از گزارشش گفته است که محدودیت بر دسترسی زنان به داروهای پیش‌گیری از بارداری، حق آنان به سلامت جنسی و صحت باروری را نقض کرده است. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که بحش حقوق بشر این دفتر در ولایت‌های بلخ و میدان وردک، مواردی را ثبت کرده است که مسوولان امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به مراکز محلی صحی دستور داده است که برای زنان داروی جلوگیری از بارداری ندهند. یوناما گفت که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی طیفی وسیعی از ممنوعیت‌ها را به‌هدف جلوگیری از فعالیت‌هایی که غیراسلامی می‌داند، وضع کرده است. در گزارش آمده است که شنیدن موسیقی، استفاده از قلیان، نصب تصاویر انسان و حیوان، تجلیل از نوروز و روز عاشقان منع شده است. پیش از این هم نهادهای حقوق بشری گفته بودند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست نقش گسترده‌ای در نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان دارند.

ملاله یوسفزی، فعال آموزش و برنده‌ی جایزه نوبل با ابراز نگرانی از اخراج اجباری شهروندان افغانستان به‌ویژه زنان و دختران از پاکستان، گفته است که این روند برای «رنج‌بردن از ظلم وحشیانه‌ی حکومت سرپرست» خطرناک است و زنان افغانستان را متاثر می‌کند. خانم یوسفزی با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در سیستم «آپارتاید جنسیتی» حکومت فعلی زنان و دختران با سواستفاده و تهدیدهای غیرقابل قبولی روبرو استند. این فعال حقوق بشر با اشاره به سیاست‌های حکومت فعلی در مورد زنان و دختران تاکید کرده که امنیت آنان باید در اولویت قرار داده شود. همچنین وی در بخش از پیامش از حکومت پاکستان نیز درخواست کرده است که درمورد اخراج اجباری شهروندان افغانستان تجدید نظر کرده و از زنان و دختران افغانستان در برابر «ظلم» محافظت کند. ملاله‌ یوسفزی افزود که زنان و دختران در افغانستان از آموزش‌های بالاتر از صنف ششم محروم‌اند و دولت پاکستان باید با اطمینان حاصل کند که دختران افغانستان که در پاکستان مانده‌اند، می‌توانند به مکتب بروند. این در حالی است که پاکستان در ماه نوامبر سال گذشته‌ی میلادی روند اخراج اجباری شهروندان غیرقانونی از این کشور را آغاز کرد که این روند شامل ۱.۷ میلیون شهروندان افغانستان مقیم آن کشور نیز می‌شود. براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان جهانی مهاجرت بیش از ۵۰۰ هزار نفر از پاکستان به افغانستان برگشت داده‌ شده‌اند که حدود ۸۰ درصد آنان، زنان و دختران استند. پیش از این نیز سازمان‌های مختلف از جمله سازمان ملل و عفو بین‌الملل از پاکستان خواسته‌اند که این روند را متوقف کند. زیرا زنان و دختران در حاکمیت حکومت فعلی از تمام حقوق شان محروم اند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، یک‌بار دیگر خواستار توقف فوری محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران شده و تاکید کرد که حکومت سرپرست هرچه زودتر باید برای پایان دادن به سیستمی که زنان و دختران را از حقوق ابتدایی‌شان محروم می‌کند، گام‌های مثبت بردارد. آقای بنت با نشر یک نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود گفت که نقض سیستماتیک حقوق بشری در افغانستان به‌ویژه حقوق زنان و دختران از سوی حکومت سرپرست تشدید یافته است. وی تاکید کرد: «نهادینه‌سازی سیستم سرکوب زنان و دختران توسط حکومت سرپرست و آسیب‌هایی که هم‌چنان این گروه در حال ایجاد آن است، باید وجدان بشریت را شوکه کند.» او در بخشی از صحبت‌هایش خواستار روی‌کرد «همه‌ی ابزارها» برای به چالش کشیدن و از بین بردن سیستم نهادینه شده‌ی «ستم جنسیتی» حکومت فعلی و پاسخ‌گویی رهبران این گروه شده است. گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گفت که این روی‌کرد شامل استفاده از مکانیسم‌های پاسخ‌گویی بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری و همچنان پی‌گیری پرونده‌ها در سطح ملی تحت اصل صلاحیت جهانی است. ریچارد بنت به کشورهای عضو سازمان ملل توصیه کرد که مفهوم آپارتاید جنسیتی را بپذیرند و از تدوین آن حمایت کنند. او گفت: «شنیده‌اید که زنان افغانستان می‌گویند که این اصطلاح آپارتاید جنسیتی وضعیت آنان را به بهترین شکل توصیف می‌کند. پس باید آپارتاید جنسیتی در این کشور به‌رسمیت شناخته شود.» او در ادامه از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که تأمین حقوق زنان افغانستان را در تمام بحث‌های مربوط به افغانستان در اولویت قرار دهند. این در حالی است که حکومت سرپرست با تسلط بر افغانستان، بیش‌ از ۵۰ فرمان محدود‌کننده بر زنان و دختران این کشور صادر کرده است. این فرمان‌های حکومت فعلی زنان را از تمام حقوق ابتدایی شان از جمله حق آموزش، کار، سفر، تفریح و مشارکت‌های سیاسی محروم ساخته ‌است. همچنین ریچارد بنت در حالی خواهان لغو محدودیت‌های زنان افغانستان شده است که نزدیک به سه سال می‌شود حکومت فعلی با وضع این محدودیت‌ها به نقض‌کنندگان حقوق بشری در افغانستان از سوی کشورهای جهان متهم است.

ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان به نشست سوم سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه واکنش نشان داده و می‌گوید که معامله با حکومت سرپرست «خیانت بزرگ» به زنان کشور است. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی (دوشنبه‌شب، ۱۱ سرطان) با نشر نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود خطاب به سازمان ملل گفته است که این نهاد با برگزاری نشست سوم دوحه حقوق بشری در کشور را نادیده گرفته است. این ائتلاف تاکید کرد که حکومت سرپرست قابل اعتماد و اعتبار نمی‌باشد. در ادامه آمده است: «معامله با حکومت فعلی خیانت بزرگ به زنان افغانستان است. حکومت سرپرست همان گروهی هستند که قابل اعتماد و اعتبار نیستند.» به باور جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان، تعامل با حکومت فعلی جایگاه سازمان ملل متحد را زیر سوال می‌برد. همچنین در ادامه این جنبش اعتراضی از سازمان ملل متحد خواسته است تا «سیاست‌های چند بعدی» خود را کنار بگذارد و از زنان افغانستان حمایت کند. سازمان ملل متحد (یک‌شنبه، ۱۰ سرطان) نشست دو روزه را با اشتراک نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان و هیأت حکومت فعلی در دوحه، پایتخت قطر، برگزار کرده بود. این نشست بدون حضور نمایند‌گان زنان و فعالین جامعه مدنی افغانستان، جریان‌های سیاسی مخالف حکومت فعلی و اقلیت‌های قومی و مذهبی برگزار شده بود. همچنین روزماری دیکارلو، معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد پس از پایان نشست دوحه به محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت سرپرست بر زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که حکومت فعلی نمی‌تواند با محروم کردن زنان از حقوق‌شان در جامعه‌ی جهانی مدغم شود. خانم دیکارلو این اظهارات را پس از پایان نشست سوم دوحه در صحبت با خبرنگاران مطرح کرده و گفت که نگرانی سازمان ملل و نمایند‌گان ویژه کشورها برای افغانستان در این نشست، محدودیت‌های جاری بر دختران و زنان افغان بوده است. وی در ادامه تاکید کرد که افغانستان نمی‌تواند، بدون حضور زنان و دختران در زمینه اقتصاد رشد کند. او در بخشی از صحبت‌هایش نشست سوم دوحه را مثبت ارزیابی کرده و بر ادامه آن تاکید کرد.

روزماری دیکارلو، معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد به محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت سرپرست بر زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که حکومت فعلی نمی‌تواند با محروم کردن زنان از حقوق‌شان در جامعه‌ی جهانی مدغم شود. خانم دیکارلو این اظهارات را شام‌گاه روز (دوشنبه، ۱۱ سرطان) پس از پایان نشست سوم دوحه در صحبت با خبرنگاران مطرح کرده و گفت که نگرانی سازمان ملل و نمایند‌گان ویژه کشورها برای افغانستان در این نشست، محدودیت‌های جاری بر دختران و زنان افغان بوده است. وی در ادامه تاکید کرد که افغانستان نمی‌تواند، بدون حضور زنان و دختران در زمینه اقتصاد رشد کند. همچنین او در بخشی از صحبت‌هایش گفت: «سازمان ملل نقش‌اش را در رابطه به زنان، جامعه مدنی و اقلیت‌های افغانستان به هیچ‌وجه کاهش نخواهد داد.» خانم دیکارلو خاطرنشان کرد که نمایندگان کشورهای اشتراک‌کننده رفع ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران را به عنوان خواست درجه اول با حکومت سرپرست مطرح کردند و امیدوار است که به این خواست‌های به زودترین فرصت گوش داده شود. معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل افزود که روند نشست دوحه در مورد افغانستان زیر تسلط حکومت سرپرست ادامه خواهد داشت. او گفت: «ما یک رویکرد اصولی مرحله‌به‌مرحله را با درک واضح از نتایج و تعهدات برای همه طرف‌ها، پی‌گیری می‌کنیم. ما هنوز هم در آغاز این روند قرار داریم.» باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، زنان و دختران را از حقوق ابتدایی‌شان، از جمله حق کار و آموزش محروم کرده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی در روز نخست نشست سوم دوحه مسأله حقوق زنان در کشور را از موضوعات داخلی این گروه عنوان کرده بود. مجاهد گفته بود: «این یک مسأله مردمی و افغانی است، ما به آنان [نماینده‌گان کشورها] می‌گوییم که خود ما هم تلاش می‌کنیم که به این موضوع راه حل پیدا کنیم.» این در حالی است که پیشتر معاون دبیر کل سازمان ملل نیز بر تشکیل دولت همه‌شمول در افغانستان تاکید کرده بود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نشست دو روزه دوحه شام دیروز پایان یافت، نشستی که موضوعات مورد علاقه حکومت فعلی در آن بحث شد و حقوق بشر، حکومت فراگیر و نگرانی‌ها نسبت به تهدید تروریسم، جایی در اجندای آن نداشت.

بخش زنان سازمان ملل متحد، از پیامدهای محرومیت زنان و دختران افغانستان از حقوق‌شان ابراز نگرانی کرده و آن‌را فاجعه‌بار عنوان کرده است. این نهاد با نشر گزارشی خواستار اقدام جهانی در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان شده است و می‌گوید که با وضع محدودیت حکومت سرپرست بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، حدود ۱.۱ میلیون دختر از آموزش باز مانده‌اند. در گزارش آمده است که وضعیت کنونی افغانستان، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را در سطح بین‌المللی برای مداخله‌های هدف‌مند در مورد برابری جنسیتی به‌وجود می‌آورد. باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، حقوق اساسی زنان و دختران را از آنان سلب کرده است. حکومت فعلی همچنان با صدور فرمان‌های مختلف همه‌ی زیرساخت‌های که برای برابری جنسیتی کار می‌کرد را نیز هدف قرار داده و فعالیت‌های آن‌ها را تعلیق کرده است. حکومت فعلی وزارت امور زنان را که در دو دهه‌ی حکومت جمهوری در زمینه‌ی حقوق زنان فعالیت گسترده‌ داشت را لغو کرد و اکنون در ساختمان آن، وزارت امر به معروف و نهی از منکر فعالیت دارد. فعالیت کمیسیون حقوق بشر نیز به تعلیق آمده و کار زنان در نهادهای عدلی و قضایی نیز ممنوع شده است. بخش زنان سازمان ملل نیز از این امر ابراز نگرانی کرده و در گزارش نوشته است که حکومت فعلی به‌طور فشرده و منظم همه‌ی نهادها و زیرساخت‌های که بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ در زمینه‌ی توان‌مندسازی زنان و پیشرفت ‌در برابری جنسیتی کار می‌کرد، برچیده است. در ادامه آمده است که با ممنوعیت کار این نهادها، اکنون جمع‌آوری داده‌ها در مورد مسایل مربوط به برابری جنسیتی در افغانستان دشوار شده است. همچنین بیش از یک هزار روز از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان می‌گذرد. زنان و دختران علاوه بر آموزش از اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق شان نیز محروم اند. بخش زنان سازمان ملل در حالی از پیامدهای محدودیت‌های حکومت فعلی هشدار می‌دهد که این سازمان میزبان نشست بین‌المللی دوحه بدون حضور زنان است. شماری از زنان معترض در شهرهای مختلف جهان برگزاری نشست سوم دوحه را فاقد اعتبار خوانده و آن را تحریم کرده‌اند. سومین نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه، پایتخت قطر از روز گذشته آغاز شده است. این نشست دو روز ادامه دارد و به نمایندگی از افغانستان مقامات حکومت سرپرست شرکت‌ کرده‌اند. زنان، فعالین مدنی و مخالفان سیاسی حکومت فعلی از لیست این نشست حذف شده‌اند. حذف زنان و فعالین مدنی منجر به انتقادهای تند از سازمان ملل شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، حکومت سرپرست که هیأت حکومت را در نشست سوم دوحه رهبری می‌کند، خواستار تعامل غرب بدون درنظرداشت فرمان‌های «تبعیض‌آمیز» حکومت فعلی در برابر زنان و دختران افغانستان شده است. آقای مجاهد شام‌گاه (یک‌شنبه، ۱۰ سرطان) در افتتاحیه نشست سوم دوحه در مورد افغانستان گفت که حکومت فعلی از برخی «ارزش‌های مذهبی، فرهنگی و آرمان‌های عمومی» حمایت می‌کند که باید از سوی جامعه‌ی جهانی به رسمیت شناخته شود. وی در این نشست گفت که کشورها به‌جای مواجهه با حکومت فعلی، روابط دوجانبه با دولت را تسهیل کنند. او افزود: «من منکر این نیستم که شماری از کشورها ممکن است با برخی اقدامات امارت اسلامی مشکل داشته باشند. من فکر می‌کنم که تفاوت‌های سیاسی در میان دولت‌ها طبیعی است و این وظیفه دیپلمات‌های باتجربه است که راه‌های تعامل و تفاهم را به‌جای تقابل پیدا کنند.» سخنگوی حکومت سرپرست در این نشست به صدور فرمان‌های «تبعیض‌آمیز» ملا هبت‌الله آخوندزاده علیه زنان و دختران افغانستان اشاره نکرده است، اما وی پیش از این موضوعات حقوق زنان را مسأله داخلی عنوان کرده بود. باید گفت که با گذشت نزدیک به سه سال از سلطه حکومت فعلی بر افغانستان، تا کنون هیچ کشوری این گروه را به رسمیت نشناخته است. دولت کانادا: مشارکت معنادار زنان در نشست‌های دوحه یکی از اصول اصلی این پروسه است حبیبه سرابی: سازمان ملل در مشارکت معنادار زنان در نشست دوحه ناکام بوده است اتحادیه حقوق‌دانان: حذف زنان افغانستان از نشست دوحه تأسف‌بار است پیش از آغاز نشست سوم دوحه مقام‌ها در سازمان ملل نیز گفته بودند که به رسمیت‌شناختن حکومت فعلی در حال حاضر ناممکن است. به‌رغم متهم شدن حکومت فعلی به نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان در افغانستان، سازمان ملل به خواست این حکومت فعلی، نمایند‌‌گان زنان و فعالان جامعه مدنی را از نشست سوم دوحه حذف کرده است. این اقدام سازمان ملل با واکنش شدید نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و شماری از کشورها روبه‌رو شده است. برخی از فعالان حقوق زنان افغانستان که برای شرکت در جلسات «غیررسمی» نشست سوم دوحه دعوت شده بودند، این نشست را تحریم کرده‌اند.