نهاد حقوق بشری موسوم به «رواداری» می‌گوید که میزان ناپدیدشدن‌های اجباری، شکنجه منجر به قتل، بازداشت خودسرانه و مجازات «ظالمانه» و «غیرانسانی» شهروندان توسط نیروهای حکومت سرپرست در کشور افزایش یافته است. این نهاد امروز (دوشنبه، ۲۲ اسد) در گزارش تازه‌اش گفته است که طی شش ماه نخست سال ۲۰۲۴، بازداشت‌های خودسرانه بیش از دو برابر و ناپدید کردن اجباری در مقایسه با زمان مشابه در ۲۰۲۳ میلادی بیش از سه برابر افزایش یافته است. نهاد حقوق بشری رواداری تاکید کرد: «عدم التزام و پای‌بندی نیروهای حکومت فعلی به موازین حقوق بشر، فقدان میکانیسم‌های حمایتی و به تبع آن تداوم مصونیت از مجازات و پی‌گرد حقوقی، از دلایل عمده بدتر شدن وضعیت و افزایش اشکال گوناگون نقض حقوق بشر به شمار می‌رود.» در گزارش آمده است که کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده‌‌های آنان، فعالان مدنی، خبرنگاران،‌ مدافعان حقوق بشر و منتقدان در معرض حملات «خشونت‌بار» و «انتقام‌جویانه» نیروهای حکومت سرپرست قرار دارند. این نهاد افزود که وضعیت حقوق بشری زنان و دختران افغانستان در بخش‌های مختلف، به دلیل تشدید سیاست‌های تبعیض‌آمیز، سخت‌گیرانه‌ و محدودیت‌های وضع شده توسط حکومت فعلی بدتر شده است. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی در این مدت به وضع و اجرای محدودیت‌های شدیدتری بر دسترسی به عدالت، حق آموزش،‌ حق کار و گشت‌وگذار آزادانه زنان در سراسر کشور اقدام کرده است.» همچنین این نهاد به برکناری برخی از کارمندان حکومت پیشین از ادارات دولتی توسط حکومت فعلی اشاره نموده و گفته است که این گروه افراد را براساس ویژه‌گی‌های فکری، قومی و مذهبی استخدام می‌کند. نهاد حقوق بشری رواداری تاکید کرد که حکومت فعلی طی شش ماه گذشته در زمینه ارائه خدمات دولتی، تامین دسترسی به منابع، فرصت‌ها و امکانات ملی و همچنان توزیع کمک‌های بشردوستانه با گروه‌های قومی و مذهبی آسیب‌پذیر رفتار تبعیض‌آمیز کرده است. در ادامه آمده است که حکومت سرپرست در این مدت، به سرکوب عقاید و افکار مذهبی شهروندان کشور اقدام و حتا اقلیت‌های مذهبی را مجبور به تغییر مذهب کرده است. همچنان یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که دسترسی به اطلاعات طی این مدت به دلیل اعمال محدودیت‌های فزاینده، در مقایسه با زمان مشابه در سال ۲۰۲۳، به‌گونه‌ای چشم‌گیری دشوار بوده است. طبق این گزارش، حکومت فعلی به ادارات زیر کنترل‌شان دستور داده است که از انتشار خودسرانه‌ فرمان‌ها، احکام و دیگر اسناد مهم این گروه خودداری کنند. این در حالی است که در ماه حوت سال گذشته نیز «رواداری» در گزارشی گفته بود که قتل‌های هدف‌مند و فراقضایی حکومت فعلی در کشور افزایش یافته است.

در آستانه‌ی سومین سال‌روز تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که این حکومت از زمان به قدرت رسیدن در کشور، «جدی‌ترین بحران حقوق بشری و حقوق زنان» را در سطح جهان ایجاد کرده است. این نهاد با نشر بیانیه‌ای گفته است که افغانستان همچنان یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان را تجربه می‌کند. این نهاد گفته است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان، تنها کشوری است که در آن دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده‌اند. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی حقوق زنان برای آزادی حرکت را نقض کرده، آن‌ها را از بسیاری از اشکال اشتغال منع کرده، محافظت‌های مربوط به خشونت جنسیتی را برای زنان و دختران از بین برده، موانعی برای دسترسی آن‌ها به مراقبت‌های صحی ایجاد کرده و آن‌ها را از انجام ورزش و حتی بازدید از پارک‌های تفریحی منع کرده است.» دیدبان حقوق بشر به نقل از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور افغانستان وضعیت کشور را مانند «یک سیستم نهادینه شده از تبعیض، تفکیک، بی‌احترامی به کرامت انسانی و حذف زنان و دختران» تشریح کرده است. در ادامه آمده است که زنان و دختران افغانستان تحت حاکمیت ستم‌گرانه‌ی حکومت فعلی، بدترین کابوس‌های زندگی خود را از سر می‌گذرانند. همچنین در بخشی از بیانیه به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دید‌بان حقوق بشر آمده است: «تمام دولت‌ها باید از تلاش‌ها برای پاسخگو کردن رهبری حکومت سرپرست و تمام کسانی که مسوول جنایات جدی در افغانستان هستند، حمایت کنند.» خانم عباسی در ادامه به بازداشت‌های زنان و دختران به اتهام «بد حجابی» اشاره کرده و تاکید کرده است که برخی از افراد بازداشت شده به مدت چندین روز در بازداشت بدون ارتباط با خانواده‌شان بوده و مورد «خشونت فیزیکی، تهدید و ارعاب» قرار گرفته‌اند. دیدبان حقوق بشر افزود که حکومت فعلی در کنار بر افزایش محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران، آزادی بیان و رسانه‌ها را نیز به شدت محدود کرده و معترضان، منتقدان و خبرنگاران را بازداشت و شکنجه کرده است. این نهاد می‌گوید که محدودیت‌های حکومت فعلی، دسترسی زنان و دختران به مراقبت‌های بهداشتی را مختل کرده و حق سلامت آن‌ها را به خطر انداخته است. طبق این بیانیه، ممنوعیت‌های آموزشی حکومت سرپرست در افغانستان منجر به کمبود کارمندان بهداشتی زن در آینده می‌شود. این در حالی است که چند روز پیش نیز دیدبان حقوق بشر گفته بود که حکومت سرپرست از حقوق زنان در افغانستان سوءاستفاده می‌کنند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان از جامعه‌ی جهانی خواسته‌اند تا به وضعیت فاجعه‌بار افغانستان که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست به وجود آمده، پایان دهند. این جنبش امروز(یک‌شنبه، ۲۱ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ۱۵ آگوست روزی سیاه و تاریک در تاریخ افغانستان می‌باشد و با واگذاری دولت قبلی به حکومت فعلی بر اساس توافقنامه دوحه، زندگی مردم افغانستان به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و تمام دستاوردهای بیست ساله که با تلاش شهروندان کشور به‌دست آمده بود، نابود شده است. زنان معترض می‌گویند که با تسلط حکومت فعلی، حقوق بشر به شدت نقض شده است و دروازه‌های مکاتب به روی دختران بسته شده و زنان به طور کامل از تمامی ساختارها حذف شده‌اند. آنان تاکید کردند که حکومت سرپرست تمام قوانین و مقررات گذشته را لغو کرده و آزادی‌های عمومی و فردی را به شدت محدود کرده است. جنبش زنان مقتدر افغانستان افزود که مردم افغانستان نزدیک به سه سال است که تحت استبداد حکومت فعلی زندگی می‌کنند و حکومت تمام حقوق و ارزش‌های مردم را سلب کرده و رسانه‌های جهانی نیز تنها نظاره‌گر این وضعیت اسفبار افغانستان هستند. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که فقر و بیکاری به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و میلیون‌ها کودک هر شب با شکم گرسنه به خواب می‌روند. در اعلامیه آمده است، زنان تحصیل‌کرده که تجربه کاری در نهادهای رسمی کشور دارند، اکنون به دلیل ناچاری برای تامین نیازهای خانواده خود به گدایی روی آورده‌اند. زنان معترض همچنان ادامه‌ی روند مهاجرت راه‌حلی برای مردم افغانستان و حتی کشورهای جهان نیست و خواستار تلاش‌های جدی برای بازگرداندن صلح به افغانستان شده است. جنبش زنان مقتدر افغانستان به طور جدی از جامعه‌ی جهانی خواسته است که به سکوت خود پایان داده و برای نجات مردم افغانستان، به ویژه زنان، اقدامات فوری و عملی روی دست گیرند. در حالی این جنبش از حقوق زنان و دختران افغان دفاع می‌کند که نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

شبکه اقدام بین‌المللی برای برابری جنسیتی و قانون اعلام کرده است که زبیده اکبر، یکی از فعالان حقوق زن و جامعه‌ی مدنی افغانستان برنده جایزه حقوق و رهبری سال ۲۰۲۴ این شبکه شده است. این شبکه امروز (شنبه، ۲۰ اسد) با نشر بیانیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود این موضوع را اعلام کرده است. شبکه اقدام بین‌المللی برای برابری جنسیتی و قانون تاکید کرد که خانم اکبر و یک زن دیگر از تونس برنده‌ی جایزه سال ۲۰۲۴ در بخش حقوق و رهبری شده‌اند. در بیانیه آمده است که این جایزه به برای زبیده اکبر که به طور خستگی‌ناپذیر برای دفاع از حقوق زنان و دختران به حاشیه رانده شده در افغانستان تلاش می‌کند و پروفسور حفیدا چکیر یک فمینیست پیشگام، فعال کارگری و مدافع حقوق بشر از تونس که زندگی خود را وقف حمایت از حقوق زنان، حقوق LGBTQIA+، حقوق مهاجران و حقوق افراد دارای معلولیت کرده، تعلق گرفته است. این شبکه در ادامه نوشته است که جایزه حقوق و رهبری در سال ۲۰۱۵ میلادی برای قدردانی از رهبران نمونه در ترویج حقوق زنان و برابری جنسیتی تاسیس شد و در سال ۲۰۱۸ میلادی، این جایزه به نام امل زنون زوانی، دانشجوی حقوق الجزایری که در سال ۱۹۹۷ به دلیل امتناع از رها کردن تحصیل توسط بنیادگرایان به قتل رسید، نامگذاری شد. شبکه اقدام بین‌المللی برای برابری جنسیتی افزود که این جایزه به افرادی اهدا می‌شود که سهم برجسته‌ای در ترویج و حمایت از حقوق زنان داشته و در غلبه بر بی‌عدالتی و پیشبرد برابری جنسیتی، شجاعت نشان داده است. همچنین شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان و خواهر زبیده اکبر نیز از برنده شدن زبیده ابراز خورسندی کرده است. زبیده اکبر یکی از فعالان برجسته حقوق زنان و جامعه مدنی افغانستان است. او بیش از یک دهه تجربه کار در داخل افغانستان برای ترویج برابری جنسیتی دارد. فعالیت زبیده بر حمایت از جنبش‌های مدنی مردمی، زنان و مدافعان حقوق بشر که از برابری جنسیتی و پایان دادن به سیاست‌های «مستبدانه» طالبان که بر زنان افغان تحمیل شده، متمرکز است. وی همچنان پروژه‌های تحقیقاتی را در همکاری با نهادهای بین‌المللی در مورد وضعیت زنان افغانستان رهبری کرده است. این فعالان حقوق زن افغانستان در ماه مارچ ۲۰۲۳ در شورای امنیت سازمان ملل در مورد وضعیت زنان و گروه‌های قومی و مذهبی در کشور هم سخنرانی کرده بود. باید گفت که این جایزه در حالی به یک فعال حقوق زن افغانستان تعلق می‌گیرد که حکومت سرپرست طی سه سال گذشته زنان افغان را از حقوق اساسی‌شان محروم کرده و زمینه اعتراض را از آنان گرفته‌اند.

در آستانه‌ی سومین سالروز تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، نهاد حقوق بشری موسوم به تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان اعلام کرده است که حکومت سرپرست با استفاده از روش‌های «خشونت‌آمیز و وحشیانه» افغانستان را به وحشت فرو برده است. این نهاد امروز (پنج‌شنبه، ۱۸ اسد) با نشر بیانیه‌ای گفته است که سه سال پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، نقض گسترده‌ی حقوق بشر و سرکوب سیستماتیک زنان و دختران همچنان پابرجا است. در بیانیه آمده است که حکومت فعلی با استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز و وحشیانه، از جمله قتل‌های غیرقانونی و اعدام‌های صحرایی، حکومت خود را تثبیت کرده و مردم افغانستان را در وحشت فرو برده‌اند. نهاد تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان می‌گوید که از زمان تسلط حکومت سرپرست بر کشور، زنان و دختران افغانستان بیشترین آسیب‌های ناشی از این خشونت‌ها را متحمل شده‌اند. این نهاد تاکید کرد که با وجود وعده‌های اولیه‌ی حکومت فعلی مبنی بر اجازه‌ی کار و تحصیل برای زنان و دختران در چارچوب قوانین اسلامی، واقعیت موجود نشان‌دهنده‌ی محرومیت کامل زنان از آموزش و کار است. در بیانیه آمده است که اقدامات حکومت سرپرست در کنار تأثیرات عمیق بر رشد فردی و اجتماعی زنان، بحران اقتصادی افغانستان را نیز تشدید کرده است. این نهاد خواستار توجه جدی جامعه‌ی جهانی به وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان و حمایت از زنان و دختران شده‌اند. در حالی، سومین سال‌روز تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان از راه می‌رسد که این گروه با گذشت هر روز، محدودیت‌ها بر حقوق و آزادی‌های شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران را شدیدتر می‌کنند. باید گفت که در حال حاضر زنان و دختران افغانستان از حقوق آموزش، کار، گشت‌وگذار آزادانه محروم هستند و همچنان اجازه‌ی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی نیز ندارند.

در آستانه‌ی سه سالگی حاکمیت حکومت سرپرست، شماری از زنان معترض و اعضای «ائتلاف جنبش‌های اعتراضی افغانستان» می‌گویند که زنان و دختران در حاکمیت حکومت فعلی «بدترین» وضعیت موجود را تجربه می‌کنند. این جنبش با نشر نوارهای تصویری در حساب کاربری ایکس خود، گفته است که به‌دلیل سیاست‌های حکومت فعلی، خشونت‌های خانوادگی و نرخ خودکشی در میان زنان و دختران افزایش یافته است. اعضای این جنبش از سیاست‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران انتقاد کرده و می‌گویند که افغانستان تنها کشوری در سطح جهان است که دختران و زنان حق آموزش ندارند. یک زن معترض می‌گوید که ۱۵ آگوست، تاریخ «سیاه» افغانستان است. به گفته‌ی وی، در نتیجه‌ی تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران بیش‌تر از هر قشر دیگر متاثر شده‌اند. او افزود که حکومت فعلی در سه سال گذشته محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران وضع کرده که در نتیجه‌ی آن زنان و دختران از همه‌ی حقوق‌شان محروم شده‌اند. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی افغانستان می‌گوید که حکومت فعلی در سه سال گذشته به «سرکوب» زنان، دختران، فعالان حقوق زن، نظامیان پیشین و روزنامه‌نگاران ادامه داده است. این واکنش‌ها در حالی افزایش یافته که حاکمیت حکومت سرپرست در آستانه‌ی سه ساله‌گی قرار دارد. باید گفت که در نزدیک به سه سال گذشته، بیش از ۵۰ فرمان به هدف محدود کردن زنان و دختران از سوی این گروه صادر شده است. زنان و دختران در سه سال گذشته به شیوه‌های مختلف مخالفت‌شان را به سیاست‌های حکومت فعلی نشان داده‌اند. با این وجود، نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

در آستانه‌ی سومین سال حاکمیت حکومت سرپرست، شماری از زنان معترض از پانزدهم آگوست به عنوان «روز سیاه» برای مردم افغانستان به ویژه زنان یاد کرده و می‌گویند که آنان به حق‌خواهی، دادخواهی و مبارزه‌ی شان ادامه می‌دهند. زنان معترض موسوم به «جنبش زنان پنجره امید» با نشر اعلامیه‌ای می‌گویند که پانزدهم آگوست «سومین سال‌روز بدبختی مردم افغانستان» است و این روز یادآور تاریخی‌ است که در نتیجه‌ی توافق‌نامه‌ی ننگین دوحه یک کشور با نظام دموکراتیک به یک گروه عملاً تسلیم داده شد. اعضای جنبش زنان پنجره امید، روز به قدرت رسیدن حکومت سرپرست را «تکرار یک روز سیاه» عنوان کرده و می‌گویند که با این تکرار، «دامنه‌ی حذف سیستماتیک زنان، جنایت علیه بشریت، نسل کشی، قتل مردم بی‌گناه از همه اقشار، فقر و ناامنی و تروریست‌پروری» هر روز گسترده‌تر می‌شود. آنان می‌گویند که قدرت‌گیری مجدد حکومت فعلی «تسلیم‌دهی» قدرت به این گروه می‌باشد و مردم افغانستان به‌ویژه زنان به این «تراژدی تلخ با چشمان نفرت و قلب خونین نگریسته وبا آرزوهای دیرینه‌ی پیش‌رفت و ترقی، صلح و عدالت ناخواسته» وداع کردند. در اعلامیه آمده است که پیامد و عواقب «تسلیم‌دهی قدرت به حکومت فعلی» را زنان و دختران با محرومیت از همه‌ی حقوق‌شان، کار، آموزش، خودکشی، ازدواج‌های اجباری و زیر سن می‌پردازند. زنان معترض به افزایش بحران بشری، فقر، سوتغذیه، افزایش مهاجرت، بازداشت‌ها و قتل‌های فراقانونی نیز اشاره کرده و تاکید کردند که مردم افغانستان بهای این «تسلیم‌دهی» قدرت را می‌پردازند. در اعلامیه آمده است: «حق‌خواهی، عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی مسیر ماست به امید پایان تسلط حکومت فعلی و ایجاد حکومت همه شمول و دموکراتیک، و استیلای حقوق بشری به آن ادامه می‌دهیم.» باید گفت که حکومت فعلی پس از بیست‌ سال، بار دیگر در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ به قدرت برگشت. حکومت فعلی پس از به دست گرفتن قدرت، باوجود وعده‌های قبلی، محدودیت‌های گسترده بر آزادی‌های اساسی و ابتدایی شهروندان افغانستان وضع کرد. باید گفت که حکومت سرپرست بیش‌تر از ۵۰ فرمان به هدف محدود کردن زنان و دختران وضع شده است.

در آستانه‌ی سه‌سالگی حکومت سرپرست بر افغانستان، شماری از زنان معترض و فعالان حقوق بشر با نشر فراخوانی، خواستار راه‌پیمایی در کشورهای افغانستان، ایران و پاکستان شدند. شماری از جنبش‌های اعتراضی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که پانزدهم اگست یادآور «فاجعه‌ی تسلیمی» ملت و جغرافیایی افغانستان به دست حکومت سرپرست است. زنان معترض تاکید کردند که پیامد قدرت‌گیری دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان پس از اگست ۲۰۲۱، «آپارتاید جنسیتی، حذف کامل زنان جامعه، قتل، ترور، کوچ اجباری و هزاران فاجعه‌ی دیگر» است. در بخشی از این اعلامیه از جنبش‌های اعتراضی، جامعه‌ی مدنی، فعالان حقوق بشر، نظامیان پیشین، کنش‌گران حقوق بشر و سایر شهروندان افغانستان خواسته شده که به گونه‌ی گسترده در این تظاهرات شرکت کنند. این فراخوان اعتراضی در آستانه‌ی سه‌سالگی حاکمیت حکومت فعلی منتشر می‌شود. باید گفت که حکومت فعلی در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، پس از بیست سال دوباره قدرت را به دست گرفت. حکومت فعلی پس از به‌دست گرفتن قدرت، محدودیت‌های شدیدی را بر زنان و دختران وضع کرده است. نهادها و سازمان‌های بین‌المللی بارها، حکومت فعلی به نقض گسترده‌ی حقوق بشری در افغانستان متهم کرده است. در نزدیک به سه سال گذشته، زنان و دختران به گونه‌ی تدریجی از همه‌ی حقوق شان محروم شده‌اند. پیش‌از این نیز برخی از گروه‌های حقوق بشری فراخوان راه‌پیمایی در کشورهای مختلف را هم‌زمان با حاکمیت حکومت فعلی منتشر کرده‌اند.

شماری از زنان ورزشکار افغانستان با ملاله یوسفزی، فعال حقوق آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل در حاشیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس دیدار و گفتگو کردند. در اعلامیه‌ای نشر شده از سوی ورزشکاران اهل افغانستان، در این دیدار روی وضعیت کنونی افغانستان و آینده ورزش کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت. ملاله یوسفزی در این دیدار، محرومیت و سلب آزادی‌های زنان و دختران افغانستان را غیر قانونی و غیر انسانی خواند. خانم یوسفزی تاکید کرد که از زنان ورزشکار اهل افغانستان حمایت می‌کند و در کنار آنان ایستاده است. قابل ذکر است که در این نشست سمیرا اصغری، عضو کمیته بین‌المللی المپیک، حفیظ الله ولی رحیمی و یونس پوپلزی، رییس و دبیرکل کمیته ملی المپیک افغانستان، خالده پوپل، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان، کیمیا یوسفی، ذکیه خدادادی و شمار دیگری از زنان ورزشکار افغانستان حضور داشتند. حکومت سرپرست ورزش زنان و دختران را در افغانستان ممنوع کرده است. تمامی گروه‌های ورزشی زنان نیز منحل شده است. قابل ذکر است که شش ورزشکار افغانستان، (سه زن و سه مرد) به عنوان نمایندگان ورزش افغانستان در المپیک ٢٠٢٤ پاریس حضور دارند. همزمان پنج ورزشکار افغان در تیم پناهندگان کمیته بین‌المللی المپیک شرکت دارند که جمعاً یازده ورزشکار افغان در مسابقات المپیک امسال به رقابت می‌پردازند. حکومت سرپرست اعلام کرده است که این دختران را به عنوان ورزش‌کاران افغانستانی به رسمیت نمی‌شناسند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد از بحران بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که حدود 48 درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بیشتر نیازمندان زنان و دختران است که از محدودیت‌های حکومت سرپرست نیز متاثر شدند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که ادیم وسورنو، رییس بخش عملیاتی این سازمان سفر چهار روزه‌ی به افغانستان داشته و وضعیت بشری را از نزدیک در این کشور بررسی کرده است. خانم وسورنو گفته است که زنان و دختران در افغانستان بیش‌ترین آمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه را تشکیل می‌دهد. این مقام سازمان ملل از محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران نیز ابراز نگرانی کرده و گفته است که بیش از ۱.۴ میلیون دختر به طور مستقیم تحت تأثیر ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم قرار دارند و این موضوع دست‌کم نگرانی بزرگ است. رییس بخش عملیاتی اوچا به چالش‌های ناشی از محدودیت‌های کار زنان در افغانستان در نهادهای بشردوستانه و دفترهای سازمان ملل نیز پرداخته و تاکید کرد که این موارد لایه‌ای دیگر بر پیچیدگی محیط عملیاتی که در حال حاضر بسیار دشوار است، افزوده است. او شجاعت کارگران زن افغانستان را که با چالش‌ها و خطرهای شخصی روزانه مواجه‌اند در ارائه‌ی کمک‌های انسانی مورد ستایش قرار داد و از آنان برای شجاعت و «تعهدشان به حمایت از زنان و مردان در سراسر کشور» سپاس‌گزاری کرده است. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد در بخشی از گزارش خود گفت که برای وضعیت بحرانی در افغانستان نیاز است تا جامعه‌ی بین‌المللی به طور مشترک اقدام کرده و حمایت لازم را برای جلوگیری از رنج بیش‌تر مردم افغانستان ارائه دهد. براساس گزارش اوچا، برگشت مهاجران از کشورهای همسایه و رویدادهای طبیعی؛ وضعیت اقتصادی مردم افغانستان را بدتر کرده است. همچنین قبل از این سازمان‌های مختلف از بحران بشری در افغانستان نگرانی کرده است. براساس گزارش‌ها بیش‌ترین افراد نیازمند زنان و کودکان اند و ممنوعیت کار زنان در نهادهای بشردوستانه، روند امدادرسانی به آنان را دشوارتر کرده است.