امینه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان با محدودیت‌های شدید در دسترسی به حقوق اساسی خود، از جمله آموزش، کار، امنیت و آزادی رفت‌وآمد مواجه هستند. خانم محمد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که جهان نباید نسبت به این نقض حقوق زنان و دختران چشم ببندد و باید اقدام‌های موثر برای حمایت از آنان صورت گیرد. او در ادامه تاکید کرده است که حقوق زنان بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است و در همه‌جا باید رعایت و محافظت شود. این در حالی است که زنان و دختران در افغانستان پس از تسلط حکومت سرپرست، از اساسی‌ترین حقوق خود محروم شدند. حکومت فعلی از زمان بازگشت به قدرت تا اکنون بیش از ۸۰ فرمان تبعیض‌آمیز علیه حقوق زنان و دختران صادر کرده است. نهادهای حقوق بشری، محدودیت‌ها علیه زنان و دختران را مصداق بارز «آپارتاید جنسیتی» می‌خوانند. پیش از این نیز مقام‌های سازمان ملل نسبت به وخامت اوضاع زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. بر اساس گزارش اخیر یک موسسه متعلق به دانشگاه جورج ‌تاون امریکا، افغانستان در میان ۱۸۸ کشور جهان بدترین کشور برای زنان است. نهادهای حامی زنان همواره از جامعه‌ی جهانی خواسته‌اند که فشارهای دیپلماتیک و حمایت‌های انسانی خود را برای تضمین دسترسی زنان و دختران به آموزش، کار و امنیت افزایش دهد. آنان همچنان هشدار دادند که ادامه محدودیت‌ها می‌تواند پیامدهای بلندمدت بر زند‌گی، سلامت و فرصت‌های زنان و دختران در افغانستان داشته باشد.

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد خواستار افزایش حمایت جهان از پناهند‌گان شده است. آقای گوترش این اظهارات را با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و گفته است که از زمان آخرین مجمع جهانی پناهندگان دو سال پیش، درگیری و آوار‌گی به شدت افزایش یافته است. او در بخشی از پیامش هشدار داده است که بودجه کمک‌های بشردوستانه به شدت کاهش یافته است. دبیر کل سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است: «بیایید به سرمایه‌گذاری برای پناهند‌گان و جوامع میزبان ادامه دهیم و از حق پناهندگی و حمایت از آنان دفاع کنیم.» این در حالی است که آنتونیو گوترش ماه گذشته نیز تأکید کرده بود پناه دادن به افرادی که در خطر هستند، بیش از یک سنت، یک ضرورت اخلاقی و عملی است. او از کشورهای جهان خواسته بود که حق درخواست پناهند‌گی را حفظ کنند، مسوولیت مشترک در حمایت از پناهنده‌گان را بپذیرند، شامل کردن پناهند‌گان در جامعه را تقویت کنند و راه‌حل‌های پایدار برای آنان را فراهم کنند.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد از ادامه ممنوعیت حضور زنان و دختران در دفاتر این نهاد در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این دفتر با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که ۱۰۰ روز از زمان ممنوعیت ورود زنان و دختران همکار به دفاتر سازمان ملل در کشور می‌گذرد و از حکومت سرپرست خواسته تا این محدودیت‌ها را لغو کنند. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است: «تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران به نفع افغانستان نیست و باید فوراً پایان یابد.» سازمان ملل تاکید کرده که بدون حضور زنان و دختران، حمایت‌های حیاتی این نهاد نمی‌تواند به تمامی نیازمندان برسد و محدودیت‌های کنونی اثر منفی بر ارایه خدمات دارد. این ممنوعیت بخشی از سیاست گسترده حکومت فعلی برای محدودسازی حضور زنان در نهادهای دولتی و بین‌المللی است. همچنین حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان نباید نادیده گرفته شود. خانم باختری امروز (پنج‌شنبه، ۲۰ قوس) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در نشستی درباره وضعیت اضطراری و واقعیت‌های آپارتاید جنسیتی در افغانستان صحبت کرده است و  مقاومت زنان و دختران افغانستان الهام‌بخش می‌باشد. سفیر افغانستان در اتریش در ادامه از جامعه‌ی جهانی خواسته است به اصول حقوق بشر پایبند باشد و از آن دفاع کند. وی در ادامه تاکید کرده است که افغانستان باید در دستور کار جهانی باقی بماند و حقوق زنان آن همچنان یک اولویت اخلاقی و سیاسی باشد. همچنین قابل ذکر است که فعالان حقوق بشر، نمایندگان ویژه کشورها و اعضای شورای امنیت سازمان ملل نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشری افغانستانی‌ها ابراز نگرانی کرده و خواهان لغو محدودیت‌ها از سوی حکومت سرپرست شده‌اند. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد به مناسبت «روز جهانی حقوق‌‌بشر» بر دسترسی زنان و دختران در افغانستان به آموزش و تحصیل تاکید کرده است. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که بیش از چهار سال است که دختران و زنان در افغانستان از آموزش محروم هستند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در بخشی از پیامش تاکید کرده است که آموزش حق همه‌ی زنان و دختران است و برای رشد، سلامت و حفاظت آنان حیاتی است. همچنین یونیسف در پایان کارزار ۱۶ روزه مبارزه با خشونت علیه زنان، خواستار شنیده‌شدن صدای دختران نوجوان در افغانستان شده و در ادامه افزوده است که صدای آنان اغلب شنیده نمی‌شود. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که زنان و دختران به‌طور مستمر با محدودیت‌های شدید در بخش‌های صحت، کار و مشارکت در زندگی اجتماعی مواجه‌اند. یوناما امروز (چهارشنبه، ۱۹ قوس) به مناسبت «روز جهانی حقوق‌‌بشر» با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این محدودیت‌ها، حقوق بنیادی زنان و دختران و آینده افغانستان را تضعیف می‌کند و مساعد نبودن دسترسی به خدمات صحی، خانواده‌ها را آسیب‌پذیر و محلات را ناتوان می‌سازد. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که حکومت سرپرست باید خود را با مکلفیت‌های جهانی در برابر حقوق‌بشر نزدیک سازند. در اعلامیه آمده است که این امر نه تنها هم‌سویی با معیارهای جهانی است، بلکه مسیر عملی در راستای صلح، استقامت و انکشاف کشور و مردم آن نیز است. همچنین یوناما به نقل از جورجت گانیون، سرپرست دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نوشته است: «حقوق بشر امری اختیاری نیست. این حقوق نیاز روزمره برای ادامه‌ی زندگی‌ است.» خانم گانیون در ادامه افزوده است: «در افغانستان، اطمینان از اینکه زنان و دختران می‌توانند بیاموزند، کار نمایند و از مشارکت کامل برخوردار باشند، امر ضروری برای بهبود می‌باشد. از مقامات حاکم تقاضا می‌‌نماییم تا گام های متسحکمی را برای همسویی با مکلفیت‌های جهانی و بازگشایی فضا برای شکوفایی افغانستان و تمام مردم آن بر دارند.» فیونا فریز نماینده کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان نیز گفته است: «نیازمندی های روز مره چون آموزش، صحت، معیشت و آزادی حقوقی‌اند که باید به همه‌ی افغان‌ها فراهم گردد؛ اما شمار زیادی افغان‌ها، به ویژه زنان و دختران از این حقوق بی‌بهره اند.» وی تصریح کرد که حقوق بشر باید در کانون مسیر پیشرفت افغانستان قرار گیرد؛ زیرا این حقوق به «مثابه پل میان بقا و امید» عمل می‌کند. سازمان ملل گفته است: «در روز حقوق بشر امسال، یوناما از تمام دست اندرکاران، بهره گیرندگان، مقامات، محلات و همکاران بین‌المللی تقاضا می‌نماید تا تعهد خویش را به حقوق بشر منحیث بنیاد تلاش‌های برای بهبود امور در افغانستان مجدداً تاکید نمایند.» قابل ذکر است که سازمان‌های بین‌لمللی می‌گویند که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان به صورت گسترده متهم به نقض حقوق‌‌بشر شده‌اند.

سازمان حقوق‌‌ بشر و دموکراسی افغانستان اعلام کرده است که حملات شاخه‌ی خراسان داعش علیه هزاره‌ها و شیعیان در افغانستان ممکن است مطابق قوانین بین‌المللی، مصداق نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت باشد. این نهاد با نشر یک گزارش تحقیقی گفته است که حملات داعش علیه هزاره‌ها و شیعیان افغانستان را از سال ۲۰۱۶ میلادی به این‌سو بررسی کرده و در گزارش آمده است که شاخه‌ی خراسان داعش، هزاره‌ها را «مرتد» و «رافضی» می‌خواند و آنان را در مراکز آموزشی، صحی، ورزشی و مذهبی هدف حمله قرار می‌دهند. در بخشی از گزارش آمده است که شاخه‌ی خراسان داعش از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ میلادی، ۲۱ حمله‌ی انتحاری و از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ میلادی سه حمله‌ی انتحاری علیه هزاره‌ها و شیعیان انجام داده است. سازمان حقوق‌‌ بشر و دموکراسی افغانستان در بخشی از گزارش تحقیقی تاکید کرده است که این گروه همچنان از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ میلادی ۱۴ بمب‌گذاری و از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ میلادی ۵۴ حمله بمب‌گذاری علیه هزاره‌ها و شیعیان انجام داده است. این سازمان گفته است شاخه‌ی خراسان داعش مدام از زبان نفرت و کلماتی چون «رافضی، مشرک، کافر و مرتد» علیه هزاره‌ها استفاده می‌کند و با این کلمات حملات خود و «قصد نسل‌کشی» را توجیه می‌کنند.‌ گزارش اشاره کرده که به‌عنوان مثال داعش پس از کشتار ۱۴ نفر هزاره در مرز دایکندی و غور در یکی از نشریات خود نوشت: «بسیاری هنوز می‌پرسند که چرا مجاهدین دولت اسلامی به‌طور خاص شیعیان و روافض را در عملیات خود هدف قرار می‌دهند و شهرهای شان را به گورستان تبدیل می‌کنند، بنابراین ما می‌خواهیم به عموم مسلمانان روشن کنیم که شدت عملیات ما فقط یک دلیل دارد: دشمنی ما با همه‌ی کافران و مرتدان . . . شیعیان و روافض . . . آن‌ها شدیدترین مرتدان جهان هستند.» سازمان حقوق‌‌ بشر و دموکراسی افغانستان نوشته است که خشونت فرقه‌ای داعش خراسان علیه مردم هزاره و شیعیان، علی‌رغم شدت جرایم، کم‌تر مورد مطالعه قرار گرفته است. قابل ذکر است که هزاره‌ها و شیعیان در سال‌های اخیر هدف حملات مرگ‌بار تروریستی قرار گرفته‌اند. این حملات عمدتاً در مراکز آموزشی، مساجد، سالن‌های عروسی، ورزشگاه‌ها، شفاخانه‌ها و موترهای شهری انجام شده و هدف آن غیرنظامیان هزاره از جمله دانش‌آموزان دختر و پسر بوده‌اند.

نهاد هماهنگی فعالان زن افغانستان، با فرستادن نامه‌ای سرگشاده به وزارت‌های امور داخله، خارجه و حقوق بشر پاکستان، نسبت به اخراج زنان مدافع حقوق بشر از این کشور ابراز نگرانی کرده و خواستار این روند شدند. این نهاد در نامه‌شان گفته است که سه زن وابسته به این نهاد، پس‌از اخراج ناپدید شده‌اند و دو زن دیگر در افغانستان در شرایط دشواری به‌سر می‌برند. در بخشی از این نامه آمده است که بازگرداندن اجباری زنان، اصول بشردوستانه و قوانین بین‌المللی مربوط به ممنوعیت اخراج پناه‌جویان را نقض می‌کند. نهاد هماهنگی فعالان زنن افغانستان در ادامه تاکید کرده است که زنان افغانستانی مقیم پاکستان در جابه‌جایی داخلی با مشکلات جدی از جمله نداشتن معلومات درباره‌ی شهرهای امن، خطر بازداشت در مسیرها، هزینه‌ی بالای ویزا، روند پیچیده‌ی اداری و خودداری مالک‌های خانه از اجاره به پناه‌جویان بدون ویزا روبرو هستند. این نهاد و سایر امضاکنندگان از دولت پاکستان خواسته‌اند که اخراج زنان مدافع حقوق بشر را فوراً متوقف کند، برای زنان در معرض تهدید اقامت موقت و قانونی فراهم سازد، روند ویزا را عادلانه و قابل‌دسترس بسازد و امنیت جابه‌جایی داخلی را تضمین کند. همچنین آنان خواستار بررسی فوری پرونده‌ی پنج زن اخراج‌شده، به‌ویژه سه زن ناپدید، شده‌اند. قابل ذکر است که به دلیل‌ محدودیت‌ها بسیاری از زنان و دختران، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، نظامیان پیشین و دیگر قشرهای آسیب‌پذیر مجبور به ترک افغانستان شدند. شمار زیادی از آنان به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان پناهنده شدند؛ اما این کشورها در سال‌های پسین روند اخراج  مهاجران افغانستانی را تشدید کرده است.