یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که طرح پیشنهادی‌اش برای حمایت از زنان و دختران افغانستان با حمایت هر دو حزب در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به تصویب رسیده است. سیدنی کملیگر-داو، عضو مجلس نمایند‌گان آمریکا با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این طرح با عنوان «رد حذف زنان و دختران افغانستان» توانسته حمایت دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه را جلب کند و در کمیته روابط خارجی تصویب شود. وی در ادامه تاکید کرده است: «تصویب این طرح گامی مهم در راستای توجه به وضعیت زنان و دختران افغانستان است. زنانی که به گفته او، از حقوق اساسی به‌ویژه آموزش محروم شده‌اند.» این عضو کانگرس همچنان تاکید کرده است که اشتراک این لحظه با شماری از دختران افغانستان در ایالات متحده که اکنون به آموزش دسترسی دارند، برایش افتخارآمیز بوده است؛ دخترانی که در افغانستان از این حق محروم شده بودند. حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

رحمت‌الله نبیل، رییس امنیت ملی حکومت پیشین در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بسیاری از مردان افغانستان از مسوولیت دفاع از حقوق زنان و دختران فاصله گرفته‌اند یا آن را به ابزار سیاسی تقلیل داده‌اند. آقای نبیل امروز (یک‌شنبه، ۹ حمل) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود از استقامت و شجاعت زنان و دختران افغانستان قدردانی کرده است. وی در بخشی از پیامش تاکید کرده است که حکومت سرپرست بیش از چهار سال است که دختران را از آموزش و زنان را از کار محروم کرده‌اند. رییس امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان در ادامه افزوده است که حکومت فعلی تمام حقوق اساسی زنان را انکار کرده است. او در ادامه تصریح کرده است که بیش‌ترین مسوولیت مبارزه با حکومت فعلی بر دوش زنان است؛ چون بسیاری از مردان از مسوولیت دفاع از حقوق زنان فاصله گرفته‌اند. این مقام حکومت پیشین از زنان خواسته است که به مبارزه خود ادامه دهند. آقای نبیل این سخنان را در حالی بیان کرده است که با آغاز سال تعلیمی ۱۴۰۵، همچنان دروازه مکتب را به روی دختران بسته است. همچنین حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین مورد خواستار بازگشایی دروازه‌های مکاتب به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم و پایان دادن به نقض حقوق بشر در افغانستان شده است. اين نهاد به مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که بیش از چهار سال است که زنان و دختران در افغانستان از آموزش و تحصیل محروم هستند. در اعلامیه تاکید شده است که حکومت سرپرست افغانستان باید به سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود پایان داده و به دختران اجازه دهند به مکتب بازگردند. سازمان عفو بین‌الملل در ادامه افزوده است که پس از بازگشت دوباره‌ی حکومت فعلی به قدرت در آگوست ۲۰۲۱ در افغانستان، این کشور در سراشیبی نقض حقوق بشر قرار گرفته است. این نهاد نوشته: «افغانستان همچنان کانون نقض حقوق بشر است. زنان از تمام جنبه‌های زندگی محروم شده‌اند، سوءاستفاده‌هایی مانند شکنجه و بدرفتاری، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن‌های اجباری، سانسور و موارد دیگر، با مصونیت مطلق ادامه دارد.» همچنین تارینا ودود، مدافع حقوق بشر گفته است: «برای من تعجب‌آور است که چگونه جامعه بین‌المللی هنوز انتظار دارد به حقوق بشر در افغانستان احترام گذاشته شود.» سازمان عفو بین‌الملل تصریح کرد در حالی که مردم افغانستان همچنان در این کابوس بی‌پایان گرفتار هستند، جامعه بین‌المللی هیچ اقدام معناداری انجام نداده است. این نهاد گفته: «سخنان تند این سرکوب‌ها و محدودیت‌ها را متوقف نمی‌کند؛ اقدامات قاطع این کار را خواهد کرد. دولت‌ها و جامعه‌ی جهانی باید برای پایان دادن به این چرخه سرکوب در افغانستان گام بردارند.» در حالی سازمان عفو بین‌الملل از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند.

همزمان با گذشت بیش از یک هزار و ۶۳۸ روز از بازماندن دختران از آموزش‌های بالاتر از صنف ششم، دیدبان حقوق افغانستان بار دیگر خواستار بازگرداندن حق آموزش دختران و زنان در سراسر کشور شده است. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که میلیون‌ها دختر در سراسر افغانستان هنوز از حقوق اساسی آموزش محروم هستند. دیدبان حقوق افغانستان در ادامه تاکید کرده است که سکوت نمی‌تواند بی‌عدالتی ممنوعیت آموزش دختران و زنان افغانستان را پنهان کند. در حال نهاد دیدبان حقوق بشر افغانستان از بسته بودن مکاتب انتقاد می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در بیش‌تر از چهار سال گذشته، نهادهای مدافع حقوق بشر، سازمان ملل و دولت‌ها بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش دختران در افغانستان شده‌اند؛ اما این خواست‌ها همیشه از سوی حکومت فعلی دست رد خورده است.

ریچارد لیندسی، نماینده‌ی ویژه‌ی بریتانیا در امور افغانستان، بار دیگر بر حمایت کشورش از زنان و دختران افغانستانی تاکید کرده و خواستار تامین حقوق اساسی آنان شده است. آقای لیندسی با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که بریتانیا همچنان در کنار زنان و دختران در افغانستان ایستاده است و از تلاش‌ها برای ایجاد یک کشور صلح‌آمیز و فراگیر برای آنان حمایت می‌کند. او در ادامه تاکید کرده است: «ما همچنان متعهد به افغانستانی هستیم که در آن زنان بتوانند به‌طور کامل در جامعه حضور داشته باشند.» نماینده‌ی بریتانیا در امور افغانستان، با اشاره به سخن‌های جکی اسمیت، معاون امور زنان و برابری در حکومت بریتانیا، تاکید کرده که لندن نیز از افزایش محدودیت‌ها و سرکوب زنان افغانستان عمیقاً نگران است. قابل ذکر است که بانو اسمیت روز دوشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره‌ی وضعیت افغانستان سخنرانی کرد. او در این نشست ضمن ابراز نگرانی جدی از وضعیت زنان افغانستانی گفت که اصول‌نامه‌ی جزایی دادگاه‌های افغانستان عملاً «خشونت خانگی در برابر زنان را مشروعیت داده است». همچنین در این نشست، مقام‌های بریتانیایی تاکید کردند که حمایت از حقوق زنان و دختران، یکی از محورهای اصلی سیاست این کشور در برابر افغانستان باقی خواهد ماند.

منابع محلی از ولایت بادغیس می‌گویند که یک زن ۲۵ ساله در ولسوالی بالامرغاب این ولایت خودکشی کرده است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که این زن دو شب پیش در روستای «موری‌چاق» از مربوطات ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس به زندگی خود پایان داده است. منبع در ادامه تاکید کرده است که این زن در پی خشونت خانوادگی دست به خودکشی زده است. منابع جزییات بیشتر درباره نحوه‌ی اقدام ارائه نکرده‌اند. تاکنون مسوولان محلی در ولایت بادغیس در این مورد اظهار نظری نکرده‌اند. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، عدم دسترسی به خدمات صحی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها در بین زنان و جوانان بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند. همچنین نهادهای حقوق بشری هشدار می‌دهند که وضع محدودیت‌های گسترده علیه زنان، آنان را در معرض خطر خودکشی و خشونت‌های خانوادگی قرار داده‌اند.