مسوولان امر به معرف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ولایت بدخشان می‌گویند که شماری از آلات موسیقی را در این ولایت به آتش کشیده‌اند. سمیع‌الله سروش، آمر محتسبان امر به معروف و نهی از منکر بدخشان امروز (یک‌شنبه، ۳۱ سرطان) گفت که این ابزارهای موسیقی از ولسوالی‌های مختلف این ولایت ضبط شده است. آقای سروش تاکید کرد که در پیوند به جمع‌آوری آلات موسیقی هیچ کس بازداشت نشده، اما به تعداد ۴۵ آلات موسیقی به آتش کشیده شده است. قابل ذکر است که با روی‌کارآمدن حکومت فعلی در کشور، حکومت محدودیت‌های زیادی را علیه زند‌گی اجتماعی شهروندان و به ویژه زنان و دختران وضع کرده است. این در حالی است که حکومت فعلی به شدت با موسیقی مخالف می‌باشد، نواختن و شنیدن موسیقی را حرام می‌داند و باور دارد که آلات موسیقی وسایل شیطانی است. این وزارت پیش از این نیز نواختن و شنیدن موسیقی را برای شهروندان کشور منع کرده و به‌جای آن، ترانه‌ها و نعت‌های ساخته‌شده‌ی خودشان را ترویج می‌کنند‌.

سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به گزارش اخیر یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان در مورد نحوه فعالیت و کارکرد وزارت موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» حکومت سرپرست گفته است که «مصونیت رایج برای نقض فاحش حقوق‌بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی» باید پایان یابد. این سازمان با نشر بیانیه‌ای گفته است که گزارش اخیر سازمان ملل متحد، نقش وزارت امر به معروف حکومت سرپرست را در نقض حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان آشکار کرده است. در ادامه آمده است: «پیشینه رفتار و عمل‌کرد خودسرانه، ناسازگار و مبهم وزارت امر به معروف در نظارت اخلاقی بر مردم افغانستان با یک ساختار نهادینه شده از تبعیض، به طور نامتناسبی بر زنان و دختران تاثیر می‌گذارد و حقوق‌بشر را در این کشور نابود می‌سازد.» سازمان عفو بین‌الملل از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که حقوق و آزادی‌های بیان، اندیشه، وجدان و مذهب، حق سلامتی و کار در کنار آزادی‌های اساسی دیگر شهروندان را «تضمین» کند. در بیانیه آمده است که سازمان ملل متحد نیز باید یک ساختار مستقل پاسخگویی جهانی را برای بررسی جنایات تحت قوانین بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی در افغانستانِ و همچنان ساختار جمع‌آوری و حفظ شواهد برای تلاش‌های پاسخگویی و پی‌گرد قانونی آینده، علاوه بر تمدید و تامین منابع کامل ماموریت، ایجاد کند. این سازمان گفت که سازمان ملل متحد باید اطمینان حاصل کند که عدالت جنسیتی در اولویت قرار می‌گیرد و مشارکت زنان، مدافع حقوق‌بشر و اعضای جامعه مدنی در تمام تعاملات با حکومت سرپرست در مورد آینده افغانستان، محوری باقی می‌مانند. این سازمان می‌افزاید: «شکست در انجام این کار، به معنای پشت کردن به قربانیان و حقوق آنان برای حقیقت، عدالت و غرامت است.» این در حالی است که سازمان ملل متحد در گزارش اخیرش از کارکرد و عمل‌کرد وزارت مسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» حکومت سرپرست را «بزرگ‌ترین ناقض حقوق‌بشر» معرفی کرد.

ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ولایت دایکندی به زنان در این ولایت دستور داده است که در بیرون از خانه «حجاب عربی و اسلامی» بپوشند و تا زمان برگشت به خانه، آن را از سر برندارند. این اداره با نشر اعلامیه‌ای گفته است که هیچ زن حق ندارد حجاب (حجاب عربی و اسلامی) خود را در بازار، مراکز آموزشی و مکتب‌های عمومی از خود دور نماید. ریاست امر به معروف و نهی از منکر به زنان در ولایت دایکندی پنج روز (۱۵-۹ سرطان) مهلت داده است که نسبت به تکمیل حجاب شرعی و اسلامی خود اقدام نمایند. همچنین این اداره در بخشی از اعلامیه‌اش هشدار داده است: «بعد از تاریخ فوق اگر کدام زن بدون حجاب عربی در بازار و یا اداره دیده شود، مجازات و حبس می‌گردد.» در ادامه‌ی این مکتوب آمده است که مسوولیت بعدی به عهده‌ی خود و خانواده‌ی شخص[خاطی] می‌باشد و «حق شکایت» ندارند. این مکتوب تاریخ صادره و امضا ندارد و تنها مهر اداره‌ی محلی امر به معروف و نهی از منکر در دایکندی بر روی آن دیده می‌شود. از سویی هم، دست‌کم دو منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته‌اند که ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست این اعلامیه را در یک مرکز آموزشی در شهر نیلی نصب کرده است. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حضور زنان در اجتماع و نحوه‌ی پوشش آنان وضع کرده است. همچنین علاوه براین، حکومت فعلی بارها زنان و دختران را به‌دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر خود، بازداشت و توقیف کرده‌ است.

محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست می‌گوید که دنیا نباید در مورد حکومت فعلی قضاوت نادرست کند و حکومت فعلی متعهد به اعطای حقوق زنان و دختران است. آقای حنفی این اظهارات را در گفتگو با یک رسانه ترکی مطرح کرده و گفته است: «حکومت فعلی متعهد به اعطای حقوق زنان است و همواره در این زمینه تلاش کرده است تا حقوق زنان ضایع نشود.» وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی با نشر یک اعلامیه‌ای گفته است که محمدخالد حنفی با گروهی از اعضای رسانه «مسک» از کشور ترکیه دیدار کرده است. او به این رسانه گفت: «چیز دیگری از کشورها نمی‌خواهیم، فقط این که درباره ما قضاوت نادرستی نکنند و به مردم خود تصویر واقعی حکومت فعلی را نشان دهند.» در حالی آقای حنفی می‌گوید که متعهد به اعطای حقوق زنان می‌باشد که حکومت فعلی نزدیک به سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین حکومت سرپرست خواسته‌های جهانی در مورد آموزش و آزادی‌های اجتماعی زنان را خلاف تفسیر خود از شریعت و فرهنگ مردم افغانستان دانسته و آن را رد کرده است. نمایندگان حکومت فعلی بارها به نمایندگان کشورهای جهان گفته‌اند که حقوق زنان جز مسایل داخلی افغانستان است و در این مورد به کشورهای دیگر حق مداخله نمی‌دهد.

باوجود بسته‌بودن مکاتب و دانشگاه‌ها بر دختران و زنان، این‌بار وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست از توزیع نصاب آموزشی دینی و عقیدتی برای کارمندان ادارات دولتی تحت کنترل این حکومت خبر داده است. تلویزیون ملی که تحت کنترول حکومت سرپرست فعالیت دارد، گزارش داده است که وزارت امر به معروف برای کارمندان ادارات که عمدتاً در حکومت پیشین استخدام شده، آموزش‌های دینی تدریس می‌کند. تلویزیون ملی گزارش داده است که خالد حنفی، سرپرست این وزارت در نشستی با رؤسای دعوت و ارشاد وزارت‌ها، ریاست‌های مستقل و اداره‌های عمومی، نصاب درسی جدید را به آنان توزیع کرده است. آقای حنفی در این نشست از همه‌ی رؤسای دعوت و ارشاد خواسته است که در تدریس نصاب تعلیمی از اخلاص کامل کار گیرند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد که این نصاب تعلیمی در ۳۴۱ صفحه ترتیب شده و بیشترین بخش آن، مسائل عقیده و ایمان است که در تمام ادارات تدریس می‌شود. باید گف که حکومت سرپرست در تمام ادارات دولتی، یک ریاست تحت عنوان دعوت و ارشاد ایجاد کرده که مسوولیت آموزش دینی کارمندان و نظارت بر آنان را برعهده دارد. این ریاست‌ها از کارمندان ادارات در زمینه‌ی آموزش‌های دینی آزمون نیز اخذ می‌کنند. این در حالی است که گذاشتن ریش و پوشیدن کلاه از الزاماتی است که حکومت فعلی بر کارمندان ادارات دولتی وضع کرده و مأموران دعوت و ارشاد از آن نظارت می‌کنند. در حالی این وزارت از توزیع نصاب آموزشی دینی و عقیدتی برای کارمندان ادارات دولتی خبر می‌دهد که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

منابع محلی از ولایت کابل می‌گویند که محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست از شفاخانه‌های خصوصی این ولایت، فهرست و اطلاعات شخصی کارمندان زن را خواسته‌اند. منبع امروز (سه‌شنبه، ۲۶ جدی) در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که نیروهای وزارت امر به معروف از هفته گذشته به این طرف به شفاخانه‌های مختلف کابل سر زده و خواستار اطلاعات کارمندان زن شده‌اند. مسوولان یکی از شفاخانه‌های کابل گفت که هفته گذشته تعدادی از محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر به شفاخانه‌شان رفته و اطلاعات داکتران، پرستاران و سایر کارکنان زن را درخواست کرده‌اند. همچنین شماری از رسانه‌ها نیز گزارش داده‌اند که یک منبع از وزارت صحت حکومت فعلی گفته است که به دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی محتسبان امر به معروف حق جمع‌آوری اطلاعات را دارند. منبع افزود که این اطلاعات شامل نام، نام پدر، شغل، آدرس منزل، شماره تلفن، نام حساب‌های شبکه‌های اجتماعی و تصویر کوچکی از هر یک از کارمندان زن می‌شود. از سویی هم، بلال سروری، خبرنگار سرشناس افغان در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که محتسبان وزارت امر به معروف از شفاخانه‌های خصوصی شهر کابل خواستار اطلاعات شخصی کارمندان زن‌ شان شده‌اند. او در ادامه افزوده است که وزارت صحت عامه نیز گفته است که این محتسبان امر به معروف و نهی از منکر این صلاحیت را دارند تا چنین مشخصات را داشته باشند. همچنین مسوول یکی از شفاخانه‌های خصوصی کابل می‌گوید این درخواست حکومت فعلی خلاف قوانین است، اما نیروهای امر به معروف تا ده روز دیگر فرصت دادند تا اطلاعات کارمندان زن را در اختیار آنان قرار دهد. قابل ذکر است که این اولین بار نیست که نیروهای حکومت سرپرست از برخی نهادهای خصوصی یا دولتی درخواست اطلاعات می‌کنند، قبل از آن از استادان دانشکده‌های مختلف دانشگاه ننگرهار نیز اطلاعات شخصی خواسته بودند. در حالی وزارت امر به معروف خواستار اطلاعات شخصی کارمندان زن شفاخانه‌های خصوصی می‌شود که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

در ادامه‌ی وضع محدودیت بر زنان و دختران در افغانستان، این‌بار محمد خالد حنفی، سر پرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست خطاب به تاجران کشور گفته است که لباس‌ها و تکه‌های «نازک و چسپ» را وارد بازار نکنند. آقای حنفی این موضوع را در نشستی در کابل مطرح کرده و گفته است: «ما به تأیید علماء کرام، از تجار می‌خواهیم که لباس‌های نازک و چسپیده که به حجاب شرعي صدمه وارد می‌کند و با فرهنگ افغاني در تضاد باشد، به کشور وارد نکنند.» وی تاکید کرد که تاجران باید لباس‌ها و تکه‌هایی را وارد بازار کنند که زنان و دختران در آن لباس‌ها محجوب و مستور (پوشیده) باشند. این در حالی است که پیش از این حکومت سرپرست نیز فروش برخی از لباس‌های زنانه را ممنوع اعلام کرده و استفاده از مانکن‌های که چهره‌ی انسان را دارد نیز منع کرده بود. باید گفت که حکومت فعلی بیش‌ترین محدودیت را بر حقوق فردی و اجتماعی زنان و دختران در سراسر کشور وضع کرده است. در آخرین مورد، طی چهار روز گذشته نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در شهر کابل و به ویژه دشت‌برچی در غرب کابل، چندین دختر را به اتهام « عدم رعایت حجاب» بازداشت و به‌جای نامعلومی منتقل کرده‌اند. تا اکنون حکومت سرپرست در مورد بازداشت‌های اخیر اظهار نظری نکرده‌اند. حکومت فعلی در کنار منع تاجران از وارد کردن بعضی از لباس‌ها، بر آموزش و کار دختران و زنان افغان نیز محدودیت‌های شدید وضع کرده است. همچنین زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و کار دختران و زنان عقب‌نشینی نکرده است.

با وجود ادامه‌ی وضع محدودیت‌های آموزشی و کار بر زنان و دختران از سوی حکومت سرپرست، منابع محلی می‌گویند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی به مسوولان آموزشگاه‌ها در شهر کابل هشدار داده‌اند که از ورود دخترانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند، به مراکز آموزشی خودداری کنند. دست‌کم سه منبع از شهر کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که در روزهای اخیر نیروهای وزارت امر به معروف فشارها بر آموزشگاه‌ها را در مورد رعایت حجاب دانش‌آموزان دختر افزایش داده‌اند. منبع گفت که نیروهای این وزارت به شماری از آموزشگاه رفته و به آنان در مورد ورود دختران بی‌حجاب هشدار داده‌اند. به گفته‌ی منبع، نیروهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به مدیران آموزشگاه‌ها در شهر کابل دستور داده‌اند تا از ورود دختران به آموزشگاه که حجاب‌ را رعایت نمی‌کنند، خودداری کنند. منبع تاکید کرد که آنان به مسوولان آموزشگاه هشدار داده است که اگر کسی از این دستور سرپیچی کنند، به شدت مجازات خواهند شد. باید گفت که قبل از این نیز شماری از آموزشگاه‌های کابل چنین هشدارهای دریافت کرده بودند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب و همچنان تحصیل زنان و دختران در دانشگاه‌ها را ممنوع کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.