اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرد که کمبود شدید بودجه، دامنه پاسخ انسان‌دوستانه در افغانستان را کاهش داده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که کاهش خدمات انسانی در کنار محدودیت‌های موجود بر زنان و دختران، می‌تواند به کاهش بیشتر خدمات حمایتی و حفاظتی برای آنان در نیمه دوم ۲۰۲۶ میلادی منجر شود. در اعلامیه آمده است که برنامه‌ی نیازها و پاسخ انسان‌دوستانه‌ی افغانستان برای ۲۰۲۶ میلادی به یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون دالر امریکایی نیاز دارد؛ اما تا ۲۶ آگوست، تنها ۵۰۹.۳ میلیون دالر، معادل ۲۹.۷ درصد نیاز مالی، تامین شده است. در گزارش آمده که کمبود بودجه تاکنون به بسته‌شدن مرکزها و نقاط ارایه‌ی خدمات، تعلیق برخی کمک‌ها، کاهش پوشش جغرافیایی و اختلال در روند تامین کمک‌های انسان‌دوستانه منجر شده است. اوچا هشدار داده است که اگر شکاف مالی کنونی ادامه پیدا کند، در نیمه دوم ۲۰۲۶ خدمات حمایتی و حفاظتی بیشتر کاهش خواهد یافت. در ادامه آمده است که این وضعیت در حالی پیش‌بینی شده که محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران همچنان یکی از عامل‌های زمینه‌ای بحران انسان‌دوستانه در افغانستان عنوان شده است. به گفته‌ی دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی سازمان ملل متحد، کم‌بود منابع مالی تنها به کاهش شمار افراد دریافت‌کننده کمک محدود نمی‌شود؛ بلکه تداوم خدمات انسان‌دوستانه نیز در مناطق دارای نیاز شدید در حال کاهش است. در بخشی از گزارش آمده است که این وضعیت هم‌زمان با ادامه ناامنی غذایی و سوءتغذیه، بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، شوک‌های اقلیمی، کم‌بود خدمات اساسی و محدودیت‌ها بر زنان و دختران ادامه دارد. اوچا در حالی از کمبود ‌بودجه برای امدادرسانی به نیازمندترین افراد در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند که بر بنیاد داده‌های ملل متحد در سال روان میلادی ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار شهروند افغانستان به کمک‌های انسان‌دوستانه نیاز دارند.

سازمان جهانی صحت درتازه‌ترین مورد از حکومت سرپرست خواسته است تا ‏محدودیت‌های اعمال‌شده بر امدادگران زن را برای ‏کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه مرگ‌بار در شرق ‏افغانستان لغو کنند.‏ دکتر موکتا شارما، معاون نماینده‌ی سازمان ‏جهانی صحت برای افغانستان این خواسته را در صحبت با خبرگزاری رویترز مطرح کرده و گفته است: «مسأله‌ی ‏بسیار بزرگ کنونی، کمبود فزاینده‌ی کارکنان زن در ‏مناطق زلزله‌زده است.» وی تخمین زده است که حدود ۹۰ درصد از کادر ‏پزشکی در این منطقه مرد هستند و ۱۰ درصد ‏باقی‌مانده اغلب قابله و پرستار هستند، نه داکتر که ‏بتواند زخم‌های شدید را درمان کنند و کمبود داکتران زن، ‏مانع دسترسی زنان آسیب‌دیده به مراقبت‌های صحی ‏می‌شود.‏ همچنین سازمان جهانی صحت‌ دیروز نیز در گزارشی گفت که ‏کمبود ‏وسایل نقلیه برای انتقال بیماران و کمبود ‏کارمندان ‏صحی زن، مراقبت‌های صحی از زخمیان ‏زمین‌لرزه ‏را محدود کرده است. ‏ این سازمان تاکید کرده بود که محدودیت‌های حکومت فعلی بر تردد ‌‏زنان نیز دسترسی زنان و کودکان به مراقبت‌های ‌‏صحی را مختل می‌کند.‏ همچنین موکتا شارما در بخشی از صحبت‌هایش افزوده است که سازمان‌های امدادی و کارکنان زن ‏با عدم اطمینان مواجه هستند و در برخی موارد قادر به ‏پذیرش ریسک نیستند.‏ وی در ادامه تاکید کرده است: «محدودیت‌ها بسیار زیاد است. مسأله‌ی محرم ‌‏(الزامات سرپرست مرد) همچنان ادامه دارد و هیچ ‏معافیت رسمی ارائه نشده است.» ‏ او تصریح کرد که او به‌شدت نگران این است که زنان در ‏آینده بتوانند برای مقابله با آسیب‌های روانی و همچنین ‏برای کسانی که اعضای مرد خانواده‌ی‌شان را از دست داده، ‏به مراقبت‌های بهداشت روان دسترسی پیدا کنند.‏ با این وجود، سازمان ملل تخمین می‌زند که حدود ۱۱ هزار و ۶۰۰ زن ‏باردار نیز تحت تأثیر زمین‌لرزه قرار گرفته‌اند.‏ کاهش بودجه، از جمله توسط دولت ایالات متحده در ‏سال جاری، سیستم بهداشت و درمان را با بحران جدی‌تر ‏مواجه کرده است.‏ معاون نماینده‌ی سازمان جهانی صحت گفته است که ‏حدود ۸۰ مرکز بهداشتی در مناطق آسیب‌دیده در سال ‏جاری به‌دلیل کاهش کمک‌های ایالات متحده تعطیل ‏شده‌اند و ۱۶ مرکز بهداشتی دیگر نیز به‌دلیل خسارات ‏ناشی از زمین‌لرزه مجبور به تعطیلی شده‌اند.‏

ریاست عدلیه‌ی حکومت سرپرست در ولایت ننگرهار از نهادهای امدادرسان خواسته است ‏که هنگام توزیع کمک‌ «ارزش‌های اسلامی و افغانی» را رعایت ‏کنند و از زنان و دختران عکس نگیرند.‏ این ریاست با نشر اعلامیه‌ای گفته است که همه‌ی سازمان‌های خیریه هنگام تحویل و ‏توزیع کمک‌ها، از اقداماتی که ممکن است حساسیت‌های عمومی را ‏جریحه‌دار کند، خودداری کنند.‏ ریاست عدلیه‌ی حکومت فعلی در ننگرهار تاکید کرده است: «اکیداً توصیه می‌شود که از عکاسی زنان به خصوص در هنگام زایمان خودداری کنید.» همچنین در اعلامیه آمده است: «ریاست عدلیه‌ی ننگرهار از تمام موسسات خیریه‌ای که به موقع به زلزله‌زدگان کمک کردند، کمک‌های مختلفی ارائه دادند و این سلسله کمک‌ها هنوز ادامه دارد، تشکر می‌کند.» قابل ذکر است که پیشتر برخی از خبرنگاران نیز می‌گفتند که نیروهای دولتی به آنان اجازه‌ی ‏صحبت با زنان آسیب‌دیده از زمین‌لرزه را نمی‌دهند.‏ حکومت سرپرست می‌گویند که چهره‌ی زنان نباید دیده شود و صدای زن نیز ‏جزء عورت است و باید ستر شود.‏ زمین‌لرزه‌ی شش ریشتری یک‌شنبه‌شب که مناطق شرقی کشور را لرزاند، بیشترین تلفات و خسارات را در ولایت کنر وارد کرده است. براساس آمار حکومت سرپرست، در این زمین‌لرزه در کنر دو هزار و ۲۰۵ نفر جان باخته و  سه هزار و ۶۴۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. همچنین مسوولان دولتی اعلام کرده‌اند که براثر این زمین‌لرزه شش هزار و ۷۸۲ خانه در کنر ویران شده است.

سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) به مناسبت روز جهانی غذا اعلام کرده است که از هر سه نفر در افغانستان یک نفر به‌دلیل شوک‌های اقلیمی و بی‌ثباتی اقتصادی با ناامنی غذایی مواجه است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که روز گذشته برابر با ۱۶ اکتبر مصادف با روز جهانی غذا بوده است. سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد در این روز تاکید کرد که حق دسترسی به غذا یک حق اساسی بشر است. در ادامه آمده است: «ما با هم می‌توانیم کشاورزان افغانستانی را برای حفظ معیشت و تغذیه خانواده‌های‌شان توانمند کنیم.» قابل ذکر است که بحران اقلیمی و تحولات سیاسی در افغانستان منجر به گسترش فقر و گرسنگی شده است. چند وقت پیش، یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده بود که دست‌کم ۲۳.۷ میلیون تن، از جمله ۱۲.۳ میلیون کودک در این کشور طی سال ۲۰۲۴ میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. نهادهای سازمان ملل متحد بارها هشدار داده است که برای کمک‌رسانی در افغانستان با کمبود بودجه مواجه‌اند.

بخش بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که حضور زنان و دختران افغانستان در پروسه‌های امدادرسانی حیاتی می‌باشد و باید حضور آنان تامین شود. این سازمان با نشر پیامی از نگینه یاری، رییس گروه مشورتی زنان تیم کشوری بشردوستانه در افغانستان در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حضور زنان و دختران افغانستان در پروسه‌ی امدادرسانی، حقوق آنان را تامین می‌کند. بخش بشردوستانه‌ی سازمان ملل می‌گوید که زنان یکی از عامل‌های قدرت‌مند تغییر هستند و حضور آنان برای موفقیت پاسخ بشردوستانه حیاتی است. در ادامه آمده است که بدون مشارکت و حمایت معنادار زنان در این پروسه، مشارکت زنان و دختران نیز محدود می‌شود. نگینه یاری، در مورد اهمیت ارتقای نقش زنان در تصمیم‌گیری می‌گوید که اهداکنندگان باید از زنان حمایت کنند و راه‌بردها را براساس توصیه‌های آنان قرار دهند. خانم یاری افزود که تعامل با زنان نتایج بهتری را به همراه دارد و از حقوق آنان نیز محافظت می‌کند. در حالی بخش بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد بر حضور زنان و دختران تاکید دارد که براساس آمار سازمان ملل متحد، ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه است و حدود ۸۰ درصد آنان زنان و کودکان استند. با این وجود، حکومت فعلی کار زنان و دختران در نهادهای بین‌المللی به‌شمول دفترهای سازمان ملل را ممنوع کرده است. پیش از این نهادهای مختلف سازمان ملل گفته‌اند که ممنوعیت کار زنان روند امدادرسانی به نیازمندان را چالش‌برانگیز کرده است.

برنامه‌ جهانی غذای سازمان ملل متحد، از نرخ بالای سوءتغذیه در افغانستان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که به دلیل کم‌بودجه، ۱.۴ میلیون مادر و کودک دیگر برای جلوگیری از سوءتغذیه، غذای مغذی تخصصی دریافت نمی‌کنند. این نهاد با نشر گزارشی از بحران شدید مالی پس از حاکمیت حکومت فعلی در افغانستان خبر داده و نوشته است که ۱۲.۴ میلیون نفر در افغانستان دچار ناامنی شدید غذایی هستند. در گزارش آمده است که برنامه جهانی غذا با بحران شدید کم‌بود بودجه برای امدادرسانی به افراد نیازمند در افغانستان مواجه است. برنامه‌ جهانی غذا تاکید کرد که اکنون فقط می‌تواند از یک میلیون گرسنه در افغانستان حمایت می‌کند؛ در حالی‌که به ۱۱ میلیون نیازمند دیگر به دلیل کم‌بود بودجه کمک‌های غذایی اضطراری ارائه کرده نمی‌تواند. در بخشی از این گزارش به بحران‌های اقلیمی و برگشت هزاران مهاجر نیز اشاره شده و آمده که رویدادهای طبیعی بحران بشری را تشدید کرده است. برنامه‌‎ جهانی غذا نوشته است که بحران آب‌وهوا، چالش‌های اقتصادی را برای جوامع در سراسر کشور تشدید می‌کند و شرایط آب‌هوایی نامنظم اکنون به یک امر عادی در افغانستان تبدیل شده است. این نهاد با اشاره به باران‌های شدید در بهار ۲۰۲۴ افزوده که این بارندگی‌ها منجر به سیل‌های ناگهانی در سراسر کشور شده، روستاها را نابود شده و معیشت برخی از آسیب‌پذیرترین جوامع را از بین برده است. همچنین در بخشی از گزارش به زمین‌لرزه‌های سال گذشته‌ی میلادی و برگشت مهاجران از پاکستان اشاره شده و گفته است این موضوعات نیز باعث تشدید بحران بشری در کشور شده است. این نهاد گفته است که به ۶۱۷  میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد تا تمام برنامه‌های خود را تا دسامبر ۲۰۲۴ حفظ کند، از جمله غذای آماده برای زمستان آیند را  نیز تامین کند. در حالی این نگرانی از سوی برنامه‌ جهانی غذا مطرح می‌شود که پیش‌تر دفتر هماهنگ کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل نیز از کم‌بودجه خبر داده و گفته بود که ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند.

یان اگلند، رییس شورای پناهندگان ناروی از دیپلومات‌های خارجی خواسته است تا برای تامین حقوق زنان، آموزش دختران و حفاظت از اقلیت‌ها به افغانستان برگردند. آقای اگلند گفت که گروه‌های امدادرسان در افغانستان با کمبود بودجه مواجه‌ هستند و بیش از حد تحت فشار قرار دارند. چند روز پیش هیو بیلی، رییس یک نهاد ناظر بر کمک‌های حکومت بریتانیا گفته بود که این کشور برای حمایت از زنان و دختران و نظارت بر موثریت کمک‌هایش در افغانستان باید در این کشور حضور دیپلوماتیک داشته باشد. رییس شورای پناهندگان ناروی در واکنش به اظهارات هیو بیلی، در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که بریتانیا و دیگر کمک‌کنندگان جهانی باید دیپلمات‌های خود را به کابل بازگردانند. او تاکید کرد: «دیپلومات‌ها برگردند و در اینجا با ما در راستای تأمین حقوق زنان، آموزش دختران و حفاظت از اقلیت‌ها مبارزه کنند.» وی افزود که سازمان ناتو ۴۰ میلیون غیرنظامی‌ افغانستانی را در سال ۲۰۲۱ رها کرد و اکنون گروه‌های امدادرسان برای ارائه کمک، بسیار تنها هستند، با کمبود بودجه مواجه‌اند و بیش از حد تحت فشار هستند. مارتین هارتبرگ، مدیر شورای پناهندگان ناروی نیز در بیانیه‌ای درباره گزارش ارزیابی کمک‌های بشردوستانه بریتانیا از تقویت حضور این کشور در افغانستان استقبال کرد. مارتین هارتبرگ خواستار ادامه کمک‌های بریتانیا برای توسعه و حمایت از زنان و دختران در افغانستان شد. مدیر شورای پناهندگان ناروی در این بیانیه گفته است که مشاغل کوچک تحت رهبری زنان برای یافتن نیروی کار ماهر و دسترسی به خدمات مالی همچون وام‌ها و سرمایه گذاری‌ها با چالش مواجه‌اند. باید گفت که با تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، دیپلومات‌های غربی افغانستان را ترک کردند. در حالی یان اگلند از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

رافائلا یودیس، کاردار اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که اشتغال زنان، نقش مهمی در ایجاد رشد اقتصادی و ثبات در افغانستان ایفا می‌کند. خانم یودیس با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تنوع بخشیدن به بازار، تقویت نوآوری و اقتصاد محلی برای اشتغال زنان با توجه به رفاه درازمدت، باعث بهبود و کاهش وابستگی بانوان به کمک می‌شود. وی با بازپخش پیام ویدیویی برنامه توسعه سازمان ملل متحد که در آن زنی می‌گوید، با گرفتن قرضه کوچک توانسته است تجارت شخصی‌اش را بهبود بخشد. این زن که به نام ماه جان محمدی معرفی شده، در ویدیو می‌گوید که پیش از گرفتن قرضه، مشکلات اقتصادی زیادی داشته اما اکنون زمینه خیاطی با به سایر زنان هم فراهم کرده و کسب و کارش را به درستی پیش می‌‍برد. در حالی کاردار اتحادیه اروپا بر حمایت از زنان و دختران شاغل افغانستان تاکید می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر کشور، ابتدا مکاتب دخترانه را تعطیل کردند، اما وزارت معارف این گروه در سوم ماه حمل سال ۱۴۰۱ خورشیدی اعلام کرد که مکاتب به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم تا اطلاع ثانوی مسدود است. پس از آن حکومت فعلی تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را نیز منع کرده‌ و آموزشگاه‌های خصوصی را نیز به‌روی آنان بسته‌اند. از آن زمان تا اکنون جامعه‌ی جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی بارها خواستار لغو ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران شده‌اند، اما حکومت فعلی همچنان این ممنوعیت را ادامه می‌دهند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.