کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از تمامی کشورها خواسته که به بازگشت‌های اجباری اتباع افغانستان، به‌ویژه افراد آسیب‌پذیر از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان و دختران، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و اعضای حرفه‌های هنری مانند موسیقی‌دانان، پایان دهند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که بازرسان حقوق بشر هشدار داده‌اند که بیش از ۴۰۰ هزار نفری که از اتباع افغانستان که به کشورشان بازگشته‌اند، با «آزار و اذیت» روبرو شده‌اند. در گزارش آمده است که گروه‌های آسیب‌پذیر به‌ویژه اقلیت‌های قومی، فعالان حقوق بشر و زنان و دختران از جمله کسانی هستند که ممکن است در معرض خطرات جدی در افغانستان قرار گیرند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت هم‌چنان خواستار تعلیق کامل بازگشت‌های اجباری اتباع افغانستانی از کشورهای مختلف هستند. سازمان‌های بین‌المللی تاکید کرده‌اند که باید به وضعیت حقوقی و انسانی تمامی اتباع افغانستانی توجه ویژه‌ای شود و از اخراج افرادی که ممکن است با خطرات جدی روبرو شوند، جلوگیری گردد. این نهادها هشدار داده‌اند که این افراد ممکن است که در معرض خطرات جدی از جمله «آزار و اذیت‌های فیزیکی و روانی، نقض حقوق بشر و تهدیدات امنیتی» در کشور خود قرار گیرند. همچنین سازمان‌های بین‌المللی در گزارش‌شان خواستار اقدامات لازم برای حمایت از حقوق بشر و رفاه اتباع افغانستان در کشورهای میزبان هستند. این سازمان‌ها می‌گویند که باید تدابیر لازم برای حفظ امنیت، سلامت و رفاه این افراد در کشورهای میزبان اتخاذ شود تا از آسیب‌های احتمالی پیش‌گیری شود و حقوق انسانی آنان در این کشورها رعایت گردد. باید گفت که در نوامبر سال گذشته میلادی، محسین نقوی، وزیر داخله‌ی پاکستان گفته بود که اتباع افغانستان پس از تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ بدون مجوز مناسب حق زندگی در منطقه‌ی اسلام‌آباد را نخواهند داشت. این تصمیم سبب شد که بسیاری از اتباع برای جلوگیری از بازداشت، مجبور به ترک پاکستان شوند و بیش از 0.4 میلیون نفر به افغانستان بازگشتند. این در حالی است که دولت پاکستان در پاسخ به نگرانی‌های نهادهای بین‌المللی اطمینان داد که اعتبار کارت‌های ثبت‌نام پناهندگان تا تاریخ ۳۰ جون ۲۰۲۴ تمدید شده است.

نمایند‌گی اتحادیه اروپا در افغانستان به مناسبت روز جهانی «عدالت اجتماعی» بر تعهد خود به تامین عدالت اجتماعی برای همه مردم تاکید کرده است. این نمایندگی امروز (پنج‌شنبه، ۲ حوت) به مناسبت این روز جهانی اعلام کرده است که عدالت اجتماعی پایه و اساس صلح و ثبات در جوامع بشری است. نمایند‌گی اتحادیه اروپا همچنان در ادامه تاکید کرده است که به‌طور ویژه از حقوق عادلانه و برابر زنان اهل افغانستان در زمینه تحصیل و اشتغال حمایت می‌کند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان از مردم خواسته است که برای تحقق عدالت اجتماعی در کشورشان به‌طور مشترک کار کنند. همچنین این نمایند‌گی پیش از این نیز گفته بود که آموزش باکیفیت و بدون تفکیک جنسیتی برای رفاه و خودکفایی افغانستان ضروری است. قابل ذکر است که در بیش از سه سال تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، بسیاری از گروه‌های اجتماعی، به ویژه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، مورد بی‌عدالتی و آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که ۳۴ کارمند بشردوستانه از جمله ۹ زن، توسط نیروهای حکومت سرپرست در یک ماه گذشته بازداشت شدند. این نهاد روز (چهارشنبه، ۱ حوت) با نشر گزارش ماهانه‌ی خود گفته است که ۱۵ نفر از این افراد تا ماه فبروری در بازداشت مانده‌اند. در گزارش آمده است که بازداشت کارمندان بشردوستانه از سوی حکومت فعلی نسبت به ماه گذشته، حدود ۱۶۱ درصد افزایش یافته است. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد از تعلیق پروژه‌‌های بشردوستانه به دلیل دخالت‌های مختلف ابزار نگرانی کرده است. در ادامه آمده است که در ماه جنوری، ۵۶ پروژه‌ی بشردوستانه به دلیل دخالت‌های مختلف تعلیق شده‌اند و ۴۸ درصد آن‌ها هم‌چنان در حالت تعلیق باقی مانده‌اند. اوچا افزوده است که در همین مدت ۱۲۷ مورد مداخله یا محدودیت در دسترسی به کمک‌های بشردوستانه ثبت شده که ۸۳ درصد آن‌ها از سوی نیروهای حکومت فعلی اعمال شده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه می‌گوید که این دخالت‌ها شامل درخواست فهرست کارمندان و داده‌ها، محدودیت در مشارکت زنان در اقدام‌های بشردوستانه، دخالت در روند استخدام، تاخیر در امضای اسناد و مداخله در امور تدارکاتی بوده است. همچنین گزارش پیشین اوچا نیز نشان داده بود که در ماه نوامبر سال گذشته میلادی، ۱۶۴ مورد اخلال در روند کمک‌رسانی در افغانستان ثبت شده که ۹۹ درصد این مداخلات از سوی مقام‌های فعلی صورت گرفته است. این در حالی است که سازمان‌های مختلف همواره از بحران بشری در افغانستان نگرانی کرده‌اند. براساس گزارش‌ها بیش‌ترین افراد نیازمند زنان و کودکان اند و ممنوعیت کار زنان در نهادهای بشردوستانه، روند امدادرسانی به آنان را دشوارتر کرده است.

طارق علی بخیت، معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده‌ی ویژه‌ این سازمان برای افغانستان می‌گوید که آموزش زنان و دختران فقط یک موضوع عدالت نیست، بلکه رکن اساسی اسلام است. آقای بخیت این اظهارات را در ورکشاپ «توازن آموزشی» در جده مطرح کرده و گفته است که آموزش زنان و دختران فقط یک موضوع عدالت نیست؛ این یک رکن اساسی آموزه‌های مقدس اسلام و یک عامل کلیدی در دستیابی به توسعه‌ی پایدار و هماهنگی اجتماعی است. او تاکید کرد که سند جده یک تفسیر مستند رهنمود‌های اسلامی‌ است و به ویژه برای تامین حقوق، مساوات و عدالت زنان کار می کند. ورکشاپ دو روزه‌ی «توازن آموزشی» و نشر سند «جده» در مورد حقوق زنان در اسلام، با همکاری دفتر سازمان همکاری اسلامی در افغانستان(OIC) و یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (۱۷-۱۸ فبروری ۲۰۲۵) خاتمه یافت. هدف این ورکشاپ، مشارکت رهبران زن و مرد اهل افغانستان از حوزه‌های علمی، جامعه مدنی، نهادهای دینی، و خدمات عامه، برای بررسی راه های مناسب برای دفاع از حقوق زنان در چارچوب آموزه های اسلامی بود. همچنین این ورکشاپ به هدف تحریک گفتگو، آگاهی‌دهی، ایجاد شبکه‌ها برای اقدامات مثبت در مورد حقوق زنان در افغانستان و تدوین ستراتیژی‌ها برای اجرای مؤثر اصول اعلامیه‌ی جده برگزار شد. روزا اوتونبایوا، نماینده‌ی ویژه‌ی سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان در این نشست، بر اهمیت تطبیق اعلامیه‌ی جده به عنوان ابزار عملی برای دادخواهی، اصلاحات سیاسی و اجتماعی در افغانستان تأکید کرد. در حالی طارق علی بخیت بر آموزش دختران و زنان تاکید می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

شورای شهر استافوردشایر شرقی بریتانیا خواستار به رسمیت‌شناسی «نسل‌کشی» هزاره‌ها در افغانستان و در سطح بین‌المللی شده است. این شورا «رفتارهاى غيرانسانى، بازداشت‌هاى خودسرانه، شكنجه و كشتار مردم هزاره و همچنين كوچ اجبارى» آنان را در افغانستان محکوم کرده است. همچنین شورای شهر استافوردشایر شرقی بریتانیا «نسل‌کشی هزاره‌ها» در دوره امیر عبدالرحمن خان بین سال‌های ۱۸۹۱ و ۱۸۹۳ میلادی را نیز رسماً تایید کرده و آن را به رسمیت شناخته است. این در حالی است که مردم هزاره‌ در افغانستان از سال‌ها به این‌طرف هدف حملات هدفمند قرار دارند. باید گفت که در ‌تاریخ ۲۲ سنبله سال ۱۴۰۳ هجری شمسی، ۱۴ نفر از باشندگان روستای «قریودال» ولسوالی سنگ‌تخت‌وبندر ولایت دایکندی در ساحه‌ی مرزی این ولایت با غور توسط افراد مسلح به قتل رسیدند. مسوولیت این کشتار را گروه داعش برعهده گرفت. قتل ۱۴ باشنده‌ی ولایت دایکندی واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. کشورها و سازمان‌ها این رویداد را محکوم کردند. از دید فعالان، تیرباران باشندگان دایکندی ادامه‌ی کشتار هدفمند هزاره‌ها و مصداق نسل‌کشی این گروه قومی-مذهبی است. شماری از شهروندان کشور در داخل و بیرون از افغانستان در حمایت از حقوق شهروندان هزاره افغانستان اعتراض‌های گسترده‌ای را به راه انداخته‌اند. این شهروندان کشور نحوه برخورد و رفتار با هزاره‌های کشور را به‌ويژه در طی سه سال حاکمیت دوباره حکومت فعلی، «نسل‌کشی» عنوان کرده‌اند. پیش از این شماری از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر خوستار به رسمیت‌شناسی بین‌المللی «نسل‌کشی» هزاره‌ها در کشور شده‌اند.

امیرخان متقی، وزیر امور خارجه‌ی حکومت سرپرست، در دیدار با طارق علی بخیت، معاون سازمان همکاری اسلامی گفته است که آن‌چه در رسانه‌ها از وضعیت افغانستان منتشر می‌شود، متفاوت از واقعیت‌های عینی در افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی است. ضیااحمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه با انتشار بیانیه‌ای در حساب کاربری ایکس از دیدار متقی با معاون دبیر کل سازمان همکاری اسلامی خبر داده است. امیرخان متقی در این دیدار گفته است که در بیش‌تر از سه سال گذشته، حکومت سرپرست در زمینه‌های اقتصاد، امنیت، آموزش و مبارزه با مواد مخدر پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. او تاکید کرده است که حکومت فعلی خواهان تعامل مثبت با کشورهای منطقه و جهان است. وی در ادامه افزوده است که رسانه‌ها تصویر متفاوت از اداره حکومت سرپرست به نمایش می‌گذارند. وزیر امور خارجه‌ی حکومت فعلی می‌گوید که جهان باید واقعیت‌های افغانستان را با چشم خود نگاه کند. همچنین طارق علی بخیت در این دیدار یادآور شده است که حضور او بیانگر این است که می‌خواهد واقعیت‌ها را عملاً نگاه کند. معاون سازمان همکاری اسلامی تذکر داده است که این سازمان آن‌چه خودش می‌بیند به آن عمل می‌کند. معاون دبیر کل سازمان همکاری اسلامی در ادامه گفت که به تلاش‌هایش برای حمایت از افغانستان ادامه خواهد داد. قابل ذکر است که امیرخان متقی در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که زنان و دختران افغانستان از حق آموزش محروم و تمامی حقوق انسانی‌شان توسط حکومت فعلی زیر پا شده است. همچنان فقر و بی‌کاری و نبود امنیت روحی از علت‌های دیگر جامعه امروزی افغانستان است که میلیون‌ها شهروند این کشور را مجبور به ترک وطن‌شان کرده است. این محدودیت‌های حکومت فعلی افغانستان باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.