کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که برنامه‌هایش را به هدف توان‌مندسازی زنان در افغانستان تقویت می‌کند. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این برنامه‌ها شامل دسترسی مهاجران عودت‌کننده به معیشت، کارآفرینی و تجارت با تمرکز ویژه بر زنان هستند. در ادامه آمده است که به این منظور، توافقنامه جدیدی را با بخش تجارت توسعه سازمان ملل متحد نیز به امضا رسانده است. در حالی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از توان‌مندسازی زنان سخن می‌گوید که حکومت سرپرست افغانستان بیش از دو سال می‌شود که کار و فعالیت زنان در نهادهای غیردولتی را در کشور ممنوع ساخته است. ممنوعیتی که زنان نان‌آور را با دشواری‌های جدی مواجه ساخته است. همچنین ملل متحد پیش از این در گزارشی گفته بود که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های حکومت فعلی بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان، تاثیر مستقیم روی میزان کمک‌های جهانی به کشور و همچنان روند کمک‌رسانی گذاشته است. در کنار آن حکومت فعلی از آغاز برگشت دوباره شان تا اکنون، تقریباً تمام حقوق و آزادی‌های زنان را سلب کرده است؛ تا حدی که زنان و دختران در حاکمیت آنان نمی‌توانند بالاتر از صنف ششم آموزش ببینند، تحصیل کنند، فعالیت اجتماعی انجام بدهند، در اجتماع ظاهر شوند و در حکومت‌داری مشارکت داشته باشند.

رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که فیلم کوتاه «نامه‌‌ای به خواهرم» ساخت هلن و عرفان احمدی، خواهر و برادر نوجوان هراتی، مقام دوم جشنواره‌ی فیلم کوتاه جوانان موسوم به «+Plural» در رده‌ی سنی ۱۳ تا ۱۷ سال را به‌دست آورد. در گزارش‌ها آمده است که این فیلم به تبعیض جنسیتی در افغانستان می‌پردازد و بر ناامیدی یک برادر از رفتار ناعادلانه با خواهرش، تمرکز دارد. این خواهر و برادر اکنون در هرات زندگی می‌کنند. این خواهر و برادر گفته‌اند که هدف اصلی‌شان از ساخت این فیلم تأثیرات ممنوعیت آموزش بر زندگی دختران بوده است. در گزارش‌ها آمده است که هلن امسال صنف ششم مکتب را به پایان رسانده است و براساس دستور حکومت سرپرست افغانستان، دیگر نمی‌تواند به مکتب برود. جشنواره‌ی فیلم کوتاه «+Plural» را دفتر «ائتلاف تمدن‌های سازمان ملل متحد، یو‌ان ای‌اوسی» و سازمان بین‌المللی مهاجرت همراه با شبکه‌‌ای با عضویت بیش از ۵۰ سازمان در سراسر جهان برگزار می‌کنند. هدف از برگزاری این جشنواره به‌رسمیت‌شناسی جوانان به‌عنوان عوامل تغییرات اجتماعی، توانمندسازی جوانان برای به اشتراک‌گذاری دیدگاه‌های خلاقانه‌ی‌شان با جهان و احترام به تفاوت‌ها و تنوع فرهنگی است. این جشنواره از سال ۲۰۰۹ میلادی به این‌طرف همه‌ساله برگزار می‌شود. در حالی این فیلم کوتا مقام دوم را به‌دست آورده است که حکومت فعلی در بیشتر از سه سال حاکمیت شان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کرده‌اند، دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی زنان و دختران بسته است، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی موسسات خارجی و رفتن به پارک‌های تفریحی منع کرده است، زنان اجازه سفر بدون محرم را ندارند و در آخرین مورد زنان و دختران را از آموزش در انستیتوت‌های طبی نیز محروم ساخته است.

در ادامه محدودیت‌های حکومت سرپرست بر آموزش دختران و زنان، ریاست معارف ولایت هرات آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در کورس‌های آموزشی را منع کرد. این مکتوب که یک نسخه از آن در اختیار رسانه‌ی گوهرشاد قرار گرفته است، از سوی اداره‌ی معارف ولایت هرات امروز «سه‌شنبه، ۴ جدی» به اتحادیه مراکز آموزشی ارسال شده است. این مکتوب با امضای مولوی رحمت‌الله جابر، رییس معارف هرات، صادر شده و در آن گفته شده است: «طبق فیصله کمیسیون حمایوی از لوایح و طرزالعمل توشیح شده امر به معروف و نهی از منکر هرات در تاریخ ۲۶ قوس و فرمان امیرالمومنین در تاریخ ۴ میزان، تدریس به شاگردان بالاتر از صنف ششم در بخش اناث الی امر ثانی معطل است.» ریاست معارف در هرات از مراکز آموزشی خواسته است که نسبت به اجرایی شدن این دستور اطمینان بدهند. در نامه آمده است که طبق دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب دولتی، خصوصی و آموزشگاه‌ها تا امر ثانی تعطیل است و این فرمان بر کورس‌های آموزشی نیز اجرا شود. همچنین مسئوول یکی از مراکز آموزشی در هرات به رسانه گوهرشاد گفته است که به این مراکز به صورت کتبی و شفاهی دستور داده شده که پس از این اجازه ندارد شاگردان اناث بالاتر از صنف ششم را جذب کند. علی‌رغم بستن مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم، این دختران در کورس‌های آموزشی، زبان انگلیسی یا مضامین مکتب را می‌آموختند. روشن نیست که محدودیت‌های تازه تنها در هرات اعمال شده و یا دیگر ولایت‌ها نیز است. این در حالی است که ریاست امر به معروف، چندی پیش به مسوولان مراکز آموزشی در هرات هشدار داده بود که به زنان با پوشش مانتو اجازه ورود ندهند. اوایل ماه قوس سال جاری‌ نیز فعالیت کافه‌های ویژه زنان به‌دلیل حضور زنان بی‌حجاب و با هشدار شفاهی نیروهای امر به معروف و نهی از منکر، متوقف شد. نیروهای امر به معروف در هرات، بتاریخ ۲۳ عقرب سال گذشته با یورش به شماری از مراکز آموزشی، دانش‌آموزان را از صنف‌های‌شان بیرون کشیده و دروازه‌های مراکز آموزشی را مهر و لاک کرده‌ بودند. باوجود تعطیلی مکاتب و دانشگاه‌ها، دختران تا چند هفته قبل اجازه داشتند که در انستیتوت‌های صحی تحصیل کنند، اما انستیتوت‌ها هم به روی آنان بسته شد.

ضیاالحق امرخیل، والی پیشین ننگرهار نگرانی خود را نسبت به محدودیت آموزش زنان و دختران در افغانستان ابراز کرد و می‌گوید که ادامه این وضعیت پیامدهای منفی برای آینده کشور خواهد داشت. آقای امرخیل با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که توجه به آموزش زنان و دختران، برای پیشرفت افغانستان ضروری است. او تاکید کرد: «من یک هفته در یک کشور اسلامی بودم. دیدن اینکه دختران با آرامش، رفاه و خوشحالی به مراکز آموزشی می‌روند، برایم بسیار دردناک بود، به‌ویژه وقتی آن را با خواهران و دختران محروم کشور خود مقایسه می‌کردم که با وجود مشکلات فراوان، با اشتیاق برای آینده‌ای روشن درس می‌خواندند، اما از این حق محروم شده‌اند.» والی پیشین ننگرهار افزود که نزدیک به چهار سال از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان می‌گذرد، اما هنوز به مسئله آموزش توجه کافی نشده است. او گفت که نیمی از جامعه افغانستان از تحصیل محروم هستند و کمبود استادان و کادرهای حرفه‌ای در بخش آموزش و کار مردان نیز افزایش یافته است. همچنین او در بخشی از پیامش گفته است: «اگر به آموزش توجه نکنیم، آینده پر از نیازهای بیشتری خواهد بود. فقط منابع طبیعی مانند معادن نمی‌تواند مشکل را حل کند، اگر حل شود، کشورهای آفریقایی ثروتمندترین کشورهای جهان خواهند بود. ببینید، کره جنوبی مواد معدنی ندارد، اما کادر علمی دارد. آن کشور در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری کرده، افراد متخصص تربیت کرده و آنها را کادر منصوب کرده و از این طریق خود را مقتدر، ثروتمند و رهایی از نیاز دیگران ساخته است.» ضیاالحق امرخیل تاکید کرد: «نیاز آفتی است که عزت نفس مردم را می‌کشد. از شر این بیماری خلاص شوید.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، محدودیت‌های فراوانی بر زنان و دختران وضع کرده و آنها را از حق آموزش و کار محروم کرده است. همچنین حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا می‌گوید که لغو فوری محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران در افغانستان، یک امر ضروری است. آقای بلینکن با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به مناسبت دو سالگی تصمیم حکومت فعلی برای ممنوعیت تحصیل زنان و دختران افغانستان در دانشگاه‌ها و منع کار زنان در سازمان‌های غیردولتی، به این تصمیم واکنش نشان داده و از آن به شدت انتقاد کرده است. وزیر امور خارجه‌ی آمریکا تاکید کرد که زنان و دختران افغانستان، ستون اصلی برای ساختن افغانستانی باثبات‌تر، صلح‌آمیزتر و شکوفاتر هستند. او از مسوولان حکومت فعلی خواسته است تا فوراً این دستورات و محدودیت‌های ناعادلانه بر حقوق زنان و دختران را لغو کنند. آقای بلینکن نیز در پیام خود به اهمیت مشارکت زنان در توسعه‌ی افغانستان و نقش آن‌ها در ایجاد صلح و پیشرفت پایدار اشاره کرد و خواستار بازگشت حقوق زنان و دختران به جامعه‌ی افغانستان شده است. وی در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که فشارهای بین‌المللی بر حکومت فعلی برای لغو این محدودیت‌ها همچنان ادامه دارد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است.

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور درتازه‌ترین مورد گفته است که از درخواست دختران برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها حمایت می‌کند. آقای کرزی امروز (شنبه، ۱ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این درخواست را یک حق اولیه می‌داند و تاکید می‌کند که افغانستان بدون تحصیل دختران، هرگز نمی‌تواند آینده‌ی روشنی داشته باشد. رییس‌جمهور پیشین کشور تاکید کرده است که خواست و صدای دختران کشور برای علم و دانش، صدای واقعی و صدای یک افغا‌نستان آباد است و برای توانمندسازی نسل جوان، خودکفایی جامعه، رهایی از نیازمندی و پیشرفت و آبادی، تنها راه است. حامد کرزی افزود که تعلیم برای شکوفایی و توسعه افغانستان حیاتی است. وی ابراز امیدواری کرده است که هرچه زودتر درهای مکاتب و دانشگاه‌ها‌ی کشور به‌روی دختران باز شود. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است.

کشورهای عضو جی هفت (G+7) تصمیم حکومت سرپرست برای ممنوعیت آموزش زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی را به شدت محکوم کرده و می‌گویند که این ممنوعیت پیامدهای ویرانگری برای سیستم بهداشت افغانستان و سلامت عمومی جامعه، به‌ویژه برای مادران و کودکان، خواهد داشت. کشورهای عضو جی هفت با نشر اعلامیه‌ای مشترک، حکومت سرپرست افغانستان را به دلیل صدور بیش از ۸۰ فرمان سرکوبگر علیه زنان، از جمله حذف آن‌ها از آموزش و فعالیت‌های اقتصادی، به شدت مورد انتقاد قرار داده و خواستار لغو فوری این تصمیمات شدند. فرستادگان و نمایندگان ویژه کانادا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان، ناروی، جمهوری کوریای جنوبی، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده روز (جمعه، ۳۰ قوس) در یک اعلامیه‌ی مشترک، پس از نشست‌شان که چهار روز پیش در جینوا برگزار شد، این تصمیم حکومت فعلی را محکوم کردند. در اعلامیه آمده است: «این تصمیمات پیامدهای ویرانگری برای همه مردم افغانستان، به‌ویژه مادران و نوزادان – چه متولدشده و چه متولد‌نشده – خواهد داشت و سیستم صحی شکننده این کشور را بیشتر به بحران می‌کشاند. این ممنوعیت‌ها که بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر در آگوست ۲۰۲۴ وضع شده‌اند، به بیش از ۸۰ فرمان سرکوبگر و تبعیض‌آمیز افزوده می‌شوند که هدفشان حذف زنان و دختران افغان از آموزش، زندگی عمومی و اقتصادی است. فرستادگان خواستار لغو فوری این سیاست‌ها و اقدامات غیرقابل‌قبول هستند.» نمایندگان کشورهای عضو جی هفت نگرانی خود را از حملات تروریستی اخیر و تهدیدات مداوم داعش خراسان (ISIS-K) در افغانستان ابراز کرده و از حکومت فعلی خواستند اقدامات جدی‌تری برای مقابله با این تهدیدات، مطابق با قطعنامه ۲۵۹۳ شورای امنیت سازمان ملل، انجام دهند. در اعلامیه تاکید شده است که ثبات بلندمدت افغانستان نیازمند گفتگوی ملی فراگیر و ایجاد یک نظام سیاسی نماینده و پاسخگو است. همچنین بر اهمیت ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، تاکید شده است. نمایندگان این کشورها بر ادامه تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل‌های پایدار برای بحران افغانستان تاکید کردند. همچنین آن‌ها بر حمایت از افراد آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان، خانواده‌های تحت سرپرستی زنان، کودکان، و گروه‌های اقلیت قومی و مذهبی تاکید نمودند.

رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان از مردان افغانستان در داخل و خارج از کشور خواسته است که در کنار همسر، دختران و خواهران خود ایستاده و از آینده‌ای امیدوارانه و قابل دوام برای افغانستان حمایت کنند. خانم امیری در نامه‌ی سرگشاده در دومین سال ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه‌ها و کار زنان در نهادهای غیردولتی گفته است که جهان در مورد زنان و دختران افغانستان با آزمون مواجه است. او هشدار داده است که اگر جهان زنان و دختران افغانستان را رها کند، حقوق زنان و دختران در همه جا، بسیار فراتر از افغانستان، به خطر می‌‌افتد. وی به این باور است که زنان و دختران افغانستان در نهایت پیروز خواهند شد و این اولین باری نیست که آنان در تاریخ افغانستان با شکست مواجه می‌شوند. رینا امیری در بخشی از نامه‌اش تاکید کرده است که برای اطمینان از برتری زنان و دختران افغانستان، باید به‌طور جمعی از آنان حمایت شود. نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان گفت که مردان افغانستان در داخل و خارج از کشور باید در کنار همسران، دختران و خواهران خود (زنان افغانستان) بایستند تا از آینده‌ای امیدوارانه و قابل دوام برای کشور حمایت کنند. همچنین او در بخشی از نامه‌اش نوشته است که جامعه‌ی بین‌المللی نیز باید به اولویت دادن به حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، در هر گونه تعامل با حکومت فعلی ادامه دهد. این مقام آمریکایی گفت که پیشرفت در بهبود روابط دیپلماتیک و اقتصادی باید به‌طور معناداری با اقدامات مشخص برای معکوس کردن سیاست‌‌های افراطی که زنان و دختران را هدف قرار می‌دهد مرتبط باشد. او نوشته است: «تا زمانی که رویاهای زنان و دختران افغان کم‌رنگ شود، افغانستان در تاریکی خواهد ماند. راه طولانی خواهد بود، اما ناامیدی و دست کشیدن یک گزینه نیست.» این در حالی است که حکومت سرپرست طی سه سال اخیر محدودیت‌‌های شدید بر حقوق و آزادی‌های زنان و دختران افغانستان وضع کرده است. در حال حاضر زنان و دختران حق آموزش، کار و آزادی گشت‌وگذار را ندارند. حکومت فعلی در تازه‌ترین تصمیم خود آموزش طبی را برای زنان و دختران منع کرده که این تصمیم می‌تواند تأثیر مخربی بر دسترسی زنان و دختران به خدمات بهداشتی و درمانی داشته باشد.

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان می‌گوید که سیستم تبعیض، جداسازی، بی‌احترامی به کرامت انسانی و طرد زنان و دختران افغانستان فراگیر و سیستماتیک است. آقای بنت می‌گوید که سیستم تبعیض‌آمیز و بی‌احترامی به کرامت انسان در سراسر افغانستان از طریق فرمان‌ها، احکام و سیاست‌های رسمی اجرا می‌شود که گاهی با مجازات‌های خشونت‌آمیز به همراه است. او این اظهارات را در گفتگوی با سازمان «آموزش نمی‌تواند منتظر بماند» مطرح کرده و از ادامه‌ی ممنوعیت آموزش دختران نیز ابراز نگرانی کرده است. وی تاکید کرد که مسدود بودن مکتب‌ها، تاثیر ویران‌گری بر دختران افغانستان دارد. گزارشگر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان بنت، در بخشی از این گفتگو از پیامدهای بلندمدت ممنوعیت آموزش دختران نیز هشدار داده و گفته است که این وضعیت سبب ازدواج‌های زودهنگام یا اجباری، افسردگی، آسیب‌های خودخواسته، از جمله خودکشی و افکار خودکشی را میان دختران به شدت افزایش می‌دهد. به گفته‌ی ریچارد بنت، ممنوعیت آموزش دختران، جامعه‌ی افغانستان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به گفته‌ی او، در حالی‌که نیمی از جمعیت یک کشور از مشارکت محروم باشد، پیشرفت آن ناممکن است. او محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان را گسترده و شدید توصیف کرده و گفت که اقدام‌های این گروه «جنایت علیه بشریت، به‌ویژه جرم آزار و اذیت جنسیتی» است. وی می‌گوید که براساس قانون‌های بین‌المللی سیاست‌های حکومت فعلی«جرم» پنداشته می‌شود. ریچارد بنت گفته است، آن‌چه در افغانستان رخ می‌دهد، نه تنها غیرقابل قبول؛ بلکه غیرانسانی است. باید گفت که بیش از یک هزار و ۱۸۵ روز می‌شود که دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم‌اند. هم‌چنان بیش از دو سال از محرومیت دختران درس‌های دانشگاهی می‌گذرد. ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر به‌دلیل گزارش‌هایی که از وخامت زنان در افغانستان منتشر کرده از سوی مسوولان حکومت فعلی متهم به «پروپاکنداسازی» در برابر حکومت شده است. حکومت فعلی سفر بنت را به افغانستان ممنوع کرده است.