سیگار یا اداره‌ی بازرس ویژه‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا برای افغانستان، با ابراز نگرانی از محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان، بار دیگر از حکومت سرپرست خواسته است که حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران را حفظ کنند. سیگار در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که با فرمان‌های حکومت سرپرست، زنان و دختران افغانستان به‌طور سیستماتیک از زندگی عمومی خود حذف شدند. اداره‌ی بازرس ویژه‌ی آمریکا برای افغانستان گفت: «زنان و دختران افغانستان قبل از حکومت حکومت فعلی در بخش‌های بهداشت، آموزش، حمایت‌های قانونی و مشارکت در زندگی عمومی پیش‌رفت‌های چشم‌گیری داشتند؛ اما با روی کار آمدن حکومت فعلی دست‌آورد‌های ۲۰ سال گذشته‌ی آنان به طور کامل از بین رفته است.» این نهاد با ابراز نگرانی از تهدید‌های حکومت فعلی علیه زنان و دختران می‌گوید که هرچه زودتر باید به‌خاطر حفظ حقوق بشری به‌ویژه حقوق زنان و دختران در این کشور اقدام‌های جهانی صورت گیرد. باید گفت که حکومت سرپرست بارها مدعی شده که حقوق تمام افغان‌ها از جمله زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تأمین است، اما پس از حاکمیت‌شان در آگست ۲۰۲۱، زنان را از تحصیل، کار، فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دسترسی به نهاد‌های دولتی، منع کردند. هرچند این محدودیت‌های حکومت فعلی با واکنش‌های گسترده‌ی بین‌المللی مواجه شده است، اما تا کنون حکومت هیچ تغییری در سیاست‌هایش به میان نه آورده است.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان از اعضای کمیته ششم سازمان ملل متحد درخواست کرده است که آپارتاید جنسیتی را به‌عنوان جنایت علیه بشریت در سیستم‌شان جا بدهند. این گروه در یک نامه سرگشاده گفته است که این اقدام به‌عنوان یک گام اساسی در تایید و رسیدگی به نقض شدید حقوق بشر که زنان و دختران روزانه در بسیاری از کشورها، به‌ویژه افغانستان با آن روبرو هستند، عمل خواهد کرد. گروه‌ هماهنگی عدالت انتقالی برای افغانستان تاکید کرد: «تفکیک و تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران افغان توسط یک رژیم زن‌ستیز حاکم به هدف حفظ رژیم به سطح هشدار رسیده و به‌شدت بر حقوق زنان برای تحصیل، اشتغال، آزادی حرکت، آزادی بیان، دسترسی به عدالت و مراقبت‌های صحی تأثیر گذاشته است.» در ادامه آمده است که این وضعیت وخیم نه‌تنها اصول برابری جنسیتی و عدالت، بلکه ساختار بشریت را نیز تضعیف می‌کند. باید گفت که گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان در سال ۲۰۰۸ میلادی در افغانستان تأسیس شد و سازمان‌های حقوق بشری و کارشناسان و فعالان عدالت انتقالی عضویت آن را دارند. این گروه به این باور است که گنجانیدن آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت پیام قوی به جامعه‌ی جهانی می‌فرستد و بر ماهیت غیرقابل تحمل تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت و عزم جامعه بین‌المللی برای مبارزه با همه اشکال تبعیض و خشونت، صرف نظر از این‌که کجا اتفاق می‌افتد، یا بر چه کسی تأثیر می‌گذارد، نیز تاکید می‌کند. قرار است بحث در مورد این موضوع در ماه اپریل در کمیته ششم سازمان ملل متحد آغاز شود.

با وجود وضع محدودیت و سرکوب زنان و دختران، ملاله یوسفزی، برنده جایزه صلح نوبل می‌گوید که افغانستان تنها کشور در جهان است که در آن به دختران اجازه آموزش داده نمی‌شود، در حالی‌که اسلام کسب علم را اجباری می‌داند. خانم یوسفزی به اکسپرس تریبیون گفته است که حکومت سرپرست در افغانستان مرتکب آپارتاید جنسیتی شده و «ظلم عمدی و سیستماتیک» به دختران و زنان افغان اشتباه است. او تاکید کرد که حکومت فعلی از دین اسلام برای مقاصد سیاسی‌شان استفاده‌ی ابزاری می‌کند. او افزود که نباید اجازه داده شود تا از دین برای آسیب‌ رساندن به افراد جامعه استفاده صورت گیرد. برنده جایزه صلح نوبل می‌گوید: «ما در افغانستان می‌بینیم که چگونه حکومت سرپرست با سوءاستفاده از تفسیر نادرست از اسلام اعمال‌شان را توجیه می‌کنند.» این در حالی است که حکومت فعلی حدود دو هفته گذشته سال تعلیمی جدید را آغاز کرد، در حالی‌که سرنوشت صدها هزار دانش‌آموز دختر بالاتر از صنف ششم هنوز در هاله‌ای ابهام قرار دارد. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است. براساس آمارهای سازمان ملل متحد، بر اثر این دستورات حکومت فعلی بیش از دو میلیون دختر در افغانستان از آموزش و تحصیل بازمانده‌اند.

فوزیه کوفی، رییس حزب موج تحول و عضو پیشین هیأت مذاکره‌کننده صلح افغانستان با حکومت فعلی، نامزد بخش اجتماعی و امور بشردوستانه‌‌ی جوایز «دستاوردهای زنان آسیایی» شده است. خانم کوفی در حساب کاربری ایکس‌اش از نامزد‌شدن خود در فهرست جوایز «دستاوردهای زنان آسیایی» که توسط یک نهاد بریتانیایی تحت نام پینکی لیلانی (CBE DL) اهدا می‌گردد، خبر داد. وی در ادامه نوشته است: «از هر فرصتی برای بلندکردن صدای زنان افغانستان استفاده می‌کنم.» باید گفت که جوایز «دستاوردهای زنان آسیایی» توسط یک نهاد بریتانیایی تحت نام «پینکی لیلانی» در سال ۱۹۱۹ تاسیس شد و همه ساله به‌خاطر شناسایی قهرمانان آسیایی در بریتانیا، برای فعالان حقوق بشر و زنان شجاع اهدا می‌گردد. فوزیه کوفی، سیاست‌مدار و فعال حقوق زنان افغانستان است. وی نماینده‌ی پیشین ولایت بدخشان و عضو سابق ولسی جرگه (مجلس نمایندگان افغانستان) بوده است. جایزه‌ی سال ۲۰۲۲ میلادی این نهاد به حمیرا رضایی، فعال حقوق بشر افغانستان و رییس کمیته‌ی «طرح و پلان» شورای ‌جهانی ‌هزاره، اهدا شده بود. در حالی فوزیه کوفی نامزد بخش اجتماعی و امور بشردوستانه‌ی جوایز «دستاوردهای زنان آسیایی» می‌شود که حکومت سرپرست از زمان تسلط‌شان بر افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کردند، اقدامی‌که محکومیت‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه داشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است. براساس آمارهای سازمان ملل متحد، بر اثر این دستورات حکومت فعلی بیش از دو میلیون دختر در افغانستان از آموزش و تحصیل بازمانده‌اند.

آلیسون داویدیان، نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد برای افغانستان بر حضور دختران افغانستان در صنف‌های درسی تاکید کرده است. آلیسون داویدیان گفته است که آموزش دختران افغان، کلیدی برای گشایش دروازه‌های آینده‌ روشن‌تر برای افغانستان است. نماینده‌ بخش زنان سازمان ملل متحد برای افغانستان خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران توسط حکومت سرپرست شده است و تاکید کرد که دختران به صنف‌های درسی تعلق دارند. این در حالی است که یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده است که با شروع سال آموزشی جدید در افغانستان، ۱.۴ میلیون دختر بالاتر از صنف شش از آموزش محروم‌ شدند. باید گفت که وزارت معارف حکومت فعلی روز (چهارشنبه، ۱ حمل) سال جدید آموزشی را با نواختن زنگ مکتب بدون حضور دختران و زنان آغاز کرد. بیش از ۹۰۰ روز می‌شود که دختران بالاتر از صنف شش در افغانستان مکتب نرفته‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

همزمان با شروع سال جدید تعلیمی در افغانستان و محروم‌ماندن دختران از آموزش، سازمان عفو بین‌الملل به این ممنوعیت واکنش نشان داده و ادامه محروم‌ماندن دختران افغانستان از آموزش را اسفبار خوانده و می‌گوید که جهان نمی‌تواند از این وضعیت چشم‌پوشی کند. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که با بازگشایی مکاتب در افغانستان، صنف‌‍‌های دختران خالی می‌ماند. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که ممنوعیت تحصیل دختران توسط حکومت سرپرست، آینده‌ی آنان را نابود می‌کنند. این در حالی است که حکومت فعلی سه روز قبل سال تعلیمی جدید در افغانستان را برای سومین سال متوالی بدون حضور دختران آغاز کرد. باید گفت که حکومت سرپرست در آغازین روزهای تسلط بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را «تا اطلاع ثانی» از رفتن به مکتب منع کرد. پس از آن، دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های خصوصی را نیز به‌روی دختران بسته کرد. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است. باید گفت که در تازه‌ترین مورد، سازمان عفو بین‌الملل بهانه‌های حکومت فعلی در مورد بسته نگه‌داشتن مکاتب دخترانه در کشور را «بیهوده» خواند.