وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرده است که به ۲۶ هزار طلبه و عالم دینی پس از اخذ امتحان مدارک لیسانس و ماستری (عالیه و عالمیه) اعطا می‌کند. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود گفته است که روند اخذ این امتحان از روز (شنبه، ۲۲ جدی) آغاز شده و برای شش روز ادامه خواهد داشت. در اعلامیه‌ی وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی آمده است که این امتحانات در ۳۱ ولایت کشور برگزار می‌شود و به ۱۵ هزار طلبه و عالم دینی مدرک ماستری (عالمیه) و به ۱۱ هزار نفر دیگر مدرک لیسانس (عالیه) داده می‌شود. همچنین ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفته است که این امتحانات برای مشخص‌شدن سطح علمی «علمای کرام» راه اندازی شده است. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، بارها چنین امتحاناتی برگزار کرده‌اند و به عالمان دینی، مدارک دانشگاهی اعطا کرده‌اند‌. شماری از منتقدان و آگاهان سیاسی می‌‌گویند که حکومت فعلی برای جابه‌جایی افراد خود در ادارات دولتی افغانستان، تلاش می‌کنند که به فارغ‌التحصیلان مدارس دینی تحت کنترل خود مدارک دانشگاهی اعطا کنند. حکومت فعلی در بیش از سه سال اخیر ده‌ها مدرسه دینی در افغانستان ایجاد کرده‌اند و در تلاش جذب جوانان به این مدارس هستند. همچنان هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی، چندی پیش در قندهار گفته بود که به طور کامل از مدارس جهادی حمایت می‌کند. وزارت تحصیلات عالی درحالی برای هزاران تن مدرک لیسانس و ماستری می‌دهد که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

گروهی از زنان معترض اهل افغانستان در نامه‌ای سرگشاده از رهبران کشورهای اسلامی خواسته‌اند در برابر محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران اقدام کنند. زنان معترض در نامه‌ای سرگشاده به رهبران کشورهای اسلامی، خواستار تشکیل کمیته‌ای تحت رهبری سازمان همکاری اسلامی برای نظارت بر سیاست‌های حکومت فعلی در افغانستان شده‌اند. زنان معترض در این نامه، از خاموشی این کشورها در برابر محدودیت‌های وضع شده علیه زنان و دختران در افغانستان، ابراز تاسف کرده‌اند. در این نامه آمده است: «خاموشی شما به عنوان رهبران کشورهای اسلامی بسیار دردناک است. این پیام را ارسال می‌کند که رنج زنان افغانستان اولویت ندارد و فریادهای ما برای کمک، شایسته توجه شما نیست. اما این اسلامی نیست که ما می‌شناسیم.» در این نامه به محرومیت زنان و دختران از آموزش، کار، سفر و دیگر محدودیت‌ها اشاره شده و تاکید شده است که این محدودیت‌ها تحت عنوان «شریعت اسلامی» اعمال می‌شوند. همچنین در بخشی از این نامه آمده است: «ما از رهبران و اعضای امت اسلامی جهان می‌خواهیم که در کنار ما بایستید و از اصول عدالت، انصاف و شفقت که ایمان مشترک ما را تعریف می کند، حمایت کنید.» زنان معترض در این نامه تاکید کردند که رهبران کشورهای اسلامی از نفوذ خود برای محکوم کردن اقدامات حکومت فعلی علیه زنان استفاده کرده و این گروه را به احترام به حقوق زنان و دختران تشویق کنند. در این نامه آمده است: «آموزه‌های اسلام را که عدالت، علم و حفاظت از همه افراد فارغ از جنسیت را ترویج می‌دهد، تقویت کنید و منابع، فرصت‌ها و امکاناتی را برای زنان و خانواده‌های‌شان که به دنبال امنیت و عدالت هستند، فراهم نمایید.» زنان معترض تاکید کرده‌اند که تعامل با حکومت فعلی باید به لغو محدودیت‌ها علیه زنان و دختران مشروط و مشارکت آن‌ها در مذاکرات دیپلماتیک تضمین شود. این نامه درحالی به سران کشورهای اسلامی ارسال می‌شود که قرار است کنفرانسی تحت نام «آموزش دختران در جوامع مسلمان» با حضور بیش از ۴۰ کشور اسلامی در روزهای شنبه و یکشنبه، ۲۲ و ۲۳ جدی در پاکستان برگزار شود. تا اکنون معلوم نیست که سران حکومت سرپرست در این نشست شرکت می‌کنند یا خیر.

شماری از پژوهشگران و استادان دانشگاه‌ها در نامه‌ای سرگشاده به سازمان ملل متحد گفته‌اند که حکومت سرپرست افغانستان دانشگاه‌ها را از فعالیت‌های علمی و آموزشی آزاد محروم کرده‌اند. شماری از پژوهشگران و استادان دانشگاه‌های افغانستان در این نامه از وضعیت بحرانی آموزشی و تحقیقاتی در کشور هشدار داده و خواستار توجه بیشتر به تهدیدات و خطرات زندگی خود شدند. این نامه به زبان انگلیسی نوشته و از سوی ۱۶ نفر از استادان دانشگاه‌های افغانستان امضاء و به آدرس سازمان ملل متحد فرستاده شده است. آنان به وضعیت امنیتی دانشگاه‌ها و اخراج استادان اشاره کرده و گفته‌اند که حکومت فعلی در تلاش برای ایجاد فضای همگان‌سازی و تبدیل دانشگاه‌ها به مدارس دینی می‌باشد. پژوهشگران و استادان دانشگاه‌ها در این نامه تاکید کردن که حکومت فعلی با ایجاد اصلاحات خودسرانه و اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه، دانشگاه‌ها را از فعالیت‌های علمی و آموزشی آزاد محروم کرده است. در نامه آمده است که حکومت فعلی اساتید و پژوهشگرانی که دیدگاه‌های مخالف با ایدئولوژی این گروه دارند را از دانشگاه‌ها اخراج کرده و آن‌ها را تهدید به ترور یا بازداشت کرده است. این استادان که بسیاری از آن‌ها در زمینه‌های علوم اجتماعی، رسانه‌ها و مطالعات فرهنگی فعالیت دارند، می‌گویند که شرایط فعلی برای ادامه‌ی فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی در افغانستان غیرممکن شده است. همچنین آنان خواستار همکاری بین‌المللی برای حفاظت از امنیت و ادامه‌ی کارهای علمی خود در خارج از افغانستان شدند. این استادان در ادامه از سازمان ملل متحد خواستند تا توجه بیشتری به وضعیت آن‌ها داشته باشند و همچنین خواستار کمک کشورهای میزبان برای فراهم کردن فرصت‌های جدید جهت ادامه‌ی فعالیت‌های علمی و آکادمیک‌شان شدند. در حالی استادان دانشگاه‌ها از وضع محدودیت انتقاد می‌کنند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

آسیا تایمز اعلام کرده است که ممنوعیت تحصیل و آموزش دختران توسط حکومت سرپرست افغانستان سالانه به این کشور زیان‌های هنگفت مالی را به بار می‌آورد. این رسانه با نشر گزارشی گفته است که این محدودیت در کنار این‌که برای زنان و دختران فاجعه‌بار است، بحران اقتصادی در افغانستان را نیز بیشتر و بیشتر می‌کند. بربنیاد یافته‌های آسیا تایمز، ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان سالانه ۱.۴ میلیارد دالر به این کشور زیان می‌رساند. در گزارش آمده است که حکومت فعلی با این رویکرد سبب انزوای افغانستان در نظام بین‌الملل شده است. آسیا تایمز تصریح کرده که پس از سقوط دوره اول حکومت فعلی و پس از سال ۲۰۰۱ میلادی حضور زنان در سطوح مختلف تا سال ۲۰۲۰ میلادی بسیار زیاد بوده است. طبق گزارش آسیا تایمز، فرصت‌های آموزشی در تمامی بخش‌ها برای زنان و دختران افغانستان مساعد شده بود. به نوشته این رسانه در آن زمان مرگ و میر نوزادان نیز ۵۰ درصد کاهش یافته بود. در ادامه آمده است که درآمد سرانه هر فرد در افغانستان در سال ۲۰۰۱ از ۸۱۰ دالر به دو هزار و ۵۹۰ دالر در سال ۲۰۲۰ رسیده بود. آسیا تایمز افزوده است که این رشد چشمگیر پس از تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان یک‌بار دیگر سقوط کرده است و این مسأله نتیجه جبران ناپذیری برای جامعه این کشور خواهد داشت. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

جورجیت گانیون، معاون سیاسی یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان از وضع محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران در کشور ابراز نگرانی کرده و گفت که محدودیت‌ها روند کمک‌رسانی صحی به زنان و کودکان را متاثر می‌سازد. خانم گانیون اوضاع زنان و دختران در افغانستان را در مصاحبه با طلوع‌نیوز نگران‌کننده خوانده و گفته است که دوام چنین وضعیتی حرکت به سوی تغییر را دشوار خواهد ساخت. تلاش‌هایی که در راستای حل این موضوع جریان دارد و این تلاش‌ها باید سرعت بخشیده شود. معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که اگر حکومت سرپرست رویکردش در برابر زنان و دختران را تغییر ندهد، به رسمیت‌شناختن حکومت این گروه «بسیار زیاد» دشوار خواهد بود. وی افزود که تصمیم کشورهای عضو سازمان ملل در مورد حکومت فعلی با تغییر وضعیت در افغانستان رابطه دارد. خانم گانیون که تجربه طولانی کار در افغانستان را دارد، تاکید کرد که شماری از کشورهای عضو سازمان ملل و همچنین اعضای شورای امنیت بارها گفته‌اند که برای رسیدگی به مشکلات اساسی، از جمله وضعیت زنان و دختران در افغانستان، باید در سیاست‌های حکومت فعلی تغییر بیاید. معاون یوناما با اشاره به این که تصمیم درباره شناسایی حکومت حکومت فعلی به کشورهای عضو سازمان ملل بستگی دارد، گفت: «همان طور که گفتم وضعیت چالش‌برانگیز است. فکر کنم از اعلامیه‌هایی که منتشر شده است، این موضوع روشن است که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، برای حرکت به آن نقطه (شناسایی حکومت طالبان) بسیار بسیار مشکل خواهد بود.» خانم گانیون که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به حیث مدیر حقوق بشر یوناما در کابل کار کرده بود، نگرانی خود را درباره اقدامات تازه حکومت فعلی، از جمله بستن دروازه‌ انستیتوت‌های طبی به روی دانشجویان دختر و جلوگیری از استخدام زنان در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی اعلام کرد. وی می‌گوید: «این گونه محدودیت‌ها روند کمک‌رسانی صحی برای زنان و دختران در کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ البته نه تنها برای زنان، برای تمامی جوامع که نیازمند کمک‌های بشری اند. این یک وضعیت خیلی جدی است، این می‌تواند باعث تاخیر در کمک‌رسانی برای زنان، دختران، اطفال و مردم در سراسر کشور شود و هم‌چنان مسئله انکشاف را متاثر خواهد کرد.» خانم گانیون می‌گوید که مردم افغانستان از سیاست‌های حکومت فعلی رنج می‌برند، تلاش‌ها برای حل این مشکل باید تسریع شود. او گفت که حکومت فعلی به نگرانی‌های داخلی و خارجی پاسخ نداده و برای آن راه حل پیدا نکرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی در بیش از سه سالی که به قدرت بازگشته‌ است، نه تنها از سیاست‌های سختگیرانه خود کوتاه نیامده است، بلکه به تدریج محدودیت‌ها را تشدید کرده است.

سازمان همکاری اسلامی اعلام کرده است که قرار است به تاریخ ۱۱ تا ۱۲ ماه جاری میلادی در اسلام آباد، نشستی را درباره «آموزش زنان در جهان اسلام» برگزار کند. رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که ادامه‌ی ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و زنان افغانستان در حاکمیت حکومت سرپرست محور این نشست است. در گزارش‌ها آمده است که این نشست با عنوان «آموزش دختران در جوامع مسلمان: چالش‌ها و فرصت‌ها» برگزار می‌شود و یک ابتکار با حمایت عربستان سعودی و با میزبانی پاکستان است. در ادامه آمده است که تا اکنون حدود ۳۰ وزیر خارجه از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی شرکت خود را در این نشست دو روزه، تایید کرده‌اند. هرچند دستور کار دقیق این نشست پخش نشده؛ اما منابع به اکسپرس تربیون گفته‌اند که یکی از اهداف اصلی آن «ایجاد فشار بر حکومت فعلی برای تجدید نظر در ممنوعیت تحصیل دختران» است. ممنوعیت آموزشی دختران در افغانستان حکومت فعلی با برگشت به قدرت در آگوست ۲۰۲۱ میلادی، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکتب‌ها و تحصیلات زنان و دختران در دانشگاه‌های کشور را منع کرد. هرچند در ابتدا این سیاست حکومت فعلی به عنوان یک اقدام موقت تلقی می‌شد و بسیاری امیدوار بودند که مکتب‌ها پس از تعطیلات زمستانی بازگشایی خواهند؛ اما با گذشت سه سال حکومت سرپرست نه تنها از این اقدام شان پا عقب نکشیده است، بلکه این ممنوعیت را تشدید نیز کرده است. مسوولان حکومت فعلی به تازگی تحصیل دختران در نهادهای طبی که آخرین روزنه امید برای دختران و زنان کشور عنوان می‌شد را نیز ممنوع کرده و به انستیتوت‌های پزشکی دستور داده‌اند تا زنان و دختران دانشجو را جذب نکنند. هنوز مشخص نیست که آیا در این نشست از مسوولان حکومت فعلی دعوت خواهد شد یا خیر. همچنین شماری از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که یک مقام اشتراک کننده در این نشست، به شرطی که نامش فاش نشود، پیشنهاد کرده که مسوولان حکومت فعلی باید بخشی از این نشست باشند.

برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که به شماری از زنان در مناطق روستایی افغانستان، شیوه‌های مدرن و باکیفیت فرآوری محصولات لبنی را آموزش داده است. این سازمان با انتشار نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود گفته است که زنان افغانستان با این آموزش‌ها از روش‌های سنتی تولید لبنیات به سمت ایجاد درآمد پایدار می‌روند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد تاکید کرده است که این زنان اکنون مهارت‌های تولید ماست، پنیر و مسکه با کیفیت بالا را با استفاده از منابع محدود موجود در روستاهای خود فرا گرفته‌اند. در ادامه آمده است که بسیاری از این زنان اکنون از طریق فروش محصولات لبنی خانه‌گی توانسته‌اند نیازهای روزمره زندگی خود را تأمین کنند. فرشته، یکی از زنان روستایی در مناطق مرکزی افغانستان، به برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته است که پس از فراگیری این مهارت‌ها در تابستان گذشته ماهانه بین ۱۰ تا ۱۲ هزار افغانی درآمد داشته است. او بیان کرده که یک دوره‌ی آموزش شش ماهه‌ی برنامه‌ی جهانی غذا را برای پروسس لبنیات فراگرفته و اکنون می‌تواند که نیازهای خود و خانواده‌اش را تامین کند. با این حال، شماری از زنان به عمل‌کردهای سازمان‌ها معترض بوده و می‌گویند که این سازمان‌ها با ارائه آموزش‌های تهیه لبنیات، زمینه حذف سیستماتیک زنان از آموزش، تحصیل، کار و سایر حقوق بنیادین‌شان در عرصه‌های جمعی را فراهم می‌کنند. همچنین حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

آمنه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد گفته است که برای دفاع از حقوق زنان و دختران افغانستان در «چارچوب اسلام» متعهد است. خانم محمد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان همچنان به طور مداوم تحت حمله قرار دارد. وی تاکید کرده است که رویکردهای «عقب‌گرد» حکومت سرپرست افغانستان، امسال به حدی رسیده‌اند که زنان و دختران را از یک «زندگی با کرامت» محروم کرده‌اند. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد افزوده است: «ما تسلیم نخواهیم شد. تعهد من برای دفاع از حقوق آنان (زنان) در چارچوب اسلام، قاطع و استوار است.» این در حالی است که زنان و دختران در زیر حاکمیت حکومت فعلی از دسترسی به حقوق اساسی‌شان از جمله حق آموزش، کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند. نهادهای حقوق بشری و کارشناسان، رویکردهای حکومت فعلی در برابر زنان و دختران را «اپارتاید جنسیتی» خوانده‌اند و خواهان به رسمیت‌شناسی آن هستند. همچنین در ماه میزان سال روان هجری خورشیدی، آلمان، استرالیا، هالند و کانادا هشدار دادند که به دلیل نقض شدید حقوق زنان و دختران در افغانستان، حکومت فعلی را به دادگاه بین‌المللی دادگستری در لاهه خواهند کشاند.