نهاد موسوم به تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان در آستانه‌ی سال‌روز سه‌ سالگی حکومت فعلی بر کشور، اعلام کرده است که دفاع از حقوق زنان و دختران افغانستان نه تنها برای رفاه زنان، بلکه برای آینده کشور ضروری است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای بر همبستگی و اقدام جمعی در برابر سیاست‌های «عقب‌گرایانه» حکومت سرپرست علیه زنان، تاکید کرده است. در ادامه آمده است: «ما از تمام زنان افغانستان می‌خواهیم تا در کنار هم بایستند و صحبت کنند. تنها از طریق اتحاد و استقامت است که می‌توانیم تلاش‌های طالبان را برای از بین بردن پیشرفت‌هایی که زنان افغانستان برای دست‌یابی به آن سخت جنگیده‌اند، به چالش بکشیم.» نهاد موسوم به تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان با نشر ویدیویی از تجمع اعتراضی شورای زنان جبهه مقاومت، از اعتراض‌ها در برابر سیاست‌های محدودکننده‌ی حکومت فعلی نیز حمایت کرده است. این نهاد تاکید کرد که حکومت فعلی از زمان برگشت به قدرت در کشور، به طور نظام‌مند، آزادی‌ها و حقوق زنان را سلب کرده است. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی زنان را به طور فزاینده‌ای به حاشیه رانده است و آنان را از تحصیل، اشتغال و زندگی عمومی منع کرده است. نهاد تحکیم رفاه زنان و کودکان می‌گوید که دفاع از حقوق زنان نه تنها برای رفاه زنان؛ بلکه برای آینده افغانستان ضروری است. این در حالی است که که دیدبان حقوق‌بشر در گزارش تازه‌ای به مناسبت ۲۴ اسد، سقوط نظام جمهوریت و برگشت حکومت فعلی گفته است که این حکومت «بزرگ‌ترین بحران» حقوق زنان در جهان را ایجاد کرده است.

در آستانه‌ی سومین سال‌روز تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که این حکومت از زمان به قدرت رسیدن در کشور، «جدی‌ترین بحران حقوق بشری و حقوق زنان» را در سطح جهان ایجاد کرده است. این نهاد با نشر بیانیه‌ای گفته است که افغانستان همچنان یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان را تجربه می‌کند. این نهاد گفته است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان، تنها کشوری است که در آن دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده‌اند. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی حقوق زنان برای آزادی حرکت را نقض کرده، آن‌ها را از بسیاری از اشکال اشتغال منع کرده، محافظت‌های مربوط به خشونت جنسیتی را برای زنان و دختران از بین برده، موانعی برای دسترسی آن‌ها به مراقبت‌های صحی ایجاد کرده و آن‌ها را از انجام ورزش و حتی بازدید از پارک‌های تفریحی منع کرده است.» دیدبان حقوق بشر به نقل از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور افغانستان وضعیت کشور را مانند «یک سیستم نهادینه شده از تبعیض، تفکیک، بی‌احترامی به کرامت انسانی و حذف زنان و دختران» تشریح کرده است. در ادامه آمده است که زنان و دختران افغانستان تحت حاکمیت ستم‌گرانه‌ی حکومت فعلی، بدترین کابوس‌های زندگی خود را از سر می‌گذرانند. همچنین در بخشی از بیانیه به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دید‌بان حقوق بشر آمده است: «تمام دولت‌ها باید از تلاش‌ها برای پاسخگو کردن رهبری حکومت سرپرست و تمام کسانی که مسوول جنایات جدی در افغانستان هستند، حمایت کنند.» خانم عباسی در ادامه به بازداشت‌های زنان و دختران به اتهام «بد حجابی» اشاره کرده و تاکید کرده است که برخی از افراد بازداشت شده به مدت چندین روز در بازداشت بدون ارتباط با خانواده‌شان بوده و مورد «خشونت فیزیکی، تهدید و ارعاب» قرار گرفته‌اند. دیدبان حقوق بشر افزود که حکومت فعلی در کنار بر افزایش محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران، آزادی بیان و رسانه‌ها را نیز به شدت محدود کرده و معترضان، منتقدان و خبرنگاران را بازداشت و شکنجه کرده است. این نهاد می‌گوید که محدودیت‌های حکومت فعلی، دسترسی زنان و دختران به مراقبت‌های بهداشتی را مختل کرده و حق سلامت آن‌ها را به خطر انداخته است. طبق این بیانیه، ممنوعیت‌های آموزشی حکومت سرپرست در افغانستان منجر به کمبود کارمندان بهداشتی زن در آینده می‌شود. این در حالی است که چند روز پیش نیز دیدبان حقوق بشر گفته بود که حکومت سرپرست از حقوق زنان در افغانستان سوءاستفاده می‌کنند.

در آستانه‌ی سومین سال‌گرد به قدرت رسیدن حکومت سرپرست بر افغانستان، شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش زنان برای آزادی» خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران پس از شکل‌گیری یک حکومت مشروع و مردمی در افغانستان شده است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود، از جامعه‌ی جهانی و نهادهای حامی حقوق بشر خواسته است تا با زنان و دختران افغانستان هم‌گام شوند و آنان را در مبارزه با «حکومت فعلی» تنها نگذارند. همچنین در اعلامیه آمده است که اعضای «جنبش زنان برای آزادی» خواستار شکل‌گیری حکومتی شده‌اند که به برابری زنان و مردان باور داشته باشد. زنان معترض راه‌حل مشکلات و چالش‌های فعلی افغانستان را شکل‌گیری یک حکومت مردمی و همه‌شمول به جای حکومت فعلی، می‌دانند. آنان می‌گویند تا زمانی‌که عدالت اجتماعی به تمامی اقشار افغانستان به‌ویژه زنان فراهم نشود، دست از مبارزه نمی‌کشند. زنان معترض می‌گویند: «سه ساله‌گی فاجعه‌ی سقوط نظام جمهوری افغانستان در حالی فرا می‌رسد که امروزه مردم افغانستان با پیامدهای ناگوار آن مانند، فقر فراگیر، بیکاری، خشونت سازمان‌یافته، سیاست بی‌سابقه تبعیض قومی-زبانی، کوچ‌های اجباری و حذف کامل زنان از همه امور زندگی» دست‌وپنجه نرم می‎‌کنند. همچنین جنبش زنان برای آزادی از جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل خواسته است که حکومت فعلی را به رسمیت نشناسند. این جنبش هشدار داده است که به رسمیت شناختن و تعامل با حکومت فعلی مشروعیت‌بخشیدن به تروریسم جهانی است. این اعتراض‌ها در حالی صورت می‌گیرد که حکومت فعلی سه سال پیش قدرت را به دست گرفتند و سیاست‌های محدودکننده‌ی را بر زنان و دختران اعمال کرد. حکومت فعلی زنان و دختران را از تمامی حقوق شان محروم و آنان را خانه‌نشین کرده است. باید گفت که کارشناسان سازمان ملل متحد، این اقدام‌های حکومت فعلی را به مثالی از «آپارتاید جنسیتی» می‌دانند و خواستار جرم‌انگاری آن در کنوانسیون رفع تبعیض شده‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان پنجره امید می‌گویند که حکومت سرپرست با ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و بسته‌کردن دانشگاه‌ها، می‌خواهند «جهالت» را در جامعه نهادینه کند. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مقامات حکومت فعلی «راهبرد علم‌زدایی» را به هدف دوام حاکمیت‌شان در سایه جهل دنبال می‌کنند. زنان معترض تاکید کردند: «مسوولان حکومت فعلی می‌دانند که زنان آگاه خطر جدی برای دوام حکومت شان هستند.» اعضای جنبش زنان پنجره امید افزوده‌اند که حکومت فعلی با «لجاجت» اصول حقوق‌بشری را زیر پا کرده و به حرف جهان و مردم افغانستان گوش نمی‌دهد. همچنین در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی نصاب تعلیمی و تحصیلی را برای پسران نیز سانسور کرده و مضامینی که باعث رشد «افراطیت و تروریزم» می‌شود را به جای مضامین عصری جاگزین کرده است. باید گفت که پس از حاکمیت حکومت فعلی در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ بر افغانستان، آنان زنان و دختران را از تمام حقوق اساسی شان محروم ساختند و ممنوعیت‌ها محدودیت‌های شدیدی بر بخش‌های مختلف زندگی زنان وضع کردند. حکومت فعلی پس از حاکمیت دوباره دختران بالاتر از صنف ششم را از ادامه آموزش منع کردند و دروازه‌های دانشگاه‌ها را نیز به روی دختران و زنان بستند. این گروه در طی در نزدیک به سه‌سال حاکمیت دوباره‌شان، دختران را از اشتراک در آزمون کانکور منع کردند و این آزمون را بدون حضور حتا یک دختر در سراسر افغانستان برگزار کردند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

شبکه اقدام بین‌المللی برای برابری جنسیتی و قانون اعلام کرده است که زبیده اکبر، یکی از فعالان حقوق زن و جامعه‌ی مدنی افغانستان برنده جایزه حقوق و رهبری سال ۲۰۲۴ این شبکه شده است. این شبکه امروز (شنبه، ۲۰ اسد) با نشر بیانیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود این موضوع را اعلام کرده است. شبکه اقدام بین‌المللی برای برابری جنسیتی و قانون تاکید کرد که خانم اکبر و یک زن دیگر از تونس برنده‌ی جایزه سال ۲۰۲۴ در بخش حقوق و رهبری شده‌اند. در بیانیه آمده است که این جایزه به برای زبیده اکبر که به طور خستگی‌ناپذیر برای دفاع از حقوق زنان و دختران به حاشیه رانده شده در افغانستان تلاش می‌کند و پروفسور حفیدا چکیر یک فمینیست پیشگام، فعال کارگری و مدافع حقوق بشر از تونس که زندگی خود را وقف حمایت از حقوق زنان، حقوق LGBTQIA+، حقوق مهاجران و حقوق افراد دارای معلولیت کرده، تعلق گرفته است. این شبکه در ادامه نوشته است که جایزه حقوق و رهبری در سال ۲۰۱۵ میلادی برای قدردانی از رهبران نمونه در ترویج حقوق زنان و برابری جنسیتی تاسیس شد و در سال ۲۰۱۸ میلادی، این جایزه به نام امل زنون زوانی، دانشجوی حقوق الجزایری که در سال ۱۹۹۷ به دلیل امتناع از رها کردن تحصیل توسط بنیادگرایان به قتل رسید، نامگذاری شد. شبکه اقدام بین‌المللی برای برابری جنسیتی افزود که این جایزه به افرادی اهدا می‌شود که سهم برجسته‌ای در ترویج و حمایت از حقوق زنان داشته و در غلبه بر بی‌عدالتی و پیشبرد برابری جنسیتی، شجاعت نشان داده است. همچنین شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان و خواهر زبیده اکبر نیز از برنده شدن زبیده ابراز خورسندی کرده است. زبیده اکبر یکی از فعالان برجسته حقوق زنان و جامعه مدنی افغانستان است. او بیش از یک دهه تجربه کار در داخل افغانستان برای ترویج برابری جنسیتی دارد. فعالیت زبیده بر حمایت از جنبش‌های مدنی مردمی، زنان و مدافعان حقوق بشر که از برابری جنسیتی و پایان دادن به سیاست‌های «مستبدانه» طالبان که بر زنان افغان تحمیل شده، متمرکز است. وی همچنان پروژه‌های تحقیقاتی را در همکاری با نهادهای بین‌المللی در مورد وضعیت زنان افغانستان رهبری کرده است. این فعالان حقوق زن افغانستان در ماه مارچ ۲۰۲۳ در شورای امنیت سازمان ملل در مورد وضعیت زنان و گروه‌های قومی و مذهبی در کشور هم سخنرانی کرده بود. باید گفت که این جایزه در حالی به یک فعال حقوق زن افغانستان تعلق می‌گیرد که حکومت سرپرست طی سه سال گذشته زنان افغان را از حقوق اساسی‌شان محروم کرده و زمینه اعتراض را از آنان گرفته‌اند.

در آستانه‌ی سومین سالروز تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، نهاد حقوق بشری موسوم به تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان اعلام کرده است که حکومت سرپرست با استفاده از روش‌های «خشونت‌آمیز و وحشیانه» افغانستان را به وحشت فرو برده است. این نهاد امروز (پنج‌شنبه، ۱۸ اسد) با نشر بیانیه‌ای گفته است که سه سال پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، نقض گسترده‌ی حقوق بشر و سرکوب سیستماتیک زنان و دختران همچنان پابرجا است. در بیانیه آمده است که حکومت فعلی با استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز و وحشیانه، از جمله قتل‌های غیرقانونی و اعدام‌های صحرایی، حکومت خود را تثبیت کرده و مردم افغانستان را در وحشت فرو برده‌اند. نهاد تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان می‌گوید که از زمان تسلط حکومت سرپرست بر کشور، زنان و دختران افغانستان بیشترین آسیب‌های ناشی از این خشونت‌ها را متحمل شده‌اند. این نهاد تاکید کرد که با وجود وعده‌های اولیه‌ی حکومت فعلی مبنی بر اجازه‌ی کار و تحصیل برای زنان و دختران در چارچوب قوانین اسلامی، واقعیت موجود نشان‌دهنده‌ی محرومیت کامل زنان از آموزش و کار است. در بیانیه آمده است که اقدامات حکومت سرپرست در کنار تأثیرات عمیق بر رشد فردی و اجتماعی زنان، بحران اقتصادی افغانستان را نیز تشدید کرده است. این نهاد خواستار توجه جدی جامعه‌ی جهانی به وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان و حمایت از زنان و دختران شده‌اند. در حالی، سومین سال‌روز تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان از راه می‌رسد که این گروه با گذشت هر روز، محدودیت‌ها بر حقوق و آزادی‌های شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران را شدیدتر می‌کنند. باید گفت که در حال حاضر زنان و دختران افغانستان از حقوق آموزش، کار، گشت‌وگذار آزادانه محروم هستند و همچنان اجازه‌ی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی نیز ندارند.

کمیته سویدن برای افغانستان می‌گوید که پس از توقف فعالیت‌های این کمیته در این کشور، یک هزار و چهارصد کارمند این سازمان کارشان را از دست داده‌اند. این سازمان گفته است که قرارداد کاری کارمندانش در دهم اسد ماه جاری به پایان رسیده است. کمیته سویدن تاکید کرد که پس از توقف فعالیت این کمیته در ماه حمل سال ۱۴۰۳ در افغانستان، صدها کارمند افغان این نهاد بیکار شدند. کایسا ویکستروم، دبیر مطبوعاتی کمیته سویدن برای افغانستان به رسانه‌ها گفته است: «امیدواریم که سازمان‌های دیگر اجرای پروژه‌های ما را به عهده بگیرند تا نیازهای گروه‌های مورد نظر مان به‌خوبی برآورده شود.» قابل ذکر است که کمیته سویدن برای افغانستان در دوازدهم حمل سال جاری به دلیل افزایش فشار حکومت سرپرست و نگرانی از امنیت کارکنانش، فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کرد. آندریاس استفانسون، رییس عمومی کمیته سویدن گفته بود که این تصمیم پس از افزایش فشار حکومت فعلی پس از حادثه سوزاندان قرآن در استکهلم گرفته شده است. این سازمان پیش از این گفته بود که با توقف‌ فعالیت‌هایش در افغانستان حدود هفت هزار کارمندش در بخش‌های صحی، آموزشی و عمرانی در ۱۶ ولایت شغل خود را از دست می‌دهند. باید گفت که کمیته سویدن یک سازمان غیردولتی است که از ۴۰ سال به این طرف در بخش آموزش و صحت در افغانستان فعالیت می‌کند. این کمیته حدود ۸ هزار کارمند در ۱۸ ولایت کشور دارد که در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

بخش آسیایی جوانان و زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که افغانستان تنها کشوری است که در آن دختران از آموزش و زنان از کار منع شدند و زمان آن فرا رسیده است که جامعه‌ی بین‌المللی سکوت خود را در برابر این «بی‌عدالتی خشن» شکسته و تجدید نظر کند. این سازمان با نشر گزارشی تحت عنوان «صدای خاموش زنان افغانستانی» گفته است که حکومت سرپرست همانند دوره‌ی اول حکومت‌شان، سیاست‌های محدودیت‌کننده‌ی را بر زنان و دختران وضع کرده است. در گزارش آمده است که زنان در دوره‌ی اول حکومت سرپرست از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، نقض حقوق شان را تجربه کردند و آنان از حقوق اساسی محروم شدند. بخش آسیایی جوانان و زنان سازمان ملل متحد تاکید کرد که دختران در این کشور از رفتن به مکتب منع شدند و زنان از اکثر حرفه‌ها کنار گذاشته شدند، به جز نقش های محدودی که در مراقبت‌های بهداشتی داشتند. این سازمان می‌گوید که حکومت فعلی آزادی‌های اجتماعی زنان را گرفته و «الزامات اجباری برقع» و محدودیت‌های سختی را برای تحرک و دست‌رسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی به شدت محدود کرده است. این سازمان گفته است: «تصور کنید در کشوری زندگی می‌کنید که تنها آرزوی شما دسترسی به آموزش و کار است.» در گزارش آمده است که در افغانستان هزاران خانواده هیچ عضو مرد شاغلی ندارند و زنان از حق کار محروم هستند. بخش آسیایی جوانان و زنان سازمان ملل متحد افزود که آماده‌ی دفاع از حقوق بشر تحت هر شرایطی هستند. درست مانند سختی‌هایی که زنان تحت حاکمیت حکومت فعلی تحمل می‌کنند. در ادامه آمده است که هزاران دختر و زن در افغانستان امید خود را از دست نداده‌اند و تلاش می‌کنند تا از هر فرصت کوچکی برای زندگی، آموزش و کار بهره‌مند شوند. این سازمان گفته است: «زنان در طول سال‌ها بی‌عدالتی و نابرابری دوام آورده‌اند و مبارزه می‌کنند. مقاومت زنان افغانستانی تضمین می‌کند که ما هرگز تسلیم نمی‌شویم.»

شماری از زنان ورزشکار افغانستان با ملاله یوسفزی، فعال حقوق آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل در حاشیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس دیدار و گفتگو کردند. در اعلامیه‌ای نشر شده از سوی ورزشکاران اهل افغانستان، در این دیدار روی وضعیت کنونی افغانستان و آینده ورزش کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت. ملاله یوسفزی در این دیدار، محرومیت و سلب آزادی‌های زنان و دختران افغانستان را غیر قانونی و غیر انسانی خواند. خانم یوسفزی تاکید کرد که از زنان ورزشکار اهل افغانستان حمایت می‌کند و در کنار آنان ایستاده است. قابل ذکر است که در این نشست سمیرا اصغری، عضو کمیته بین‌المللی المپیک، حفیظ الله ولی رحیمی و یونس پوپلزی، رییس و دبیرکل کمیته ملی المپیک افغانستان، خالده پوپل، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان، کیمیا یوسفی، ذکیه خدادادی و شمار دیگری از زنان ورزشکار افغانستان حضور داشتند. حکومت سرپرست ورزش زنان و دختران را در افغانستان ممنوع کرده است. تمامی گروه‌های ورزشی زنان نیز منحل شده است. قابل ذکر است که شش ورزشکار افغانستان، (سه زن و سه مرد) به عنوان نمایندگان ورزش افغانستان در المپیک ٢٠٢٤ پاریس حضور دارند. همزمان پنج ورزشکار افغان در تیم پناهندگان کمیته بین‌المللی المپیک شرکت دارند که جمعاً یازده ورزشکار افغان در مسابقات المپیک امسال به رقابت می‌پردازند. حکومت سرپرست اعلام کرده است که این دختران را به عنوان ورزش‌کاران افغانستانی به رسمیت نمی‌شناسند.