برنامه‌ی توسعه‌ا‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان از آغاز مرحله‌ی دوم برنامه‌ی «توان‌مندسازی اقتصادی زنان از طریق کسب‌و‌کار‌های کوچک و متوسط» خبر داده و این برنامه، با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون یورویی اتحادیه‌ی اروپا، با هدف تقویت نقش اقتصادی زنان و پشتیبانی از کسب‌وکار‌های پای‌دار خانواده‌ها در افغانستان راه‌اندازی شده است. این برنامه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مرحله‌ی دوم این برنامه، زنان را از بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی از گروه‌های کوچک و متوسط تحت پوشش قرار می‌دهد و در تلاش است تا دسترسی آنان را به منابع مالی، بازارها، مهارت‌ها و فرصت‌های درآمد پای‌دار را افزایش دهد. در ادامه آمده است که این برنامه از سازوکارهای مالی سازگار با شریعت و مناسب با شرایط فرهنگی استفاده می‌کند و در کنار آن، خدمات توسعه‌ی کسب‌وکار، راهنمایی حرفه‌ای و پیوند با بازارها را برای زنان فراهم می‌کند. در اعلامیه آمده است که این برنامه همچنان به پیوستن زنان در جامعه و تقویت حضور آنان در بازار کار تمرکز دارد. در ادامه آمده است که این برنامه در شماری از ولایت‌های دوردست به‌ویژه در منطقه‌های مرکزی آن اجرا می‌شود؛ منطقه‌هایی که مشارکت اقتصادی زنان پایین و دسترسی به خدمات مالی محدود است. برنامه‌ی توسعه‌ا‌ی سازمان ملل متحد افزوده است که اجرای این برنامه می‌تواند به افزایش درآمد زنان، تقویت تاب‌آوری خانواده‌ها و ارتقای نقش زنان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کمک کند و زمینه‌ساز بهبود پای‌دار اقتصاد محلی در افغانستان شود. همچنین ورونیکا بوشکوویچ پوهار، کاردار اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان، گفته است: «این پروژه با هدف تقویت کسب‌و‌کار‌های کوچک و افزایش تاب‌آوری و خودکفایی خانوا‌ده‌ها  اجرا می‌شود. سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای زنان، به تقویت جوامع و بازارهای محلی کمک می‌کند و فرصت‌های پای‌دار درآمد را برای خانوارها فراهم می‌سازد.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از به‌دست گرفتن قدرت، افزون بر محدودیت‌های دیگر کار در بسیاری از بخش‌ها را برای زنان و دختران منع کرد.

هیدر بار، معاون بخش زنان دید‌بان حقوق بشر درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که سیاست‌های حکومت سرپرست در برابر آموزش دختران و دختران، آینده‌ی افغانستان را به‌گونه‌ی جدی تهدید می‌کند. خانم بار با نشر پیامی پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تنها بخشی از محدودیت‌های می‌باشد که سبب تضعیف نظام آموزشی در سراسر افغانستان شده است. وی در ادامه تاکید کرده است که حکومت فعلی با اقدام‌هایی چون برکناری آموزگاران شایسته، حذف مضمون‌های غیرمذهبی و وضع محدودیت‌های پی‌درپی، ساختار آموزش را به‌‌طور سیستماتیک تضعیف کرده است. او در ادامه افزوده است که آسیب‌های این سیاست‌ها هر روز بیش‌تر می‌شود و پیامدهای آن دامن‌گیر نسل‌های آینده خواهد شد. معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر تصریح کرد که پیامدهای این روند تنها متوجه دختران نیست؛ بلکه تمام نظام آموزشی کشور را دربر می‌گیرد و آینده‌ی افغانستان را با خطر جدی روبرو کرده است. همچنین صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد هشدار داده است که آموزش در افغانستان به نقطه‌ی بحرانی رسیده است. بر پایه‌ی گزارش این نهاد، بیش از ۹۰ درصد کودکان ده‌ساله در افغانستان توانایی خواندن یک متن ساده را ندارند. یونیسف این وضعیت را نشانه‌ی بحران «آموزش بدون یادگیری» دانسته؛ بحرانی که به گفته‌ی نهادهای بین‌المللی، در نتیجه‌ی سیاست‌های محدودکننده‌ در بخش آموزش به‌وجود آمده است.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که آموزش و مراقبت‌های باداری برای زنان در افغانستان حیاتی است و به کاهش خطر عوارض دوران بارداری و زایمان کمک می‌کند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که در بسیاری از مناطق افغانستان، زنان مجبورند برای دریافت مراقبت‌های صحی مسافت‌های طولانی را طی کنند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که زنان باردار در نبود مراکز حرفه‌ای، بارداری و زایمان غالباً در خانه و با کمک افراد آموزش‌ندیده انجام می‌شود. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد افزوده است که ایجاد مراکز خدمات مادران و خانواده‌ها در مناطق دورافتاده، سبب کاهش خطر عوارض دوران بارداری، افزایش دسترسی به خدمات صحی و ارتقای سلامت مادران و نوزادان می‌شود. همچنین در بخشی از گزارش گفته است که ارائه آموزش‌های پیش از زایمان، شامل مراقبت پس از زایمان، فاصله‌گذاری ایمن بین حامله‌گی‌ها و شناسایی علایم هشداردهنده، نقش مهمی در حفاظت از سلامت مادران و نوزادان دارد. این سازمان می‌گوید که توسعه و گسترش خدمات بهداشتی مادران و نوزادان، به‌ویژه در مناطق محروم، می‌تواند سلامت خانواده‌ها را بهبود بخشد و سال‌ها نگرانی و خطرات ناشی از نبود خدمات حرفه‌ای را کاهش دهد. همچنین نهادهای بین‌المللی در گزارشی افغانستان را یکی از دشوارترین کشورها برای مادران عنوان کرد و گفته بود که زنان افغانستان در هنگام بارداری و زایمان، مشکلات زیادی را متحمل می‌شوند. نگرانی‌ها از افزایش مرگ و میر مادران در هنگام ولادت در افغانستان در حالی مطرح می‌شود که با مسلط شدن حکومت فعلی بر افغانستان و کاهش کمک‌های جامعه‌ی جهانی، نظام صحی کشور در پرتگاه سقوط قرار گرفته است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد با انتقاد از ادامه‌ی ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان هشدار داده است که این وضعیت، یک نسل را در معرض خطر قرار می‌دهد. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که پس از سال ۲۰۲۱ میلادی و اعمال ممنوعیت آموزش دختران، سکتور آموزش افغانستان با بحران جدی روبرو شده است. یونیسف در ادامه تاکید کرده است که به‌دلیل سیاست‌های حکومت سرپرست مبنی بر بسته‌ماندن مکتب‌ها، بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار دختر از دسترسی به آموزش محروم شده‌اند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در ادامه افزوده است که آموزش، حق بنیادی هر کودک است؛ اما در افغانستان این حق از نیمی از جامعه سلب شده است. همچنین یونیسف می‌گوید که در حالی آموزش دختران بالاتر از صنف ششم همچنان ممنوع است، میزان ثبت‌نام پسران در مکتب‌ها نیز کاهش یافته است. باید گفت که  حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که نتایج تازه‌ی ارزیابی‌اش نشان می‌دهد، میزان یادگیری دانش‌آموزان در افغانستان، در صنف‌هایی که آموزگاران زن حضور دارند، بالاتر است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «وقتی آموزگاران تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، کیفیت یادگیری دانش‌آموزان نیز تقویت می‌شود.» صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد بر اهمیت سرمایه‌گذاری در آموزگاران زن تاکید و اعلام کرده که چنین سرمایه‌گذاری می‌تواند کیفیت آموزش را به شکل قابل توجهی بهبود بخشد. همچنین یونیسف در ادامه افزوده اس: «سرمایه‌گذاری روی آموزگاران زن واجد شرایط، کیفیت آموزش را ارتقا می‌دهد.» بر اساس بررسی سازمان ملل در ۲۰۲۵ میلادی، حدود ۹۳ درصد دانش‌آموزان در افغانستان هنگام پایان دوره‌ی ابتدایی، مهارت‌های پایه‌ای خواندن و نوشتن را به‌طور کامل ندارند. یونسکو و یونیسف همچنان با اشاره به این وضعیت، خواستار تمرکز بیش‌تر بر سوادآموزی و آموزش ریاضی شده‌اند. قابل ذکر است که پس از به قدرت رسیدن حکومت سرپرست در ۲۰۲۱ میلادی و ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، بسیاری از آموزگاران زن نیز از تدریس محروم شده‌اند. همچنین در کنار آن، آموزگاران زن حق تدریس پسران را نیز ندارند؛ وضعیتی که هزاران آموزگار را بی‌کار و سکتور آموزش را با کم‌بود نیروی انسانی روبرو کرده است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که همزمان با محرومیت دختران از آموزش، ثبت‌نام پسران در مکاتب نیز در حال رکود است. این نهاد امروز (دوشنبه، ۶ دلو) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که ۲.۲ میلیون دختر از آموزش در مکاتب در سال ۲۰۲۱ میلادی محروم شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که سیستم آموزشی در حال بحران، تمام یک نسل را در خطر قرار داده است. یونیسف تصریح کرده که آموزش حق هر کودک است. همچنین یونیسف و یونسکو یا سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد در گزارش مشترک افزوده‌اند که ۹۳ درصد شاگردان دوره ابتدایی به اندازه کافی توانایی خواندن ندارند. باید گفت که  حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.