دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد از اجرای حکم شلاق در ملاءعام بر پنج زن و هشت مرد در ولایت‌های جوزجان و خوست خبر داده است. این دادگاه امروز (شنبه، ۲۳ حمل) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته دو‌ زن در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به اتهام «روابط نامشروع» و «فرار از منزل» در ملاءعام شلاق زده شده‌اند. دادگاه عالی تاکید کرده است که هرکدام از این زنان، ۳۹ ضربه شلاق زده شدند و به سه سال حبس تنفیذی نیز محکوم شدند. این دادگاه در اعلامیه‌ی دیگر گفته است که روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته در ولایت خوست نیز یک زن و دو مرد به اتهام «زنا» و دو زن و شش مرد به اتهام روابط نامشروع، توهین به شعائرالله، رشوه و «گزارش دروغ»، در ملاءعام شلاق زده شدند. در اعلامیه آمده است که هرکدام از این افراد بین ۳۵ تا ۳۹ ضربه شلاق زده شدند و به دو تا پنج سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده‌اند. قابل ذکر است که حکومت فعلی در روزهای اخیر مجازات اعدام و شلاق‌زدن افراد متهم را در ملاءعام افزایش داده‌اند. حکومت سرپرست دیروز چهار نفر را در سه ولایت کشور در ملاءعام و در حضور صدها تماشاگر اعدام کرد. نهادهای بین‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

یک زوج اهل افغانستان در آلمان به اتهام قتل دخترشان مجرم شناخته شده و به حبس ابد محکوم شدند. این زوج متهم بود که به دخترشان داروی آرام‌بخش داده، سپس او را خفه کرده و به رودخانه «راین» انداخته‌اند. محکمه منطقه‌ای در شهر ماینس آلمان روز (جمعه، ۲۲ حمل) یک زوج افغانستانی را که به قتل دختر ۱۵ ساله خود متهم بودند، به حبس ابد محکوم کرد و به این ترتیب، محکمه مجازات تقاضا شده از سوی سارنوالی را تایید کرده است. سارنوالی این زوج را متهم کرده بود که به صورت مشترک با انگیزه‌های «سخیفانه» این دختر نوجوان را به قتل رسانده‌اند. قاضیان گفته‌اند که این زوج افغانستانی در ماه جون سال ۲۰۲۴ میلادی دخترشان را به این خاطر به قتل رساندند که از نظر آن‌ها نحوه زندگی او تهدیدی برای خانواده به شمار می‌آمده است. قاضیان به این نتیجه رسیدند که جرم هر دو فرد متهم بسیار سنگین است. آن‌ها از ولایت هرات افغانستان هستند و سه فرزند دیگر نیز دارند. معلومات مقام‌های قضایی نشان می‌دهد که در خانواده این دختر پیوسته مشاجره وجود داشت. این دختر ۱۵ ساله مواد مخدر مصرف می‌کرد و همچنان با مادرش درگیری فیزیکی داشته است. به گفته‌ی محکمه، مادر ۳۴ ساله این دختر به او به تاریخ ۱۵ جون تابلیت‌های آرام بخش داده است که برای درمان درد از آن استفاده می‌شود. سپس این زن و مرد با دخترشان به وورمس در نزدیکی رودخانه سفر کرده و آنجا به او داروهای دیگری داده‌اند. به این ترتیب این دختر ۱۵ ساله در وضعیتی قرار گرفته که دیگر نمی‌توانسته از خود دفاع کند. در گزارش دادگاه است که سپس پدر خانواده که امروز ۴۰ سال دارد، این دختر را با یک شال یا چادر کرده، در مسیر تا کنار آب با خود کشانده و در حالی که بیهوش بوده به رودخانه راین انداخته است. محکمه تاکید کرده است که در آن زمان دیگر مادر این دختر در محل جرم حضور نداشته است. پدر این دختر مقتول در محکمه گفته است که خودش نیز مواد مخدر مصرف می‌کرده و در گذشته اقدام به خودکشی نیز کرده است. مادر این دختر گفته است که رابطه خوبی با دخترش داشته است، اما بعد رفتار دخترش به خاطر معاشرت با دوستان بد تغییر کرده است. این زن ۳۴ ساله گفته که حس می‌کرده به خاطر تربیت فرزندانش تحت فشار قرار دارد. این زوج در سال ۲۰۱۵ به آلمان مهاجرت کردند. هر دوی آن‌ها گفتند که قبلا مسلمان بوده اند، اما بعداً به مذهب مسیحیت روی آورده و غسل تعمید کرده‌اند.

سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد به اعدام چهارتن در افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که از اعدام چهار مرد در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه توسط حکومت سرپرست وحشت کرده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته که مجازات بدنی و اعدام افراد با کرامت انسانی و حق زندگی سازگاری ندارد و همچنان شواهد نشان می‌دهد که اعدام و مجازات بدنی افراد تاثیر چندانی در بازدارندگی جرم ندارد. در ادامه سازمان ملل از حکومت فعلی خواسته است که مجازات بدنی و اعدام افراد را «با هدف لغو نهایی» آن تعلیق کند. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود خواستار توقف اعدام و مجازات‌های بدنی افراد توسط حکومت فعلی در افغانستان شده است. وی تاکید کرده است که اعدام‌ها و مجازات‌های بدنی افراد که در ملاءعام انجام می‌شود، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. این در حالی است که حکومت سرپرست روز گذشته (جمعه، ۲۲ حمل) چهار تن را در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه در ملاءعام اعدام کرده و مردم را نیز برای تماشای صحنه‌ی اعدام فراخوانده بود. نهادهای حقوق‌ بشری، اعدام و مجازات بدنی افراد را نقض حقوق آنها دانسته و اجرای آن توسط حکومت سرپرست را محکوم کرده‌اند. حکومت فعلی پس از بازگشت دوباره به قدرت در آگست ۲۰۲۱، ۹ تن را در ملاءعام اعدام کرده و صدها تن دیگر به‌شمول زنان را به اتهام‌های مختلف در ملاءعام شلاق زده و زندانی کرده‌اند.

سازمان صحی جهان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در چهار ماه گذشته، دست‌کم ۹ مورد فلج اطفال یا پولیو در افغانستان و ۷۱ مورد در پاکستان ثبت شده است. این سازمان با نشر گزارشی نوشته که این افزایش چهار برابری نگرانی‌های جدی را در مورد گسترش نوع خطرناک‌تر ویروس پولیو در این دو کشور برانگیخته است. در گزارش سازمان جهانی صحت آمده است که ویروس پولیو عمدتاً در جنوب افغانستان مشاهده شده و این کشور در یک سال گذشته نتوانسته است کارزار خانه به خانه واکسیناسیون فلج اطفال را دایر کند. همچنین این سازمان در بخشی از گزارشش هشدار داده است که نوع خطرناک ویروس فلج کودکان در سال ۲۰۲۵ میلادی همچنان تهدید جدی برای افغانستان و پاکستان محسوب می‌شود. سازمان جهانی صحت افزوده است که چنان‌چه در کم‌تر از یک ماه گذشته سه مورد جدید فلج اطفال در افغانستان ثبت شده است. همچنین کمیته اضطراری سازمان صحی جهان از مشکلات موجود در راستای کمپین‌های واکسیناسیون در این مناطق گزارش داده است. قابل ذکر است که افغانستان و پاکستان از جمله کشورهای هستند که تا کنون موفق به محو کامل فلج اطفال یا پولیو نشده‌اند. چند وقت پیش سازمان جهانی صحت اعلام کرده بود که عربستان سعودی متعهد به کمک ۵۰۰ میلیون دالر برای محو فلج اطفال در افغانستان و پاکستان شده است.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد هشدار داده است که ادامه‌ی ممنوعیت آموزش دختران و زنان در افغانستان، پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای آینده اجتماعی و انسانی این کشور دارد. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که حدود ۱.۵ میلیون دختر در افغانستان وارد سومین سال پیاپی محرومیت از آموزش شدند. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، محرومیت دخترتن و زنان از تحصیل را یکی از عوامل تهدیدکننده نسل جوان افغانستان دانسته است. اوچا در بخشی از گزارشش هشدار داده است که نبود دسترسی به مکتب، دختران را با خطراتی چون بی‌سوادی، کار کودکان، ازدواج اجباری و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت مواجه ساخته است. در کنار آن، فقر گسترده نیز به عنوان یکی از موانع اصلی فراگیری آموزش در کشور یاد شده است. از زمان بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در افغانستان، محدودیت‌های بر آموزش دختران و زنان به‌ویژه در مقاطع متوسطه و بالاتر اعمال شده است. این تصمیم با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شده است. نهادهای حقوق بشری و آموزشی بارها هشدار داده‌اند که ادامه این روند، توسعه و ثبات در افغانستان را به‌شدت به خطر خواهد انداخت. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سازمان حامی جنبش‌های فمینیستی موسوم به «فمنا»، آغاز دوباره‌ی اخراج مهاجران اهل افغانستان بدون مدرک را محکوم کرده  و می‌گوید که این سیاست، جان هزاران نفر به‌ویژه زنان و دختران را با خطر فوری روبرو می‌سازد. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این اقدام کشور پاکستان، زندگی ۸۰۰ هزار شهروند افغانستانی را مورد هدف قرار می‌دهد. سازمان حامی جنبش‌های فمینیستی با ابراز نگرانی، تاکید کرده است که این سیاست‌، جان و امنیت هزاران نفر به‌ویژه زنان و دخترانی که تحت حاکمیت حکومت سرپرست، با ظلم شدیدی از جمله حذف سیستماتیک از آموزش و کار، خشونت مبتنی بر جنسیت و محو کامل از جامعه‌ی خود مواجه هستند را تهدید می‌کند. همچنین این سازمان در بخشی از پیامش نوشته است که این اخراج‌ها نشان‌دهنده‌ی «ناکامی شدید» در رعایت استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و حمایت از پناهندگان است. سازمان حامی جنبش‌های فمینیستی از دولت پاکستان خواسته است که این «سیاست مضر» خود را متوقف کند و تدابیری اتخاذ نماید که به حقوق و کرامت شهروندان افغانستانی که به‌دنبال امنیت در کشورش هستند، احترام بگذارد. این انتقاد‌ها در حالی‌ مطرح می‌شود که مقام‌های پاکستانی از آغاز دور تازه‌ای از اخراج مهاجران بدون مدرک افغانستانی خبر داده‌اند. موج نخست این اخراج‌ها در اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی، هزاران خانواده را ناچار به بازگشت به افغانستان کرد؛ کشوری که به‌ویژه پس از تسلط حکومت سرپرست، برای زنان و دختران با محدودیت‌های گسترده و تبعیض‌های سیستماتیک همراه شده است. همچنین چندی پیش نیز نهاد‌های حقوق بشری نسبت به بازگرداندن اجباری زنان افغانستانی به کشور هشدار داده‌اند. آنان تاکید کردند که در شرایط کنونی، بسیاری از زنان با خطر محرومیت از حق آموزش، کار، آزادی گشت‌وگذار و حتا آزار و پی‌گرد مواجه‌اند؛ مسایلی که بازگشت اجباری آنان به افغانستان را به یک بحران انسانی تبدیل می‌کند.

سازمان جهانی صحت برای افغانستان اعلام کرده است که حدود ۲۵۰ کارمند صحی را در بامیان آموزش داده تا در بخش مراقبت‌های بهداشتی ضروری برای مادران و کودکان خدمات موثر ارائه دهند. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این کارمندان به گونه‌ی تخصصی آموزش دیده‌اند تا خدمات با کیفیت‌تری به مادران و کودکان، به‌ویژه در مناطق دورافتاده و محروم ارائه دهند. در اعلامیه آمده است که این آموزش‌ها بخشی از تلاش‌های سازمان برای بهبود وضعیت بهداشت در افغانستان است، کشوری که یکی از بدترین شاخص‌های بهداشتی در جهان را دارد. قابل ذکر است که افغانستان یکی از کشورهایی‌ است که بیش‌ترین آمار مرگ‌ومیر مادران و کودکان را دارد. طبق آمارهای سازمان جهانی صحت، در این کشور در هر دو ساعت، یک زن به دلیل عوارض قابل پیش‌گیری بارداری یا زایمان جان خود را از دست می‌دهد. همچنان، از هر ۱۰۰۰ کودک، بیش از ۵۰ کودک پیش از رسیدن به سن پنج سالگی جان می‌دهند. این در حالی است که محدودیت‌های گسترده‌ی حکومت سرپرست بر آموزش دختران، به‌ویژه در بخش‌های پزشکی و نرسنگ، بحران نظام صحی را تشدید کرده است. نبود پزشک زن در بسیاری از مناطق سبب شده تا زنان، به ویژه در روستاها و مناطق دورافتاده، به خدمات اولیه‌ی صحی دسترسی نداشته باشند.

منابع محلی از ولایت کنر می‌گویند که بر اثر توفان شدید در ولسوالی چپه‌دره این ولایت، دیوار یک خانه سقوط کرده و سه کودک یک خانواده جان باخته‌اند و یک کودک دیگر زخم برداشته است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که این رویداد شب گذشته (چهارشنبه، ۲۰ حمل) حوالی ساعت ۱۲:۰۰ در منطقه‌ی «گلسلک» از مربوطات ولسوالی چپه‌دره رخ داده است. منبع تاکید کرد که قربانیان این رویداد همه پسر بودند. منبع در مورد سن قربانیان رویداد و کودک زخمی، جزئیات بیشتری از آنان ارائه نکرده است. همچنین تا اکنون مقام‌های محلی طالبان در کنر در این مورد اظهارنظر نکرده‌اند. قابل ذکر است که از این نیز ریزش دیوار یا سقف ناشی از بارش شدید باران و توفان در برخی مناطق کشور جان شهروندان را گرفته است. باید گفت که خانه‌های مناطق اطراف و دوردست کشور به‌صورت غیر معیاری و اکثریت از گِل ساخته شده‌اند که در پی بارش برف و باران فرسوده شده و فرو می‌ریزند.