بخش زنان سازمان ملل به محدودیت‌ها علیه زنان و دختران واکنش نشان داده و اعلام کرده است که جامعه مدنی و زنان افغانستان به‌طور سیستماتیک از سوی حکومت سرپرست مورد هدف قرار می‌گیرند.
این نهاد با نشر گزارشی گفته است که افغانستان اکنون با «بحران بی‌سابقه حقوق زنان» مواجه است و حکومت فعلی به‌طور خاص فعالان حقوق زن را مورد حمله قرار می‌دهد.
در گزارش آمده است که سیاست‌ها و حملات حکومت سرپرست به حقوق زنان و دختران منجر به افزایش آمار خودکشی در میان این قشر شده است.
بخش زنان سازمان ملل متحد تاکید کرد که حکومت فعلی محدودیتهای شدیدی بر نهادهای حامی زنان و دختران اعمال کرده و همواره تجمعات و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز آنان را سرکوب کرده است.
این افزود که حکومت فعلی به‌طور سیستماتیک و هدفمند زنان را از جامعه و حضور در مکان‌های عمومی حذف کرده است.
بخش زنان سازمان ملل می‌گوید: «سرکوب سیستماتیک حقوق زنان و دختران، بازداشت‌های خودسرانه و تهدیدات علیه فعالان، منجر به ناتوانی بسیاری از سازمان‌ها در ارایه خدمات حیاتی شده است.»
بخش زنان سازمان ملل همچنین یادآور شده که در سه سال تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، این نهاد همواره در تلاش برای توانمندسازی زنان فعال بوده است.
در حالی بخش زنان سازمان ملل متحد از حقوق زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند.
باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند.
سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است.
در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.
حکومت فعلی بارها گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شرع اسلامی رعایت می‌شود.
