جنبش فانوس آزادی زنان افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که خشونت در برابر زنان و دختران در افغانستان به «قانون» و «تبعیض به فرهنگ» تبدیل شده است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت «۲۵ نومبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان» گفته است که در افغانستان خشونت علیه زنان و دختران به شکل «سازمان‌یافته، عمیق و بی‌سابقه» ادامه دارد. جنبش آزادی زنان افغانستان در ادامه تاکید کرده است که از چهار سال به این طرف، زنان و دختران از حق آموزش، کار و مشارکت اجتماعی محروم شده‌اند. در اعلامیه آمده است که این روز جهانی را به عنوان «نمادی از ایستادگی در برابر زن‌ستیزی، آپارتاید جنسیتی و خشونت سیستماتیک» گرامی می‌دارد. این جنبش افزوده است: «خشونت علیه زنان نه تنها نقض آشکار حقوق انسانی است؛ بلکه مانع توسعه، عدالت و صلح پایدار در هر جامعه‌ای است. در افغانستان، این خشونت‌ها در قالب ازدواج‌های اجباری، آزار فیزیکی و روانی، شکنجه، قتل‌های ناموسی و حذف کامل زنان از حیات اجتماعی جریان دارد. هیچ توجیهی دینی، فرهنگی یا سیاسی برای این خشونت‌ها پذیرفتنی نیست.» این جنبش از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواسته است که در برابر «محدودیت‌های زنان» سکوت نکنند و در حمایت واقعی از زنان افغانستان اقدام عملی انجام دهند. روز جهانی «محو خشونت علیه زنان» هر سال در ۲۵ نومبر گرامی داشته می‌شود. این روز با هدف افزایش آگاهی در مورد خشونت علیه زنان و دختران و تشویق اقدام‌های جهانی برای پایان دادن به آن نامگذاری شده است. این روز جهانی به دلیل «قتل وحشیانه» سه فعال سیاسی زن به نام «خواهران میرابال» در جمهوری دومینیکن انتخاب شده است. در حالی از این روز تجلیل می‌شود که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه‌ی حکومت سرپرست با اشاره به انتقادات از سیاست‌های حکومت گفته است که وظیفه‌ی آنان «حاکم ساختن شریعت اسلامی» در افغانستان است، نه قناعت دادن جهان. براساس اعلامیه‌ی وزارت عدلیه، عبدالحکیم شرعی این اظهارات را روز گذشته (دوشنبه، ۱ دلو) در یک سمینار در مورد قانون‌گذاری به کارمندان ادارات در کابل مطرح کرده است. سرپرست وزارت عدلیه‌ی حکومت فعلی در سمینار روز گذشته همچنان خواستار تسریع روند تسوید قوانین از سوی ادارات تحت کنترل حکومت سرپرست شده است. او در ادامه تاکید کرده است که ادارات باید قوانین را مطابق دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی تسوید کنند و سپس به این وزارت بفرستند تا طی مراحل شود. قابل ذکر است که حکومت فعلی در این دوره‌، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌‌ی خود را تحت عنوان «اجرای شریعت» توجیه می‌کنند، اما این سیاست‌ها، از جمله مجازات و اعدام افراد متهم در ملاءعام با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده و بسیاری از کشورهای جهان و سازمان‌های حقوق‌‌ بشری خواستار توقف آن شده‌اند. اما تا اکنون حکومت فعلی در مورد خواسته‌های نهادهای حقوق‌ بشری و جامعه‌ی جهانی انعطاف‌پذیری نشان نداده است. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، قوانین مصوب حکومت پیشین، از جمله قانون اساسی را لغو کردند. حکومت فعلی در این مدت چندین قانون را نهایی و به توشیح هبت‌الله آخوندزاده رسانده است. در این قوانین، از جمله قانون امر به معروف و نهی از منکر، محدودیت‌های شدید بر زندگی عمومی و فردی شهروندان و به ویژه زنان و دختران وضع و تخلف از آن، جرم‌انگاری شده است.

دیدبان حقوق بشر به تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی واکنش نشان داده و می‌گوید که این قانون شخصیت و استقلالیت زنان و دختران افغانستان را مورد حمله قرار می‌دهد. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که این قانون به حذف بیشتر زنان و دختران از جامعه کمک می‌کند. دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که این اقدام حکومت سرپرست تبعیض فاحش جنسی است و زنان و دختران را بیشتر آسیب‌پذیر می‌سازد. این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی نسبت به تصویت این قانون را «گستاخی» خواندند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان می‌گوید که اعتراض در برابر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر «گستاخی» بوده و مسلمانان باید با این قوانین که «احکام شریعت» می‌باشد، خود را آگاه کنند. آقای مجاهد با نشر خبرنامه‌ای گفته است که نگرانی یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد و جهت‌های دیگر در رابطه به این قانون «بی‌اساس» است. وی تاکید کرد: «اگر کدام غیرمسلم در رابطه به این قوانین نگرانی دارد و آن را رد می‌کند، نخست باید خود را از قوانین اسلامی آگاه بسازد و به ارزش‌های اسلامی احترام بگذارد.» سخنگوی حکومت فعلی افزود که رد یا انتقاد این قوانین از سوی مسلمان، به معنای «بی‌خبری» از دین می‌باشد و حتا «خطر زوال ایمان» دارد. در خبرنامه آمده است: «این‌گونه نگرانی‌های بی‌اساس از سوی جهت‌های مختلف بر موقف حکومت فعلی کدام تأثیری نمی‌تواند داشته باشد.» این در حالی است که چند روز پیش هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه را توشیح کرد و این قانون در جریده رسمی نیز نشر شد. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. در ماده‌ی سیزدهم این قانون که ویژه‌ی حجاب زنان است، پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و صدای آنان جزء عورت دانسته شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جان‌داران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسئولیت دارد از آن جلوگیری کند. توشیح این قانون با واکنش‌های شدید داخلی و بین‌المللی روبرو شده است. یوناما روز گذشته گفته بود که این قانون دارای مکانیسم‌های اجرایی «خودسرانه» بوده و برای مأموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست اختیارات بیش‌تر داده است.