منابع محلی از ولایت هرات می‌گویند که یک پل در ولسوالی پشتون زرغون این ولایت با هزینه شخصی یک خانم ساخته و به بهره‌برداری رسیده است. منابع امروز (یک‌شنبه، ۱۶ جدی) در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این پل در روستای «منزل» از مربوطات ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات ساخته شده است. منبع تاکید کرد که هزینه‌ی ساخت این پل دو صد هزار افغانی شده است که از سوی یک خانم پرداخت شده است. باشندگان ولسوالی پشتون زرغون می‌گویند که با ساخت این پل مشکلات رفت‌وآمد بیش از ۳۰۰ خانواده در این روستا برطرف شده است. باشندگان این روستا از ساختن این پل استقبال کرده و نهادهای خیریه و تاجران می‌خواهند که به زیرساخت به ویژه‌های سرک‌های عمومی این ولسوالی نیز توجه کنند. باید گفت که با وجود سرازیر شدن میلیون‌ها دالر در کشور هنوز هم باشندگان شماری از روستا در نقاط دور دست افغانستان در رفت‌وآمد با مشکلات جدی روبرو هستند. این مشکلات در فصل سرما، به ویژه در روزهای بارندگی بیش‌تر می‌شود. شهروندان افغانستان همواره از مسوولان حکومتی خواستار ساختن سرک و پل‌های معیاری در روستاها و شاهراه‌ها شدند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، بیش از ۵۰۰ کودک براثر انفجار مهمات منفجرنشده‌ی باقی‌مانده از جنگ کشته یا زخمی شده‌اند. یونیسف این آمار را امروز (یک‌شنبه، ۱۶ جدی) در یادداشتی در حساب کاربری ایکس خود منتشر کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرده است که در سال گذشته برای حدود سه میلیون کودک در افغانستان در مورد خطرات ماین‌ها و سایر مهمات منفجر نشده آموزش و آگاهی‌دهی کرده است. بربنیاد گزارش‌ها، میلیون‌ها مترمربع زمین افغانستان با ماین‌ها و سایر مهمات منفجر نشده آلوده است. همچنین به‌تازگی کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان گفته است که در سال ۲۰۲۴ میلادی ۴۵۵ نفر در حوادث مرتبط به خطرات مهمات انفجاری کشته یا زخمی شده‌اند. این کمیته تاکید کرده است که در سال جاری میلادی ۲۳۴ حادثه‌ی مرتبط با خطرات انفجاری را در افغانستان ثبت کرده است. کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ افزوده است که افغانستان همچنان یکی از آسیب‌پذیرترین کشور در برابر خطرات انفجاری است. به‌دلیل چند دهه جنگ، بخشی از خاک افغانستان آلوده به ماین و مواد انفجاری است. سازمان ملل متحد می‌گوید که سه میلیون نفر در افغانستان در شعاع یک کیلومتری ماین‌ها و مواد انفجاری باقی‌مانده از جنگ زندگی می‌کنند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفته است که همراه با جمعیت هلال احمر افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی برای بیش از ۲۴۰ هزار نفر در سراسر کشور آگاهی‌دهی کردند. باید گفت که در ماه‌های اخیر آمار قربانیان انفجار ماین به دلیل بازگشت مهاجران اهل افغانستان به کشور افزایش یافته است. نهاد ماین‌روبی «هالوترست» چندی پیش در گزارشی گفته بود که بیش از ۶۵ کیلومترمربع اراضی افغانستان به مواد منفجره دست‌ساز آلوده است. گفتنی است که ده‌ها سال جنگ و حضور گروه‌های مختلف از دلایل کارگزاری این ماین‌ها در افغانستان بوده است.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که سال ۲۰۲۴ میلادی، سالی بسیار دشوار برای حقوق بشر و به‌ویژه فعالان حقوق زن بود، زیرا بسیاری از قدرت‌ها توانسته‌اند، گفتمانی را ترویج کنند که تهدیدی جدی برای حقوق اساسی و عدالت به‌شمار می‌آید. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود ژولیا پارسی، فعال حقوق زنان از افغانستان را به عنوان مدافعی معرفی کرده که در سال ۲۰۲۴ میلادی، با به خطر انداختن جان و امنیت خود برای تامین عدالت و حقوق زنان کشورش مبارزه کرده است. سازمان عفو بین‌الملل در ادامه تاکید کرده است که ژولیا پارسی، حتا پس از بازداشت، شکنجه و تبعید نیز به مبارزه علیه تبعیض جنیستی ادامه داده است. در بخشی از این اعلامیه آمده است که تلاش‌های این فعال حقوق زنان نه‌تنها برای تضمین رعایت حقوق بشر؛ بلکه برای دست‌یابی به توسعه‌ای پایدار، عادلانه و فراگیر، امری ضروری است. این سازمان جهانی تاکید کرده است که در سال‌های اخیر، عقب‌نشینی از حقوق بشر و حمله به مدافعان آن در سراسر جهان افزایش یافته و اصول مورد توافق عدالت و حقوق بشر در این سال‌ها بیش‌تر از هر زمان دیگری تحت سوال قرار گرفته است. سازمان عفو بین‌الملل همچنان از دولت‌ها در سراسر جهان خواسته است که در سال ۲۰۲۵ میلادی به تعهدات خود عمل کرده و نقش کلیدی مدافعان حقوق بشر را در مبارزه با بی‌عدالتی نادیده نگیرند و فضای امنی برای آنان فراهم کنند. در حالی سازمان عفو بین‌الملل اعلام می‌کند که سال ۲۰۲۴ میلادی، سال دشوار برای حقوق بشر بوده است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حدود ۵۸ درصد از خبرنگاران زن در صورت رد درخواست اطلاعات، به مراجع قانونی دسترسی ندارند. این سازمان روز (سه‌شنبه، ۱۱ جدی) با نشر گزارشی گفته است که اکثریت ‌نهادهای «امارتی»، به ویژه دفتر رییس‌الوزرای حکومت سرپرست به بانوان خبرنگار اطلاعات نمی‌دهند و خبرنگاران زن در افغانستان با چالش‌های دسترسی به اطلاعات روبرو هستند. در ادامه آمده است که اما دفتر رییس‌الوزرای حکومت فعلی به تحلیل‌گران مستقل و کارکنان بهداشتی نسبتاً با سهولت بیشتری اطلاعات ارائه می‌کند. در گزارش آمده است که بانوان خبرنگار در سراسر افغانستان با مشکلات جدی در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات مواجه هستند. این گزارش به ویژه بر محدودیت‌هایی که نهادهای امنیتی و حاکمان فعلی، به‌ویژه دفتر ریاست‌الوزرای حکومت فعلی ، برای خبرنگاران زن ایجاد کرده‌اند، اشاره کرده است. بربنیاد یافته‌های این گزارش، حکومت سرپرست به دلیل تبعیض جنسیتی و ترس از افشای حقایق، به دختران خبرنگار اطلاعات را به اشتراک نمی‌گذارند. این سازمان در ادامه تاکید کرده است که حدود ۳۸ درصد از خبرنگاران زن، عدم دسترسی به اطلاعات را ناشی از تبعیض جنسیتی می‌دانند و ۳۳ درصد از آن‌ها ترس از افشای حقیقت را عامل اصلی محدودیت‌های اطلاعاتی می‌شمارند. این سازمان در ادامه گفته است که حدود ۵۸ درصد از خبرنگاران زن اظهار کرده‌اند که در صورت رد درخواست اطلاعات، هیچ‌گونه ارجاعی به مراجع قانونی ندارند یا قادر به انجام این کار نیستند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان افزوده است که این موضوع نشان‌دهنده‌ی ضعف در مکانیزم‌های قانونی و اطلاع‌رسانی است. در این گزارش آمده است که حداقل دو سوم پاسخ‌دهندگان به نبود تضمین‌های قانونی اشاره کرده‌اند و معتقدند که در برابر یک نظام غیرپاسخگو، امنیتی برای آن‌ها وجود ندارد. گزارش سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در ادامه تاکید کرده است که اکنون حمایت از آزادی بیان و دفاع از حقوق خبرنگاران، به ویژه خبرنگاران زن، در افغانستان بیش از هر زمان دیگری ضروری است. قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده علیه رسانه‌ها و به ویژه زنان خبرنگار وضع شده است. براساس یافته‌های بخش زنان سازمان ملل پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، ۸۰ درصد خبرنگاران زن به دلیل محدودیت، آزار و اذیت و ارعاب مجبور شدند کار خود را ترک کنند.

سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست از عدم ستایش مردم از این وزارت در زمینه حقوق زنان انتقاد کرده است. آقای خیبر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: « ما به زنان خدمت می‌کنیم؛ اما کسی ستایش نمی‌کند.» وی تاکید کرده است: «شاید برخی افراد اولویت‌ها را نشناسند یا در جامعه انسانی درد و رنج دیگران را احساس نکنند. اما اگر این دو ویژگی را داشته باشند، هر کسی می‌تواند درک کند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر چه خدمات معنوی بزرگی انجام می‌دهد، به‌ویژه در مورد حقوق زنان و چگونگی رعایت این حقوق.» همچنین آقای خیبر در این یادداشتش نوشته است که با وجود خدمات آن‌ها، قلم‌ها از ستایش عملکرد این وزارت همچنان خاموش است و کسی ستایش نمی‌کند. این اظهارات سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در حالی مطرح می‌شود که این وزارت در بیشتر از سه سال حاکمیت حکومت فعلی به دلیل وضع محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران، از جمله ممنوعیت کار و تحصیل، و محدودیت در حضور در اماکن عمومی، با انتقادات گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه بوده است. منتقدان معتقدند که این محدودیت‌ها نه تنها نقض آشکار حقوق زنان است، بلکه با اصول اساسی آزادی‌های انسانی نیز در تضاد قرار دارد. اما مسوولان حکومت فعلی مدعی هستند که اقدامات آنان در چارچوب «شریعت اسلامی» صورت می‌گیرد. قابل ذکر است که از زمان تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان، بیش از ۸۰ فرمان محدودکننده علیه زنان صادر شده است. در سومین سال حاکمیت حکومت فعلی، هبت‌الله آخوندزاده قانون امر به معروف و نهی از منکر را با یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح کرده و تأکید کرده است که این قانون باید در سراسر افغانستان اجرا شود. ماده سوم و سیزدهم این قانون محدودیت‌های را بر زنان تحمیل کرده است. طبق این مواد، زنان موظف‌اند تمام بدن و حتی صورت خود را بپوشانند و از بلند کردن صدا یا حضور در مکان‌های عمومی بدون رعایت حجاب خودداری کنند. همچنین پیش‌تر، وزیر امر به معروف و نهی از منکر نیز اعلام کرده بود که حتی شنیدن صدای زنان در نماز برای یکدیگر مجاز نیست.

موسسه اکبر یا موسسه «هماهنگی کمک‌های بشری و انکشافی برای افغان‌ها» درتازه‌ترین مورد گفته است که هشدار جدید وزارت اقتصاد درباره‌ی ممنوعیت کار زنان در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی، شامل بخش‌های صحت و آموزش نمی‌شود. این موسسه با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این دستور همچنین شامل زنانی که به‌صورت آنلاین کار می‌کنند، نمی‌شود. در ادامه آمده است، کارکنان زنی که از خانه به ساحه می‌روند و دوباره به خانه بر می‌گردند نیز تحت تأثیر این دستور قرار نمی‌گیرند؛ زیرا معمولا همراه با «محرم» رفت‌وآمد می‌کنند. موسسه اکبر تاکید کرده است که این دستور در ادامه‌ی دستور ممنوعیت کار زنان در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی است که هرگز لغو نشده است و عمدتا موسسه‌هایی را در بر می‌گیرد که از کارکنان زن می‌خواهند به‌طور روزانه در دفتر حاضر شوند. همچنین موسسه اکبر در بخشی از اعلامیه‌اش به کارکنان زن سازمان‌های غیردولتی توصیه کرده است که هنگام حضور در دفتر «حجاب کامل» داشته و همراه با محرم باشند. در اعلامیه آمده است که کارکنان زن باید نه تنها در مسیر راه، بل‌که در داخل دفتر نیز حجاب داشته باشند. در ادامه آمده است که دفترها باید ورودی‌، محل‌ استراحت و نمازخانه‌‌ی جداگانه برای کارکنان زن داشته باشند و حضور کارکنان زن در دفترها باید توجیه داشته باشد، به‌ویژه در حوزه‌های صحت و آموزش، هدف حضور مشخص شود. در اعلامیه آمده است که این توجیهات در صورت بازدیدهای ناگهانی نیروهای حکومت سرپرست از دفترها ضروری است. موسسه «هماهنگی کمک‌های بشری و انکشافی برای افغان‌ها» تصریح کرد: «همه‌ی کارکنان باید به‌طور مناسب آگاه شوند تا در صورت بازدید، پرسش‌ها یا موقعیت‌های مرتبط، پاسخ‌گویی مناسب داشته باشند.» این در حالی است که وزارت اقتصاد حکومت فعلی به‌تازگی به موسسات درباره‌ی تخلف از فرمان ممنوعیت کار زنان هشدار داده و گفته است که فعالیت موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز آن لغو خواهد شد. این وزارت در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به‌ رسانه گوهرشاد نیز روز رسیده، گفته است: «یک‌بار دیگر به تمامی موسسات محترم غیرامارتی (دولتی) هدایت داده می‌شود تا متن مکتوب شماره (۴۲۹۳) این وزارت را مبنی بر توقف ایفای وظیفه‌ی طبقه اناث در موسسات جدا مدنظر داشته باشد و مطابق آن اجراآت لازم نمایند.» این وزارت هشدار داده است که در صورت عدم همکاری موسسات در زمینه‌ی ممنوعیت کار زنان، تمام فعالیت‌های موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز فعالیت آن لغو خواهد شد. وزارت اقتصاد حکومت سرپرست در سوم ماه جدی سال ۱۴۰۱ خورشیدی کار زنان را در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع کرد. این وزارت گفت که به‌دلیل شکایت‌ها از عدم رعایت «حجاب» و قوانین و مقررات، کار آنان را منع کرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از این دستور، کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد را نیز منع کرد. در دو سال اخیر مردم افغانستان و کشورهای جهان بارها خواستار لغو ممنوعیت کار زنان شده‌اند، اما مسوولان حکومت فعلی تا اکنون به این خواست‌ها توجه نکرده‌اند.

منابع محلی از ولایت خوست می‌گویند که انفجار بالون/کپسول گاز در مرکز این ولایت جان یک مادر و سه فرزندش را گرفته است. دست‌کم دو منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد این رویداد را تایید کرده و گفته‌اند که انفجار بالون گاز شب گذشته(شنبه، ۸ جدی) در یک خانه مسکونی در شهر خوست رخ داده است. منبع تاکید کرد که در اثر این انفجار، یک زن، دو دختر و یک پسر جان باخته‌اند. منابع در مورد سن قربانیان این رویداد جزییات ارائه نکرده‌اند. این در حالی است که روز گذشته نیز یک زن در خوست پی سقوط دیوار جان باخته بود. گفتنی است که بی‌احتیاطی در استفاده از بالون‌های گاز هرازگاهی سبب جان باختن شهروندان می‌شود. قابل ذکر است که رویدادهای مشابه اخیرا در برخی نقاط کشور رخ داده است که در اکثر موارد، تلفاتی نیز در پی داشته است. بر اساس گزارش‌ها، چند روز پیش هم در روستای «الندر» در حومه‌ی شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور در پی انفجار یک بالون گاز در خانه‌ای مسکونی، چهار زن و یک مرد از اعضای یک خانواده زخمی شدند. این رویدادها بیشتر با شروع فصل سرما و زمستان و استفاده‌ی غیراستندرد از گاز برای گرم کردن خانه‌ها در نقاط مختلف کشور رخ می‌دهد.

در ادامه‌ی وضع محدودیت علیه کار زنان و دختران در موسسات غیردولتی، وزارت اقتصاد حکومت سرپرست افغانستان به این موسسات درباره‌ی تخلف از فرمان ممنوعیت کار زنان در موسسات غیردولتی هشدار داده و گفته است که فعالیت موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز آن لغو خواهد شد. این وزارت در نامه‌ای که یک نسخه‌ای از آن به‌ رسانه گوهرشاد رسیده، آمده است: «یک‌بار دیگر به تمامی موسسات محترم غیرامارتی (دولتی) هدایت داده می‌شود تا متن مکتوب شماره (۴۲۹۳) این وزارت را مبنی بر توقف ایفای وظیفه‌ی طبقه اناث در موسسات جدا مدنظر داشته باشد و مطابق آن اجراآت لازم نمایند.» وزارت اقتصاد در ادامه به موسسات غیردولتی هشدار داده است که در صورت عدم همکاری موسسات در زمینه‌ی ممنوعیت کار زنان، تمام فعالیت‌های موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز فعالیت آن لغو خواهد شد. این مکتوب در ۶ جدی سال روان به امضای مولوی محمدعالم، معین مالی و اداری وزارت اقتصاد، صادر شده است. این در حالی است که وزارت اقتصاد حکوت سرپرست در ماه جدی سال ۱۴۰۱ نیز به موسسه‌های داخلی و خارجی دستور منع کار زنان را داده بود. در حال حاضر بخش عمده‌ی این موسسات مصروف کمک‌رسانی به نیازمندان است. حکومت فعلی به ادامه ممنوعیت‌های آموزش، تحصیل و کار زنان، چندی پیش دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را نیز به روی دختران مسدود کرد. در ۴ جدی سال روان کرن دیکر، کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، گفته بود که ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی بحران جاری را عمیق‌تر کرده است. درحالی‌که نهادهای بین‌المللی خواستار لغو فرمان‌های محدودکننده‌ی حکومت فعلی علیه زنان و دختران است، این گروه در هفته‌های اخیر محدودیت‌های خود را گسترش داده است. همچنین در روزهای اخیر، در برخی از ولایت‌ها آموزشگاه‌ها نیز به‌روی دختران بسته شده است.