نهاد موسوم به «دیدبان نسل‌کشی» اعلام کرده است که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران با یک واقعیت تلخ و نگران‌کننده «نقض فاحش حقوق بشر» مواجه شدند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که حکومت فعلی در افغانستان با ساختاری از «آپارتاید جنسیتی» به شدت حقوق و آزادی‌های زنان و دختران را محدود کرده است. در ادامه آمده است: « آپارتاید جنسیتی در افغانستان نقض فاحش حقوق بشر و خیانتی به مردم کشور است. حکومت فعلی جامعه‌ای را ایجاد کرده است که در آن زنان شهروندان درجه دوم محسوب می‌شوند، از آزادی‌های اساسی خود محروم هستند.» دیدبان نسل‌کشی تاکید کرد که این «ساختار آپارتاید جنسیتی» تاثیر ویرانگری بر زندگی زنان و دختران افغانستان داشته و آنان را از حقوق و آزادی‌های انسانی و اساسی‌شان محروم کرده است. همچنین در بخشی از این گزارش آمده است که وضعیت موجود، پیشرفت افغانستان را به عنوان یک کشور به شدت مختل کرده است؛ چون زنان برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور ضروری هستند. دیدبان نسل‌کشی در این گزارش می‌گوید که جامعه بین‌المللی باید به محکوم کردن «سیاست‌های آپارتاید جنسیتی» ادامه دهد و تلاش کند تا حکومت فعلی را به خاطر اقدام‌های‌شان مسوول قرار بدهند. در ادامه آمده است که دختران بالای یازده سال از حضور در مکتب‌ها محروم شده‌اند و میلیون‌ها زن و دختر دیگر نیز با تهدیدات جدی روبرو هستند. این نهاد می‌افزاید که این وضعیت به معنای «محو شدن زنان از فضای عمومی» و نادیده گرفتن توانایی‌های آنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است. در گزارش آمده است که با تبلیغات فریبنده‌ای که این محدودیت‌ها را به «ارزش‌های سنتی» نسبت می‌دهد، حکومت فعلی در حال پنهان کردن واقعیت «آپارتاید جنسیتی» به عنوان یک ضرورت فرهنگی، هستند. دیدبان نسل‌کشی در این گزارش گفته است که جامعه‌ی جهانی باید در حمایت از این زنان و تقویت صدای آنان تلاش کند و آنان را در مبارزه علیه «آپارتاید جنسیتی» که به وضوح نشان‌دهنده یک «نسل‌کشی خاموش» است، همراهی کند. این نهاد تاکید کرد که افغانستان در حال حاضر به یک نقطه عطف تاریخی برای حقوق زنان تبدیل شده و نیاز فوری به همبستگی بین‌المللی برای مقابله با این «سرکوب» احساس می‌شود.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی «جنبش شنبه‌های ارغوانی» از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم انتقاد کرده و می‌گویند که ممنوعیت آموزش از سوی حکومت فعلی تنها نقض حقوق بشر نیست، بلکه بزرگ‌ترین «جنایت» در برابر زنان و دختران است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که اقدام‌های حکومت سرپرست به‌ویژه ممنوعیت آموزش دختران، ساختار جامعه را «تضعیف» کرده و فرصت یادگیری و رشد را از نسل‌های آینده سلب می‌کند. جنبش شنبه‌های ارغوانی با ابراز نگرانی تاکید کرده است که محرومیت دختران از آموزش پیامدهای عمیقی بر جامعه‌ی افغانستان دارد و به زنان کشور «آسیب جدی» وارد خواهد کرد. در ادامه آمده است: «آموزش ابزار قدرت‌مند برای توان‌مند‌سازی است که زنان را قادر می‌سازد تا هنجارهای اجتماعی را به چالش بکشند، در اقتصاد مشارکت کنند و بر فرایند‌های سیاسی تاثیر گذارند.» زنان معترض می‌گویند که محدودیت‌های حکومت فعلی، بر زنان و دختران «مانع توسعه و پیش‌رفت افعانستان» می‌شود. اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی گفته‌اند: «زمانی‌که دختران از آموزش محروم می‌شوند، اکثریت آنان در چرخه‌های فقر، ازدواج‌ زودهنگام و فرصت‌های اقتصادی محدود گرفتار می‌شوند که این نه تنها به افراد آسیب می‌رساند، بلکه توسعه ملی را نیز خفه می‌کند.» زنان معترض از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهند که هرچه زودتر برای پایان دادن به ممنوعیت آموزش دختران اقدام‌های جدی را روی دست گیرد و آن را محکوم کنند. همچنین این جنبش تاکید می‌کند که دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی و گروه‌های مدافع باید هرچه زودتر برای حمایت از زنان افغانستانی، گردهم آیند و صداها و نیاز‌های آنان را تقویت کنند. این انتقادها در حالی مطرح می‌‎شود که بیش از یک هزار و ۱۲۰ روز می‌شود که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محروم استند. حکومت فعلی با روی کار آمدن دوباره‌ی شان، حدود ۸۰ فرمان محدود‌کننده بر زنان و دختران صادر کرده است.

اعضای اتحادیه‌ اروپا در افغانستان با شماری از کارآفرین‌های زن در سومین نمایشگاه «امام ابوحنیفه‌» که در مرکز نمایشگاه ملی و بین‌المللی افغانستان، در کابل برگزار شده است، دیدار کردند. این اتحادیه امروز (دوشنبه، ۲۳ میزان) با نشر خبرنامه‌ای در حساب کاربری ایکس از این دیدار خبر داده و نوشته است که آموزش و ظرفیت‌سازی برای راه‌اندازی و موفقیت کسب‌و‌کار و تجارت‌ زنان و دختران بسیار مهم است. اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان در بخشی از این خبرنامه، با ابراز خرسندی از توانایی و استعداد کارآفرین‌های زن در این نمایشگاه تقدیر کرد. اتحادیه اروپا بر تعهد خود به توان‌مندسازی بخش‌های خصوصی افغانستان نیز تاکید کرده است. باید گفت که اتاق تجارت و ‌سرمایه‌گذاری افغانستان روز (یک‌شنبه، ۱۵ میزان)، سومین نمایشگاه «امام ابوحنیفه‌» را در مرکز نمایشگاه ملی و بین‌المللی افغانستان، در کابل برگزار کرد. در این‌ نمایشگاه کارآفرین‌های زن از ولایت‌های مختلف افغانستان شرکت کردند. مسوولان وزارت صنعت ‌و تجارت در برنامه‌ی افتتاح این‌ نمایشگاه گفتند که حدود ۷۰۰ غرفه از تولیدات داخلی و خارجی در این‌ نمایشگاه به مدت هفت روز به نمایش‌ گذاشته شده است. قابل ذکر است که حکومت سرپرست با روی کار آمدن دوباره‌ی شان حدود ۸۰ فرمان محدود‌کننده بر زنان و دختران وضع کرده‌اند. بیش از سه سال می‌شود که به‌دلیل این محدودیت‌ها زنان از حقوق ابتدایی شان از جمله حق کار و آموزش محروم شدند. محدودیت‌های حکومت فعلی بر کار زنان در بخش‌های مختلف سبب شده که زنان به کارهای خصوصی به ویژه صنایع‌دستی و تولیدی رو آورند.

سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی حکومت سرپرست در دوحه می‌گوید که در حال حاضر حدود دو هزار زن در چوکات وزارت امور داخله حضور دارند. آقای شاهین گفته است که در صورت نیاز، شمار زنان در وزارت داخله پس از مدتی افزایش خواهد یافت. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از به قدرت رسیدن کار زنان را در اکثر بخش‌های دولت و بخش خصوصی منع کرده است. زنان به طور محدود در بخش‌های پولیس، معارف و صحت مشغول به کار هستند. ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران انتقاد کشورها و گروه‌های سیاسی و مدنی را در افغانستان و خارج از کشور برانگیخته‌است. با این وجود حکومت فعلی می‌گوید که هنوز زمینه کار و آموزش زنان مساعد نیست. اما، منتقدان باور دارند حکومت سرپرست به دلایل مذهبی و سیاسی کار و آموزش زنان و دختران را منع کرده است. حکومت سرپرست حدود یک ماه پیش اعلام کرده بود که قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی رهبر این گروه توشیح شده و نافذ است. براساس این قانون، پوشاندن تمام بدن زن لازمی و صدای زن جزء «عورت» است و شنیده‌‌شدن آن در بیرون از خانه منع است. این قانون در دیگر جنبه‌های زندگی شهروندان افغانستان نیز محدودیت‌های شدید وضع کرده است.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی از سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری خواسته‌اند تا به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان توسط حکومت سرپرست پاسخی فوری و قاطعانه بدهند. جنبش شنبه‌های ارغوانی امروز(یک‌شنبه، ۲۲ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که جنایات حکومت فعلی طی سه سال گذشته نه تنها زنان افغانستان را هدف قرار داده، بلکه تعهد جهانی به حقوق بشر و عدالت بین‌المللی را نیز به چالش کشیده است. اعلامیه به تجاوزهای جنسی هولناک در زندان‌ها، ازدواج‌های اجباری با نیروهای حکومت فعلی و حتا ربوده شدن زنان از خیابان‌ها تحت بهانه‌های شرعی مانند پوشش حجاب و اجرای «امر به معروف» اشاره کرده است. در ادامه آمده است که این اقدامات، علاوه بر نابود کردن زندگی زنان افغانستان، ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی از خشونت‌های جنسی به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و خفه کردن اعتراضات زنان علیه رژیم خود استفاده می‌کند. اعلامیه افزوده است که حکومت فعلی تلاش می‌کند با استفاده از ترس و وحشت، هر گونه مخالفت و مقاومت زنان را در نطفه خفه کنند. زنان معترض از جامعه‌ی جهانی می‌خواهند تا با اعمال فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی، از ادامه‌ی این رفتارهای ضد بشری در افغانستان جلوگیری کنند. جنبش شنبه‌های ارغوانی به جامعه‌ی جهانی هشدار داده است که عدم اقدام فوری و جدی در برابر این جنایات، تنها به تشدید فاجعه‌ی انسانی در افغانستان منجر خواهد شد. همچنین این جنبش از سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری خواسته است تا نظارت مستقلی بر جنایات فعلی در افغانستان داشته و با اعمال تحریم‌های شدید و مداخله‌ی بشردوستانه، مانع از تداوم خشونت‌ها شوند. جنبش شنبه‌های ارغوانی این مساله را آزمونی جدی برای تعهد جامعه‌ی جهانی به حقوق بشر و عدالت می‌داند. در حالی این جنبش خواستار توجه نهادهای بین‌المللی می‌شود که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان می‌گویند که در سال ۲۰۲۱ میلادی در بیش از صد کشور جهان به خاطر محدودیت‌های بی‌شماری که برای زنان و دختران در افغانستان وضع شده بود، دست به تظاهرات اعتراضی زده و برای حق و حقوق زنان دادخواهی کردند. این شبکه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مکتب‌های دخترانه در افغانستان بازگشایی گردد و به گروگان‌گیری سیاسی از دختران و زنان کشور پایان بخشیده شود. در بخشی از این اعلامیه به مناسبت دهم اکتوبر روز جهانی همبستگی زنان جهان با زنان افغانستان از کشورهای جهان خواسته شده تا حکومت فعلی به دلیل «اعمال ضد بشری» به دادگاه بین‌المللی کشانده شوند. در ادامه آمده است که زندانیان مدنی، سیاسی  و نظامیان حکومت پیشین که بعد از عفو عمومی بازداشت شده‌اند، باید آزاد شوند. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان  بار دیگر خواهان به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در کشور شده و همچنان در اعلامیه این نهاد آمده که حقوق اقلیت‌های قومی ، مذهبی و جنسیتی رعایت شود. باید گفت که دهم اکتبر تاریخی است که زنان در بیش از شصت کشور جهان به حمایت از زنان افغانستان تظاهراتی را انجام دادند. در کانادا نیز زنان افغانستان و ایران و کانادایی با برگزاری مظاهره‌ای در میدان اصلی شهر از زنان افغانستان حمایت کرده و از جهانیان خواستند تا حکومت حکومت فعلی را به رسمیت نشناسند. باید گفت که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

منابع محلی از ولایت بلخ می‌گویند که یکی از همسران رییس عبدالخالق، عضو پیشین مجلس نمایندگان شب‌هنگام در خانه‌اش از سوی افراد مسلح به قتل رسیده است. دست‌کم دو منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این مقام پیشین دولتی سه همسر داشته است و خانه‌اش در منطقه‌ی «سه‌‌دکان» از مربوطات حوزه‌ی پنجم امنیتی شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ قرار دارد. منبع تاکید کرد که افراد مسلح ناشناس (پنج‌شنبه‌شب، ۱۹ میزان) وارد خانه رییس عبدالخالق شده و همسر دوم او را تیرباران کرده‌اند و به قتل رسیده است. منبع گفت که خانه این عضو پیشین مجلس نمایندگان، در نزدیکی پاسگاه استخبارات حکومت فعلی در بلخ موقعیت دارد. منبع در این که در خانه کسی هم بوده یا خیر، جزییات ارائه نکرده است. همچنین تاکنون دلیل و انگیزه‌ی قتل این زن روشن نیست. مسوولان امنیتی ولایت بلخ تا هنوز در این زمینه چیزی نگفته‌اند. باید گفت که رییس عبدالخاق از فرماندهان پیشین حزب جمعیت اسلامی و از افراد نزدیک به عطامحمد نور، والی پیشین ولایت بلخ است. او دو دوره نماینده‌ی مردم بلخ در شورای ولایتی و یک دوره در مجلس نمایندگان بوده است. رییس عبدالخاق پس از حاکمیت حکومت فعلی در خارج از افغانستان به سر می‌برد. موارد مشابه در گذشته نیز از زنان و دختران قربانی گرفته است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌ زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان اعلام کرده است که توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر فشارهای روانی بر زنان در این کشور را افزایش داده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که پس از توشیح قانون امر به معروف بسیاری از زنان و دختران احساس «ناامیدی، افسردگی و عصبانیت» می‌کنند. در ادامه آمده است که شمار بیماران روانی نیز از اوایل سال جاری میلادی تا اکنون بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته‌اند. براساس گزارش دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تاکید کرد که محدودیت‌های فزاینده‌ای علیه زنان و دختران، افزایش خشونت خانوادگی و بدترشدن کلی وضعیت اقتصادی مردم از عوامل افزایش بیماران روانی به شمار می‌روند. حکومت سرپرست حدود یک ماه پیش اعلام کرده بود که قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی رهبر این گروه توشیح شده و نافذ است. براساس این قانون، پوشاندن تمام بدن زن لازمی و صدای زن جزء «عورت» است و شنیده‌‌شدن آن در بیرون از خانه منع است. این قانون در دیگر جنبه‌های زندگی شهروندان افغانستان نیز محدودیت‌های شدید وضع کرده است. همچنین در بخشی از گزارش با استناد به برنامه‌ی پاسخ‌گویی بشردوستانه‌ی افغانستان در سال ۲۰۲۴ آمده است که پریشانی روانی بیش از نیمی از مردم افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است و از هر پنج نفر یک نفر از مشکلات شدید روانی رنج می‌برد. در ادامه آمده است که بلایای طبیعی چون زمین‌لرزه و اخراج اجباری مهاجران از ایران و پاکستان، مشکلات روانی جامعه را تشدید کرده است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد گفته است که ارائه‌ی خدمات روانی اجتماعی برای افراد در سراسر افغانستان حمایت می‌کند، اما نیازها بسیار بیشتر از خدمات موجود است. این نهاد گفت که یک برنامه‌ی سه‌ساله را برای تقویت خدمات صحت روانی تدوین کرده و در سال جاری بیش از ۳۵ هزار نفر در فعالیت‌های صحت روانی و اجتماعی به‌صورت فردی و گروهی شرکت کرده‌اند. این در حالی است که پیش از این نیز نهادهای بین‌المللی از افزایش بیماری روانی در افغانستان پس از تسلط حکومت سرپرست گزارش داده‌اند. عوامل اصلی افزایش این بیماری‌ها سیاست‌های محدودکننده‌ی حکومت فعلی، فشارهای اقتصادی، افزایش میزان فقر و ناامیدی نسبت به آینده گفته شده است.