برنامه توسعه سازمان ملل  درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که طرح تازه تضمین اعتباری این نهاد، با وجود بحران اقتصادی در افغانستان، زمینه حمایت از هزاران کسب‌وکار و ایجاد ۱۶ هزار شغل را فراهم کرده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که یک‌ میلیون ‌دالری برنامه توسعه سازمان ملل و صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه سازمان ملل، حدود ۲۰ میلیون دالر وام برای حمایت از هفت هزار و ۵۰۰ کسب‌وکار کوچک و متوسط فراهم کرده است. در ادامه آمده است که در نتیجه آن، ۱۶ هزار شغل در سراسر افغانستان ایجاد شده است. در بخشی از گزارش آمده است که از مجموع این کسب‌وکارها، بیش از دو هزار و ۲۵۰ شرکت متعلق به زنان بوده و نزدیک به پنج هزار زن در میان افراد تازه‌استخدام‌شده قرار دارند. در ادامه آمده است که برنامه تضمین اعتباری از طریق بنیاد تضمین اعتبارات افغانستان (ACGF) اجرا می‌شود و هدف آن کاهش خطر برای بانک‌ها و تشویق آنان به اعطای وام به شرکت‌های کوچک است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که در این طرح، سازمان ملل بخشی از زیان بانک‌ها را در صورت بازپرداخت‌نکردن وام‌ها جبران می‌کند تا موسسات مالی با اطمینان بیش‌تری در سکتور خصوصی سرمایه‌گذاری کنند. سازمان ملل در ادامه افزوده است که این برنامه بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای بازسازی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی افغانستان است و شامل آموزش تخنیکی، توسعه محصولات مالی و گسترش خدمات قرضه‌دهی دیجیتال نیز می‌شود. در بخشی از گزارش آمده است که تجربه افغانستان نشان می‌دهد ابزارهای تضمین اعتباری، در صورت طراحی درست و همکاری نهادهای محلی، می‌توانند به‌طور چشم‌گیری سرمایه‌گذاری خصوصی را فعال و رشد اقتصادی را در شرایط بحران‌زده تسریع کنند. این در حالی است که در پی فروپاشی نظام اقتصادی و کاهش شدید فعالیت‌های تجاری پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بیش‌تر از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با کم‌بود نقدینه‌گی، کاهش تقاضا و دشواری در دسترسی به منابع مالی مواجه شده‌اند. اقتصاد افغانستان یکی از شکننده‌ترین اقتصادهای جهان است و طبق آمار بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۲۰۲۴ میلادی تنها ۴۱۴ دالر بوده است. قطع کمک‌های بین‌المللی، محدودیت‌های آموزشی و شغلی زنان، و بی‌ثباتی سیاسی سبب شده فرصت‌های کاری برای زنان به‌شدت محدود شود. از زمان تحول سیاسی سال ۲۰۲۱ و قدرت‌گیری دوباره‌ی حکومت فعلی، دسترسی زنان به بازار کار، آموزش و فعالیت اقتصادی با محدودیت‌های گسترده روبرو است. بسیاری از کسب‌وکارهای زنان بسته شده و نرخ مشارکت اقتصادی آنان به کم‌تر از ۱۵ درصد کاهش یافته است. ممنوعیت کار زنان، اقتصاد افغانستان را بیش‌ از هر زمان دیگر متاثر کرده است.

بخش زنان سازمان ملل (UN Women) درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست در افغانستان، زنان و دختران اهل افغانستان با محدودیت‌های بی‌سابقه در حقوق، آزادی‌ها و کرامت خود مواجه شده‌اند. این سازمان امروز (یک‌شنبه، ۴ عقرب) با نشر گزارشی گفته است که براساس «شاخص جنسیتی افغانستان ۲۰۲۴ میلادی»، تقریباً هشت تن از هر ده زن جوان اهل افغانستان از تحصیل، اشتغال و آموزش محروم هستند؛ رقمی که چهار برابر نرخ مردان است. در گزارش آمده است که این شاخص نشان می‌دهد افغانستان دومین شکاف جنسیتی گسترده جهان را داشته و اختلاف ۷۶ درصدی میان زنان و مردان در حوزه‌های سلامت، آموزش و تصمیم‌گیری وجود دارد. همچنین گزارش شاخص جنسیتی افغانستان ۲۰۲۴ میلادی با حمایت مالی اتحادیه اروپا تهیه شده و وضعیت زنان را در پنج بعد اصلی مورد سنجش قرار می‌دهد. در گزارش آمده است که این ابعاد شامل زند‌گی و سلامت، آموزش و مهارت‌آموزی، اشتغال و مشارکت مالی، مشارکت در تصمیم‌گیری و آزادی از خشونت می‌باشد. همچنین بخش زنان سازمان ملل متحد در بخشی از گزارشش هشدار داده است که توسعه افغانستان بدون توانمندسازی کل جمعیت، به‌ویژه زنان، همچنان در مسیر نزولی باقی خواهد ماند. در حالی این نهاد از وضعیت زنان و دختران افغانستان انتقاد می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بخش جوانان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که نیلا ابراهيمی، دختری نوجوان اهل افغانستان در فهرست نهایی برنامه رهبران جوان برای اهداف انکشاف پایدار (SDGs ۲۰۲۵) میلادی قرار گرفته است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که پس از فراخوانی عمومی برای ثبت‌نام اوایل امسال، بیش از ۳۳ هزار درخواست از بیش از ۱۵۰ کشور دریافت کرده است که از آن میان ۱۷ نفر به عنوان رهبران جوان برای اهداف توسعه پایدار (SDGs) از سراسر جهان برگزیده شدند. در اعلامیه آمده است که همه این افراد بین ۱۶ تا ۳۳ سال سن دارند که شامل بنیان‌گذاران، فعالان اجتماعی، صلح‌سازان، کارآفرینان هستند که روی مسایل توسعه پایدار مانند برابری جنسیتی، حقوق بشر، تغییرات اقلیمی و صلح و امنیت کار می‌کنند. اعلامیه به نقل از فیلیپه پالیه، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور جوانان، نوشته است: «گروه رهبران جوان سال ۲۰۲۵ برای اهداف توسعه‌ی پایدار، نمادی از شجاعت، خلاقیت و تعهد جوانانی است که در سراسر جهان تغییرات واقعی می‌آفرینند.» او در ادامه تاکید کرده است که این رهبران جوان نه‌تنها به چالش‌های جهانی امروز پاسخ می‌دهند بلکه آینده را نیز به‌طور فعال شکل می‌دهند. همچنین نیلا ابراهيمی امروز (شنبه، ۳عقرب) با نشر پیامی در حساب کاربری اینستاگرام خود نوشته است که به‌عنوان یکی از ۱۷ «رهبر جوان سازمان ملل متحد برای اهداف توسعه‌ی پایدار (SDGs)» سال ۲۰۲۵ انتخاب شده‌ است. وی افزوده است که انتخاب شدن او به عنوان یکی از رهبران جوان سازمان ملل متحد به معنی «مشارکت در تلاش جهانی برای ساختن جهانی عادلانه‌تر و پایدارتر» است. این برنامه‌ دوساله است و افراد انتخاب شده طی دو سال آینده با سازمان ملل متحد و شرکایش همکاری نزدیک خواهند داشت تا برای تحقق اهداف توسعه‌ی پایدار، به دفاع از حقوق افراد بپردازند. نیلا ابراهیمی سال گذشته به‌دلیل تلاش‌هایش برای حقوق زنان و دختران، جایزه بین‌المللی صلح کودکان ۲۰۲۴ میلادی را دریافت کرده بود.

یوناما یا دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که وضعیت زنان و دختران در افغانستان «هم‌چنان رو به وخامت» است. محدودیت‌ها بر آموزش، کار، و شرکت در فضای عامه حقوق اساسی مردم و آینده کشور را تضعیف می‌کند. این نهاد روز (جمعه، ۲ عقرب) این اظهارات به‌ مناسبت «روز ملل متحد و هشتادمين سالگرد تاسيس اين سازمان» مطرح کرده و نوشته است که در حال حاضر افغانستان با چالش‌های عميقى روبرو است. بحران بشرى افغانستان يكى از شديدترين بحران‌هاى بشرى در جهان باقى مانده است كه در آن حدود دو سوم نفوس كشور به کمک‌هاى بشرى نياز دارند. در ادامه تاکید کرده است که كاهش تمویل بودجه، توانايى رسيدگى به نيازهاى فورى و ادامه كمک‌هاى حياتى در افغانستان را تهديد می‌کند. دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در ادامه افزوده است که با وجود چالش‌هایی مثل تغييرات اقليمى، خشكسالى‌ها، سيلاب‌ها و تخريب محيط‌ زيست در افغانستان، بازگشت میلیون‌ها مهاجر از کشورهای همسایه، بحران موجود در این کشور را چندین برابر شدیدتر کرده است. يوناما تصریح کرد که جهت حمايت از حكومت‌دارى همه شمول، حفاظت از حقوق بشر و افزايش حمايت جهانى از مردم افغانستان، به تعامل با تمام طرفين ذينفع ادامه می‌دهد. اندريكا راتواته، معاون نماينده ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد براى افغانستان و هماهنگ‌كننده امور بشرى در کشور گفته است که در کنار مردم افغانستان باقی خواهد ماند. دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان از جامعه‌ی جهانى خواسته که «در راستاى افغانستان صلح‌آميز، مرفه، همه شمول و پايدار» همکاری نماید. در حالی یوناما این اظهارات را مطرح می‌کند که حکومت سرپرست آموزش ‏دختران بالاتر از ‏صنف ششم و کار ‏زنان را ممنوع ‏کرده است. همچنان حکومت فعلی ‏بر گشت‌وگذار ‏زنان و دختران و ‏مشارکت آنان در ‏زندگی عمومی ‏نیز محدودیت ‏وضع کرده است.‏

وزارت خارجه بریتانیا درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ریچارد لیندسی، فرستاده ویژه‌ی این کشور برای افغانستان از حکومت سرپرست خواسته است که اینترنت را به‌روی مردم قطع نکنند. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ریچارد لیندسی این اظهارات را در جریان سفر به کابل مطرح کرده و فرستاده ویژه‌ی بریتانیا در ماه اکتبر به افغانستان سفر کرده است. در اعلامیه آمده است که در جریان این سفر، او با وزیران و مقام‌های حکومت فعلی دیدار کرده است. در ادامه آمده است که آقای لیدنسی در این سفر در رابطه به موضوعات مختلف از جمله ثبات منطقه‌ای، کمک‌های بشردوستانه، دسترسی به اینترنت و حقوق زنان و دختران، صحبت کرده است. ریچارد لیدنسی در ادامه تاکید کرده است: «این سفر، فرصتی بود تا با وزیران و مقام‌های حکومت فعلی درباره موضوعات مهم به‌صورت سازنده گفتگو کنیم. بریتانیا همچنان متعهد به حمایت از مردم افغانستان است و امسال ۴ میلیون پوند کمک اضطراری و تا سقف ۱۵۱ میلیون پوند برای حمایت‌های بشردوستانه اختصاص داده است.» همچنین وی در بخشی از سفرش درباره تأثیر قطع اینترنت که باعث اختلال در خدمات حیاتی و انزوای مردم شده، با مسوولان دولتی صحبت کرده و خواسته است تا دسترسی به اینترنت را حفظ کنند. در اعلامیه آمده است که او نگرانی‌های خود را درباره حقوق زنان و دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی ابراز داشت و بر اهمیت حکومت فراگیر و مشارکت سازنده در روند دوحه به رهبری سازمان ملل تأکید کرد. در حالی فرستاده ویژه‌ی بریتانیا برای افغانستان از حقوق بشری زنان و دختران دفاع می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. فقر شدید و بحران بشری در افغانستان نیز باعث شده است که بسیاری از خانواده‌ها توان خرید لوازم آموزشی برای کودکان‌شان را از دست بدهند.

دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که محدودیت‌ها بر فعالیت و حضور زنان و دختران در رسانه‌های داخل افغانستان شدیدتر شده است. این نهاد امروز (پنج‌شنبه، ۱ عقرب) با نشر گزارشی گفته است که تعداد اندکی از زنان و دختران خبرنگار در ولایت‌های کابل و هرات فعالیت می‌کنند، اما در بیش‌تر ولایت‌ها هیچ خبرنگار زن در رسانه‌ها کار نمی‌کند. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد به نقل از زنان خبرنگار نوشته است که در مناطق غیرشهری هنگام سفر کاری باید محرم داشته باشند و همچنان اجازه صحبت با مقام‌های حکومت سرپرست را ندارند. در بخشی از گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است: «رسانه‌ها گزارش داده‌اند که ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر به طور مکرر برای بررسی رعایت قوانین، به ویژه تفکیک محل کار زنان و مردان و اطمینان از پوشیدن حجاب توسط زنان، به رسانه‌ها مراجعه می‌کنند.» همچنین در بخشی از گزارش آمده است که خبرنگاران مرد نیز با محدودیت‌های جدی برای گفتگو با زنان مواجه هستند. در ادامه آمده است که حکومت فعلی خبرنگاران زن را مجبور کرده‌اند پوشش مورد نظر آنان را رعایت کنند و پخش سریال‌ها و برنامه‌هایی را که در آن زنان حضور دارند، منع کرده است. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق‌ بشر گفته است: «در حالی‌ که تمام خبرنگاران افغانستان آسیب دیده‌اند و بسیاری کشور را ترک کرده‌اند، زنان خبرنگار بیش از همه آسیب دیده‌اند.» این در حالی است که قانون امر به معروف و نهی از منکر صدا، صورت و حضور زنان را ممنوع اعلام کرده است. همچنین حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کرده است. این محدودیت‌ها باعث شده است که فعالیت بسیاری از رسانه‌ها متوقف شود و شمار زیادی از خبرنگاران کشور را ترک کنند.

فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که تیم فوتبال زنان افغانستان در تبعید برای شرکت در تورنمنت بین‌المللی «FIFA Unites: Women’s Series 2025» به مراکش منتقل شده است. خبرگزاری نیوعرب بامداد امروز (پنج‌شنبه، ۱ عقرب) با نشر گزارشی گفته است که این مسابقات قرار بود از روز پنج‌شنبه در دوبی برگزار شود، اما به‌دلیل مشکلات صدور ویزه برای بازیکنان در تبعید، محل و زمان آن تغییر کرده و از روز یک‌شنبه هفته‌ی آینده آغاز خواهد شد. تیم زنا افغانستان در تبعید در این تورنمنت با تیم‌های چاد، تونس و لیبیا رقابت خواهد کرد. بازیکنان این تیم که افغانستان را ترک کرده و در کشورهای دیگر ساکن شده‌اند، نام تیم خود را «Afghan Women United» گذاشته‌اند. فهرست نهایی شامل ۱۳ بازیکن مقیم آسترالیا، ۵ بازیکن از بریتانیا، ۳ بازیکن از پرتگال و ۲ بازیکن از ایتالیا است. فیفا قبلاً در بیانیه‌ای گفته که این تورنمنت بخشی از «استراتژی اقدام گسترده برای فوتبال زنان افغان» است و شامل حمایت و آماده‌سازی بازیکنان افغان پیش از مسابقات می‌شود. تونس در حال حاضر در رده ۹۶ جهان قرار دارد، چاد و لیبیا تا کنون رتبه‌بندی فیفا را ندارند. قرار است در این رقابت‌ها، «کرشمه عباسی، سوین عظیمی، منتها مصلح، نجمه عارفی، نازیه علی، بهاره صمیمی، بهاره کوهستانی، مانوژ نوری، خرسند عزیزی، زینب مظفری، فاطمه حیدری، سوسن خجسته، مینا احمدی، نیلاب محمدی، مرسل سادات، الهه صفدری، فاطمه یوسفی، مونا امینی، مریم کریم‌یار، فاطمه عرفانی، عزیزه علی‌زاده، سوسن محمدی و بی‌بی نوری»، در قالب تیم فوتبال زنان پناهنده افغان مقابل حریفان خود به میدان بروند.

بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زمین‌لرزه اخیر در شرق افغانستان باعث نابودی محصولات کشاورزی و دام‌ها در ولایت‌های زلزله‌زده شده است. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که وضعیت فعلی در ولایت‌ها زلزله‌زده زنان و دختران را با نیاز فوری به مواد غذایی مواجه کرده است. بخش زنان سازمان ملل متحد در بخشی از پیامش از توزیع بسته‌های غذایی در مناطق آسیب‌دیده خبر داده و در ادامه تاکید کرده است که این بسته‌ها شامل روغن و آرد بوده و به خانواده‌ها کمک می‌کند تا در هفته‌های پیش‌رو غذای کافی داشته باشند. این نهاد سازمان ملل در ادامه افزوده است که تأمین امنیت غذایی زنان و دختران در بحران‌های طبیعی از اهمیت ویژه برخوردار است. با این حال، کمیته بین‌المللی نجات نیز هشدار داده که افغانستان ممکن است به‌دلیل کاهش کمک‌ها، ۱۰ درصد از درآمد ناخالص خود را از دست دهد. قابل ذکر است که یک ماه پیش زمین‌لرزه‌ای ولایت‌های شرقی افغانستان را تکان داد که بیش از دو هزار و ۲۰۰ تن جان باختند، سه هزار و ۶۴۰ تن زخم برداشتند و هزاران خانواده بی‌خانمان شدند. بر بنیاد گزارش سازمان‌های جهانی، زنان و کودکان بیش‌ترین آسیب را از این رویداد متحمل شدند. با این وجود، براساس گزارش دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد، در این زمین‌لرزه هزار و ۹۹۲ نفر جان باختند و بیش از سه هزار و ۶۰۰ نفر زخمی شدند.