سیما سمر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و یکی از فعالان حقوق زن در تبعید، میگوید که اقدامات و محکومیتهای جامعهی جهانی در زمینه توقف تجاوز بر حقوق زنان از سوی حکومت سرپرست در کشور کارساز و کافی نبوده است. خانم سمر این اظهارات را در گفتگو با روزنامه بریتانیایی گاردین مطرح کرده و گفته است که زنان و دختران افغانستان خود تلاش میکنند تا حکومت فعلی را به دلیل «آپارتاید جنسیتی» مورد بازپرس قرار دهند. وی تاکید کرد: «آپارتاید نژادی طبق قوانین بینالمللی از سال ۱۹۷۳ میلادی جنایت علیه بشریت است. کلمه نژاد را با جنسیت تبدیل کنید و این همان چیزی است که برای زنان و دختران افغانستان اتفاق میافتد.» او اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» را در دهه ۱۹۹۰ میلادی نیز به هدف توصیف «ظلم سیستماتیک حکومت فعلی در آن زمان» در برابر زنان و دختران به کار برده بود. رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید: «زمانی که اولین رژیم سقوط کرد، این ایده که ما یک بار دیگر شاهد آزار، انزوا و سرکوب تفکیک و سیستماتیک نیمی از جمعیت افغانستان براساس جنسیتشان خواهیم بود، غیرممکن به نظر میرسید.» حکومت سرپرست طی سه سال گذشته، محدودیتهای شدیدی را بر شهروندان افغانستان، بهویژه اقلیتهای قومی-مذهبی و زنان و دختران وضع کرده است. برخی از فعالان حقوق زن از چند ماه به اینسو با راهاندازی کارزاری خواستار بهرسمیتشناسی «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان از سوی سازمان ملل شدهاند.
برچسب: زنان و دختران
کمیته زنان سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که در مدت شش ماه گذشته وضعیت حقوق بشر در کشور بدتر شده است. این سازمان امروز (چهارشنبه، ۱۸ میزان) با نشر گزارش شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ خورشیدی خود گفته است که اطلاعات در مورد افزایش نقض حقوق بشر از سوی حکومت سرپرست را از طریق توزیع پرسشنامه آنلاین به زنان افغانستان در داخلی و بیرون از کشور به دست آورده است. در گزارش آمده است که ۹۳.۵ درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که وضعیت حقوق بشر در شش ماه نخست سال جاری بدتر شده است. در ادامه آمده است: «در مجموع ۱۰۷ زن افغانستانی در این سروی شرکت کردند که ۹۱ تن از آنان در ۱۹ ولایت افغانستان و ۱۷ تن دیگر در خارج از کشور زندهگی میکنند.» براساس اطلاعات این سازمان، ۶۲.۶ درصد از پاسخ دهندگان شاهد خشونت یا نقض حقوق اساسیشان توسط اعضای حکومت سرپرست بودهاند. همچنین حدود ۷۰ درصد کسانی که مورد خشونت قرار گرفتهاند به دلیل ترس و چالشهای امنیتی از ارائه شواهد در این زمینه خودداری کردهاند. در گزارش آمده است که ۹۲.۵ درصد از پاسخ دهندگان پیشبینی کردهاند که وضعیت حقوق بشر در شش ماه آینده بدتر خواهد شد. با این حال، ۳۷ درصد اشتراک کنندگان گفتهاند که حقوقشان نقض نشده است. کمیته زنان سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که حکومت سرپرست پس از تسلط دوبارهشان بر کشور، زنان و دختران افغانستان را از حقوق اساسیشان، از جمله حق آموزش و کار محروم کردهاند. این تاکید کرد که جامعهی جهانی در این مدت تنها نقض حقوق بشر در کشور از سوی حکومت فعلی را محکوم کرده، اما این محکومیتهای نتیجه مثبتی در قبال نداشته است. قابل ذکر است که پیش از این هم برخی از نهادهای بینالمللی از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در کشور ابراز نگرانی کرده بودند.
شماری از زنان معترض و اعضای جنبش «فانوس آزادی زنان» از بازداشت خودسرانهی زنان و دختران ابراز نگرانی کرده و از جامعهی جهانی میخواهند که حکومت سرپرست را مورد پاسخگویی قرار دهد. اعضای جنبش فانوس آزادی زنان، در واکنش محدودیتهای حکومت فعلی بر زنان و دختران در مکان سربسته و نامعلوم تجمع اعتراضی برگزار کرده و با نشر اعلامیهای وضعیت حقوق بشری بهویژه زنان را «هولناک و غیر انسانی» عنوان میکنند. زنان معترض میگویند که کارکنان وزارت امر به معروف و نهی از منکر به بازداشتهای «خودسرانهی» زنان و دختران ادامه دادهاند. در بخش از اعلامیه آمده است که زنان بدون محاکمه در وضعیت نامعلوم در زندانها به سر میبرند. به گفتهی جنبش «فانوس آزادی زنان» بازداشتهای حکومت فعلی «نقض آشکار حقوق بشری و نشانهی از ظلم بیحد و مرز» است. در بخش از اعلامیه آمده که ازدواجهای اجباری نیز در حاکمیت حکومت سرپرست افزایش یافته است. زنان معترض از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری خواستهاند که در برابر سیاستهای دولت واکنش نشان دهند. آنان میگویند که جامعهی جهانی باید حکومت سرپرست را مورد پاسخگویی قرار دهند. اعضای این جنبش، تاکید دارند که تا رسیدن به حقوقشان به مبارزههای شان ادامه میدهند. شماری از رسانههای داخلی گزارش دادهاند که در روزهای گذشته، نیز کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر، تعدادی از زنان و دختران را از کابل بازداشت کردند.
متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجهی آمریکا میگوید که عادیسازی روابط با حکومت سرپرست افغانستان منوط به تغییر عمیق در رفتار این دولت در زمینهی حقوق بشر است و در این زمینه وحدت قابل توجهی در میان جامعهی بینالمللی وجود دارد. آقای میلر این اظهارات را در یک نشست خبری مطرح کرده و گفته است که حقوق زنان و دختران افغانستان در اولویت سیاست آمریکا در زمینهی حقوق بشر قرار دارد و برای آن بر حکومت فعلی فشار وارد میکند. او تاکید کرد: «ما به همکاری با متحدان و شرکای خود ادامه میدهیم تا حکومت فعلی را تحت فشار قرار دهیم تا احکام تبعیضآمیز خود را لغو کنند و اطمینان حاصل کنیم… هر گام مهمی در جهت عادیسازی روابط مشروط به بهبودهای عمیق در رفتار آنان با زنان و دختران است، اما نه محدود به بازگشت زنان و دختران به مکتب و رفع محدودیتهای اشتغال زنان.» همچنین وی در پاسخ به پرسشی دربارهی حذف پست نمایندهی ویژه آمریکا در امور افغانستان گفت که تمام کارهایی که توماس وست، نمایندهی ویژه انجام میداد، توسط کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان و نمایندهی ویژه در امور زنان و حقوق بشر به پیش برده خواهد شد و تمام اولویتهای سیاستی بدون هیچ تغییری ادامه خواهد داشت. وی در بخشی از صحبتهایش گفت: «پس اول از همه، ما نام خود را برای طالبان بهعنوان یک سازمان ویژهی تروریستی جهانی تغییر ندادهایم، و ما همچنان روشن میکنیم که هر گام مهمی در جهت عادیسازی روابط منوط به تغییر عمیق در رفتار حقوق بشری طالبان است، و وحدت قابل توجهی در بین جامعهی بینالمللی در مورد این مسأله وجود داشته است.» قابل ذکر است که اخیراً برخی کشورهای آسیای مرکزی، حکومت فعلی را از فهرست گروههای تروریستی خود حذف کردهاند. روسیه نیز گفته است که در این زمینه بهزودی تصمیم میگیرد. او دربارهی تهدیدات القاعده در افغانستان گفته است که مهمترین منافع امریکا در مورد افغانستان این بوده و خواهد بود که این کشور دیگر هرگز نتواند سکوی پرتابی برای حملات تروریستی علیه ایالات متحده باشد. آقای میلر افزود که در برابر هرگونه تهدید تروریستی علیه ایالات متحده و متحدانش به طرز باورنکردنی هوشیار است.
نویسنده: مهدی مظفری در جوامع سنتی، که هنجارها و باورهای مردسالارانه بر آنها حاکم است، زنان با چالشهای متعددی در مسیر کارآفرینی روبرو هستند. این موانع که ریشه در اعماق ساختارهای اجتماعی دارند، نه تنها مانع پیشرفت و توانمندسازی زنان در عرصه اقتصادی میشوند، بلکه به مثابهی زنجیر نامرئی، توسعه و پیشرفت کل جامعه را نیز محدود میکنند. در افغانستان، به عنوان نمونهای عینی از جوامع سنتی، زنان کارآفرین با موانعی متعدد دست به گریبان هستند. نابرابری جنسیتی عمیقاً در تار و پود این جامعه ریشه دوانده و فرصتهای برابر را از زنان سلب کرده است. از جمله مصادیق این نابرابری، میتوان به محدودیتهای اعمالشده در زمینه تحصیل و اشتغال زنان اشاره کرد. علاوه بر این، زنان کارآفرین افغان با مشکلات عدیدهای در زمینه دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی روبرو هستند. این امر، راهاندازی و اداره کسبوکار را برای آنها به مراتب دشوارتر میکند. قوانین و مقررات موجود نیز غالباً تبعیضآمیز بوده و از حمایت کافی از زنان کارآفرین به عمل نمیآورند. موانع پیش روی کارآفرینی زنان در جوامع سنتی، پیامدهای ناگواری را برای کل جامعه به دنبال دارد. محدود شدن نیمی از نیروی خلاق و نوآور جامعه، به معنای از دست رفتن فرصتهای ارزشمندی برای توسعه و پیشرفت است. لذا، رفع این موانع و توانمندسازی زنان کارآفرین، ضرورتی انکارناپذیر برای دستیابی به جامعهای عادلانه، توسعهیافته و پایدار است. نقش زن به عنوان ملتساز؛ فراتر از محدودیتها، در مسیر توسعه ملی زنان در گذر تاریخ، نقشی فراتر از وظایف سنتی خود ایفا کردهاند و به عنوان ستونهای بنیادی جوامع، در مسیر توسعه و پیشرفت ملتها گام برداشتهاند. حضور فعال زنان در عرصههای مختلف، از جمله کارآفرینی، گواه این مدعاست. شواهد متعددی حاکی از افزایش تمایل زنان به مالکیت مشاغل کوچک و راهاندازی کسبوکارهای مستقل است. این امر، در کنار روند رو به رشد نرخ اشتغال زنان در سطوح مختلف، نشاندهنده مشارکت روزافزون بانوان در ساختار اقتصادی جوامع است. اگرچه آمار رسمی دقیقی از تعداد کسبوکارها با مالکیت یا مدیریت زنان در سطح ملی(افغانستان) و جهانی وجود ندارد، اما شواهد حاکی از رشد چشمگیر کارآفرینی زنان است. برآوردها نشان میدهد که حدود یک سوم از کارآفرینان جهان را زنان تشکیل میدهند. کارآفرینی زنان، فرآیندی پویا است که در آن، زنان با اتکا به تواناییها و خلاقیت خود، اقدام به راهاندازی یک کسبوکار میکنند. این امر مستلزم پذیرش ریسکها و چالشهای متعددی است، اما در نهایت به ایجاد فرصتهای شغلی برای خود و دیگران، و همچنین اداره مستقل یک فعالیت اقتصادی منجر میشود. زنان کارآفرین، در قالبهای مختلفی فعالیت میکنند: زن کارآفرین انفرادی: زنی که به تنهایی اقدام به راهاندازی، سازماندهی و اداره یک کسبوکار میکند. گروه زنان کارآفرین: گروهی از زنان که با همکاری یکدیگر، یک شرکت تجاری را تأسیس و اداره میکنند. طبق نظریه شومپیتر، زن کارآفرینِ نوآور، زنی است که با خلاقیت و ابتکار، ایدههای جدید را در قالب یک فعالیت تجاری به کار میگیرد. کمال سینگ، کارآفرین برجسته راجستانی، تعریفی جامع از زن کارآفرین ارائه میدهد: «زن کارآفرین، زنی با اعتماد به نفس و خلاق است که به دنبال دستیابی به استقلال اقتصادی، چه به صورت مجزا و چه در قالب همکاری با دیگران، میباشد. او با راهاندازی و اداره یک کسبوکار، نه تنها برای خود، بلکه برای دیگران نیز فرصتهای شغلی ایجاد میکند. زنان کارآفرین، بنیانگذار یا مدیرعامل مشاغلی هستند که با ارائه یک محصول یا خدمت منحصر به فرد در بازار حضور دارند و در جهت توسعه ملی و جهانی تلاش میکنند.» نقشآفرینی زنان کارآفرین در توسعه ملی کارآفرینی زنان، به مثابه نیرویی محرک، نقشی حیاتی در پیشرفت و آبادانی جوامع ایفا میکند. این امر، از طریق مسیرهای گوناگونی، ابعاد توسعه ملی را تحت تأثیر خود قرار داده و پیامدهای مثبت و ارزشمندی را به ارمغان میآورد. در ادامه به مهمترین این پیامدها میپردازیم: کاهش فقر و نابرابری: زنان کارآفرین، با ایجاد فرصتهای شغلی و کسب درآمد برای خود و دیگران، به طور مستقیم به کاهش فقر و نابرابری در جامعه، به خصوص در اقشار آسیبپذیر، کمک میکنند. توانمندسازی اقتصادی زنان، شکاف طبقاتی را کاهش داده و زمینههای برابری اجتماعی را فراهم میسازد. ایجاد فرصتهای شغلی: راهاندازی کسبوکارهای کوچک و بزرگ توسط زنان کارآفرین، فرصتهای شغلی جدیدی را برای افراد جامعه، به ویژه زنان، جوانان و فارغالتحصیلان ایجاد میکند. این امر، نرخ بیکاری را کاهش داده و به پویایی و رونق اقتصادی میانجامد. رشد و توسعه اقتصادی: فعالیتهای کارآفرینانه زنان، موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی در سطوح مختلف ملی و منطقهای محسوب میشود. نوآوری، خلاقیت و تولید محصولات و خدمات جدید توسط این بانوان توانمند، به افزایش سهم تولید ناخالص داخلی (GDP) و ارتقای شاخصهای توسعه اقتصادی کمک میکند. نوآوری و خلاقیت: زنان کارآفرین، با ذهنی خلاق و ایدههای نوآورانه، نقشی کلیدی در ارتقای سطح فناوری، تنوعبخشی به محصولات و خدمات و ایجاد راهحلهای جدید برای چالشهای مختلف ایفا میکنند. این امر، به پویایی و تحول در عرصههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میانجامد. توانمندسازی زنان: کارآفرینی، بستری مناسب برای توانمندسازی زنان از جنبههای مختلف فردی و اجتماعی فراهم میکند. کسب استقلال اقتصادی، ارتقای اعتماد به نفس، افزایش مهارتها و دانش تخصصی، و مشارکت فعال در عرصههای عمومی، از جمله پیامدهای مثبت کارآفرینی برای زنان به شمار میرود. توسعه پایدار: کارآفرینی زنان، با رویکردی مسئولانه و پایدار، به حفظ محیط زیست، ترویج ارزشهای اجتماعی و ایجاد جوامعی عادلانه و تابآور کمک میکند. این بانوان کارآفرین، با استفاده از شیوههای تولید و مصرف پایدار، به حفظ منابع طبیعی و ارتقای کیفیت زندگی نسلهای آینده میاندیشند. با وجود مزایای متعدد کارآفرینی زنان، چالشهای متعددی نیز در مسیر فعالیت آنان وجود دارد. فقدان دسترسی به سرمایه، تبعیض جنسیتی، کمبود زیرساختهای حمایتی و قوانین و مقررات دست و پاگیر، از جمله این چالشها هستند. در شمارههای بعدی این نوشتار به این امر پرداخته خواهد شد.
ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجهی پاکستان به بیانیهی اخیر سخنگوی وزارت خارجهی حکومت سرپرست افغانستان واکنش تند نشان داده و گفته است که بهجای سخنرانی برای یک کشور دموکراتیک، بر مشکلات داخلی خود تمرکز کند و پاسخگوی خواستههای زنان و دختران کشورشان باشد. خانم امروز (دوشنبه، ۱۶ میزان) با نشر بیانیهای اظهارات سخنگوی وزارت خارجه حکومت فعلی را بیهوده خوانده و رد کرده است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه عصر دیروز (یکشنبه، ۱۵ میزان) با نشر بیانیهای از تنش میان دولت پاکستان و مخالفان سیاسیاش ابراز نگرانی کرد و گفت: «بهترین راه برای پاسخگویی به مطالبات برحق مردم، مذاکره و تفاهم است.» خانم بلوچ این بیانیهی حکومت فعلی را «مداخلهی غیرقابل قبول و تأسفبار» در امور داخلی پاکستان خوانده است. ممتاز زهرا بلوچ در بیانیهای گفته است: «حکومت موقت افغانستان بهجای سخنرانی برای یک کشور دموکراتیک، باید بر رفع مشکلات داخلی خود تمرکز کند.» وی تاکید کرد که حکومت سرپرست به فراگیری اولویت دهند و پاسخگوی نیازها و خواستههای مردم افغانستان، از جمله حق تحصیل برای زنان و دختران باشد، بهجای اینکه حقوق آنان را با تفسیر نادرست از دین کاهش دهند. سخنگوی وزارت خارجهی پاکستان گفته است که حکومت فعلی باید به تعهدات خود به جامعهی بینالمللی برای عدم اجازه به گروههای تروریستی که صلح و امنیت در کشورهای همسایه را تهدید میکنند، عمل و از تبدیل شدن دوبارهی افغانستان به مرکز تروریسم جهانی جلوگیری کنند. او تاکید کرد که پاکستان به صلح، گفتگو و همکاری در منطقه متعهد است و از همهی کشورها، بهشمول افغانستان انتظار پابندی به هنجارهای اساسی رفتار مسوولانهی بینالمللی و روابط بین دولتی را دارد. باید گفت که طی روزهای اخیر هواداران عمران خان، نخستوزیر پیشین پاکستان که در زندان بهسر میبرد، اعتراضات گستردهای در شهرهای اسلامآباد و راولپندی پاکستان راهاندازی کردهاند. این تظاهرات با فراخوان عمران خان راهاندازی شده است و معترضان خواستار آزادی او از زندان هستند. دولت پاکستان تا اکنون دهها نفر از معترضان را بازداشت کرده است و وزارت داخلهی آن کشور گفته است که از جمله ۱۲۰ نفر از شهروندان افغانستان نیز در جریان این اعتراضات بازداشت شدهاند. از سوی دیگر دولت پاکستان دیروز جنبش «تحفظ پشتون» را تهدیدی برای «صلح و امنیت ملی» این کشور دانسته و فعالیت آن را منع کرده است.
شماری از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان در نامهای سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل، خواستار توجه فوری به وضعیت حقوق بشر و نقض سیستماتیک حقوق شهروندان افغانستان شدهاند. در نامه آمده است که بازداشتهای خودسرانه، اختطاف و ناپدیدسازی فعالان توسط حکومت سرپرست نگرانکننده است. در ادامه آمده است: «اقدامات حکومت فعلی محدود به بازداشتها و ناپدید شدنها نیست؛ آنها بهطور سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان را نقض میکنند.» فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان در نامه به بازداشت جاوید کوهستانی، تحلیلگر سیاسی و نظامی اشاره شده است. فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان گفتهاند که «جاوید کوهستانی بدون هیچ اتهام اعلامشدهای توسط اعضای حکومت فعلی ربوده شدهاست.» بر اساس این نامه، خانواده کوهستانی از محل نگهداری او بیخبر هستند و این تحلیلگر سیاسی به وکیل دسترسی ندارد. در نامه آمده است: «چنین اقداماتی به وضوح مصداق ناپدیدسازی اجباری است که نقض شدید حقوق بشر بینالمللی محسوب میشود.» آنها از سازمان ملل و یوناما خواستهاند که اقدامات فوری را برای آزادی جاوید کوهستانی انجام دهند، زیرا او در انتظار عمل جراحی قلب بوده و اکنون به دارو و داکتر دسترسی ندارد. در این نامه همچنان به اعمال محدودیتهای گسترده در زمینه آزادیها، از جمله حق آزادی بیان، مشارکت سیاسی و تجمع مسالمتآمیز، در دوران طالبان اشاره کرده و تاکید میکند که زنان و دختران بهطرز نامتناسبی تحت تاثیر قرار گرفتهاند. فعالان جامعه مدنی افغانستان تاکید کردهاند که بر اساس منشور سازمان ملل، این نهاد دارای تعهد اخلاقی و قانونی برای حفاظت از حقوق افراد و جمعیتها در مناطق درگیر در بحران است. آنها از کمیسار حقوق بشر سازمان ملل خواستهاند که نظارت خود بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان را تشدید کرده و هرگونه نقض را مستقیماً به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد.
ششمین نشست «فرمت مسکو» در مورد افغانستان به کارش پایان داده اشتراککنندگان بر ایجاد حکومت معتدل و فراگیر برای حفاظت از حقوق و منافع اساسی مردم افغانستان، از جمله زنان، دختران و همه گروههای قومی و ادامه کار برای تامین منافع مردم تاکید کردند. ششمین نشست «فرمت مسکو» در مورد افغانستان روز (جمعه، ۱۳ میزان) در مسکو و در سطح نمایندگان ویژه چین، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان برگزار و روز گذشته به پایان رسید. در بیانیهی پایانی ششمین دوره این نشست، طرفین با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت امنیتی مرتبط با تروریسم در افغانستان، خاطرنشان کردند که تمامی گروههای تروریستی و جداییطلب مستقر در افغانستان همچنان تهدید جدی برای امنیت جهانی و منطقهای هستند. اشتراککنندگان در این نشست همچنان بر تقویت همکاریهای ضد تروریسم در سطوح دوجانبه و چندجانبه تاکید کردند. همچنین کشورهای شرکتکننده در این نشست تصریح کردهاند که ایجاد حکومت معتدل و فراگیر افغانستان برای حفاظت از حقوق و منافع اساسی همه مردم افغانستان، از جمله زنان، دختران و همه گروههای قومی، و ادامه کار برای تامین منافع مردم افغانستان لازم است. طرفین از مقامات فعلی افغانستان خواستند تا شرایط لازم را برای بهبود رفاه مردم افغانستان، جلوگیری از مهاجرت بیشتر آنها و فراهم کردن شرایط برای بازگشت مهاجران فراهم کنند. همچنین اشتراککنندگان از ایران، پاکستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه برای میزبانی میلیونها پناهجوی افغانستانی قدردانی کردند و از جامعهی جهانی و کمککنندگان خواستند تا کمک کنند. تاکید بر نقش مهم چارچوبهای منطقهای و انجام جدی تعهدات در مورد بهبود اقتصادی و توسعه آینده افغانستان از سمت کشورهایی که مسوولان وضعیت کنونی افغانستان هستند، بخش دیگری از این بیانیه بوده است. طرفین بر تعهد خود برای ادامه حمایتهای بشردوستانه از مردم افغانستان تاکید کردند و از جامعهی جهانی خواستند تا ارائه کمکهای بشردوستانه اضطراری به مردم افغانستان را تشدید کند و همزمان بر مخالفت با تلاشها برای سیاسی کردن آن تاکید کردند.
انستیتوت صلح ایالات متحدهی آمریکا میگوید حکومت سرپرست افغانستان در سه سال گذشته بیش از ۱۱۸ فرمان و دستور محدودکننده در برابر زنان و دختران صادر کرده و میلیونها دختر و زن افغانستانی را در «ترس و بلاتکلیفی» قرار داده است. این انستیتوت با نشر گزارشی گفته است که این فرمانها نخست دختران را از رفتن به مکتب محروم کرده و سپس زنان و دختران را از کار، تحصیل و حتی از رفتن به تفریحگاه ها نیز منع کرده است. انستیتوت صلح آمریکا نگاه حکومت فعلی در برابر زنان را ظالمانه عنوان کرده و تاکید کرده است که پس از رسیدن حکومت فعلی به قدرت، در نخست دختران از رفتن به مکتب محروم شدند و سپس محدودیتهای تازه در برابر زنان و دختران ایجاد شدند. در گزارش آمده است که قانون «امر به معروف و نهی از منکر» حکومت «ظالمانه» را توجیه دینی میکند و میلیونها زن افغانستانی را در بلاتکلیفی قرار میدهد. این انستیتوت افزود که اجرای کامل قانون «امر به معروف»، میتواند حقوق اساسی بشر را تضعیف کرده و «رژیم سرکوبگر» را تقویت کند. انستیتوت صلح آمریکا با بیان فهرستی از ۱۱۸ فرمان و دستورالعمل حکومت فعلی که بیشتر زنان را هدف قرار داده است، این قانون را «بد» و «فضیلت برای حکومت» عنوان کرده است. در گزارش آمده است که قانون «امر به معروف»، حقوق زنان را که بهسختی در دو دههی اخیر به دست آمده، از بین میبرد. این نهاد آمریکایی گفته است که این قانون، میلیونها دختر و زن افغانستانی را در «ترس و بلاتکلیفی» قرار داده است. انستیتوت صلح آمریکا تاکید کرد که حکومت فعلی براساس برداشت افراطی خود از دین اسلام، قانونی وضع کرده است که تمامی آزادیهای زنان را محدود میکند. این نهاد همچنان میگوید که بسیاری از عالمان دینی، جامعهی مدنی، مدافعان حقوق زنان و حتی برخی از مقامهای حکومت فعلی با این تفسیر نادرست از دین مخالفت دارند. باید گفت که حکومت سرپرست با توشیح قانون اخیر تحت نام «قانون امر به معروف و نهی از منکر» محدودیتها و ممنوعیتهای شدیدی بر حقوق و آزادیهای شهروندان بهویژه زنان وضع کرده است. بر اساس این قانون، صدای زنان «عورت» دانسته شده و بر پوشاندن تمام بدن تاکید کرده است. انستیتوت صلح آمریکا از جامعهی جهانی خواسته است تا با اعمال فشار بر حکومت و حمایت از مقاومت در برابر این گروه، از تضعیف حقوق بشر در افغانستان جلوگیری کند. همچنین چندی پیش وزرای خارجهی چهار کشور غربی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هشدار دادهاند که در صورت ادامهی محدودیتها بر زنان و دختران افغانستانی، از حکومت فعلی به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت خواهند کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد و ۲۶ کشور دیگر نیز از این طرح در دیوان بینالمللی دادگستری حمایت کردهاند.
شماری از زنان معترض و اعضای «شبکهی زنان جمهوریخواه افغانستان» از اقدام سازمان ملل متحد مبنی بر بهرسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان استقبال کرده و میگویند که این اقدام را یک گام حیاتی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی و پایان دادن به ظلم و ستم سیستماتیک علیه زنان است. شبکهی زنان جمهوریخواه افغانستان با نشر بیانیهای از سازمان ملل متحد خواسته است تا بدون تأخیر، جنایات حکومت فعلی علیه زنان را بهعنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسد و رهبران حکومتی را به دادگاه بینالمللی لاهه معرفی کند. در ادامه آمده است که آپارتاید جنسیتی، یعنی تبعیض و خشونت سازمانیافته علیه زنان، بهطور سیستماتیک توسط حکومت فعلی در افغانستان جریان دارد. در ادامه آمده است که حکومت فعلی به عنوان یک رژیم، زنان را از تمامی جنبههای زندگی اجتماعی حذف کرده و آنها را در انزوا مطلق قرار داده است. شبکهی زنان جمهوریخواه افغانستان تاکید کرد که بهرسمیت شناختن این جنایات توسط جامعهی جهانی، نقش مهمی در پایان دادن به نقض حقوق زنان در افغانستان و تقویت مردمسالاری در این کشور خواهد داشت. همچنین این شبکه آمادگی خود را برای مستندسازی آپارتاید جنسیتی در افغانستان اعلام کرده است. زنان معترض از سازمان ملل متحد خواستهاند تا در نشست آتی کمیتهی حقوق بشر که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود، این جنایات را بهصورت رسمی به رسمیت بشناسد و به تشکیل پروندهی تعقیب جزایی بینالمللی علیه حکومت فعلی اقدام کند. شبکه زنان جمهوریخواه افغانستان در ادامه افزود که تحقق عدالت برای زنان افغانستان و پایان دادن به این آپارتاید وحشتناک، نه تنها یک وظیفهی حقوق بشری نیست؛ بلکه یک مسوولیت جهانی است که همهی نهادها و کشورها باید در آن سهیم باشند. در حالی زنان معترض خواستار رسیدگی به وضعیت زنان افغانستان شدهاند که چند روز پیش گوردون براون، نمایندهی ویژه سازمان ملل متحد در امور آموزش جهانی با اشاره به وضعیت فاجعهبار زنان و دختران در افغانستان، از جامعهی جهانی خواست تا آپارتاید جنسیتی حاکم بر این کشور را بهرسمیت بشناسد و آن را جرمانگاری کند. آقای براون گفته بود که منع کامل تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان، نمونهی بارزی از آپارتاید جنسیتی است که باید با پاسخ قاطع بینالمللی مواجه شود.