با وجود وضع محدودیت‌های شدید از سوی حکومت سرپرست، مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید حکومت فعلی به رسانه‌های همسو با «ارزش‌های اسلامی و فرهنگی افغانستان» توجه جدی دارد. خبرگزاری باختر به نقل از مهاجر فراهی نوشته است که او این اظهارات را در همایشی به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات در خوست از مطرح کرده و گفته است که در حال حاضر ۳۷۰ رسانه تصویری و صوتی در افغانستان فعال است. پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان و اعمال محدودیت‌های روزافزون بر فعالیت رسانه‌ها، فعالیت ده‌ها رسانه متوقف شده است. نی یا نهاد حامی رسانه‌های آزاد افغانستان پارسال اعلام کرده بود که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، ۵۲ درصد از رسانه‌های دیداری افغانستان از فعالیت بازمانده‌اند. این در حالی است که در سه سال گذشته، ده‌ها خبرنگار را بازداشت و محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالیت آزاد رسانه‌ها وضع شده است. همچنین در تازه‌ترین مورد، نشر و پخش زنده برنامه‌های سیاسی را در رسانه‌های داخلی ممنوع شده و نشر این برنامه‌ها را مشروط به ضبط و تأیید محتوای آن از سوی حکومت سرپرست است.

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حکومت سرپرست در یک اقدام تازه، پخش زنده برنامه‌های سیاسی را در رسانه‌ها ممنوع کرده است. این سازمان شب گذشته (یک‌شنبه، ۱ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حکومت فعلی افراد مورد اعتماد خود را به‌عنوان کارشناس در برنامه‌های تحلیلی و سیاسی رسانه‌ها معرفی کرده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که این اقدام حکومت فعلی بار دیگر به سانسور رسانه‌ها منجر شده و آزادی بیان را خفه می‌کند. این سازمان از نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران خواسته است که در برابر این محدودیت‌های حکومت سرپرست موضع قاطع بگیرند. مسوولان حکومت سرپرست تا اکنون در این خصوص اظهار نظر نکرده‌اند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، محدودیت‌های شدیدی را بر رسانه‌های داخلی اعمال کرده و خبرنگاران را به‌طور مداوم بازداشت و شکنجه کرده‌اند. براساس آمارهای مرکز خبرنگاران افغانستان، حکومت سرپرست در دو سال اول حاکمیت خود بر افغانستان ۱۴ دستورالعمل محدودکننده علیه رسانه‌ها و خبرنگاران صادر کرده بود. این دستورالعمل‌ها طیف وسیعی از امور مربوط به رسانه‌ها را در برمی‌گیرد که از جمله‌ی آن اجبار مجریان زن به پوشیدن ماسک سیاه و ممنوعیت پخش موسیقی و نام گرفتن از گروه طالبان به‌عنوان حکومت افغانستان است.

مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست می‌گوید که در حال حاضر حدود ۳۷۰ رسانه‌ی تصویری، صوتی، چاپی و آنلاین در افغانستان فعال است. آقای فراهی امروز (سه‌شنبه، ۲۷ سنبله) این موضوع را در کنفرانس خبری «دست‌آوردهای یک‌ساله»ی وزارت اطلاعات و فرهنگ مطرح کرده و گفت که حکومت فعلی براساس سه اصل «رعایت منافع ملی، اصول شرعی و فرهنگ افغانی» به رسانه‌ها اجازه‌ی فعالیت می‌دهد. وی از توزیع کارت هویت برای ۶۲۰ خبرنگار در افغانستان خبر داد. قابل ذکر است که وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت سرپرست پیش از این اعلام کرده بود که برای تثبیت هویت خبرنگاران و جلوگیری از مشکلات امنیتی، برای خبرنگاران کارت هویت توزیع می‌کند. معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید کرد که روند توزیع کارت هویت برای خبرنگاران از سوی این گروه ادامه دارد. مهاجر فراهی افزود که آنان طرزالعمل فعالیت کانال‌های یوتیوب را نهایی کرده‌اند و کانال‌های یوتیوب باید مطابق این طرزالعمل فعالیت کنند. این در حالی است که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، شمار زیادی از رسانه‌های کشور به‌دلیل محدودیت‌های این گروه و مشکلات اقتصادی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. در کنار این موارد، حکومت فعلی نشرات شماری از رسانه‌ها، از جمله تلویزیون‌های «نور» و «بریا» را متوقف کرده‌ است. همچنین مسوولان این وزارت گفتند حدود ۱۰ هزار ترانه و نعت را جمع‌آوری کرده‌اند و برای «اصلاح سیرت و صورت» جوانان نیز سیمینار‌های آموزشی برگزار کرده‌اند. آنان مدعی هستند که ۹ هزار گردشگر خارجی در یک سال اخیر از ساحات تفریحی و تاریخی افغانستان بازدید کرده‌اند و حدود ۹ میلیون گردشگر داخلی را نیز ثبت کرده‌اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که این قانون فعالیت‌های خبرنگاران زن در رسانه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای نگرانی شدید خود را در مورد اجرای قانون تازه‌ی امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست که در آن محدودیت‌هایی برای رسانه‌ها و خبرنگاران نیز وضع شده است، ابراز کرده و نسبت به پیامدهای آن به شدت هشدار داده است. وی تاکید کرد که گستردگی موضوعی این احکام به نحوی است که به محتسبان این اجازه را می‌دهد تا بر رفتار، پوشش و ظاهر شهروندان نظارت داشته باشند. مرکز خبرنگاران افغانستان افزود که در این قانون محدودیت‌هایی نیز به صورت آشکار و مبهم در وضع شده که می‌تواند کار رسانه‌ها و خبرنگاران و به طور خاص خبرنگاران زن  را تحت تاثیر قرار دهد. در اعلامیه آمده است که در ماده‌ی هفدهم این قانون به شکل مبهم گفته شده است که به محتسب مسوولیت داده شده است تا مسوولان رسانه‌ها را مکلف سازند تا از نشر مطالب مخالف شریعت و مذهب، نشر مطالبی که باعث تحقیر و توهین مسلمان می‌شود، جلوگیری کند. در ادامه آمده است که این موضوع مبهم است و ممکن است برداشت‌های مختلف از آن صورت بگیرد و باعث سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد شود. همچنین این مرکز به بند دیگری از این ماده که به محتسبان اجازه داده شده تا مانع نشر مطالبی شوند که عکس‌های ذی‌روح(زنده‌جان) در آن باشد، اشاره شده و گفته است که این تازه‌ترین دستورالعمل آشکاری است که در مورد رسانه‌ها صادر شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که پیش از این، در جریان سه سال گذشته، دست‌کم ۱۷ دستورالعمل در ارتباط با خبرنگاران و رسانه‌ها از سوی حکومت سرپرست صادر شده که آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران به ویژه زنان را بسیار محدود کرده است. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که در ماده‌ی بیست و نهم این قانون، تحت عنوان «منکرات خاص» آمده است که محتسب وظیفه دارد تا از سوءاستفاده از تیپ (دستگاه ضبط صدا)، رادیو و سایر اشیای مانند آن و تهیه و تماشای عکس و فیلم اشیای ذی‌روح(زنده جان) در کمپیوتر، موبایل و سایر اشیاء مانند آن جلوگیری کند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی افزود که در بند دیگر این ماده موضوع صدای زنان یا موسیقی در بیرون از خانه یا مجلس مطرح شده است و از این‌ها به عنوان «منکر خاص» نام برده شده است که باید از آن جلوگیری شود. این مرکز در ادامه تاکید کرده است که این محدودیت‌ها، ادامه‌ی روند سرکوب رسانه‌های آزاد ‌است که از زمان بازگشت حکومت سرپرست به قدرت آغاز شد و از آن وقت در قالب دستورالعمل‌های شفاهی و کتبی به رسانه‌ها و خبرنگاران ابلاغ و اجرا شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که این محدودیت‌ها بر خلاف قانون رسانه‌های همگانی کشور است که حکومت حکومت فعلی نیز آن را پذیرفته است؛ اما تنها از بخشی از آن به شکل گزینشی استفاده می‌کند. این مرکز از حکومت فعلی می‌خواهد تا در سیاست برخورد با رسانه‌ها تجدید نظر کنند و اجازه دهند خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان از حقوق بنیادی خود مطابق با قانون رسانه‌ها برخوردار شوند.

خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی با ابراز نگرانی از وضعیت بد آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان، اعلام کرده که طی سه سال گذشته، حکومت سرپرست ۳۰۹ روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای را زندانی کرده است. این روزنامه‌نگاران همزمان با سه سالگی سقوط افغانستان به دست حکومت سرپرست با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تقریباً هر روز یک خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان به ثبت رسیده است و حکومت فعلی در سه سال گذشته در هر سه روز یک روزنامه‌نگار را زندانی کرده است. در ادامه آمده است که در این مدت ۶۹ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به‌گونه‌ دوام‌دار در زندان حکومت فعلی نگه‌داری شده‌اند. در اعلامیه آمده که این آمار به‌گونه رسمی تأیید شده است و احتمالاً شمار روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده توسط حکومت فعلی بیش‌تر از آن باشد. خبرنگاران در تبعید می‌گود که شمار زیادی از خبرنگاران افغانستان از نشر خبر بازداشت‌شان و درج آن در بانک‌های معلوماتی خودداری کردند. این نهاد تاکید کرد که آمار خبرنگاران بازداشت‌شده طی سه سال سلطه حکومت سرپرست سه برابر بیش‌تر از کل روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده در ۲۰ سال دوره‌ نظام جمهوریت در افغانستان بوده است. در ادامه آمده است که تنها در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳ خورشیدی، ۱۱۷ مورد خشونت در برابر خبرنگاران و جامعه‌ رسانه‌ای در کشور ثبت شده است. در اعلامیه آمده است که سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هر کدام به ‌ترتیب گواه ۱۶۳ و ۱۳۲ مورد خشونت در برابر خبرنگاران و جامعه‌ رسانه‌ای بوده است. اعلامیه به وضعیت بد رسانه‌ها در کشور هم اشاره کرده و نگاشته که تعداد رسانه‌های افغانستان به‌گونه بی‌سابقه در سه سال سلطه حکومت فعلی کاهش یافته است. در اعلامیه آمده است که کم‌تر از ۳۵ درصد رسانه‌های ایجادشده در نظام جمهوریت، در حال حاضر فعالیت دارد و متباقی به ‌دلیل محدودیت‌های حکومت فعلی بسته شده است. در کنار این، طی سه سال گذشته ۹۵ درصد خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زن شغل‌شان را از دست داده‌اند. در گزارش تصریح شده است که از یک هزار و ۸۰۰ کارمند رسانه‌ای و روزنامه‌نگار زن در نظام جمهوریت، تنها حدود ۵۰ تن آنان در زیر محدودیت‌های شدید حکومت فعلی کار می‌کنند. باید گفت که چند روز پیش نیز سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان گفته بود که حکومت فعلی از ابتدای تسلط‌شان بر کشور، محدودیت‌های شدیدی بر کار رسانه‌ها اعمال کرده است.

همزمان با سومین سال تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که در سه سال گذشته حدود ۱۸۱ مورد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را در سراسر کشور ثبت کرده است. این مرکز گزارش وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان در سومین سال حاکمیت حکومت فعلی را نشر کرده و گفته است که موارد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران شامل ۱۳۳ مورد تهدید و ۴۸ مورد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای است. در گزارش آمده است که از میان خبرنگاران بازداشت‌شده، دو خبرنگار همچنان در زندان حکومت سرپرست به‌سر می‌برند. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که محدودیت‌ها‌ی حکومت سرپرست بر فعالیت آزاد رسانه‌ها و خبرنگاران نیز همچنان ادامه یافت و از این گروه در سال سوم حاکمیت خود، سه دستور محدودکننده‌‌ی جدید علیه رسانه‌ها و خبرنگاران صادر کردند. در گزارش این سارمان است که خودداری رسانه‌ها از به کاربردن «اصطلاحات بیگانه»، ممنوع شدن عکاسی و تصویربرداری از نشست‌های رسمی و غیررسمی مقام‌ها در قندهار و ممنوع شدن تماس تلفنی دختران با رادیوها و تلویزیون‌ها، دستوراتی هستند که حکومت سرپرست در یک سال اخیر صادر کرده‌ است. همچنین در بخشی از گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است که در سومین سال حاکمیت حکومت فعلی، مشکلات اقتصادی رسانه‌ها به‌دلیل کاهش اعلانات تجاری، کمبود پروژه‌های حمایتی و افزایش فشار مالیاتی از سوی دولت ادامه یافت. در ادامه آمده است که در این سال خروج خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای از افغانستان ادامه یافت و شمار زیادی از خبرنگاران به هدف مهاجرت به کشورهای غربی، ایران و پاکستان رفتند. براساس آمارهای مرکز خبرنگاران افغانستان، حکومت سرپرست در دو سال اول حاکمیت خود بر افغانستان ۱۴ دستورالعمل محدودکننده علیه رسانه‌ها و خبرنگاران صادر کرده بود. این دستورالعمل‌ها طیف وسیعی از امور مربوط به رسانه‌ها را در برمی‌گیرد که از جمله‌ی آن اجبار مجریان زن به پوشیدن ماسک سیاه و ممنوعیت پخش موسیقی و نام گرفتن از گروه طالبان به‌عنوان حکومت افغانستان است.

مرکز خبرنگاران افغانستان در تازه ترین مورد اعلام کرده است که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حکومت سرپرست جواز فعالیت ۱۷ شبکه‌ی رادیویی و تلویزیونی در ننگرهار را به دلیل نپرداختن «مالیه‌ی فرکونسی» به تعلیق درآورده است. این مرکز امروز (دوشنبه، ۱۵ اسد) با نشر اعلامیه‌‌ای گفت است که وزارت مخابرات به این رسانه‌ها هشدار داده است تا زمانی که مالیات‌های معوقه را پرداخت نکنند اجازه‌ی فعالیت رسانه‌ی ندارند. در اعلامیه آمده است که اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) که تحت مدیریت وزارت مخابرات است، تصمیم تعلیق فعالیت این رسانه‌ها را به مالکان آن‌ها به صورت شفاهی و کتبی ابلاغ کرده است. در ادامه آمده است که اداره اترا تأکید کرده که به‌دلیل خودداری مالکان رسانه‌های محلی ننگرهار از پرداخت «مالیات فرکونسی» و« تمدیدنشدن جواز فرکونسی» این رسانه‌ها، پس از این رادیو و تلویزیون‌های محلی ننگرهار بر مبنای ماده ۳۷ قانون خدمات مخابراتی اجازه فعالیت ندارند. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از منابع خود در ننگرهار نوشته است که رسانه‌های محلی این ولایت به عنوان یک ولایت درجه اول، باید سالانه ۱۰۸ هزار افغانی برای تمدید جواز فرکونسی و ۲۵ دالر دیگر به‌عنوان هزینه‌ی‌جانبی پرداخت کنند. این مرکز تاکید کرد: «تمام رسانه‌های محلی از این لحاظ مقروض هستند و میزان قرض‌داری آن‌ها از یک سال تا بیش از ۱۰ سال می‌باشد.» در بخشی از اعلامیه آمده است که در حال حاضر رادیو و تلویزیون‌ها برای این‌که اجازه‌‌ی فعالیت بدست آورند باید افزون بر جواز فرکونسی از وزارت مخابرات، از وزارت‌‌های اطلاعات و فرهنگ، صعنت و تجارت و حتی شهرداری‌ها نیز به‌طور جداگانه جواز بگیرند و برای هر کدام از این جوازها باید جداگانه پول بپردازند. همچنین مسوولان رسانه‌های محلی ننگرهار به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته‌اند که مشکلات اقتصادی آنان پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، دو برابر افزایش یافته و اعلانات تجاری که منبع اصلی درآمد آنان بود، به صورت بی‌سابقه کاهش یافته است. آنان گفته‌اند که توانایی مالی لازم برای تأمین هزینه‌های کاری و مالیات‌‌های متعدد وضع شده از سوی طالبان را ندارند. این مرکز ضمن ابراز نگرانی جدی از تعلیق فعالیت رسانه‌های محلی ننگرهار، از اداره اترا خواسته است که با توجه به مشکلات اقتصادی رسانه‌های محلی، قروض آنان را ببخشد و ضمن تمدید جواز کاری آنان، مالیات سالانه‌ی‌ جواز فرکونسی را با درنظرداشت مشکلات اقتصادی رسانه‌ها تنظیم و اجرا کند. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور وضع کرده‌اند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست به گزارش اخیر مرکز خبرنگاران افغانستان در ارتباط به نقض حقوق رسانه‌ها از سوی حکومت، واکنش نشان داده و اعلام کرده است که این مرکز یک نهاد نامعتبر است و نزد آن‌ها رسمیت ندارد. رادیو تلویزیون ملی که تحت کنترل حکومت سرپرست فعالیت دارد، امروز (یک‌شنبه، ۳۱ سرطان) در گزارشی به نقل از حبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ اعلام کرده است که گزارش‌های مرکز خبرنگاران افغانستان بی اعتبار و بی‌اساس است. آقای غفران در این گزارش ادعا کرده است که نهادی موسوم به مرکز خبرنگاران افغانستان در داخل و خارج از کشور اعتباری ندارد. در ادامه آمده است که آمار ارائه شده از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان در پیوند به نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها قابل قبول نبوده و تنها نهاد حامی خبرنگاران و رسانه‌ها، وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت فعلی مدار اعتبار است. در گزارش آمده است که حفیظ‌الله بارکزی، رییس اتحادیه ژورنالیستان افغانستان هم گفته است که گزارشی که از طرف مرکز خبرنگاران افغانستان نشر شده است، صحت ندارد. قابل ذکر است که مرکز خبرنگاران افغانستان دو روز پیش گزارش داده بود که در نیمه‌ی نخست سال جاری میلادی، حدود ۹۰ مورد نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها از سوی حکومت سرپرست را ثبت کرده است. در گزارش آمده است که روند اعمال فشار و تهدید بخاطر کار آزاد رسانه‌ای در شش ماه اول سال جاری میلادی در کشور به لحاظ محتوایی افزایش یافته است. مرکز خبرنگاران گفته بود که رویدادهای ثبت شده شامل ۶۰ مورد تهدید خبرنگاران و مسوولان رسانه‌ها و ۲۹ مورد بازداشت خبرنگاران از سوی نیروهای حکومت فعلی بوده است. این نهاد تا اکنون در مورد اظهارات سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ واکنش نشان نداده است.