ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست افغانستان در تازه‌ترین مورد فرمان صادر کرده است که در فرمان دستور داده است، پس از این به استثنای سخنگویان مرکزی و وزارت‌ها هیچ‌کسی نمی‌تواند از آدرس دولت اظهار نظر کند. خبرگزاری باختر که تحت کنترول حکومت سرپرست قرار دارد، امروز (دوشنبه، ۵ سنبله) به نقل از این فرمان گزارش داده است که سخنگویان مرکزی و ادارات دولت در مورد مسایل سیاسی تنها بیانیه‌های تایید شده از سوی رهبر حکومت سرپرست را نشر کنند. در ادامه آمده است که سخنگویان مرکزی حکومت سرپرست از نشر مواردی که از سوی آخوندزاده تایید نشده باشد، خودداری کنند. همچنین در بخشی از این فرمان آمده است که در این فرمان فعالیت‌ سخنگویان وزارت‌‌های حکومت فعلی تنها به ادارات مربوطه‌شان محدود شده است. طبق این فرمان، آنان اطلاعات را پس از تایید وزیر یا رییس اداره مربوطه این گروه همه‌گانی کنند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، همواره در تلاش کتمان حقایق از شهروندان کشور می‌باشد. حکومت فعلی طی سه سال گذشته محدودیت‌های شدیدی را علیه خبرنگاران و رسانه‌ها وضع کرده است. همچنین براساس آمارهای مرکز خبرنگاران افغانستان، حکومت سرپرست در دو سال اول حاکمیت خود بر افغانستان ۱۴ دستورالعمل محدودکننده علیه رسانه‌ها و خبرنگاران صادر کرده بود. این دستورالعمل‌ها طیف وسیعی از امور مربوط به رسانه‌ها را در برمی‌گیرد که از جمله‌ی آن اجبار مجریان زن به پوشیدن ماسک سیاه و ممنوعیت پخش موسیقی و نام گرفتن از گروه طالبان به‌عنوان حکومت افغانستان است.

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش شنبه‌های ارغوانی» از سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی خواستار توجه فوری به وضعیت وخیم زنان و دختران و حقوق بشر در افغانستان شده است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای هشدار داده است که مقامات حکومت سرپرست با اجرای قوانین سرکوب‌گرانه و محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران در تلاش هستند تا افغانستان را به مرکز نقض گسترده‌ی حقوق بشر تبدیل کنند. در ادامه آمده است که حکومت فعلی از زمان به دست گرفتن قدرت در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ میلادی، به صورت سیستماتیک حقوق زنان و اقلیت‌ها را در افغانستان نقض کرده است. جنبش شنبه‌های ارغوانی تاکید کرد که حکومت فعلی با معرفی قوانین سخت‌گیرانه‌ای که حقوق اساسی زنان را سلب می‌کند، در حال تحمیل تفسیر خود از قوانین و شریعت و منزوی کردن افغانستان در بین جامعه‌ی جهانی است. در اعلامیه آمده است که این اقدامات حکومت سرپرست به‌ویژه زنان افغانستان را هدف قرار داده است که هم‌اکنون از دسترسی به آموزش، اشتغال و مشارکت سیاسی و اجتماعی محروم شده‌اند. جنبش شنبه‌های ارغوانی ضمن محکوم کردن این قوانین، تاکید کرد که سرکوب حقوق زنان تنها به انزوای بیشتر افغانستان و رشد ایدئولوژی‌های افراطی منجر خواهد شد. این جنبش از جامعه‌ی جهانی خواسته است که فشارهای خود را بر حکومت سرپرست برای بازگرداندن حقوق زنان و رعایت اصول حقوق بشر افزایش دهند. این جنبش از سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی خواسته است که با حمایت از جامعه‌ی مدنی افغانستان به ویژه سازمان‌های مدافع حقوق زنان در برابر حکومت سرکوب‌گرانه‌ی حکومت سرپرست ایستادگی کنند و اجازه ندهند که حقوق زنان افغانستان به‌طور کامل ریشه‌کن شود. این در حالی است که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ شده است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. در ماده‌ی سیزدهم این قانون که ویژه‌ی حجاب زنان است، پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و صدای آنان جزء عورت دانسته شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جان‌داران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسئولیت دارد از آن جلوگیری کند. توشیح این قانون واکنش‌های گسترده‌‌ای در پی داشته است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که اتحادیه اروپا ۱۳ میلیون یورو برای درمان سوءتغذیه و آموزش مبتنی بر جامعه در افغانستان، کمک می‌کند. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این کمک از سوی «عملیات حفاظت مدنی و کمک‌های بشردوستانه‌‌ی»‌ اتحادیه اروپا فراهم می‌شود. یونیسف تاکید کرد که بیش از ۷۸ هزار نفر در افغانستان از این کمک بهره‌مند خواهند شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد افزود که این کمک ۶۲ هزار کارتن غذای درمانی آماده، تهیه خواهد کرد و هزار و ۶۰۰ کارمند صحی را برای درمان سوءتغذیه حاد و شدید در میان کودکان زیر پنج سال آموزش خواهد داد. در ادامه آمده است که با این کمک کیفیت یادگیری در ۲۷۵ صنف درسی مبتنی بر جامعه را بهبود خواهد بخشید تا ۹ هزار و ۵۰۰ کودک که ۶۱ درصد آنان دختر هستند، قادر به دسترسی به آموزش ابتدایی شوند. در ادامه آمده است که این کمک‌ها به صنف‌های آموزشی مبتنی بر جامعه شامل آموزش آموزگاران و مدیران و تهیه لوازم خواهد بود. اعلامیه به نقل از فرانسوا گومنز، رییس بخش کمک‌های بشردوستانه‌ی اتحادیه اروپا برای افغانستان نوشته است که نرخ سوءتغذیه در افغانستان، به‌ویژه در میان کودکان نشان می‌دهد که این کشور با وضعیت بحرانی مواجه است. فرانسوا گومنز تاکید کرد: «اتحادیه اروپا به همکاری با شرکای دیرینه‌ی بشردوستانه مانند یونیسف برای ارائه‌ی حمایت‌های ضروری، از جمله تغذیه و آموزش در مواقع اضطراری ادامه خواهد داد.» همچنین تاج‌الدین اویواله، نماینده‌ی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان از کمک اتحادیه اروپا سپاس‌گزاری کرده و گفته است که با این کمک کودکان نیازمند به غذاهای مقوی‌شده و آموزش دسترسی خواهند یافت. تاج‌الدین اویواله گفت که با این کمک در یک دوره‌ی دوساله برای حدود ۶۹ هزار کودک در ۲۷ ولایت افغانستان خدمات درمان سوءتغذیه و برای ۹ هزار و ۵۰۰ کودک و نوجوان در چهار ولایت خدمات آموزش مبتنی بر جامعه ارائه خواهد کرد. یونیسف افزود که پیش‌بینی می‌شود، در سال جاری میلادی در افغانستان ۲.۹ میلیون کودک با سوءتغذیه حاد مواجه شوند. این نهاد علاوه کرد که از این میان، ۸۵۰ هزار نفر برای سوءتغذیه حاد شدید که یک وضعیت تهدیدکننده‌ی زندگی است، نیاز به درمان دارند. همچنین صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد وضعیت آموزش در افغانستان را نیز بحرانی توصیف کرده و گفته است که براساس یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۳، بیش از نیمی از کودکان به مکاتب ابتدایی نمی‌روند.

در ادامه واکنش‌ها به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، «جبهه مقاومت ملی» گفته است که این قانون ابزاری برای سرکوب زنان است و زمینه‌ساز یک سیستم مجازات جمعی خواهد بود. این جبهه بامداد امروز (دوشنبه، ۵ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که هر نوع قانونی که ناشی از تفکر جزم‌اندیشانه حکومت فعلی باشد و به افزایش خشونت‌های فزیکی و روانی علیه مردم افغانستان به‌ویژه زنان منجر شود، به‌طور قاطع رد و محکوم می‌کند. در ادامه آمده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، «نمایانگر اندیشه قبیله‌ای و بدوی این گروه زن‌ستیز است که با جوهر دین و عملکرد نزدیک به دو میلیارد مسلمان در سراسر جهان در تضاد قرار دارد.» در اعلامیه آمده است که جامعه اسلامی افغانستان قرن‌ها پیش از ظهور حکومت سرپرست، زندگی مسالمت‌آمیز بین مردان و زنان را برقرار کرده و بر اساس اصول اخلاقی و فرهنگی پذیرفته‌شده در جامعه، کرامت، عزت و وقار زنان جزو مقدسات عمومی محسوب می‌شود. «جبهه مقاومت ملی» تاکید کرد: «تاریخ هرگز بی‌حرمتی سازمان‌یافته‌ی حکومت سرپرست در برابر زنان را فراموش نخواهد کرد و این گروه عواقب این بی‌حرمتی را خواهند چشید.» این جبهه از مردم خواسته است: «خاموشی و بی‌تفاوتی خود را در برابر این اقلیت شوم و سیاست‌های قرون وسطایی آنان پایان دهند.» همچنین «جبهه مقاومت ملی» از روحانیون همکار با حکومت سرپرست خواسته است تا ظلم و سرکوب مردم را وسیله‌ای برای تأمین معاش خود قرار ندهند. این در حالی است که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ شده است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. در ماده‌ی سیزدهم این قانون که ویژه‌ی حجاب زنان است، پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و صدای آنان جزء عورت دانسته شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جان‌داران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسئولیت دارد از آن جلوگیری کند. توشیح این قانون واکنش‌های گسترده‌‌ای در پی داشته است. وزیر خارجه‌ی آلمان آن را صد صفحه نفرت از زنان خوانده و نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق‌‌ بشر برای افغانستان گفته است که این قانون نشان می‌دهد که حکومت سرپرست به سیاست‌های دهه‌ی نود میلادی خود بازگشته‌اند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط رهبر حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و آن را «یک دیدگاه ناراحت‌کننده برای آینده‌ی افغانستان» عنوان کرد. یوناما امروز (یک‌شنبه، ۴ سنبله) با اعلامیه‌ای گفته است که در این قانون محدودیت‌های گسترده بر رفتار شخصی وضع شده و به محتسبان اختیارات وسیع اجرایی داده شده است. این نهاد در بخشی از اعلامیه تاکید کرد که محدودیت‌هایی که در این قانون بر مردم افغانستان وضع‌ شده است، دارای مکانیسم‌های اجرایی «خودسرانه» و شدید است. اعلامیه به نقل از رزا اوتنبایوا، فرستاده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رییس یوناما نوشته است: «این یک دیدگاه ناراحت‌کننده برای آینده‌ی افغانستان است؛ جایی که محتسبان برای تهدید و بازداشت افراد براساس لیست‌های وسیع و گاه مبهم از تخلفات، اختیارات نامحدودی دارند.» خانم اوتنبایوا تاکید کرد: «این موضوع محدودیت‌های غیرقابل تحمل موجود علیه زنان و دختران افغا‌نستان را گسترش می‌دهد، حتا صدای زن در بیرون از خانه، ظاهرا یک نقض اخلاقی تلقی می‌شود.» هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کرد که این قانون با نادیده‌گرفتن تنوع کامل جوامع مذهبی افغانستان، تأثیرات نگران‌کننده‌ای بر آزادی‌های مذهبی دارد و محدودیت‌های بیشتری بر کار خبرنگاران‌ و رسانه‌ها می‌گذارد‌. او افزود: «پس از دهه‌ها جنگ و در بحبوحه‌ی یک بحران انسانی وحشتناک، مردم افغانستان برای مواردی چون دیر رسیدن به نماز، نگاه کردن به جنس مخالف، که عضوی از خانواده‌‌ی‌شان نیستند، و یا داشتن عکسی از عزیزان‌شان، مستحق تهدید و یا زندانی‌شدن نیستند.» وی می‌گوید که جامعه‌ی بین‌المللی با حسن نیت، دنبال تعامل سازنده با حکومت سرپرست است و می‌خواهد افغانستان را در مسیر صلح و رفاه ببیند؛ جایی که همه‌ی مردم افغانستان در آینده‌ی خود سهم داشته باشند و شهروندان دارای حقوق باشند، نه این‌که صرفا تحت انضباط باشند. رییس یوناما گفت که محدودکردن بیشتر حقوق مردم و نگهداشتن آنان در ترس دائمی، دستیابی به این هدف را دشوارتر می‌کند. همچنین یوناما در بخشی از اعلامیه گفته است که براساس بررسی اولیه، دو ماده‌ی این قانون، که شامل غیرقانونی ساختن بدرفتاری با کودکان بی‌سرپرست و ممنوعیت «بچه‌بازی» است، دارای «گام مثبت» است. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد گفته است که تعهدات افغانستان در هفت سند بین‌المللی حقوق بشر و دستور قطع‌نامه‌ی ۲۶۸۱ (۲۰۲۳) شورای امنیت سازمان ملل متحد را به حکومت سرپرست یادآوری کرده است. در این قطع‌نامه از حکومت فعلی خواسته شده بود که به سرعت سیاست‌ها و اقداماتی را که زنان و دختران را از دسترسی به حقوق بشری و آزادی‌های اساسی‌شان محدود می‌کند، لغو کنند. این در حالی است که وزارت عدلیه به‌تازگی اعلام کرده که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. توشیح این قانون واکنش‌های گسترده‌‌ای را در پی داشته است و کشورهای مختلف از حکومت سرپرست خواسته‌اند که محدودیت‌ها علیه زنان و دختران را لغو کنند.

ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست می‌گوید که همان‌طوری که تحصیل دختران تا امر ثانی معطل است، پرسیدن درباره‌ی آموزش دختران نیز تعلیق است. آقای ندیم امروز (‌یک‌شنبه، ۴ سرطان) در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره‌ی تحصیل دختران گفت: «تا اکنون به آن حالتی نرسیده‌ایم که دروازه‌ی دانشگاه یا مکاتب را به‌روی طبقه‌ی اناث بار دیگر باز کنیم.» وی تاکید کرد: «در این مسأله جواب کوتاه این است که طوری که تعلیم تا امر ثانی معطل است، سوال [درباره‌‌ی آن] نیز تا امر ثانی معطل است.» وزارت صحت تحصیلات عالی حکومت فعلی در ماه قوس ۱۴۰۱ دروازه‌ی دانشگاه‌ها را به‌روی دختران بست. در آن زمان وزارت تحصیلات عالی اعلام کرد که تحصیل زنان تا امر ثانی تعلیق شده است. مکاتب نیز به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم تا امر ثانی تعطیل است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی در این نشست خبری تاکید کرد که جهان هم بر مسأله‌ی تحصیل دختران تمرکز کرده، اما این موضوع باعث تردید او شده است. او می‌گوید: «از یک‌سو امت اسلامی زیر آتش است، از سوی دیگر کودکان و زنان می‌سوزند، حق زندگی به آنان داده نمی‌شود، هیچ‌کس در این مورد صدایی بلند نمی‌کند؛ اما در مورد کشور من که در هر زمینه‌ای ۹۰ درصد پیشرفت داریم و ۹۰ درصد حقوق زنان داده شده است، مردم فقط روی یک نقطه متمرکز شده‌اند که چرا آموزش عصری برای زنان باز نمی‌شود؟» همچنین وی در بخشی از صحبت‌هایش گفت که فیصله‌ی این گروه درباره‌ی تحصیل دختران در «تضاد با اسلام‌، عننه‌ی افغانستان و ظلم بر مسلمانان» نیست. آقای ندیم گفت که تحقیقات علما درباره‌ی تحصیل دختران جریان دارد و اگر در این تحقیقات ثابت شود که تحصیل زنان تحت چه شرایط جایز است، به زنان اجازه‌ی تحصیل داده می‌شود. سرپرست وزارت تحصیلات عالی در ادامه گفت که اگر کسی در روشنایی فقه حنفی، تحصیل زنان را در کتابی ثابت می‌تواند به وزارت او مراجعه کرده و با وی بحث کند. وی تاکید کرد که با تطبیق «آیات و روایات عمومی» بر تحصیل زنان، مسأله حل نمی‌شود.

وزارت امور خارجه‌ی کانادا در واکنش به توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر از سوی حکومت سرپرست، خواسته است که تمام محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران افغا‌نستان را لغو کند. این وزارت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، توشیح این قانون را محکوم کرده و آن را تلاش دیگر برای ساکت کردن مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران عنوان کرده است. وزارت خارجه‌ی کانادا تاکید کرد: «ما از حکومت سرپرست می‌خواهیم که تمام محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران را لغو کنند و به نقض حقوق بشر در افغانستان پایان دهند.» این در حالی است که در تازه‌ترین مورد وزارت عدلیه‌ی حکومت فعلی اعلام کرده که رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. توشیح این قانون واکنش‌های گسترده‌‌ای در پی داشته است. وزیر خارجه‌ی آلمان آن را صد صفحه نفرت از زنان خوانده و نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق‌‌ بشر برای افغانستان گفته است که این قانون نشان می‌دهد که حکومت سرپرست به سیاست‌های دهه‌ی نود میلادی خود بازگشته‌اند.