سفارت بریتانیا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۴۶ درصد زنان متاهل در افغانستان با خشونت فیزیکی، ۳۴ درصد با خشونت روانی و ۶ درصد با خشونت جنسی مواجه‌اند. این سفارت امروز (سه‌شنبه، ۲۳ ثور) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود با استناد به سازمان صحی جهان، این آمار را منتشر کرده است. سفارت بریتانیا تاکید کرده است که مردان نقش حیاتی در پایان دادن به این خشونت‌ها دارند. این سفارت به نقل از یک مرد افغانستانی نوشته است: «به‌عنوان مردان افغان، باید به پسران خود بیاموزیم که به زنان احترام بگذارند و با عمل خود در این راه الگو باشیم.» قابل ذکر است که طی سه سال گذشته زنان و دختران بیش از پیش در معرض خشونت قرار گرفته‌اند. یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان چند وقت پیش گفته بود که هیچ‌گونه مرجع دادخواهی و شکایت از خشونت برای زنان در حکومت سرپرست وجود ندارد. همچنین از محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب بیش از ۱۳۰۰ روز گذشته است. حکومت فعلی دختران را از رفتن به دانشگاه و فراگیری آموزش‌های طبی نیز محروم ساخته‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که یک دختر ۱۹ ساله در ولسوالی کامی این ولایت، با خوردن مرگ‌ موش خودکشی کرده است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که این رویداد روز گذشته (دوشنبه، ۲۲ ثور) در منطقه‌ی «دارکلی» از مربوطات ولسوالی کامی این ولایت رخ داده است. منبع تاکید کرد که این دختر جوان زینب نام داشت و با خوردن مرگ موش یا زهر به زندگی‌اش پایان داده است. منبع افزوده است که دلیل خودکشی این دختر جوان خشونت خانوادگی می‌باشد. همچنین مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت ننگرهار نیز این رویداد را تایید کرده و گفته‌اند که دلیل این خودکشی روشن نیست. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، عدم دسترسی به خدمات صحی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها در بین زنان و جوانان بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

مسوولان فرماندهی پولیس ولایت بادغیس می‌گویند که دو کودک در نتیجه‌ی انفجار ماین در ولسوالی قادس این ولایت جان باخته‌اند. صدیق‌الله صدیقی، سخنگوی فرماندهی پولیس بادغیس به رسانه گوهرشاد گفته است که این رویداد روز گذشته (دوشنبه، ۲۲ ثور) در منطقه‌ی قرچغی از مربوطات ولسوالی قادس رخ داده است. وی تاکید کرد که این انفجار زمانی رخ داده است که‌ این دو کودک خُردسال با مواد منفجره مصروف بازی بودند. در ادامه آمده است که قربانیان این رویداد دو برادر بین ۱۰ تا ۱۲ سال بوده‌اند. او افزوده است که تا اکنون نوعیت مواد منفجره معلوم نیست. این در حالی است که اداره‌ی ملی مبارزه با حوادث حکومت سرپرست، اواخر ماه حمل سال جاری اعلام کرد که در هر ماه ۵۰ تن به‌ویژه کودکان در سراسر کشور بر اثر انفجار ماین‌ها کشته و زخمی می‌شوند. همچنین براساس آمار کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، در سال ۲۰۲۴ میلادی، دست‌کم ۵۶۴ نفر به‌شمول ۴۳۴ کودک در کشور بر اثر انفجار ماین جان باختند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، حدود ۳.۳ میلیون نفر در افغانستان در شعاع یک کیلومتری از مناطق آلوده به ماین و مواد منفجره زندگی می‌کنند. انفجار ماین‌‌ها و مهمات منفجرنشده‌ی باقی مانده از دوران جنگ‌های گذشته، سالانه جان ده‌ها تن به‌ویژه زنان و کودکان را می‌گیرد.

سازمان بین‌المللی موسوم به «گنت» اعلام کرده است که بیش از ۹ میلیون کودک در افغانستان به ویژه در شرایط بحرانی کنونی، نیازمند حمایت‌های آموزشی اضطراری هستند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که این بحران آموزشی عمدتاً ناشی از محدودیت‌های سیاسی، اجتماعی و زیرساختی است که به طور گسترده‌ای بر تحصیل کودکان کشور تأثیر گذاشته است. در بخشی از گزارش آمده است که بیش از این ۹ میلیون کودک، هشتصد و ۸۸ هزار تن دارای معلولیت هستند که این امر نیاز به توجه ویژه برای تسهیل دسترسی به آموزش و خدمات ویژه برای آن‌ها را برجسته می‌کند. در ادامه آمده است که بحران آموزشی در افغانستان علاوه بر مشکلات ساختاری و فقدان منابع آموزشی، به دلیل چالش‌های سیاسی پیچیده‌تر شده است. سازمان بین‌المللی گنت تاکید کرده است که تقریباً ۳.۷ میلیون کودک در افغانستان از تحصیل بازمانده‌اند که از این تعداد، ۶۰ درصد آن‌ها دختران هستند. این سازمان افزوده است که از مارچ ۲۰۲۲ میلادی، بیش از ۲.۲ میلیون دختر در افغانستان‌ از ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر از صنف ششم محروم شده‌اند، این در حالی است که پیشتر بسیاری از این دختران در مکتب‌های دولتی و مکتب‌های تحت پوشش برنامه‌های آموزشی مبتنی بر جامعه به تحصیل می‌پرداختند. با توجه به محدودیت‌های اعمال شده توسط حکومت سرپرست، به‌ویژه ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، بیش از ۲.۲ میلیون دختر به طور مستمر از آموزش محروم می‌شوند. این محرومیت علاوه بر محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی، با آسیب‌های طبیعی و مشکلات ساختاری در مدارس نیز همراه است. همچنین در این گزارش آمده است که موانع مختلفی برای آموزش در افغانستان وجود دارد که شامل مشکلات اقتصادی و فقر خانواده‌ها، بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی، و ضعف زیرساخت‌های آموزشی می‌شود. طبق گزارش‌ ۱۸ درصد از خانواده‌ها به دلیل خطرات طبیعی مانند سیل و طوفان‌ها، از ادامه تحصیل فرزندانشان جلوگیری کرده‌اند. همچنین، بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی، اولویت را به تأمین نیازهای اولیه خود داده و آموزش را به عنوان اولویت دوم در نظر می‌گیرند. یا این حال این سازمان هشدار داده است که بحران آموزشی در افغانستان علاوه بر مشکلات تحصیلی، خطرات اجتماعی دیگری نیز به همراه دارد.

وزارت معارف حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در سه سال گذشته، ۲۶۹ مکتب و حدود ۲۳ هزار مرکز آموزش‌های اسلامی یا مدرسه در افغانستان ساخته شده است. تلویزیون ملی تحت کنترول حکومت فعلی به نقل از وزارت معارف گزارش داده است که این وزارت در این مدت، بیش از ۳۰۰ هزار متعلم در این مراکز جذب شده‌اند. در گزارش آمده است که در سه سال گذشته ۲۲ هزار و ۹۷۲ مرکز آموزش اسلامی ایجاد شده است و در این مراکز بیش از ۲۱۶ هزار «طالب‌العلم» مرد و حدود ۹۱ هزار زن مشغول تحصیل هستند. وزارت معارف تاکید کرده است که به دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، در سال مالی ۱۴۰۳ شمسی، ۴۲۰ خوابگاه در ولایات مختلف ایجاد شده و اکنون بیش از ۲۱ هزار تن در آن‌ها اقامت دارند. بربنیاد اطلاعات وزارت معارف، طی سه سال گذشته، یک میلیون و ۹۹۹ هزار و ۷۳۴ پسر و یک میلیون و ۴۸۹ هزار و ۴۴۹ دختر در این مراکز ثبت‌نام کرده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی، تحصیل دختران در مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها را ممنوع کرده و هزاران دختر از آموزش محروم شده‌اند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد هشدار داده است که بر صفحات رسانه‌های اجتماعی نظارت دارد و «استفاده‌ی غیرمشروع و غیراخلاقی از رسانه‌های اجتماعی» پیگیرد قانونی دارد. سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت امروز (دوشنبه، ۲۲ ثور) در یک نوار صوتی که تلویزیون ملی نشر کرده، گفته است که هیچ فرد یا نهادی اجازه ندارد از رسانه‌های اجتماعی برای «اهداف نادرست و غیراخلاقی» استفاده کند. آقای خیبر در این پیام تاکید کرده است که رسانه‌های اجتماعی باید برای نشر اخبار موثق، ترویج علوم دینی و عصری، تقویت وحدت امت اسلامی و احترام متقابل استفاده شود، و نباید باعث تعصب، اهانت، انحرافات اخلاقی و فکری شود. او در ادامه افزوده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر با استفاده از صلاحیت‌های قانونی و امکانات خود، تمامی شبکه‌ها، صفحات و آدرس‌هایی را که در صدد تخریب عقیده، فکر و روان اجتماعی امت هستند، تحت نظارت و پیگرد قرار می‌دهد. همچنین سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر او از کاربران رسانه‌های اجتماعی، از جمله افرادی در خارج از کشور خواسته است که از رسانه‌های اجتماعی برای «دفاع از اسلام، اتحاد امت و پاسداری از ارزش‌های اخلاقی» استفاده کنند. امر به معروف و نهی از منکر هشدار داده است که استفاده‌ی «غیراخلاقی و غیرمشروع» پیگیرد قانونی دارد. باید گفت که حکومت فعلی تا اکنون محدودیت‌های بر رسانه‌ها و خبرنگاران وضع و بارها خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها را به‌دلیل عدم پیروی از قوانین بازداشت و زندانی کرده‌اند. همچنین امر به معروف و نهی از منکر نشر تصاویر زنده‌جان را نیز ممنوع کرده است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که برای حمایت از کودکان نوزاد به ۶۶ هزار خانواده کمک نقدی می‌کند. این نهاد امروز (دوشنبه، ۲۲ ثور) با نشر گزارشی گفته است که این پروژه کودکان نوزاد را تا ۱۸‌ماهگی حمایت می‌کند. در ادامه‌ی گزارش آمده است که این ۶۶ هزار خانواده واجد شرایط در ولایت‌های زابل، کنر، سمنگان و غور حمایت می‌شوند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرده است که میزان سوء‌تغذیه در این ولایت‌ها بیش‌تر از حد معمول نسبت به دیگر ولایت‌ها ارزیابی شده است. یونیسف این پروژه را با حمایت مالی بانک آسیایی مرکزی و دیگر شرکای خود تأمین می‌کند. این پول برای تأمین مواد غذایی و درمان نوزادان مصرف خواهد شد. در گزارش آمده است: « تغذیه مادر ارتباط نزدیکی با تغذیه فرزند او دارد. در دوران بارداری، کیفیت و کمیت وعده‌های غذایی او بر رشد جنین تأثیر می‌گذارد. پس از زایمان، یک رژیم غذایی مغذی مادر را قادر می‌سازد تا شیر مادر، منبع حیاتی مواد مغذی برای نوزادان، تولید کند.» یونیسف تصریح کرد که در سراسر افغانستان، اکثر کودکان از تنوع یا مقدار غذاهایی که برای رشد سالم نیاز دارند، استفاده نمی‌کنند. مادران نیز دچار سوءتغذیه هستند که منجر به چرخه مضر سوءتغذیه می‌شود. این نهاد افزوده است: «در سراسر افغانستان، رفت و آمد و فعالیت‌های زنان محدود شده است. در تجمعات عمومی، مردان و زنان باید در فضاهای جداگانه‌ای باشند. برنامه توزیع پول نقد در منطقه دای‌چوپان، برای زنان در صبح و برای مردان در بعد از ظهر، زمان‌های متفاوتی دارد.» بحران سوء‌تغذیه در افغانستان هنوز یک مشکل رو‌به‌افزایش است و سازمان ملل هشدار داده که در سال جاری شمار کودکان مبتلا به این بیماری به ۳.۵ میلیون تن افزایش می‌یابد.

رسانه‌های محلی از ولایت هرات گزارش داده‌اند که یک زن و مرد در این ولایت به اتهام «رابطه خارج از ازدواج» توسط افراد ناشناس در مرکز این ولایت تیرباران شده‌اند. در گزارش روزنامه هشت صبح آمده است که این افراد چهار روز پیش در شهر هرات با ضرب گلوله به شکل بسیار فجیع کشته شده‌اند. همچنین غلام نبی نبی‌زاده، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت هرات این رویداد را تایید کرده است. غلام نبی نبی‌زاده گفته است که دو تن از بستگان مقتولان به اتهام این رویداد بازداشت شده‌اند. سخنگوی پولیس در دلیل و انگیزه این قتل معلومات ارائه نکرده است. همچنان در مورد سن و هویت این افراد چیزی نگفته است. باید گفت که قبل از این نیز به دلیل مشکلات خانوادگی و ناموسی ده‌ها نفر در کشور به قتل رسیده بودند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

اتل مشوانی، سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش حکومت سرپرست بازی شطرنج در افغانستان را «تعلیق» کرده است. آقای مشوانی به تلویزیون خصوصی طلوع‌نیوز گفته است که به‌دلیل وجود مشکلات در سطح رهبری فدراسیون شطرنج و «ملاحظات شرعی» درباره‌ی این رشته، بازی شطرنج منع شده است. وی تاکید کرده است که پس از بررسی‌های شرعی در خصوص بازی شطرنج، در مورد ازسرگیری این بازی زیر چتر اداره‌ی ورزش تصمیم گرفته خواهد شد. او درباره‌ی آنچه ملاحظات شرعی درباره‌ی شطرنج خوانده، توضیح نداده است. حکومت سرپرست پیش از این هم بر برخی از رشته‌های ورزشی و سرگرمی‌ها محدودیت وضع کرده است. در حال حاضر ورزش هنرهای رزمی ترکیبی (ام‌ام‌ای) در افغانستان تحت کنترل حکومت فعلی ممنوع است. همچنین حکومت فعلی زنان را از تمام رشته‌های ورزشی محروم کرده‌اند. قابل ذکر است که شطرنج در بسیاری از کشورها به‌عنوان یکی از ورزش‌های فکری مؤثر در آموزش مهارت‌های ذهنی، تمرکز و تصمیم‌گیری شناخته می‌شود. افغانستان نیز در سال‌های گذشته در این رشته حضور بین‌المللی فعالی داشته است.