اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل می‌گوید که فشار روانی ناشی از محرومیت و محدودیت دختران از آموزش در افغانستان غیرقابل تحمل شده است. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۵ حمل) با نشر گزارشی گفته است که دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله در سال ۲۰۲۴ میلادی به دلیل محدودیت‌ها به مکتب نرفته‌اند. در بخشی از گزارش آمده است که ۷۴ درصد پسران در همین رده سنی در سال گذشته به مکتب رفته‌اند. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد بر حمایت روانی و اجتماعی، به ویژه برای دختران جوان تاکید کرده است. همچنین یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفته است که تا اکنون ۲.۲ میلیون دختر از مکتب‌های متوسطه محروم شده‌اند و این رقم تا سال ۲۰۳۰ به چهار میلیون خواهد رسید. در کنار آن، سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان، دختران باید به مکتب بازگردند و حقوق اساسی آن‌ها باید بدون تأخیر احیا شود. وی هشدار داده است که پیامد نقض حق آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان، نسل‌ها ‌را در این کشور متاثر خواهد ساخت.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است که اگر وضعیت موجود و ممنوعیت‌های حکومت سرپرست در افغانستان ادامه پیدا کند، بیش از چهار میلیون دختر از حق ادامه‌ی آموزش محروم خواهند شد. استفان دوجاریک ابراز امیدواری کرد که محدودیت‌های آموزشی تا سال ۲۰۳۰ ادامه پیدا نکند. آقای دوجاریک این اظهارات را در یک نشست خبری (دوشنبه‌شب، ۴ حمل) گفته است که در حال حاضر ۲.۲ میلیون دختر از آموزش و تحصیل در افغانستان محروم هستند و انتظار دارد که این وضعیت ادامه نیابد. او در این نشست خبری تاکید کرده است که با آغاز سال تعلیمی جدید، ۴۰۰ هزار دختر دیگر نیز از حق آموزش محروم شده‌اند. سخنگوی سازمان ملل متحد افزوده است: «امروز همچنین سه سال از آغاز ممنوعیت آموزش متوسطه دختران می‌گذرد. یونیسف گفت که اگر این ممنوعیت تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد و ما امیدواریم ادامه پیدا نکند، بیش از چهار میلیون دختر از حق تحصیل فراتر از دوره ابتدایی محروم خواهند شد.» استفان دوجاریک در بخشی از صحبت‌هایش گفته است که افغانستان نمی‌تواند نیمی از جمعیت خود را پشت سر بگذارد. آقای دوجاریک به نقل از یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان ملل متحد گفته است که با وجود این ممنوعیت، یونیسف دسترسی به آموزش را برای حدود ۴۴۵ هزار کودک از طریق آموزش مبتنی بر جامعه فراهم کرده است که ۶۴ درصد آنان دختر هستند. همچنین سخنگوی ملل متحد می‌افزاید که یونیسف همچنین معلمان زن را توان‌مند می‌کند تا اطمینان حاصل کند که دختران الگوهای نقش مثبتی دارند. حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که آموزش برای پایداری و شکوفایی بلندمدت این کشور بسیار مهم است. این نمایندگی با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آموزش برای همه و برای تاب‌آوری و شکوفایی بلندمدت افغانستان حیاتی است. نمایندگی اتحادیه اروپا تاکید کرده است که زنان تحصیل‌کرده معماران یک کشور قوی‌تر، باثبات‌تر و خود کفاتر هستند. در ادامه آمده است: «اتحادیه اروپا از حق آن‌ها (دختران) برای آموزش حمایت می‌کند.» همچنین رابرت دیکسن، کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان، نیز ممنوعیت آموزش دختران توسط حکومت سرپرست را تراژدی خوانده است. او روز (یک‌شنبه، ۳ حمل) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس به محرومیت ۴۰۰ هزار دختر دیگر از آموزش در افغانستان اشاره کرده و گفته است مجموع دختران محروم از آموزش در این کشور به ۲.۲ میلیون تن می‌رسد. وی از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که این ممنوعیت را بردارند. این چهارمین سال تعلیمی است که بدون حضور دختران در مکاتب کشور آغاز می‌شود. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از بازگشت دوباره به قدرت، با وضع محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران در افغانستان، آنان را از آموزش، تحصیل و کار محروم کرده‌اند. همچنان اوایل زمستان سال گذشته‌ی خورشیدی، طی فرمانی تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی خصوصی در سراسر کشور را نیز ممنوع اعلام شد.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که ممنوعیت آموزشی دختران افغانستان غیر قابل توجیه بوده و نقض حقوق اساسی بشر برای آموزش است. سازمان عفو بین‌الملل این اظهارات با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به ‌مناسبت آغاز سال تعلیمی در افغانستان مطرح کرده و گفته است که حکومت سرپرست افغانستان باید به دختران در هر سنی، اجازه‌ی رفتن به مکتب بدهد. در ادامه آمده است که مسوولان حکومت فعلی باید از بهانه‌های بدبینانه برای پیش‌برد برنامه‌های تبعیض‌آمیز خود دست بردارند. همچنین سازمان عفو بین‌الملل از مردم سراسر جهان خواسته است که طوماری را برای پاسخ‌گو کردن حکومت فعلی توسط جامعه‌ی جهانی امضا کنند. همچنین یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نیز اعلام کرده است که با آغاز سال تعلیمی جدید، تقریبا ۴۰۰ هزار دختر دیگر از حق آموزش محروم شده‌اند و تعداد آنها به ۲.۲ میلیون نفر رسیده است. کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف گفته است که این محدودیت همچنان به آینده‌ی میلیون ها دختر در افغانستان آسیب می‌رساند. خانم راسل تاکید کرده است که اگر این ممنوعیت تا سال ۲۰۳۰ میلادی ادامه یابد، بیش از چهار میلیون دختر از حق تحصیل فراتر از دوره ابتدایی محروم خواهند شد که پیامدهای آن برای دختران و برای افغانستان فاجعه‌بار است. در حالی سازمان عفو بین‌الملل از محدودیت آموزشی دختران افغانستان، انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب، دانشگاه و ورزش منع کرده‌ است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین جامعه‌ی جهانی بارها از حکومت فعلی خواسته است که محدودیت‌های آموزشی بر دختران را بردارد. با این حال، حکومت سرپرست تا اکنون در این زمینه تغییری ایجاد نکرده است.

اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان اعلام کرده است که پنج میلیون یورو را برای برنامه‌های آموزشی صحی زنان در مراکز صحی عاجل اختصاص داده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این برنامه‌ی سه‌ساله، به‌منظور بهبود دسترسی به مراقبت‌های صحی باکیفیت و توسعه مهارت‌های تخصصی در میان دستیاران، نرس‌ها و قابله‌ها راه‌اندازی شده است. در اعلامیه آمده است که افغانستان در حال حاضر با بحران‌های چند بعدی روبرو است، نزدیک به دو سوم جمعیت آن در فقر زندگی می‌کنند و بیش از نیمی از آن‌ها نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. در ادامه آمده است که خروج گسترده‌ی کارکنان بخش صحی و محدودیت‌های آموزشی علیه زنان و دختران، پایداری نیروی کار صحی در افغانستان را با چالش مواجه کرده است. اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان هشدار داده است که تحولات سیاسی و محدویت‌های حکومت سرپرست علیه تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی، دسترسی به مراقبت‌های صحی را به یکی از مشکلات اساسی مردم مبدل کرده است. نمایندگی این اتحادیه تاکید کرده است که بودجه‌ی این اتحادیه به آموزش مداوم صدها کارمند صحی محلی در مراکز صحی رایگان عاجل در کابل، لشکرگاهِ هلمند و عنابه‌ی پنجشیر اختصاص خواهد یافت. در بخشی از اعلامیه آمده است که برنامه‌های آموزشی این پروژه سه‌ساله، ظرفیت فردی و جمعی را در بخش مراقبت‌های صحی افزایش داده و هم‌زمان دسترسی مردم به خدمات رایگان و باکیفیت را بهبود خواهد بخشید. دژان پانیک، مدیر بخش افغانستان سازمان ایمرجنسی (EMERGENCY) گفته است: «هدف ما این است که هر کارمند صحی در افغانستان، چه در یک شهر پر جمعیت و چه در یک روستای دورافتاده، مهارت‌ها و منابع لازم برای ارایه مراقبت‌های استثنایی را در اختیار داشته باشد.» قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از بازگشت دوباره به قدرت، با وضع محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران در افغانستان، آنان را از آموزش، تحصیل و کار محروم کرده‌اند. همچنان اوایل زمستان سال گذشته‌ی خورشیدی، طی فرمانی تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی خصوصی در سراسر کشور را نیز ممنوع اعلام شد.

کارترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل می‌گوید که با آغاز سال آموزشی در افغانستان، ۴۰۰ هزار دختر دیگر از آموزش محروم شدند و شمار کل دخترانی که اجازه تحصیل در مقاطع متوسطه و لیسه را ندارند، به ۲.۲ میلیون تن می‌رسد. خانم راسل این اظهارات را امروز (شنبه، ۲ حمل) با نشر اعلامیه‌ای مطرح کرده و گفته است که ادامه این ممنوعیت آینده میلیون‌ها دختر افغانستان را تهدید می‌کند و پیامدهای ناگواری برای کل کشور خواهد داشت. وی هشدار داده است که در صورت ادامه این وضعیت تا سال ۲۰۳۰، بیش از چهار میلیون دختر از آموزش فراتر از دوره ابتدایی محروم خواهند شد. مدیر اجرایی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل تاکید کرده است که این ممنوعیت نه‌تنها سلامت و رفاه دختران را به خطر انداخته، بلکه موجب افزایش ازدواج‌های اجباری و کاهش حضور زنان در نظام صحی شده است. در اعلامیه آمده است که کمبود داکتران و قابله‌های زن، جان هزاران مادر و نوزاد را در معرض خطر قرار می‌دهد. این نهاد تخمین زده است که این ممنوعیت منجر به یک‌هزار و ۶۰۰ مرگ مادران و بیش از سه‌هزار و ۵۰۰ مرگ نوزادان خواهد شد. یونیسف افزوده است که به حمایت از کودکان افغانستان، به‌ویژه دختران، ادامه خواهد داد. در ادامه آمده است که در حال حاضر چهارصد و ۴۵ هزار کودک از طریق برنامه‌های آموزشی مبتنی بر جامعه به آموزش دسترسی دارند که ۶۴ درصد آنان دختران هستند. یونیسف این وضعیت را فاجعه‌بار خوانده و خواهان لغو فوری ممنوعیت تحصیل دختران شده است. باید گفت که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب، دانشگاه و ورزش منع کرده‌ است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین جامعه‌ی جهانی بارها از حکومت فعلی خواسته است که محدودیت‌های آموزشی بر دختران را بردارد. با این حال، حکومت سرپرست تا اکنون در این زمینه تغییری ایجاد نکرده است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که در حال ساخت ۱۶۵ مکتب برای دختران و پسران در سراسر کشور است. یونیسف با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این مکتب‌ها را در مناطق شرقی، جنوبی و مرکزی افغانستان می‌سازد و بیش از ۳۳ هزار کودک که نیمی از آنان دختر هستند، از آن بهره‌مند می‌شوند. در اعلامیه آمده است که این مکتب‌ها به سیستم‌های برق خورشیدی، سرویس بهداشتی، محل‌های شست‌وشوی دست و چاه‌های آب حفاری‌شده مجهز خواهند بود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرده است:‌ «با حمایت دولت جاپان، یونیسف با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد در حال ساخت ۱۶۵ مکتب در مناطق شرقی، جنوبی و مرکزی افغانستان است.» در ادامه آمده است که نیازهای آموزشی افغانستان بالا است و به دلیل مشکلات اقتصادی و سایر محدودیت‌ها تا هفت میلیون کودک در سراسر این کشور از آموزش بازمانده‌اند. یونیسف می‌گوید که حداقل نیمی از مکتب‌های دولتی در سراسر کشور فضای کافی برای صنف‌های درس ندارند و ۵۸ درصد آن‌ها فاقد آب آشامیدنی و محل‌های شست‌وشوی دست هستند. همچنین در ماه سرطان سال روان نیز صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته بود که قصد دارد ساختمان ۱۹۰ مکتب را در سال جاری در افغانستان بازسازی کند. در حالی یونیسف از اعمار ساختمان ۱۶۵ مکتب در سراسر افغانستان خبر می‌دهد که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب، دانشگاه و ورزش منع کرده‌ است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

وزارت معارف حکومت سرپرست اعلام کرده است که مراسم ویژه‌ای برای آغاز سال تعلیمی ۱۴۰۴ در کابل برگزار خواهند کرد، اما هیچ اشاره‌ای به بازگشایی مکاتب دختران نکرده است. وزارت معارف روز گذشته (چهارشنبه، ۲۹ حوت) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این مراسم امروز (پنج‌شنبه، ۳۰ حوت) با حضور   حبیب‌الله آغا، وزیر معارف و دیگر مقام‌های حکومتی در لیسه امانی شهر کابل، برگزار خواهد شد. در این خبرنامه تاکید شده است که مراسم آغاز سال نو تعلیمی آغاز می‌شود، اما هیچ سخنی در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم، گفته نشده است. با آغاز سال جدید تعلیمی امروز، این چهارمین سال آموزشی خواهد بود که مکاتب بدون حضور دختران در مقاطع بالاتر از صنف ششم آغاز ‌می‌شود. حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان در تابستان ۱۴۰۰، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بست. همچنان حکومت فعلی دختران را از رفتن به دانشگاه محروم و زنان را از کار با سازمان‌های غیردولتی منع کرده است. در حکومت پیشین سال جدید آموزشی در روز سوم حمل آغاز می‌شد. حکومت سرپرست اما با حذف جشن نوروز، سال آموزشی را در اول حمل برگزار کرده است. پیشتر، یونسکو یا سازمان آموزشی و فرهنگی ملل متحد گفته بود که ۱.۵ میلیون دختر از آموزش متوسطه محروم شده‌اند. یونسکو هشدار داده است که اگر این محدودیت‌ها تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد، چهار میلیون دختر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده است که در سال روان میلادی به سه میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز مواد آموزشی توزیع می‌کند. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این مواد شامل بیک، کتابچه، قلم و دیگر مواد آموزشی می‌شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرده است که توزیع این مواد آموزشی، دانش‌آموزان را کمک می‌کند تا یادگیری بهتری داشته باشند. در اعلامیه آمده است که سال گذشته‌ی میلادی نیز به بیش از سه میلیون و ۴۰۰ هزار دانش‌آموز مواد آموزشی توزیع کرده بود. در حالی یونیسف از توزیع مواد آموزشی خبر می‌دهد که حکومت سرپرست پس از حاکمیت دوباره‌شان، دروازه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان بسته‌اند. با وجود انتقادهای تند و جدی از سوی علمای دینی و جهان اسلام، حکومت فعلی به این سیاست شان در برابر آموزش دختران نه تنها تغییر نیاورد بلکه آن را تشدید نیز کرده است. در کنار آن، زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

حامد کرزی، ریيس جمهور پیشین افغانستان می‌گوید که آموزش تنها حق نه بلکه یک نیاز حیاتی برای رفاه، عزت و بقای مردم کشور است. آقای کرزی این اظهارات را در پیامی به مناسبت فرارسیدن فصل تازه تعلیمی در کشور مطرح کرده و در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در حالی سال جدید تعلیمی در کشور با امید تجلیل می‌شود، اما دختران بیش از سه سال می‌شود که در انتظار زنگ مکتب خود هستند. وی تاکید کرده است که منع آموزش دختران «مانع بزرگ» برای پیشرفت جامعه بوده، جوانان و خانواده‌ها را مجبور به ترک کشور می‌کنند. او افزوده است که ادامه این روند افغانستان را به سوی عقب‌گرد سوق می‌دهد. آقای کرزی بار دیگر از حکومت سرپرست خواسته است که دروازه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کنند تا آنان نیز در آینده روشن کشور سهم بگیرند. او نوشته است: «آموزش بنیاد توسعه و پیشرفت هر کشور است و برای جوانان باید در کشور خودشان فرصت آموزش و تحصیل داده شود.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت دوباره‌شان، دروازه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان بسته‌اند. با وجود انتقادهای تند و جدی از سوی علمای دینی و جهان اسلام، حکومت فعلی به این سیاست شان در برابر آموزش دختران نه تنها تغییر نیاورد بلکه آن را تشدید نیز کرده است. در کنار آن، زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.