برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی حکومت سرپرست علیه زنان، میزان اشتغال آنان در تمام بخش‌ها در افغانستان به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و از ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به تنها ۶ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده‌ است. این سازمان اعلام کرده است که بهبود اقتصادی در افغانستان به حمایت بین‌المللی برای افزایش بهره‌وری و احیای حقوق زنان بستگی دارد. در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد شرایط اجتماعی، اقتصادی‌، نقض حقوق زنان و حقوق بشر و فروپاشی سیستم بانکی را نگران‌کننده بیان کرده و گفته است که این موارد بخشی از نگرانی‌های اصلی درباره افغانستان می‌باشد. در ادامه آمده است که در حال حاضر انقباض ۲۷ درصدی که در اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۰ رخ داد، نه‌تنها تاکنون بهبود نیافته، بلکه بدتر هم شده است. براساس معلومات این گزارش، این موضوع به معنای کوچک‌تر شدن اقتصاد افغانستان به‌ویژه در دو سال گذشته است. سازمان ملل گفت: «نهادهای عمومی به‌ویژه در بخش اقتصادی در حال حاضر تخصص و توانایی‌های فنی خود را از دست می‌دهند، از جمله کارمندان زن از این وضعیت بیشتر متاثر می‌شوند و این خود باعث تشدید وضعیت بحران اقتصادی می‌شود.» برنامه توسعه سازمان ملل متحد تاکید کرد: «بحران‌های انسانی و اقتصادی و محدودیت‌های حقوق زنان تاثیر شدیدی بر جمعیت زنان گذاشته است. زنان نه تنها دسترسی محدودی به فضاهای عمومی دارند، بلکه اکنون غذای کمتری مصرف می‌کنند و در مقایسه با مردان نابرابری مالی بیشتری را تجربه می‌کنند.» بر اساس آمارهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد، تجارت‌های زنان در افغانستان از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۶۰ درصد کوچک‌تر شده است. دلیل آن نیز وضع محدودیت‌های شدید بر کار و حضور زنان در مکان‌های عمومی است. این در حالی است که حکومت سرپرست در حال جاری شمسی دستور تعطیلی همه آرایشگاه‌های زنانه را صادر کرده که در اثر آن بیش از ۶۰ هزار زن شاغل در افغانستان بیکار شدند. برنامه توسعه سازمان ملل در این گزارش تاکید کرد که برای رسیدگی به بحران اقتصادی افغانستان، مشارکت زنان باید در خط مقدم همه تلاش‌ها باشد.

در ادامه‌ی سرکوب و وضع محدودیت علیه زنان و دختران افغان، سازمان حقوق بشری اسکای‌لاین از سازمان ملل متحد، جامعه‌ی بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر خواسته است تا اقدام فوری و محکم علیه نقض شدید حقوق زنان و بحران‌های انسانی در افغانستان انجام دهند. اسکای‌لاین که مقر آن در سویدن است با نشر گزارشی بازداشت‌های اخیر زنان و دختران جوان را به‌ بهانه‌ی بدحجابی محکوم کرده و وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نگران‌کننده عنوان کرده است. این سازمان تاکید کرد که زنان و دختران در افغانستان به صورت سیستماتیک از حقوق بنیادین خود چون آموزش، اشتغال، آزادی، برخورداری از فعالیت‌های فزیکی و اجتماعی محروم می‌شوند. نهاد حقوق بشری اسکای‌لاین رفتار حکومت فعلی را «بی‌رحمانه» توصیف کرده و گفته است که این رفتار جنایت علیه بشریت به حساب می‌آیند و وضعیت به سرعت بهبود نمی‌یابد. این در حالی است که حکومت فعلی طی بیش از دوسال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه زنان و دختران در افغانستان وضع کرده است. در حال حاضر دختران بالاتر از صنف ششم حق آموزش را ندارند. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

به ادامه‌ی افزایش حملات و خشونت‌ها بر هزارها در افغانستان، طارق احمد، معاون وزارت امور خارجه‌ی بریتانیا در امور جنوب آسیا می‌گوید که کشورش وضعیت مردم هزاره و اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان را به شدت زیر نظر دارد. طارق احمد در پاسخ به نامه دیوید آلتون، عضو مجلس سنای بریتانیا در مورد وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی به‌ویژه هزاره‌ها در افغانستان گفته که رابرت دکسن، کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان نگرانی کشورش را در مورد وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی با حکومت سرپرست شریک کرده است. آقای احمد می‌گوید که در سفر اخیر هیأت بریتانیایی به کابل، آنان خواستار گفتگوی بین‌الافغانی به‌منظور تشکیل حکومت همه‌شمول در افغانستان شدند. او تاکید کرد که بریتانیا به‌طور گسترده و منظم با بیشتر افغان‌ها از جمله هزاره‌ها تعامل دارد. وی افزود: «ما حکومت فعلی را تحت فشار قرار می‌دهیم تا از حقوق‌بشری تمام افغان‌ها از جمله گروه های آسیب‌پذیر مانند اقلیت‌های قومی و مذهبی محافظت کنند.» معاون وزارت امور خارجه‌ی بریتانیا در امور جنوب آسیا گفت از تلاش کمیته تحقیق پارلمانی این کشور در مورد هزاره‌ها استقبال کرده و گفت که این امر سبب بلند رفتن سطح آگاهی از نقض حقوق هزاره‌ها خواهد شد. این در حالی است که هفته گذشته وزارت امور خارجه‌ی حکومت فعلی از دیدار شیرمحمد عباس استانکزی، معاون وزیر خارجه با رابرت دکسن خبر داده بود. این وزارت‌خانه به نقل از این دیپلمات بریتانیایی ادعا کرده بود که تعامل میان لندن و حکومت فعلی در آینده بیشتر خواهد شد. در حالی طارق احمد از تمرکز بریتانیا بر وضعیت هزاره‌ها خبر می‌دهد که در این اواخر حملات گروه داعش بر هزاره‌ها در افغانستان افزایش یافته است. طی چند ماه اخیر در پی حملات مرگ‌بار گروه داعش،  ده‌ها تن از مردم هزاره کشته شده‌اند.

هیدر بار، مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر به محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران واکنش نشان داده و خواهان تامین حقوق زنان در افغانستان شده و گفته است که جهان باید برای حمایت از حقوق زنان افغان گام‌های مشخصی بردارد. خانم بار با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که برای تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان به کار بیشتر نیاز است. او با ابراز نگرانی نسبت به بازداشت شماری از زنان افغان از سوی نیروهای حکومت سرپرست، تاکید کرد که جامعه‌ی جهانی باید برای تامین حقوق زنان و دختران افغان گام‌های مشخصی بردارد. وی افزود که شرایط برای زنان و دختران در افغانستان رو به وخامت است، از این‌رو برای عادی‌سازی وضعیت، به تلاش‌های جامعه‌ی جهانی نیاز است. اخیراً حکومت سرپرست در کابل دست به بازداشت گسترده زنان و دختران زده و تعداد زیادی را به بهانه بدحجابی و بی‌حجابی بازداشت، شکنجه و آزار و اذیت کرده‌اند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب محروم و در نیمه‌های سال گذشته نیز دروزاه‌های دانشگاه‌ها به‌روی زنان و دختران را بسته کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان اعلام کرد که ایالات متحده از عادی‌سازی روابط با حکومت سرپرست «بدون‌ تغییر عمیق و معنادار» در سیاست‌های آنان در راستای احترام به حقوق مردم، به ویژه حقوق‌ زنان و دختران، حمایت نخواهد کرد. خانم امیری این سخنان را در نشست استماعیه‌ی کمیته‌ی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مطرح کرده و گفت: «ما به حکومت فعلی واضح ساخته‌ایم که حقوق زنان در مرکز سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان قرار دارد و به حاشیه نخواهد رفت.» او بر تداوم حمایت آمریکا از حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید کرده و افزود که در غیر این صورت حقوق زنان «همه‌جا» به خطر می‌افتد. وی تصریح کرد که پس از تسلط حکومت فعلی در افغانستان، وضعیت حقوق‌‌بشر در این کشور به شدت وخیم شده است. نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان تاکید کرد که در این مدت، اعضای جامعه هزاره و سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی در معرض افزایش تهدید و خشونت بوده‌اند و آزادی رسانه‌ها به شدت محدود شده است. خانم امیری گفت که حکومت فعلی با صدور بیش از پنجاه دستور، زنان افغانستان را به‌صورت «سیستماتیک» هدف قرار داده‌اند و در تلاش حذف آنان از جامعه بوده‌اند. از سویی هم، توماس وست، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور افغانستان نیز در این جلسه گفت که زنان در هیچ جایی جهان بیشتر از افغانستان سرکوب نشده‌اند. وی افزود که این نتیجه‌ی سیاست‌های مذموم حکومت فعلی است. او می‌گوید که در پالیسی‌ها در رابطه به افغانستان، حقوق‌بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، اولویت داده شده است. در حالی نمایندگان آمریکا از حقوق زنان و دختران افغان دفاع می‌کند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

در ادامه‌ی واکنش‌ها به بازداشت دختران و زنان به اتهام عدم رعایت «حجاب اسلامی» از سوی نیروهای حکومت فعلی، عبدالرب رسول سیاف، از چهره‌های شناخته‌شده‌ی کشور، خطاب به حکومت سرپرست گفت: «از خدا بترسند و از مردم بشرمند.» آقای سیاف امروز(سه‌شنبه، ۱۹ جدی) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تاکنون اتفاق آراء برای زندانی کردن مردان وجود ندارد، چه رسد به زندانی کردن زنان که زندان‌بانان آن مردان هستند. او خطاب به سران حکومت فعلی گفت: « تو به کدام مبرر شرعی به جان زنی‌که محرم‌اش نیستی دست می‌زنی و او را کَشْ می‌کنی و مورد لت‌وکوب و شکنجه قرار می‌دهی و او را به زندانی می‌بری که مردها زندانبانان آن هستند.» وی به حکومت فعلی گفت: «از خدا بترس و از مردم بشرم. ارزش‌های اسلامی و عنعنات ملی کشور را پایمال کردی.» آقای سیاف می‌گوید: «اگر با مردان و زنان کشور به خوبی و از روی انسانیت صحبت شود، آنان حجاب و سایر اصول اسلامی و ارزش‌های ملی را رعایت می‌کنند.» او افزود که با این «پیش‌آمد زشت و مغرورانه» فاصله‌ی مردم از دین بیشتر شده و از محبت دین در دل‌های شان کاسته می‌شود. وی تاکید کرد که دین اسلام، دین وحشت و دهشت و آزار و اذیت نیست، بلکه دین انسانیت، مهربانی و روابط حسنه است. این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است.

جبهه متحد افغانستان به بازداشت زنان و دختران جوان از سوی نیروهای حکومت سرپرست در کابل واکنش نشان داده و می‌گوید که اقدام اخیر حکومت در برابر زنان «غیرقانونی» و «شرم‌آور» است. این جبهه با نشر بیانیه‌ای گفته است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، به توهین «ناموس افغان‌ها» و بی‌توجهی به اصول ارزش‌ها و فرهنگ افغانی ادامه داده است. در بیانیه آمده است که این نخستین بار در تاریخ افغانستان است که نیروهای حکومت فعلی زنان و دختران جوان را به پایگاه‌های نظامی می‌برند و آنان را زیر شکنجه جسمی و روحی قرار می‌دهند. جبهه متحد افغانستان خواستار توقف فوری این روند و آزادی بی‌قیدوشرط زنان و دختران بازداشتی از زندان حکومت سرپرست شده است. این جبهه تاکید کرد که حکومت فعلی با بازداشت زنان از جاده‌های کابل و سایر ولایت‌ها، چهره واقعی‌شان را به جهانیان به‌نمایش گذاشته‌اند. ‏این نهاد از جامعه‌ی جهانی و نهادهای مدافع حقوق زنان خواسته است تا رهبری حکومت فعلی را در برابر اقدامات اخیر در قبال زنان افغان پاسخگو بدانند. این در حالی است که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در چند روز اخیر شماری از زنان جوان را از نقاط مختلف شهر کابل و ولایت غزنی به اتهام عدم رعایت حجاب مورد نظر بازداشت و زندانی کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی با واکنش‌ گسترده مواجه شده است. پیشتر شورای هماهنگی دیپلومات‌های افغانستان نیز در اعلامیه‌ای این اقدام حکومت فعلی را در تاریخ معاصر افغانستان بی‌پیشینه خوانده بود.

رحمت‌الله نبیل، رییس عمومی امنیت ملی در حکومت پیشین به ادامه‌ی بازداشت زنان و دختران از سوی حکومت سرپرست در شهر کابل واکنش نشان داده و می‌گوید که خاموشی برخی از سیاسیون، سران قومی و علمای دین، خلاف «موازین اخلاقی» و «ناموس‌داری افغانی» است. آقای نبیل با بازنشر بیانیه‌ای «جنبش زنان برای صلح و آزادی» در حساب کاربری ایکس خود، این بازداشت‌ها را «اختطاف» نامیده و گفت که خاموشی در این باره نوعی از «خیانت به وطن و مردم» است. او تاکید کرد: «خاموشی بعضی از سیاسیون، سران قومی و علمای دین در مورد اختطاف دختران و زنان توسط حکومت فعلی، نه تنها شریک بودن در این جنایت تاریخی، بلکه نوعی خیانت به وطن و مردم افغانستان است.» وی افزود که این بازداشت‌ها خلاف تمام موازین اخلاقی، انسانی، اسلامی و ناموسداری افغانی است. رییس عمومی امنیت ملی در حکومت پیشین می‌گوید: «کجا رفت آن غیرت افغانی که از گهواره تا گور در گوش اولادهای مان زمزمه می‌کردیم؟» این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است.

زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی زنان موسوم به «جنبش زنان به سوی آزادی» در واکنش به بازداشت دختران از ولایت کابل، می‌گویند که مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی نباید در برابر این رفتار حکومت سرپرست سکوت کنند. این جنبش اعتراضی با نشر ویدیو‌های از زنان معترض در حساب کاربری ایکس خود گفته است که مردم و جامعه‌ی جهانی نباید در قبال رفتارهای غیر انسانی حکومت فعلی مبنی بر بازداشت دختران به دلیل نداشتن حجاب مورد نظر حکومت، سکوت کنند. آنان می‌گویند که حکومت فعلی در سلسله اقدام‌های خود اکنون به بهانه‌ی رعایت نکردن حجاب مورد نظرشان، می‌خواهند زنان را به‌گونه کلی از جامعه حذف کنند. اعضای جنبش زنان به سوی آزادی تاکید کردند: «ما خواهان توقف بدون ‌قیدوشرط عمل‌کرد قبیح و زن‌ستیزانه حکومت فعلی هستیم.» یک‌تن دیگر از زنان معترض بازداشت‌های اخیر حکومت فعلی را «اختطاف» عنوان کرده و تاکید کرد که بازداشت دختران به اتهام بی‌حجابی بازداشت نه؛ بلکه اختطاف است. وی با اشاره به حجاب مورد حکومت فعلی که برقع و چادری‌ست؛ می‌گوید که چادری و برقع در اسلام هیچ جای‌گاهی ندارد. آنان با اشاره به بازداشت زنان توسط مردان و نگه‌داری دختران بازداشت شده در زندان‌های حکومت فعلی که توسط مردان مدیریت و نگهبانی می‌شود را از نگاه شریعت اسلامی حرام و به دور فرهنگ مردم افغانستان عنوان می‌کنند. اعضای جنبش زنان به‌سوی آزادی بازداشت‌های دختران از سوی حکومت فعلی را خلاف تمام ارزش‌های انسانی و اسلامی یاد کرده و از سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهند که بر حکومت فشارهای لازم را ایجاد کنند تا آنان زنان بازداشت‌شده را آزاد و حقوق زنان را نیز رعایت کنند. حکومت فعلی در چندین روز گذشته شماری از دختران را از شهر کابل بازداشت و باخودشان به مکان‌های نامعلومی انتقال داده است.

مرکز صلح و دموکراسی افغانستان به بازداشت شماری از زنان و دختران به اتهام «بدحجابی» از سوی حکومت سرپرست در کابل واکنش نشان داده و اعلام کرده است که به‌ دلیل نقض حقوق بشر و آزار و اذیت جنسیتی زنان در افغانستان، نیازمند حضور «قوی‌تر سازمان ملل متحد» است. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «حکومت فعلی، زنان را به‌صورت سیستماتیک و تنها به دلیل جنسیت‌شان مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند، به همین دلیل نیازمند حضور قوی‌تر سازمان ملل متحد و نماینده قوی‌تر شورای امنیت سازمان ملل با تعهد واقعی به قانون است.» در اعلامیه وضعیت حقوق بشری در افغانستان را «بسیار پیچیده» عنوان کرده است. مرکز صلح و دموکراسی افغانستان این اظهارات را در نامه‌ای که ۱۷۰ نهاد حقوق بشری آن را امضاء کرده، نوشته است. این نهاد گفت که افغانستان اکنون توسط حکومت فعلی اداره می‌شود که در آن دختران از حق آموزش و زنان از کار منع شده‌اند. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی به‌طور سیستماتیک زنان و دختران را به دلیل جنسیت‌‌شان مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. این مرکز رفتار حکومت سرپرست در برابر زنان را معادل «آپارتاید جنسیتی» خواند. این در حالی است که حکومت سرپرست شماری از دختران و زنان را در روزهای اخیر در کابل به اتهام «بدحجابی»، بازداشت کرده‌اند که این رفتار آنان، با واکنش‌های گسترده‌ی در سطح بین‌المللی همراه بوده است. از این میان، سازمان عفو بین‌الملل و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان از حکومت فعلی خواسته‌اند که زنانی را که به اتهام «بدحجابی» بازداشت شده‌اند، «فوراً و بدون قید وشرط» آزاد شوند.