آلیسون دیویدیان، نماینده‌ی سازمان ملل متحد در امور زنان، درباره‌ی وضعیت بحرانی حقوق زنان در افغانستان هشدار داده و بر ضرورت اقدام فوری جامعه‌ی جهانی برای حمایت و توانمندسازی زنان و دختران تاکید کرد. خانم دیویدیان روز گذشته (سه‌شنبه، ۳ میزان) با اشاره به مقاله‌ای که تحت عنوان «بازگشت به اصول اولیه: مبارزه برای حقوق زنان افغانستان» به تاریخ ۱۷ سپتامبر در ویب‌سایت (UN women) منتشر شده، گفته است: «هر روز شاهد وخامت بیشتر شرایط زندگی و حقوق اجتماعی زنان افغانستان هستیم.» او در این مقاله تاکید کرده است که حکومت سرپرست از زمان به دست گرفتن قدرت، قوانین و محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را بر زنان اعمال کرده که زندگی روزمره‌ی آن‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. وی افزود که افغانستان اکنون تنها کشوری در جهان است که دختران را از آموزش در مقاطع بالاتر از صنف ششم منع کرده و همچنان زنان از کار در بسیاری از بخش‌ها محروم شده‌اند. آلیسون دیویدیان می‌گوید که زنان و دختران در افغانستان حتی هنگام سفر به مسافتی بیش از ۷۸ کیلومتر، نیازمند همراهی یک محرم [مرد عضوخانواده] هستند و گزارش‌هایی نیز وجود دارد که در مواردی برای مسافت‌های کوتاه‌تر نیز چنین الزامی تحمیل می‌شود. خانم دیویدیان گفت: «دیگر خبری از وزارت امور زنان نیست و زنان از تمامی سطوح مشارکت سیاسی و اجتماعی کنار گذاشته شده‌اند. در حالی که پیشتر زنان افغانستان در عرصه‌های مختلف از جمله پزشکی، وکالت، روزنامه‌نگاری و حتی سیاست فعال بودند؛ امروز آن‌ها عملاً از زندگی عمومی حذف شده‌اند.» او در ادامه گفت که «بخش زنان سازمان ملل متحد» از همان روزهای اولیه در افغانستان ماند تا اطمینان حاصل کند که حقوق زنان و دختران در کانون مذاکرات با حکومت فعلی باقی می‌ماند. این عضو سازمان ملل متحد گفت: «ما نمی‌توانیم بگوییم ابتدا جان‌ها را نجات دهیم و بعداً به حقوق زنان بپردازیم. اگر از همان ابتدا حقوق زنان را نادیده بگیریم، دیگر هرگز نمی‌توانیم آن‌ها را بازگردانیم و در نهایت نیمی از جمعیت را از دست خواهیم داد.» نماینده‌ی سازمان ملل متحد در امور زنان در بخشی از مقاله‌اش به اهمیت سرمایه‌گذاری جامعه‌ی جهانی بر توانمندسازی زنان افغانستان اشاره کرد و گفته است: «حمایت از زنان افغانستان باید با اقدامات جدی، سرمایه‌گذاری در آموزش، کارآفرینی و رهبری آن‌ها و همچنین ایجاد فضاهایی برای شنیدن صدای زنان همراه باشد.»

مریل استریپ، هنرپیشه معروف سینمای هالیوود به محدودیت‌های زنان و دختران واکنش نشان داده و می‌گوید که در افغانستان یک «گربه» نسبت به یک زن حق و حقوق بیشتری دارد. اس‌بی‌اس نیوز امروز (سه‌شنبه، ۳ میزان/۲۴ سپتامبر) گزارش داده که خانم استریپ این اظهارات را روز گذشته در نشست سازمان ملل مطرح کرده و گفت: «وضعیتی که در جامعه امروزی افغانستان حاکم است برای جهان هشدار دهنده است.» در گزارش آمده است که او برای این‌که بتواند تمرکز رهبران جهان را مبنی بر مشکلات زنان در افغانستان جلب کند این گفته‌ها را بیان کرده است. مریل استریپ تاکید کرد که در عصر کنونی دختران افغانستان از رفتن به مکتب و دانشگاه‌ها محروم هستند. او افزود: «ممکن در افغانستان یک گربه بتواند راحت در اجتماع ظاهر شود و خورشید را روی صورت خود احساس کند.» این هنرپیشه هالیوود همچنان گفت که ممکن یک پرنده در کابل آواز بخواند، اما یک دختر نمی‌تواند صدای خود را بکشد. این در حالی است که قانون تازه تصویب شده حکومت فعلی که محدودیت‌های شدیدی را بر زنان اعمال کرده با واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی مواجه شده است. در تازه‌ترین مورد آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشته که ادامه محدودیت‌ها علیه زنان مانع پیش‌رفت افغانستان می‌شود و تا زمانی‌که این محدودیت‌ها برداشته نشود این کشور اعتباری در جامعه جهانی نخواهد داشت.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران را فوراً بردارند و مکاتب و دانشگاه‌ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند. آقای گوترش این اظهارات را دیروز (دوشنبه، ۲ میزان) در نشست جانبی سازمان ملل متحد درباره‌ی زنان افغانستان مطرح کرده و گفت که زنان و دختران افغانستان با بحران عمیق تبعیض و ستم مبتنی بر جنسیت روبرو هستند. وی با اشاره به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی گفت که این قانون حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی را رسمیت داده است. او تاکید کرد: «زنان و دختران افغانستان عمدتا در خانه‌های خود محبوس هستند، بدون آزادی رفت‌وآمد و تقریبا بدون دسترسی به تحصیل یا کار. آنان حتا از آواز خواندن یا بلند کردن صدای خود در ملاءعام منع شده‌اند.» دبیرکل سازمان ملل متحد افزود که قانون امر به معروف ادامه‌ی فرمان‌های است که حقوق و آزادی‌های زنان و دختران افغانستان را در سراسر کشور سلب می‌کند. او افزود که زنان افغانستان از نرخ بالای خشونت مبتنی بر جنسیت، به اصطلاح قتل‌های ناموسی و افزایش مرگ‌ومیر مادران رنج می‌برند. آقای گوترش می‌گوید که تبعیض شدید مبتنی بر جنسیت تنها نقض کنوانسیون‌ها و قوانین حقوق بشر نیست، بلکه خودآزاری در مقیاس ملی است و خوداتکایی اقتصادی را تضعیف می‌کند. وی گفت که آموزش دختران یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای شروع توسعه اقتصادی و بهبود سلامت، رفاه و شکوفایی جوامع است. او به این باور است: «بدون زنان تحصیل‌کرده، بدون زنان در مشاغل، از جمله در نقش‌های رهبری، و بدون به‌رسمیت‌شناختن حقوق و آزادی‌های نیمی از جمعیت، افغانستان هرگز جایگاه شایسته‌ی خود را در صحنه‌ی جهانی نخواهد داشت.» وی افزود که کشورها و سازمان‌ها، از جمله سازمان همکاری اسلامی به‌شدت خواستار احترام به حقوق اساسی دختران و زنان افغانستان هستند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود بر افغانستان محدودیت‌های شدیدی علیه زنان و دختران وضع کرده است. طی سه سال گذشته، اکثریت زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت فعلی از آموزش و کار محروم شدند. همچنین حکومت فعلی در ادامه‌ی محدودیت‌های خود بر آزادی و حقوق شهروندان افغانستان، اخیرا مقرراتی را تحت عنوان قانون امر به معروف و نهی از منکر وضع کرده است. این قانون‌ با انتقادات و واکنش‌های منفی گسترده‌ی کشورها و سازمان ملل متحد مواجه شده است. اما حکومت فعلی انتقاد و مخالفت با قوانین خود را جرم اعلام کرده و گفته است که مخالفان و منتقدان قوانین این گروه محاکمه می‌شوند.

ملاله یوسف‌زی، برنده جایزه‌ی صلح نوبل و فعال آموزش دختران می‌گوید که با شماری از فعالان زن، در مقابل ساختمان سازمان ملل متحد تجمع کرده و خواستار توجه رهبران جهان به وضعیت زنان و دختران در افغانستان، غزه و برخی از کشورهای دیگر شدند. خانم با نشر یک پیام ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود، از اشتراک‌کنندگان در ۷۹مین نشست عمومی ملل متحد خواست که باید به وضعیت زنان و دختران توجه جدی کنند. او گفت: «دختران در جهان با مشکلات مختلف روبرو هستند. دختران در افغانستان از مکاتب متوسطه منع شده‌اند، دختران در غزه تحت بمباران دوامدار زندگی می‌کنند، دختران در نایجریا از سیل‌های ویرانگر رنج میبرند.» وی همچنان از رهبران جهان خواست که تا اقدامات بیشتری را برای بهبود وضعیت زندگی دختران در سراسر جهان به شمول افغانستان روی دست گیرند. قابل ذکر است که پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت در افغانستان، این گروه مکاتب متوسطه و لیسه را به روی دختران بست. علاوه بر این، حکومت فعلی در دسمبر ۲۰۲۲ تحصیل دختران در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی را نیز ممنوع کرد. ملاله یوسفزی هفته گذشته از مبارزه زنان و دختران در افغانستان برای تامین حقوق شان، به ویژه تلاش آنان برای باز شدن مکاتب ستایش کرد و گفت که زنان افغانستان در این مبارزه تنها نیستند. او ادامه بسته‌ماندن مکاتب دختران توسط حکومت فعلی را «بی‌رحمانه و جنایت» خوانده و گفت که برای پاسخگو قراردادن حکومت سرپرست تلاش خواهد کرد و در این راستا، زنان و دختران افغانستان متحدان زیادی در جهان دارند. این در حالی است که ۷۹همین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۱۰ سپتمبر (۲۰ سنبله) آغاز شد و تا اکنون جریان دارد. همزمان با ادامه‌ی نگرانی‌ها از محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران در افغانستان، سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی این گروه در قطر از دعوت‌ نشدن نماینده این گروه در نشست مجمع عمومی ملل متحد انتقاد کرده است.

پارلمان اروپا با صدور قطع‌نامه‌ای، وضعیت زنان و دختران افغانستان را «آپارتاید جنسیتی» عنوان کرده و از اتحادیه‌ اروپا خواسته است که از به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت حمایت کند‌. این قطع‌نامه با ۵۶۵ رأی موافق، هشت رأی مخالف و ۴۳ رأی ممتنع در پارلمان اتحادیه اروپا تصویب شده و توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را محکوم کرده است. در قطع‌نامه آمده است که قانون امر به معروف حکومت فعلی زنان و دختران افغانستان را از حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان بیشتر محروم کرده و این وضعیت معادل «آپارتاید جنسیتی» است. در ادامه آمده است که قانون امر به معروف و اجرای سایر دستورات باعث حذف زنان از صحنه‌ی عمومی، ازدواج اجباری و زودهنگام آنان و قراردادن‌شان در معرض خشونت جنسی شده است‌‌. اعضای پارلمان اروپا در این قطع‌نامه از شجاعت زنان افغانستان ستایش کرده‌اند. آنان در این قطع‌نامه خواستار وضع تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه حکومت سرپرست شده‌اند. همچنین اعضای پارلمان اروپا رفتار کشورهایی را که با عادی‌سازی روابط با حکومت فعلی آنان را تقویت می‌کنند، محکوم کرده‌اند و خواستار مشارکت معنادار زنان افغانستان در مجامع و مذاکرات بین‌المللی شده‌اند. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار منع کرده است. ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت سرپرست حدود یک ماه پیش قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرد که براساس آن صدای زنان «عورت» محسوب می‌شود و شنیده شدن آن در بیرون از خانه منع شده است.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی موسوم به «جنبش شنبه‌های ارغوانی» از وضع محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان به‌ویژه حجاب اجباری انتقاد کرده و می‌گویند که پوشش اجباری بخشی از یک کمپین عمدی و سیستماتیک برای حذف زنان از فضاهای اجتماعی، خاموش کردن صدای آنان و از بین بردن نقش زنان و دختران در جامعه است. اعضای این جنبش با نشر بیانیه‌ای در حساب کاربری ایکس‌شان، نوشته‌اند که تحمیل پوشش اجباری از سوی حکومت فعلی بر زنان و دختران، پایه‌های «آزادی و کرامت‌ انسانی» آنان را نابود کرده است. در ادامه آمده است: «وضع این محدودیت‌های سرکوب‌گر نه تنها آزادی زنان را تهدید می‌کند، بلکه به ویران شدن مسیر پیشرفت و توسعه‌ی افغانستان منجر خواهد شد. هیچ جامعه‌ی بدون مشارکت فعال و توان‌مندسازی زنان نمی‌تواند به عدالت و پیشرفت دست یابد.» آنان از تاثیر‌های روانی و فزیکی پوشش اجباری بر زنان نیز ابراز نگرانی کردند. زنان معترض تاکید کردند که پوشش اجباری سبب ایجاد احساس بیگانه‌گی و انزوای درونی در بین زنان می‌شود. آنان در این مورد گفته‌اند: «این تحمیل، هویت فردی و اجتماعی زنان را سرکوب کرده و توانایی بیان فردیت و آزادی را از آنان سلب می‌کند. احساس مداوم محدودیت‌ و عدم حق انتخاب، منجر به اضطراب، افسردگی و کاهش عزت نفس می‌شود.» اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی می‌گویند: «پوشیدن تمام بدن و لباس‌های محدود کننده سبب مسایل مختلف سلامت جسمی می‌شود. این لباس‌ها به‌ویژه در آب‌و‌هوای گرم افعانستان، خطرات جدی برای سلامت زنان به‌بار می‌آورد و باعث بیماری‌های پوستی، کم‌آبی بدن و گرمازدگی می‌شود.» آنان تاکید کردند: «پوشش اجباری نمونه‌ی از سیاست‌های سرکوب‌گر حکومت فعلی است. این دولت با انکار حقوق بنیادین انسانی و اجتماعی زنان، نه‌ تنها به هویت و خودمختاری آنان حمله می‌کند، بلکه آینده و توسعه‌ی جامعه‌ی افغانستان را نیز به‌طور کلی در خطر می‌اندازد.» این در حالی است که حکومت سرپرست در سه سال گذشته متهم به نقض گسترده‌ی حقوق بشری به‌ویژه حقوق زنان و دختران است. این انتقاد‌ها در حالی مطرح می‌شود که حکومت فعلی در سومین سال از حاکمیت شان قانون «امر به معروف و نهی از منکر» خود را توشیح کرده‌ و اکنون در سراسر کشور نافذ است. ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه‌ی حکومت سرپرست در واکنش به نگرانی اعضای شورای امنیت ملل متحد و رییس یوناما درباره‌ی توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر، گفت که با تطبیق این قانون، زنان و دختران در افغانستان با مشکل روبرو نشدند. آقای متقی امروز (پنج‌شنبه، ۲۹ سنبله) در نشست «حساب‌دهی به ملت» گفت که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و یوناما نباید این موضوع (توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر) را جدی بگیرند. او تاکید کرد: «قوانین امر به معروف را که ملل متحد و یوناما آن را بار بار بالا می‌کند، ما و شما عملاً می‌بینیم در کابل و دیگر ولایات افغانستان که مردم و خواهران افغانستان با کدام مشکل جدی روبرو نشده‌اند.» او افزود حکومت سرپرست همواره درباره‌ی قوانین شان وضاحت داده است و در این مورد، جای برای نگرانی نیست. امیرخان متقی می‌گوید که ربط دادن همه موضوعات به قانون جدید حکومت فعلی، «کار خوب نیست.» این در حالی است که نمایندگان برخی از کشور حاضر شورای امنیت ملل متحد، مانند جاپان، بریتانیا، سویس، کوریای جنوبی و اکوادور، روز گذشته از انفاذ قانون امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرده و از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. نماینده فرانسه، انفاذ قانون امر به معروف و نهی از منکر را توسط حکومت فعلی، «مغایر با توافقنامه دوحه» خواند و ابراز داشت که قطعنامه‌های ۲۵۹۳ و ۲۶۸۱ ملل متحد، حاوی تعهدات بین‌المللی است که یکی از آن پابندی به حقوق زن است. نماینده فرانسه گفته است: «حکومت سرپرست بر هیچ یک از این ارزش ها پابند نیستند.» نمایند فرانسه تاکید کرد که تمکین به حقوق بشر باید اولویت در هرگونه تعامل با حکومت فعلی باشد. این در حالی است که وزارت عدلیه با نشر اعلامیه‌ای گفت که هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت فعلی، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است. در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت حکومت فعلی، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که «ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است.» همچنین در ماده ۱۳ این قانون، شنیدن صدای زنان، حتا نعت و تلاوت، به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان «عورت» تلقی شده است.