در ادامه‌ی سرکوب و بازداشت زنان و دختران هزاره در کابل، حزب وحدت اسلامی افغانستان به این اقدام نیروهای حکومت سرپرست واکنش نشان داده و اعلام کرد که «زنان محجبه» هزاره برخلاف اصول شرعی و قانونی هتک حرمت و بازداشت می‌شوند. این حزب با نشر اعلامیه‌ای از اعتراضات اخیر فعالین مدنی در پیوند به نسل‌کشی هزاره‌ها و بازداشت زنان و دختران استقبال نموده و هشدار داد که رفتار غیرانسانی با هزاره‌ها، «پیامد سنگینی برای افغانستان خواهد داشت» و مسوولیت آن به عهده حکومت سرپرست خواهد بود. حزب وحدت به رهبری کریم خلیلی، معاون سابق رییس‌جمهور افغانستان گفته است که از زمان بازگشت حکومت فعلی به قدرت «در کنار تداوم حملات تروریستی علیه هزاره‌ها و شیعیان، این مردم از ساختار حقوقی، قضایی و سیاسی کشور حذف و آموزش فقه جعفری در دانشگاه‌ها و مکاتب ممنوع» شده است. در اعلامیه آمده است: «علمای شیعه به شمول مناطق شیعه‌نشین از شورای علما تجرید و کتاب‌ها و منابع علمی فقه جعفری از مکان‌های اکادمیک جمع‌آوری شده است.» این در حالی است که فعالان مدنی و حقوق بشر افغانستان در روز (یکشنبه، ۱ دلو) گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌های هماهنگی را در چندین شهر جهان در اعتراض به بازداشت‌های بی‌سابقه زنان و دختران که حکومت فعلی در افغانستان به بهانه حجاب به راه‌ انداخته‌اند، برگزار کردند. «توقف نسل‌کشی هزاره‌ها» نیز از دیگر خواست‌های معترضان در چندین شهر جهان بود. حزب وحدت اسلامی افغانستان با استقبال از برگزاری این تظاهرات‌ها گفته است: «در یک چنین وضعیتی که از یک طرف فشار حملات تروریستی به مقصد نابودی مردم هزاره ادامه دارد و از جانب دیگر ماموران اداره نام‌نهاد امر به معروف هر روز به طور غیرقانونی و با خشونت و وحشت دختران محجبه و مومنه بخش‌های خاص از جامعه را بازداشت و زندانی می‌کنند، اعتراض و دادخواهی، حق مشروع و انسانی مردم است.» در ادامه آمده است که «نسل‌کشی هزاره‌ها» ممکن است برای «عاملان و حلقات متعصب، بی‌ریشه و اجیر» یک موضوع ساده و غیر مهم پنداشته شود. این حزب از سازمان‌ها و مراجع مسوول بین‌المللی خواسته است که طبق معاهدات بین‌المللی وضعیت آسیب‌پذیری هزاره‌ها را به طور جدی مورد بررسی قرار داده، در چارچوب اصول و ارزش‌های بشری برای حفاظتِ هزاره‌ها اقدام و برگروه حاکم فشار وارد نمایند که با تداوم سیاست‌های نابرابر و ضد ملی، موجب آسیب رساندن به امنیت جمعی و حرمت شکنی بیشتر مردم، به ویژه زنان، نگردند.

شماری از فعالان حقوق بشر موسوم به «کنشگران حقوق بشر افغانستان» به بازداشت‌‌های خودسرانه‌ی زنان و دختران به اتهام بی‌حجابی واکنش نشان داده و از مردم و به‌ویژه عالمان دین و بزرگان قومی خواستند که از نهادینه‌شدن «اعمال غیرانسانی» حکومت سرپرست علیه زنان جلوگیری کنند. این کنشگران با نشر اعلامیه‌ای از عمل‌کرد حکومت فعلی انتقاد کرده و گفته‌اند که سیاست‌ها و اقدامات «غیرانسانی و خشن» حکومت فعلی، افغانستان را گرفتار یک فاجعه‌ی بشری تمام‌عیار و بی‌سابقه کرده است. آنان تاکید کردند که با گذشت هر روز اعمال خشونت‌بار حکومت فعلی علیه زنان و دختران افغانستان شدت گرفته است. در اعلامیه آمده است که زنان، دختران و افراد متعلق به برخی از گروه‌های قومی و مذهبی به‌گونه‌ی هدفمند آماج رفتارهای تبعیض‌آمیز حکومت فعلی قرار می‌گیرند. کنشگران حقوق بشر افغانستان می‌گویند که بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر، اعمال و رفتارهای «ظالمانه، محدودکننده و تبعیض‌آمیز» حکومت فعلی علیه زنان و دختران «مصداق روشن ستم مبتنی بر جنسیت، جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی است و هیچ‌گونه مبنای شرعی و دینی» ندارد. فعالان حقوق بشر می‌گویند که سران و منسوبان حکومت فعلی به‌عنوان مرتکبان این اعمال مجرمانه مستوجب تعقیب عدلی و قضایی هستند. آنان در بخش از اعلامیه‌شان از مردم و به‌خصوص علمای دینی، بزرگان قومی و افراد با نفوذ خواسته‌اند که اعمال غیرانسانی حکومت فعلی مبنی بر هتک حرمت و کرامت انسانی زنان و دختران افغانستان را تقبیح کرده و از نهادینه‌شدن این رویه‌ جلوگیری کنند. این کنشگران از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، به‌شمول سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه‌ی این سازمان در امور حقوق بشر خواسته است که درباره‌ی جرایم ضدبشری در افغانستان تحقیق و مستندسازی کند. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، نیروهای حکومت فعلی اخیراً بیشتر زنان و دختران متعلق به گروه‌های قومی هزاره و تاجیک را به‌خاطر چگونگی پوشش به‌طور خودسرانه بازداشت کرده‌اند.

در ادامه‌ی بازداشت و سرکوب رسانه‌ها در افغانستان، فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران درباره‌ی بازداشت خبرنگاران از سوی حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و گفته است که این کار حکومت فعلی برای ارعاب و ساکت کردن رسانه‌ها است. براساس گزارش‌های موجود، نیروهای حکومت سرپرست اخیرا دست‌کم چهار خبرنگار را در ولایات مختلف بازداشت کرده که از این جمع سه نفر پس از چند روز آزاد شده‌اند. در گزارش‌ها آمده است که احسان اکبری، خبرنگار یک رسانه‌ی جاپانی و احمدجواد رسولی و عبداالحق حمیدی، خبرنگاران سایت گردش اطلاعاتی طی روزهای اخیر در کابل توسط استخبارات حکومت سرپرست بازداشت و دوباره آزاد شده‌اند. همچنین گزارش شده است که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در غزنی نیز خادم‌حسین احمدی، مسوول «رادیو‌ جاغوری» را بازداشت کرده‌اند و سرنوشت او تا اکنون روشن نیست. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران به بازداشت و سرکوب خبرنگاران واکنش نشان داده و گفته است که تلاش‌های غیرقانونی مستمر حکومت فعلی برای ارعاب و ساکت‌ کردن رسانه‌های افغانستان را محکوم می‌کند. این فدراسیون تاکید کرد که با بازداشت خبرنگاران، فضای آزادی بیان و آزادی مطبوعات در افغانستان بیشتر محدود می‌شود. در اعلامیه آمده است که بازداشت خودسرانه‌ی خبرنگاران، به‌خاطر کار آنان نگران‌کننده است. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران خواستار بررسی موارد نقض حقوق خبرنگاران توسط کمیسیون شکایات و نقض حقوق رسانه‌های افغانستان شده است. این در حالی است که مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۶۸ مورد نقض حقوق خبرنگاران، از جمله ۱۶ مورد بازداشت را ثبت کرده که از این میان دو نفر همچنان در زندان به‌سر می‌برند.

هیدر بار، مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که این سازمان به گونه‌ی عمیق نگران سوء‍‌استفاده از دختران و زنان توسط نیروهای حکومت سرپرست در بازداشت‌گاه‌های حکومت است. خانم بار این موضوع را در یک مصاحبه‌ مطرح کرده و گفته است: «عدم هماهنگی و نبود اولویت‌بندی کاری در جامعه‌ی جهانی و توجیه این اعمال حکومت فعلی، این پیام را می‌رساند که جامعه‌ی جهانی به طور گسترده از تحقق حقوق زنان و دختران در زیر حاکمیت حکومت فعلی شانه خالی می‌کند.» وی تاکید کرد که بازداشت‌‌های اخیر زنان هدفمند و بر زنان اقوام خاصی متمرکز بوده است. او می‌گوید که این زنان و دختران به اتهام این که حجاب مورد نظر حکومت سرپرست را رعایت نکرده‌اند، بازداشت شده و این کار هیچ توجیه قانونی ندارد. مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفت: «این بازداشت‌ها با هیچ قانونی برابر نیست و نباید انجام می‌شد.» خانم بار می‌گوید که دیدبان حقوق بشر نگران است که نیروهای حکومت فعلی از دختران و زنان بازداشتی «سوءاستفاده‌» می‌کنند. وی افزود: «در گذشته ما اسنادی جمع‌آوری کردیم که زنان و دخترانی که اعتراض می‌کردند، مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفتند.» هیدر بار تاکید کرد که دیدبان حقوق بشر اسنادی دارد مبنی بر این که حکومت فعلی برای آزادی زنان و دختران «شرط‌های بسیار بدی» می‌گذارند، از جمله اجبار خانواده‌ها به واگذاری اسناد دارایی‌شان در برابر رهایی زنان و دختران که حکومت فعلی از خانواده‌ها تعهد می‌گیرند که در صورت اعتراض و بی‌توجهی به فرمان آنان، اموال آن‌ها ضبط و مصادره خواهد شد. خانم بار در حالی این سخنان را مطرح می‌کند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در هفته‌های اخیر دختران را از مناطق مختلف کابل، دشت برچی و خیرخانه به بهانه «بدحجابی» بازداشت کرده که این بازداشت‌ها با واکنش‌های زیادی روبرو شده است.

در ادامه‌ی بازداشت و سرکوب زنان معترض و فعالین حقوق زنان در افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی بدون قیدوشرط منیژه صدیقی، زن معترض از زندان شده و از استخبارات حکومت سرپرست خواسته است که به «مجازات» زنان معترض پایان دهد. سازمان عفو بین‌الملل با راه‌اندازی کارزاری برای آزادی منیژه صدیقی، اعلام کرده است که از زمان تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، زنان معترض به‌دنبال سیاست‌های ظالمانه‌ی حکومت به زور ناپدید و خودسرانه بازداشت شده و تحت شکنجه و سایر رفتارهای بد قرار گرفته‌اند. این سازمان تاکید کرد که منیژه صدیقی، مدافع حقوق بشر در نهم اکتوبر ۲۰۲۳ ناپدید شد و بعداً در بازداشت حکومت فعلی پیدا شد. در ادامه آمده است که منیژه صدیقی در پنجم دسامبر ۲۰۲۳ روانه‌ی زندان حکومت فعلی شده است. سازمان عفو بین‌الملل افزود که این زن معترض در زندان به وکیل یا ملاقات منظم با خانواده دسترسی ندارد و در خطر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار دارد. این نهاد بین‌المللی می‌گوید که منیژه صدیقی تا اکنون به هیچ جرمی متهم نشده است و باید فوراً و بدون قیدوشرط آزاد شود. سازمان عفو بین‌الملل با نوشتن نامه‌ای، از فعالان حقوق بشر خواسته‎‌ است که آن را از آدرس شان به عبدالحق وثیق، رییس استخبارات حکومت فعلی بفرستند و خواستار آزادی منیژه صدیقی شوند. این در حالی است که حکومت فعلی چندی پیش سه معترض دیگر را که در بازداشت به‌سر می‌بردند، آزاد کردند، اما منیژه صدیقی همچنان در بند است. حکومت فعلی درباره‎ی سرنوشت این زن معترض چیزی نگفته است. قابل ذکر است که حکومت فعلی بعد از تسلط بر قدرت، محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران وضع کرده است. دختران و زنان اجازه رفتن به مکتب، دانشگاه و کار سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی را ندارند.

در ادامه‌ی بازداشت خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها، کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران به بازداشت احسان اکبری، خبرنگار یک رسانه‌ی جاپانی در کابل واکنش نشان داده و از حکومت فعلی خواسته است که به بازداشت خبرنگاران به‌خاطرکارشان در افغانستان پایان دهد. این کمیته با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حکومت سرپرست باید فوراً و بدون قیدوشرط، احسان اکبری را از زندان آزاد کنند. حکومت سرپرست در ۱۷ جنوری آقای اکبری را به مرکز رسانه‌‌‌‎های خود احضار و سپس توسط نیروهای استخبارات بازداشت شده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران به نقل از منابعی گفته است که استخبارات احسان اکبری را مجبور کرده تا با خانواده‌اش تماس بگیرد و به آنان بگوید که تلفن همراه او را به نیروهای امنیتی که در محل اقامت خانواده منتظر بودند، تحویل دهند. در اعلامیه آمده است که اعضای استخبارات حکومت فعلی در همان روز به دفتر کیودو در کابل یورش بردند و دوربین‌های امنیتی و فیلم‌برداری، لپ‌تاپ، تلفن ماهواره‌ای و اسناد این دفتر را ضبط کردند. در عین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی بازداشت اکبری و ضبط تجهیزات کار وی را تاکید کرده است. آقای مجاهد به کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته است که این روزنامه‌نگار به دلیل ارتباط با حلقات ضد دولتی (حکومت فعلی) و انقتال اطلاعات به آنان، بازداشت شده است. از سویی هم، به لیه یی، هماهنگ‌کننده‌ی کمیته حمایت از خبرنگاران در آسیا گفته است: «مقام‌های حکومت فعلی باید فوراً و بدون قیدوشرط احسان اکبری، خبرنگار کیودونیوز را آزاد کنند و بازداشت خبرنگاران افغان را به تلافی کارشان متوقف کنند.» وی تاکید کرد که بازداشت اکبری و یورش به دفتر کیودو در کابل، نشان‌دهنده‌ی سرکوب سیستماتیک رسانه‌ها در افغانستان توسط استخبارات حکومت سرپرست می‌باشد. او افزود که حکومت فعلی باید به وعده‌ی‌شان مبنی بر اجازه دادن به خبرنگاران برای گزارش آزادانه پابند باشند. این در حالی است که حکومت فعلی پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته دو خبرنگار خبرگزاری «گردش اطلاعات» را نیز از کابل بازداشت و دوباره آزاد کردند.

در ادامه‌ی سرکوب و وضع محدودیت علیه زنان و دختران افغان، سازمان حقوق بشری اسکای‌لاین از سازمان ملل متحد، جامعه‌ی بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر خواسته است تا اقدام فوری و محکم علیه نقض شدید حقوق زنان و بحران‌های انسانی در افغانستان انجام دهند. اسکای‌لاین که مقر آن در سویدن است با نشر گزارشی بازداشت‌های اخیر زنان و دختران جوان را به‌ بهانه‌ی بدحجابی محکوم کرده و وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نگران‌کننده عنوان کرده است. این سازمان تاکید کرد که زنان و دختران در افغانستان به صورت سیستماتیک از حقوق بنیادین خود چون آموزش، اشتغال، آزادی، برخورداری از فعالیت‌های فزیکی و اجتماعی محروم می‌شوند. نهاد حقوق بشری اسکای‌لاین رفتار حکومت فعلی را «بی‌رحمانه» توصیف کرده و گفته است که این رفتار جنایت علیه بشریت به حساب می‌آیند و وضعیت به سرعت بهبود نمی‌یابد. این در حالی است که حکومت فعلی طی بیش از دوسال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه زنان و دختران در افغانستان وضع کرده است. در حال حاضر دختران بالاتر از صنف ششم حق آموزش را ندارند. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

در ادامه‌ی بازداشت دختران از کابل، غزنی و دایکندی، این‌بار منابع محلی از ولایت بلخ می‌گویند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در این ولایت سه دختران جوان را به اتهام بی‌حجابی و رفت‌و‌آمد «بدون محرم» مرد بازداشت کرده‌اند. چندین منبع امروز (پنج‌شنبه، ۲۸ جدی) در صحبت با رسانه گوهرشاد بازداشت دختران جوان را به اتهام عدم رعایت حجاب اسلامی و رفت‌وآمد بدون محرم از شهر مزارشریف، مرکز ولایت بلخ تایید کرده‌اند. منبع گفت که این دختران طی روزهای گذشته از نزدیکی شفاخانه‌ حوزوی ابوعلی‌ سینای بلخی و ساحه‌ی «دروازه‌ تاشقرغان» از مربوطات حوزه‌ی سوم شهر مزار شریف توسط نیروهای امر به معروف بازداشت شده‌اند. منبع گفت که نیروهای حکومتی دو دختر جوان را به اتهام بی‌حجابی از ساحه‌ی «دروازه تاشقرغان» شهر مزار شریف بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. به گفته‌ی منبع، تا اکنون از سرنوشت این دختران اطلاعاتی در دسترس نیست. همچنین یک منبع دیگر به رسانه گوهرشاد گفت که یک دختر جوان که کارمند یک مرکز صحی در بلخ است، به‌دلیل رفت‌و‌آمد «بدون محرم» مرد بازداشت شده بود. منبع گفت که این دختر جوان پس از چند ساعت بازداشت به «قید ضمانت» و «با پرداخت پول» از نزد حکومت فعلی رها شده است. این درحالی است که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر در دو هفته‌ی گذشته، ده‌ها زن و دختر جوان را از ساحات مختلف شهر کابل به بهانه‌ی «بدحجابی» بازداشت کرده‌اند و آن‌ها را مورد بازجویی، لت‌وکوب و شکنجه قرار داده و از خانواده‌های شان نیز پول اخاذی کرده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی حکومت فعلی این بازداشت را تایید کرد و گفت گروهی از زنان که در پی ترویج «بی‌حجابی» بودند، تنبیه شده‌اند.

میتو ملیر، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا به بازداشت و سرکوب زنان و دختران افغان را به اتهام بی‌حجابی واکنش نشان داده و این اقدام حکومت سرپرست را به شدت محکوم کرده است. آقای ملیر در نشست خبری گفت: «ما شاهد هستیم که حکومت فعلی اخیراً چندین مورد اقدامات تاسف‌بار را در قبال زنان و دختران در افغانستان انجام داده‌اند.» او تاکید کرد که کشورش به برداشتن گام‌های مناسب در جهت پاسخگو کردن حکومت فعلی به خاطر اقدامات‌شان در قبال زنان ادامه می‌دهد. این در حالی است که نیروهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی از ۱۵ روز به این طرف موج جدیدی از بازداشت دختران و زنان جوان را در مناطق مختلف کابل به راه انداخته است. پیش از این گزارش‌های متعددی از بازداشت گروهی زنان و دختران جوان در مناطق مختلف شهر کابل از جمله دشت برچی، تایمنی و خیرخانه منتشر شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی به بازداشت زنان و دختران واکنش نشان داده و گفته بود که این دختران و زنان برای «تنبیه گروهی» که قصد «ترویج بی‌حجابی» را داشتند، بازداشت شده‌اند. این اقدام حکومت فعلی واکنش‌های مختلفی را در پی داشت.

اعضای «نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشری افغانستان» در ترکیه به بازداشت زنان و دختران جوان در کابل از سوی نیروهای امر به معروف و نهی از منکر واکنش نشان داده و می‌گویند که حکومت فعلی در حالی داد از اسلام می‌زنند که خود آنان، قوانین اسلامی را زیرپای کرده است. اعضای نهادهای جامعه مدنی در ترکیه امروز (سه‌شنبه، ۲۶ جدی) با نشر یک قطع‌نامه‌‌ای گفته است: «از زمان روی کار آمدن حکومت فعلی در افغانستان، جهان شاهد ظلم، شکنجه، بربریت، اختطاف، ربودن زنان از جاده‌ها و انتقال‌شان به جا‌های نامعلوم بوده است. حکومت فعلی نه‌تنها که پای‌بند به حقوق بشری نیستند، بلکه کرامت انسانی مردم افغانستان را در جاده‌ها زیرپا کرده‌اند.» آنان می‌گویند که زنان نیم‌پیکر جامعه بشری را تشکیل می‌دهند، نباید این‌گونه در تمام نقاط کشور با ظلم و شکنجه‌ و مشکلات روحی و روانی دست و پنجه نرم کنند. در اعلامیه آمده است که زنان و دختران خط سرخ مردم افغانستان می‌باشند. در ادامه آمده است: «متاسفانه اين‌ها به هیچ اصل پابندی ندارد و داد هم از حکومت اسلامی می‌زنند در حالی که احکام اسلامی را زير پا می‌گذارند.» آنان از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهند که جلو کار‌های خوسرانه‌ی حکومت سرپرست را بگیرد. هم‌زمان با این شماری از فعالان حقوق زن در واکنش به عمل‌کردهای حکومت فعلی، در چند ویدیویی اعتراضی می‌گویند که این جنایت‌های حکومت فعلی، به هدف خاموش کردن صدای زنان و حذف بیشتر آنان از جامعه صورت می‌گیرد. زنان معترض می‌گویند که اعتراضات پی‌هم زنان در افغانستان موضوع به رسمیت‌شناختن حکومت فعلی را به چالش کشیده است و اکنون آن‌ها می‌خواهند از زنان افغانستانی، انتقام بگیرند. این در حالی است که نیروهای حکومت فعلی طی روزهای اخیر شماری از زنان و دختران جوان را به اتهام عدم رعایت حجاب مورد نظر حکومت از بخش‌های مختلف شهر کابل و ولایت غزنی بازداشت کرده‌اند. چند روز پیش یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به این واکنش نشان داده و با ابراز نگرانی از بازداشت خودسرانه زنان و دختران افغان، خواستار آزادی فوری آنان از بند حکومت فعلی شده بود.