نهاد حقوق بشری «فریدم نو»، در واکنش به خودکشی یک‌تن از دختران معترض در ولایت قندوز، با ابراز نگرانی گفته است که زنان معترض به دلیل مطالبه حقوق خود با «خشونت و سوء‌استفاده» از سوی حکومت سرپرست روبرو هستند. این نهاد حقوق بشری با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که باید از جان بازی‌گران مدنی حفاظت شود. نهاد فریدم نو تاکید کرد:«ما از گزارش‌های رسیده از افغانستان مبنی بر خودکُشی زهرا محمدی، فعال حقوق زن، پس از آزادی از زندان حکومت سرپرست، بسیار متأسفیم. جان بازیگران مدنی باید محافظت شود.» این در حالی است که جنبش اتحاد و همبستگی‌ زنان تایید کرده است که زهرا محمدی، فعال حقوق زن پس از آزادی از بند حکومت سرپرست در قندوز خودکُشی کرده است. شماری از زنان در بیش از دو سال، به دلیل وضع محدودیت‌های حکومت سرپرست بر حقوق زنان دست به اعتراض زده و حکومت فعلی نیز این اعتراض‌ها را با خشونت سرکوب کرده است. حکومت سرپرست با وجود سرکوب زنان معترض، شماری از فعالان حقوق زن را بازداشت و زندانی کرده است.

مرکز صلح و دموکراسی افغانستان به بازداشت شماری از زنان و دختران به اتهام «بدحجابی» از سوی حکومت سرپرست در کابل واکنش نشان داده و اعلام کرده است که به‌ دلیل نقض حقوق بشر و آزار و اذیت جنسیتی زنان در افغانستان، نیازمند حضور «قوی‌تر سازمان ملل متحد» است. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «حکومت فعلی، زنان را به‌صورت سیستماتیک و تنها به دلیل جنسیت‌شان مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند، به همین دلیل نیازمند حضور قوی‌تر سازمان ملل متحد و نماینده قوی‌تر شورای امنیت سازمان ملل با تعهد واقعی به قانون است.» در اعلامیه وضعیت حقوق بشری در افغانستان را «بسیار پیچیده» عنوان کرده است. مرکز صلح و دموکراسی افغانستان این اظهارات را در نامه‌ای که ۱۷۰ نهاد حقوق بشری آن را امضاء کرده، نوشته است. این نهاد گفت که افغانستان اکنون توسط حکومت فعلی اداره می‌شود که در آن دختران از حق آموزش و زنان از کار منع شده‌اند. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی به‌طور سیستماتیک زنان و دختران را به دلیل جنسیت‌‌شان مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. این مرکز رفتار حکومت سرپرست در برابر زنان را معادل «آپارتاید جنسیتی» خواند. این در حالی است که حکومت سرپرست شماری از دختران و زنان را در روزهای اخیر در کابل به اتهام «بدحجابی»، بازداشت کرده‌اند که این رفتار آنان، با واکنش‌های گسترده‌ی در سطح بین‌المللی همراه بوده است. از این میان، سازمان عفو بین‌الملل و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان از حکومت فعلی خواسته‌اند که زنانی را که به اتهام «بدحجابی» بازداشت شده‌اند، «فوراً و بدون قید وشرط» آزاد شوند.

محمد محقق، یک عضو شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان به بازداشت دختران و زنان در شهر کابل واکنش نشان داده و می‌گوید که «ربودن دختران» به بهانه حجاب در کابل «گزینشی» است و حکومت فعلی با این کار به دنبال تحقیر قومی و مذهبی یک ملیت خاص است. آقای محقق این موضوع را در یادداشتی در حساب کاربری ایکس و فیس‌بوک خود مطرح کرده است. او تاکید کرده است که با این اقدامات، برگ دیگری بر پرونده قطور نقض حقوق بشری حکومت فعلی افزوده می‌شود. این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است.

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به بازداشت و سرکوب زنان و دختران در شهر کابل واکنش نشان داده و می‌گوید که مردم زیر حاکمیت حکومت فعلی، امنیت فکری و آرامش خاطر ندارند. آقای فایق امروز (شنبه، ۱۶ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «احترام به زنان و حفاظت از ناموس همیشه جزء فرهنگ مردم افغانستان و از ارزش‌ها و دساتیر دین اسلام بوده و در هیچ حاکمیتی این احترام و فرهنگ نقض نشده است.» وی تاکید کرد: «رژیمی که ظاهراً خود را پیرو احکام شریعت اسلام و حامی فرهنگ مردم افغانستان می‌داند، چگونه خود را حق می‌دهد که بدون حضور محرم و یا پولیس زن، زنان و دختران را بدون دلیل گرفتار و توقیف نماید؟» او افزود که در حاکمیت حکومت فعلی اصلاً امنیت فکری و آرامش خاطر در بین مردم وجود ندارد. این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است.

زنان معترض و اعضای جنبش (شنبه‌های ارغوانی) به بازداشت زنان و دختران به بهانه‌ی «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گویند که بازداشت‌ها و اختطاف‌های زنان، بیان‌گر تشدید سیاست حذف سیستماتیک و هدفمندانه‌ی زنان از اجتماع و ایجاد ترس و ارعاب به بهانه تطبیق اسلام و شریعت محمدی است. اعضای این جنبش امروز (شنبه، ۱۶ جدی) با ارسال اعلامیه و نوارهای ویدیویی به رسانه‌ گوهرشاد، گفته‌اند که حکومت فعلی باید از «آزار و اذیت زنان و ظلم بر مردم افغانستان» دست بردارند. آنان تاکید کرده‌اند: «حکومت سرپرست در بیشتر از دو سال گذشته با الهام از افکار و اعمال تروریستی، به گونه‌ی گسترده دست به بازداشت و اختطاف زنان معترض، خبرنگاران، استادان دانشگاه، فعالان مدنی، نظامیان پیشین و اقشار مختلف جامعه زده‌اند که شماری از آن‌ها توسط نیروهای حکومت فعلی به قتل رسیده‌اند. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی هیچ گاهی بابت این جنایات‌شان ندامت نکرده و پاسخگوی برای مردم افغانستان نبوده‌اند.» این جنبش می‌گوید: «طوری‌که این گروه اخیراً شماری از زنان و حتی دختران زیرسن را عقده‌مندانه در شماری ولایات به ویژه از ساحات خیرخانه و دشت برچی شهر کابل و شهر غزنی به دلیل عدم‌ رعایت پوشش مورد نظر حکومت فعلی، بازداشت و به جای نامعلوم انتقال داده و اعضای خانواده زنان و دختران بازداشت شده را با جبر و اکراه تحت فشار قرار دادند تا در عوض رهایی بستگان‌شان علیه پوشش دختران بازداشت شده و به نفع حجاب اجباری حکومت فعلی شعار داده و راهپیمایی نمایند.» در اعلامیه آمده است که منابع به (جنبش شنبه‌های ارغوانی) گفته‌اند که نیروهای حکومت در حوزه‌های پولیس، بستگان این زنان و دختران را مورد بی‌‌احترامی و توهین قرار داده و به آنان هشدار داده‌اند که در صورت عدم‌ رعایت احکام مورد نظر حکومت فعلی از دین و شریعت و تن‌ ندادن به «حجاب اجباری»، روند بازداشت‌ها ادامه خواهد داشت و در صورت بازداشت مجدد، این زنان با مجازات سنگین‌‌تر مواجه خواهند شد. در اعلامیه‌ی این جنبش آمده است: «حکومت فعلی هیچ‌گاهی بابت این جنایات شان ابراز ندامت نکرده و برای مردم افغانستان پاسخگو نبوده‌اند.» اعضای این جنبش در اعلامیه با ابراز نگرانی از وضعیت زنان و دختران بازداشت شده از مردم افغانستان، نهادهای مدافع حقوق زنان، نهادهای حامی حقوق بشر، جنبش‌های اعتراضی و همه‌ی شهروندان کشور می‌خواهند که به گونه‌ی گسترده با راه اندازی اعتراضات و آگاهی‌ بخشی بر حکومت فعلی فشارهای عمومی را افزایش دهند.

احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی به بازداشت شماری از زنان به‌اتهام «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که اختطاف، شکنجه، آزار و بی‌حرمتی در ساحت زنان شجاع افغانستان، همزمان که شنیع‌ترین نوع جنایت علیه بشریت است، مسوولیت‌های تاریخی سنگینی را برای همیشه متوجه حکومت می‌سازد. آقای مسعود با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «آنچه امروز زیر نام شریعت علیه زنان افغانستان به اجرا گذاشته می‌شود، نه با اصول و ارزش‌های دین اسلام قابل جمع است و نه با هیچ ‌دین و آیین الهی و بشری.» وی تاکید کرد که محروم‌ساختن زنان افغانستان از اساسی‌ترین حقوق انسانی‌شان، همزمان که دشمنی با نیمی از پیکر جامعه می‌باشد، دشمنی حساب‌شده با توسعه‌بشری و پیشرفت یک ملت نیز به حساب می‌رود. او افزود: «افغانستان تحولات تلخ و دشوار زیادی را پشت‌سر گذاشته است. اما، هیچ‌گاه زنان کشور ما با چنین سطح از حرمت‌شکنی و جنایت مواجهه نبوده است.» رهبر جبهه مقاومت ملی می‌گوید: «ما باور داریم که حکومت فعلی نه امروزِ افغانستان است و نه فردای معطوف به آزادی، عدالت، ثبات و آبادانی کشور ما. برای همین اعلام می‌دارم که این گروه با توسل به اختطاف و بی‌حرمتی به ساحت زنان، سند نابودی زودهنگام خویش را امضا می‌کنند و انگیزه مقاومت را در نیروهای شجاع و مبارزان عزت و آزادی افغانستان، بیش از پیش تقویت می‌کنند.» آقای مسعود آنچه «دشمنی شنیع» حکومت فعلی علیه زنان خوانده تقبیح کرده و گفته است که چشم‌پوشی بر «جنایات و حرمت شکنی‌های» این گروه، قابل دفاع و توجیه نیست. این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است.  

سازمان عفو بین‌الملل به بازداشت شماری از دختران به‌ اتهام «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست در شهر کابل واکنش نشان داده و خواستار توقف سرکوب و آزادی زنان بازداشت‌شده از زندان شده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که سرکوب و بازداشت‌های خودسرانه توسط نیروهای حکومت فعلی، نقض بیشتر آزادی حرکت و بیان زنان در افغانستان است. باید گفت که در چند روز گذشته حکومت فعلی ده‌ها زن و دختر جوان را از ساحات مختلف شهر کابل بازداشت کردند. شاهدان عینی از شهر کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته بودند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در کابل موج جدیدی از سرکوب زنان و دختران را به بهانه‌ی رعایت «حجاب شرعی» آغاز کرده‌اند. این در حالی است که نیروهای حکومت فعلی روز (دوشنبه، ۱۱ جدی) در چندین نقطه‌ی شهر کابل، شماری از زنان و دختران را به بهانه‌ی «رعایت نکردن حجاب شرعی» مورد نظر بازداشت کرده و به حوزه‌های امنیتی مربوطه منتقل کرده‌اند. این روند در چند روز گذشته نیز ادامه داشته است. حکومت فعلی در بیشتر از دو سال حاکمیت خود در افغانستان محدودیت‌های بی‌شماری از جمله حجاب اجباری را بر زندگی زنان وضع کرده است. همچنین بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

در ادامه‌ی بازداشت و سرکوب زنان و دختران به بهانه‌های مختلف در شهر کابل، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق‌بشر در افغانستان به بازداشت زنان و دختران به اتهام «بد حجابی» از سوی حکومت فعلی واکنش نشان داده و می‌گوید که بازداشت زنان نشان دهنده‌ی محدودیت‌های بیشتر حکومت بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است. آقای بنت روز (جمعه، ۱۵ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که باید همه‌ی زنان بازداشت‌ شده فوراً از زندان حکومت سرپرست رها شوند. او تاکید کرد: «بازداشت‌های اخیر زنان در کابل افغانستان به‌دلیل [بدحجابی] که توسط حکومت سرپرست تایید شده است، متاسفانه بیانگر محدودیت‌های بیشتر بر آزادی بیان زنان و تضعیف سایر حقوق آنان است.» باید گفت که در چند روز گذشته حکومت فعلی ده‌ها زن و دختر جوان را از ساحات مختلف شهر کابل بازداشت کردند. شاهدان عینی از شهر کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته بودند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در کابل موج جدیدی از سرکوب زنان و دختران را به بهانه‌ی رعایت «حجاب شرعی» آغاز کرده‌اند. این در حالی است که نیروهای حکومت فعلی روز (دوشنبه، ۱۱ جدی) در چندین نقطه‌ی شهر کابل، شماری از زنان و دختران را به بهانه‌ی «رعایت نکردن حجاب شرعی» مورد نظر بازداشت کرده و به حوزه‌های امنیتی مربوطه منتقل کرده‌اند. این روند در چند روز گذشته نیز ادامه داشته است. حکومت فعلی در بیشتر از دو سال حاکمیت خود در افغانستان محدودیت‌های بی‌شماری از جمله حجاب اجباری را بر زندگی زنان وضع کرده است. همچنین بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان درباره‌ی ادامه‌ی بازداشت خودسرانه‌ی مدافعان حق آموزش دختران و فعالان حقوق زن ابراز نگرانی کرده است. یوناما با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که احمدفهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان، مدافعان حقوق آموزش دختران و منیژه صدیقی، فعال حقوق زن از ماه اکتوبر ۲۰۲۳ به این‌طرف در زندان به‌سر می‌برند. هیأت معاونت سازمان ملل متحد خواستار پایان‌دادن به بازداشت‌های خودسرانه شده و تاکید کرد که حقوق دسترسی به خانواده، وکیل مدافع، مراقبت و دادرسی عادلانه‌ی بازداشت‌شده‌ها باید رعایت شود. یوناما در حالی خواستار توقف بازداشت‌‌های خودسرانه است از سوی حکومت سرپرست می‌شود که که گزارش‌های تایید شده حاکی از آن است که نیروهای حکومت سرپرست در غرب کابل شماری از زنان و دختران را به‌دلیل چگونگی پوشش بازداشت کرده‌اند. حکومت فعلی در کنار بازداشت مدافعان حقوق آموزش دختران، بر آموزش و کار دختران و زنان افغان نیز محدودیت‌های شدید وضع کرده است. همچنین زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و کار دختران و زنان عقب‌نشینی نکرده است.

منابع محلی از شهر کابل می‌گویند که نیروهای حکومت سرپرست از چهار روز به این طرف، ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌های مختلف به‌ویژه از ساحه‌ی «دشت‌برچی» در غرب این ولایت «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. دست‌کم چهار منبع از کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد این روند را تایید کرده و گفت که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان از روز (دوشنبه، ۱۱ جدی) آغاز شده و تا امروز (پنج‌شنبه، ۱۴ جدی) نیز ادامه دارد. منبع گفت که نیروهای حکومت سرپرست امروز در ساحه‌های مختلف دشت‌برچی ایست‌بازرسی ایجاد کرده و دختران جوان به دلیل بی‌حجابی یا بدحجابی بازداشت می‌کنند. منبع تاکید کرد که نیروهای حکومت فعلی در چندین نقطه‌ی دشت‌برچی از جمله، پل خشک، تانک تیل، مرکز تجارتی برچی سیتی سنتر، مرکز تجارتی بهار سراب و مرکز تجارتی سیتی واک، شماری از دختران را لت‌وکوب و بازداشت کرده‌اند. به گفته‌ی منبع،  نیروهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی از روز دوشنبه تا اکنون دخترانی را که «دامن کوتاه» و «شلوار کوبای» بر تن داشتند را به جرم «بدحجابی» بازداشت کرده و می‌کنند. همچنین یک منبع دیگر گفت که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر تنها حوالی ظهر روز دوشنبه هفته‌ی جاری، بیش از ده دختر جوان را از ساحه‌ی دشت‌برچی بازداشت کرده‌اند‌. منبع افزود که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر زنان نظامی با خود آورده و دختران جوان را بازداشت و با موتر به محل نامعلومی منتقل می‌کردند. منابع می‌گویند که مشخص نیست که نیروهای حکومت سرپرست این دختران جوان را به کجا منتقل کرده‌اند و هنوز از سرنوشت اکثر آنان اطلاعی در دست نیست. همچنین شماری از رسانه‌ها براساس یک فایل صوتی که در دسترس شان‌ قرار گرفته است، نوشته‌اند که یک عضو حکومت فعلی می‌گوید که امر به معروف و نهی از منکر امر کرده است که هرکس که حجاب نداشت، مستقیم در موتر بیندازید و در حوزه دو روز – سه روز بندی‌ باشد. این عضو حکومت فعلی می‌گوید که وزارت امر به معروف و نهی منکر افزوده است که پس از سه روز اگر پدر و یا برادر دختران ضمانت‌شان را کردند آزاد کنید، در غیر این صورت پرونده‌ی رسمی تشکیل دهید و به زندان «پل‌چرخی» بفرستید. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها اقدام به بازداشت دختران و زنان از خیابان‌ها کرده‌اند، اما این اولین‌بار است که دختران جوان از یک منطقه‌ی خاص به‌صورت دسته‌جمعی بازداشت می‌شوند.