شماری از شهروندان کشور و نهادهای حقوقی و آموزشی در یک نامه‌ی سرگشاده به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد گفته‌اند که از گسترش و ترویج ایدیولوژی‌های افراطی از جمله در سیستم آموزشی افغانستان جلوگیری شود. ده‌ها فعال حقوق بشر، نهادهای آموزشی و مدنی، فعالین سیاسی و نویسندگان امروز (پنج‌شنبه، ۱۴ جدی) در یک نامه‌ی سرگشاده به آقای گوترش از اظهارات اخیر رزا اوتنبایوا، رییس یوناما در افغانستان در مورد آموزش دختران ابراز نگرانی کرده و آن را کاملاً غیر مسوولانه عنوان کرده‌اند. در نامه آمده است که خانم اوتنبایوا در (۲۰ دسامبر) ۲۰۲۳، در شورای امنیت سازمان ملل گفته بود: «شواهدی وجود دارد که دختران می‌توانند در مدارس دینی در افغانستان تحصیل کنند.» آنان اظهارات رییس یوناما برای افغانستان را کاملاً غیرمسوولانه خوانده و آن را به عنوان عادی‌سازی ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان تحت حکومت سرپرست تلقی می‌کنند. در نامه آمده است که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد، افرادی‌که در مدارس دینی تحت کنترل حکومت سرپرست شرکت می‌کنند به افراط‌گرایی رو آورده و در حال یادگیری ستیزه‌جویی هستند. در ادامه آمده است که آموزش مدرن برای پیشرفت یک کشور، به‌ویژه مشارکت فعال زنان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی کلیدی و مهم است. امضاکنندگان این نامه می‌گویند: «از موضع و اظهارات مقامات سازمان ملل متحد، به‌ویژه خانم اوتنبایوا که تلاش می‌کند ممنوعیت تحصیل زنان و دختران را در میان سایر موارد نقض حقوق بشری توسط حکومت فعلی عادی‌سازی کند، ناامید شده‌ایم.» آنان افزوده‌اند که عواقب عادی‌سازی ممنوعیت تحصیل دختران و جایگزینی آموزش رسمی با مدارس دینی، دامن منطقه را نیز خواهد گرفت. آنان در نامه از دبیر کل سازمان ملل خواسته‌اند که برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران و جوانان اقدام عملی کنند و اجازه ندهند که مدارس دینی جایگزین آموزش رسمی شود. در حالی فعالین حقوق بشر، نهادهای آموزشی و مدنی، فعالین سیاسی و نویسندگان از آموزش دختران در مدارس دینی ابراز نگرانی می‌کنند که دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.