برچسب: ازدواج اجباری

7 ماه قبل - 215 بازدید

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست ادعا کرده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر در سه سال اخیر از پنج هزار ازدواج اجباری و در بدل پول زنان و ازدواج دختران خردسال و مردان کهن‌سال، جلوگیری کرده است. آقای مجاهد بدون اشاره به «روز بین‌‌المللی محو خشونت علیه زنان» گفته است که تنها در شش ماه اخیر، از ۵۰۰ مورد از چنین ازدواج‌هایی جلوگیری شده است. سخنگوی حکومت سرپرست گفته است که براثر تلاش‌های محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه، در سه سال اخیر حق میراث، مهریه و سایر حقوق اساسی ۲۰ هزار زن تأمین شده است. وی تاکید کرد که این حقوق براثر آداب و رسوم نادرست و «غیرت بی‌جا» از این زنان سلب شده بود. آقای مجاهد افزوده است که هزار مورد از چنین قضایایی در شش ماه اخیر ثبت و حل‌وفصل شده است. به گفته‌ی سخنگوی حکومت سرپرست، وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه در شش ماه اخیر، به هزار مورد خشونت خانوادگی علیه زنان نیز رسیدگی کرده است. این ادعا در حالی مطرح شده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر متهم به سرکوب، بازداشت خودسرانه، وضع محدودیت‌ بر حقوق و آزادی‌های زنان و نقض گسترده‌ی حقوق‌‌ بشر است. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از حق کار و آموزش محروم کرده‌اند‌. در قانون امر به معروف و نهی از منکر که در ماه‌های اخیر توشیح شده است، صدای زنان جزء «عورت» دانسته شده و شنیده‌شدن آن در بیرون از خانه منع شده است‌.

ادامه مطلب


8 ماه قبل - 217 بازدید

منابع محلی از فاریاب ولایت می‌گویند که یک دختر ۱۶ ساله به دلیل ازدواج اجباری که هفته‌ی گذشته با خوردن تیزاب اقدام به خودکشی کرده بود، فوت کرده است. دست‌کم دو منبع از نزدیکان این دختر به رسانه‌ گوهرشاد گفته‌اند که این دختر «پریما» نام داشت و باشنده‌ی روستای «کولیان» از مربوطات ولسوالی بلچراغ بود. منبع گفت که پریما روز چهارشنبه هفته‌ی گذشته با خوردن تیزاب اقدام به خودکشی کرده بود، اما روز (یک‌شنبه، ۲۶ عقرب) در شفاخانه‌ی ولایتی بلخ جان باخته است. منبع تاکید کرد که دلیل و انگیزه‌ی خودکشی این دختر ازدواج اجباری می‌باشد. منبع در مورد این ازدواج جزییات بیشتر ارائه نکرده است. مقام‌های محلی در ولایت فاریاب تا اکنون درباره‌ی این قضیه اظهارنظر نکرده‎‌اند. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایت شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

ادامه مطلب


8 ماه قبل - 181 بازدید

رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که دادگاهی در تهران یک عروس ۱۷ ساله اهل افغانستان را به اتهام قتل همسرش، به پرداخت دیه، پنج سال حبس و اخراج از ایران محکوم کرده است. روزنامه ایران گزارش داده است که این عروس جوان، در ۱۳ سالگی به ازدواج اجباری داده شده بود و شوهرش با او رفتار خشونت‌آمیز داشت. در گزارش آمده است که این زن نوجوان که در سن ۱۳ سالگی به اجبار ازدواج کرده بود، پس از مهاجرت از افغانستان به ایران، به دلیل سوء رفتار و آزارهای فیزیکی مکرر همسرش «دست به قتل» او زده است. در ادامه آمده است که با توجه به کم سن بودن متهم در زمان ارتکاب جرم، پرونده او به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال ارجاع شده است. خانواده مقتول درخواست اشد مجازات را مطرح کردند، اما با استناد به ماده ۹۱ قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، متهم از قصاص معاف و به مجازات‌های جایگزین محکوم شد. قابل ذکر است که ازدواج‌های زیر سن در افغانستان، به‌ویژه در مناطق روستایی، یکی از مشکلات جدی اجتماعی است که بسیاری از دختران را در سنین پایین به ازدواج‌های اجباری می‌کشاند. همچنین این ازدواج‌ها اغلب با خشونت‌های فیزیکی و روانی همراه است و حقوق دختران را نقض می‌کند.

ادامه مطلب


9 ماه قبل - 205 بازدید

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل اعلام کرده است که بسته شدن مکاتب باعث شده دختران در افغانستان به ازدواج‌های زیر سن تن دهند. این نهاد با نشر قصه‌ی چند دختر محروم از آموزش در افغانستان گفته است که محدودیت‌های حکومت سرپرست نابرابری جنسیتی را در این کشور عمیق‌تر کرده است. یونیسف در گزارشی نوشته است که دختران در افغانستان در زندگی روزمره خود با چالش‌های قابل توجهی مواجه‌اند و برعکس بسیاری از نقاط جهان، حقوق آن‌ها سلب شده است. کاتریل راسل، مدیر اجرایی یونیسف می‌گوید: «آموزش فقط فرصت‌ها را فراهم نمی‌کند، بلکه از دختران در برابر ازدواج زودهنگام، سوءتغذیه و سایر مشکلات صحی محافظت می‌کند.» بی‌بی‌گل، ۱۷ ساله، یکی از هزاران دختری است که پس از منع مکاتب بالاتر از صنفش دختران از سوی حکومت فعلی، مجبور به ازدواج زیر سن شده است. او به یونیسف درباره محرومیت خود از آموزش گفت: «من اخیرا نامزد شدم و بدترین قسمت این است که والدینم حتا مرا مجبور به انجام آن نکردند، من فقط امید خود را از دست دادم و فکر نمی‌کردم فرصتی برای تحقق رویاهایم پیدا کنم.» بی‌بی‌گل افزود: «با اینکه نامزدم از من خیلی بزرگتر است، با پیشنهاد ازدواج با او موافقت کردم.» او می‌گوید اگر از درس محروم نمی‌شد ازدواج را قبول نمی‌کرد. یک دانش‌آموز دختر دیگر نیز ۱۷ سال و یک کودک چهارماهه دارد، به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته است: «پس از بسته شدن مکاتب، به من گفتند باید ازدواج کنم چون کار دیگری ندارم.» او افزود: «با شنیدن این سخنان به عنوان یک کودک، قلبم شکست و روحم زخمی شد.» این دانش‌آموزش ۱۴ ساله بود که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنفش شش را بست. بر اساس آمار یونیسف، از سپتامبر ۲۰۲۱ تا اکنون حدود ۱.۴ میلیون دختر از آموزش فراتر از صنف ششم محروم شده‌اند. یونسکو نیز اعلام کرده است که در مجموع اکنون ۲.۵ میلیون دختر از آموزش محروم‌اند که این رقم ۸۰ دختران واجد شرایط مکتب در افغانستان را تشکیل می‌دهد.

ادامه مطلب


9 ماه قبل - 170 بازدید

سازمان نجات کودکان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که هر دقیقه دو دختر در کشورهای آسیب‌پذیر جهان، ازدواج می‌کنند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که بیش از دو سوم دختران در این کشورها در سنین نوجوانی از آموزش محروم می‌شوند و با ازدواج زودهنگام مواجه‌اند. سازمان نجات کودکان به مناسبت روز جهانی دختر گفت که ۳۲ میلیون دختر در مناطق آسیب‌پذیر در خطر ازدواج زودهنگام و ناپایداری شدید هستند. به گزارش این سازمان، هر ۳۰ ثانیه یک دختر در کشورهای آسیب‌پذیر جهان ازدواج می‌کند. در ادامه آمده است که عوامل بحران‌زایی مانند درگیری‌ها، تغییرات اقلیمی و شوک‌های اقتصادی، آسیب‌پذیری دختران را افزایش داده و منجر به ازدواج زودهنگام آن‌ها می‌شود. در گزارش آمده است که یک‌چهارم دختران در این کشورها پیش از ۱۸ سالگی زایمان می‌کنند و حداقل ۵.۹ میلیون دختر یا پناهنده‌اند یا در شرایط پناهندگی زندگی می‌کنند. سازمان نجات کودکان از ازدواج کودکان به‌عنوان نقض حقوق دختران ذکر شده و بر لزوم اقدام فوری برای بهبود وضعیت آن‌ها تاکید شده است. همچنین گفته شده است که بحران‌های اقلیمی، اقتصادی و درگیری‌ها خانواده‌ها را به ازدواج دادن دختران‌شان مجبور می‌کند. بر اساس این گزارش، ۱۷۰ میلیون دختر نوجوان در کشورهای آسیب‌پذیر بزرگ می‌شوند. این دختران دو برابر بیشتر از دخترانی که در کشورهای با ثبات‌تر زندگی می‌کنند، در معرض خطر ازدواج زودهنگام قرار دارند. قابل ذکر است که یازدهم اکتبر روز جهانی دختر است. به مناسبت این روز بسیاری از مدافعان حقوق آموزش از حکومت فعلی افغانستان خواستند تا دروازه‌های مکتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کند. حکومت فعلی در سه سال گذشته به درخواست‌های جامعه‌ی جهانی برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران پاسخ نداده است.

ادامه مطلب


11 ماه قبل - 311 بازدید

یک زن افغان در ایالت ویکتوریای استرالیا به دلیل نکاح اجباری دخترش به سه سال زندان محکوم شد. رسانه‌های استرالیایی امروز (دوشنبه، ۸ اسد) گزارش داده‌اند که این زن متهم شده که دخترش را به زور به نکاح یک مرد افغان درآورده و این مرد پنج ماه بعد از عروسی این دختر را به قتل رسانده است. در ادامه آمده است که سکینه محمد جان، مادر دختر مقتول، پس از ختم مدت حبس خود با اخراج به افغانستان روبرو است. در گزارش آمده است که این زن افغان-استرالیایی متهم است که در ماه اگست سال ۲۰۱۹ رقیه حیدری، دختر ۲۰ ساله‌اش را که تازه از شوهر اولش طلاق گرفته بود، به زور به نکاح یک مرد ۲۵ سال افغان به نام محمدعلی حلیمی درآورد. قاضی پرونده گفته است که محمدعلی حلیمی پنج ماه بعد از عروسی با رقیه حیدری، او را به قتل رساند و دادگاه حلیمی را به حبس ابد محکوم کرده است. در حکم دادگاه آمده که سکینه ۴۸ ساله فکر می‌کرده که طلاق دخترش آبروی خانواده‌اش را خدشه‌دار کرده است و به همین دلیل او را به زور به عقد مرد دیگری درآورده بود تا آبروی خانواده‌اش احیا شود. دادگاه گفته است که سکینه تاکید دارد که مرتکب هیچ جرمی نشده است. براساس قانون استرالیا، نکاح اجباری جرم شمرده می‌شود و سکینه محمد جان اولین زن افغان است که به دلیل نقض قانون منع نکاح اجباری دادگاهی می‌شود.

ادامه مطلب


11 ماه قبل - 201 بازدید

منابع محلی از ولایت بدخشان می‌گویند که یک زن جوان در این ولایت خودش را به دریای کوکچه پرتاب کرده و جان باخته است. منابع با تایید این رویداد گفته‌اند که این رویداد در شهر فیض‌آباد، از مربوطات مرکز ولایت بدخشان رخ داده است. منبع تاکید کرد که این رویداد روز (جمعه،۵ اسد) زمانی رخ داد که بین این زن و شوهرش تنش لفظی رخ داده و بعد از ختم تنش لفظی او اقدام به خودکشی کرده است. منبع می‌گوید که دلیل و علت این خودکشی، خشونت خانوادگی و ازدواج اجباری عنوان شده است. منبع می‌گوید که خانواده این دختر او را بدون رضایت به شوهر داده بود. این سومین مورد خودکشی زنان دست‌کم در یک ماه گذشته در بدخشان است. قابل ذکر است که خودکشی پس از تسلط حکومت سرپرست بر کشور در بین زنان، دختران و جوانان افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

ادامه مطلب


12 ماه قبل - 249 بازدید

مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت خوست می‌گویند که سه نفر را که قصد داشتند با تهدید تفنگ دختران را به زور نامزد کنند، بازداشت شده است. عبدالرشید عمری، فرمانده پولیس ولایت خوست گفت که این افراد بر اساس فرمان ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه در مورد جلوگیری از ازدواج اجباری، بازداشت شده‌اند. آقای عمری تاکید کرد که این افراد از مرکز خوست، ولسوالی‌های گربز و اسماعیل‌خیل بازداشت شدند. به گفته‌ی او، این افراد تیراندازی هوایی می‌کردند دختران را بدون رضایت‌شان به نام خود می‌کردند. مسوولان محلی در خوست به مردم هشدار داده‌اند که علیه کسانی‌که این گونه «اقدامات ضد بشری» انجام می‌دهند، اقدام جدی خواهند کرد. مسوولان از مردم خواسته‌اند که برای جلوگیری از ازدواج اجباری، با این گروه همکاری کنند. این در حالی است که پس از حاکمیت حکومت سرپرست بر افغانستان، گزارش‌‌های فراوانی مبنی بر ازدواج اجباری و ازدواج زیر سن دختران به نشر رسیده است. پیش از این در ماه عقرب سال گذشته نهاد حقوق‌بشری موسوم به «رواداری» از افزایش ازدواج اجباری و سوءاستفاده جنسی از کودکان در افغانستان گزارش داده بود.

ادامه مطلب


1 سال قبل - 256 بازدید

نویسنده: مهدی مظفری امروز، هزارمین روزی است که دختران افغان از آموزش و تحصیل در مکاتب متوسطه و عالی محروم شده‌اند. این فاجعه که از زمان روی کار آمدن دوباره دولت فعلی در افغانستان در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ آغاز شد، پیامدهای هولناکی برای نسل کنونی و آینده دختران این کشور به همراه داشته است. در این هزار روز، حدود ۱.۵ میلیون دختر از حق مسلم خود برای آموزش و پرورش محروم شده‌اند. این محرومیت نه تنها نقض آشکار حقوق بشر، بلکه مانعی بزرگ بر سر راه پیشرفت و توسعه افغانستان است. دولت حاکم در افغانستان مدعی‌است که این ممنوعیت به دلیل مسائل دینی و فرهنگی اعمال شده است. اما این ادعاها بهانه‌ای بیش نیستند. هدف اصلی این گروه، تحمیل دیدگاه متحجرانه خود بر جامعه افغانستان و به حاشیه راندن زنان و دختران است. تاثیرات این ممنوعیت فراتر از محرومیت تحصیلی است. دختران محروم از آگاهی و آموزش، بیشتر در معرض ازدواج زودهنگام، کار اجباری، قاچاق انسان و سایر سوءاستفاده‌ها قرار دارند. همچنین، سلامت روان و عزت نفس آن‌ها در خطر قرار می‌گیرد. (بعدا به تفصیل پرداخته می‌شود) در این میان، جامعه جهانی به شدت از این اقدام حکومت فعلی انتقاد کرده و خواستار لغو فوری این ممنوعیت شده است. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کشورهای غربی بارها از تصمیم‌گیران این روند خواسته‌اند که به دختران افغانستان اجازه تحصیل بدهند. اما مسببین وضع حاکم تاکنون به این درخواست‌ها توجهی نکرده‌اند. آن‌ها همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کنند و هیچ چشم‌اندازی برای لغو این ممنوعیت وجود ندارد. در این هزارمین روز تاریکی، باید صدای این دختران و زنان را به رسایی به گوش جهانیان رساند و از حق مسلم دختران افغان برای آموزش و تحصیل دفاع کرد. نباید اجازه داد که آینده این دختران به تاریکی و تباهی کشیده شود.   آثار مخرب ممنوعیت تحصیل دختران بر جامعه افغانستان اگرچه آثار مخرّب عدم آموزش و تحصیل دختران، بر جامعه افغانستان بر هیچ‌کس پوشیده نیست. ولی گوشزد کردن آن‌ها خالی از لطف نیست. برخی از اثرات کلیدی ممنوعیت تحصیل و آموزش دختران که جامعه افغانستان شاهد آن بوده است، از این قرار اند: افزایش ازدواج کودکان عدم دسترسی به آموزش، دختران افغانستان را در معرض خطر فزاینده ازدواج زودهنگام و اجباری قرار می‌دهد. این معضل که ریشه در فقر، باورهای سنتی و هنجارهای جنسیتی دارد، پیامدهای هولناکی برای سلامتی، آموزش و آینده این دختران دارد. یونیسف در گزارشی تکان‌دهنده هشدار داده است که تا سال ۲۰۲۵ ممکن است شاهد افزایش ۵۰ درصدی ازدواج کودکان در افغانستان باشیم. این به معنای به دام افتادن میلیون‌ها دختر دیگر در چرخه فقر، خشونت و محرومیت از فرصت‌های زندگی خواهد بود. ازدواج زودهنگام نه تنها آموزش، بلکه سلامت و آینده این دختران را نیز به یغما می‌برد. آن‌ها در سنین پایین باردار می‌شوند که خطرات جدی برای سلامتی و جان‌شان به همراه دارد. این دختران به دلیل کمبود آگاهی و سوءتغذیه، بیشتر در معرض مرگ و میر هنگام زایمان و ابتلا به بیماری‌های مختلف قرار دارند. علاوه بر این، ازدواج زودهنگام مانع از ادامه تحصیل دختران می‌شود. (در صورتی که بعدا ممنوعیت تحصیل از سوی دولت برداشته شود) و آن‌ها را از فرصت‌های شغلی و استقلال اقتصادی محروم می‌کند. این امر به نوبه خود، چرخه فقر را در خانواده‌ها و جوامع تشدید می‌کند و نسل‌های آینده را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد. مشکلات سلامت روان محرومیت از تحصیل و افزایش اضطراب و ناامیدی ناشی از آن، منجر به مشکلات سلامت روان در بین دختران و زنان افغان شده است. مطالعات نشان داده‌اند که دختران افغان از زمان ممنوعیت تحصیل، به طور قابل توجهی به علائم اضطراب و افسردگی دچار شده‌اند. این امر ناشی از احساس ناامیدی، انزوا و فقدان فرصت است. از دست دادن ناگهانی تحصیل،  یک رویداد تروماتیک برای بسیاری از دختران بوده است. این امر می‌تواند منجر به علائمی مانند کابوس، فلش‌بک و مشکلات تمرکز شود. همچنین، تحصیل برای بسیاری از دختران افغان، راهی برای یافتن هویت و هدف در زندگی بوده است. ممنوعیت تحصیل، این حس را از آن‌ها گرفته و بسیاری را دچار احساس پوچی و بی‌هویتی کرده است. برخی از گزارش‌ها نیز حاکی از افزایش خودآزاری و رفتارهای خطرناک در میان دختران افغان از زمان ممنوعیت تحصیل است. این امر به عنوان راهی برای مقابله با غم و اندوه و ناامیدی آن‌ها تلقی می‌شود. علاوه بر این، ممنوعیت تحصیل دختران، پیامدهای منفی درازمدتی نیز برای سلامت روان زنان و دختران خواهد داشت. این امر می‌تواند منجر به مشکلات در روابط، اشتغال و سلامت کلی آن‌ها در آینده شود.   فرار مغزها ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان که از سال ۲۰۲۱ توسط حکومت فعلی اعمال شد، پیامدهای وخیمی برای این کشور به همراه داشته است، از جمله تشدید مهاجرت و فرار مغزها. بر اساس گزارش موسسه صلح ایالات متحده، از زمان روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان، نرخ مهاجرت از افغانستان به شدت افزایش یافته است. این موضوع به عوامل متعددی از جمله وخامت اوضاع اقتصادی، ناامیدی نسبت به آینده و ترس از سرکوب توسط گروه حاکم در افغانستان نسبت داده می‌شود. ممنوعیت تحصیل دختران، انگیزه بسیاری از افغان‌ها، به خصوص افراد تحصیل‌کرده و متخصص را برای ترک کشور افزایش داده است. این افراد نگران هستند که دختران‌شان نتوانند آموزش مناسب ببینند و از فرصت‌های برابر در آینده برخوردار شوند. علاوه بر این، ممنوعیت تحصیل، ضربه سنگینی به اقتصاد افغانستان زده است. زنان افغان نقش مهمی در نیروی کار این کشور ایفا می‌کنند و ممنوعیت فعالیت آن‌ها، بسیاری از کسب و کارها را مختل کرده است. فرار مغزها همچنین پیامدهای بلندمدتی برای افغانستان خواهد داشت. با از دست دادن افراد تحصیل‌کرده و متخصص، این کشور با کمبود نیروی کار ماهر در زمینه‌های مختلف از جمله طبی، مهندسی و آموزش روبرو خواهد شد.   آسیب به اقتصاد ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان که با قدرت‌گیری حکومت فعلی آغاز شد، تبعات اقتصادی سنگینی برای این کشور به همراه داشته است. صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در گزارشی تخمین زده است که این ممنوعیت می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به کاهش ۵.۲ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی افغانستان منجر شود. این رقم معادل معادل ۳ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور است. مشارکت زنان در نیروی کار برای اقتصاد افغانستان حیاتی است. محرومیت زنان از آموزش و فرصت‌های شغلی، به طور قابل توجهی به اقتصاد این کشور آسیب رسانده و خواهد رساند. نقض حقوق بشر ممنوعیت تحصیل دختران، نقض آشکار حقوق بشر و حقوق اساسی زنان و دختران است. این ممنوعیت، حکومت سرپرست را بیش از پیش در جامعه جهانی منزوی کرده است. این اقدام، مشروعیت آنان را زیر سوال برده و اعتبار آن‌ها را در میان مردم افغانستان نیز خدشه‌دار کرده است. علاوه بر آثار مذکور، ممنوعیت تحصیل دختران پیامدهای منفی طولانی‌مدتی برای افغانستان خواهد داشت. این امر مانع از پیشرفت و توسعه این کشور شده و نسل‌های آینده را در فقر و ناآگاهی و عقب‌ماندگی نگه می‌دارد.   راه‌هایی برای کمک به دختران افغان از سازمان‌های حامی آموزش دختران در افغانستان قویا حمایت کنید. در کمپین‌های آنلاین برای لغو ممنوعیت تحصیل دختران شرکت کنید. صدای‌تان را در شبکه‌های اجتماعی به گوش جهانیان برسانید. به مقامات دولتی و سازمان‌های بین‌المللی فشار بیاورید تا برای لغو این ممنوعیت اقدام کنند. با همبستگی و تلاش می‌توانیم در رفع ممنوعیت آموزش دختران مؤثر واقع شویم.

ادامه مطلب


1 سال قبل - 229 بازدید

دفتر بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که اگر ممنوعیت‌ آموزش دختران از سوی حکومت سرپرست ادامه پیدا کند، ازدواج کودکان دختر در این کشور ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که با ادامه‌ی محرومیت دخترا از آموزش، فرزند‌آوری زودهنگام در میان دختران نوجوان، ۴۵ درصد و مرگ‌و‌میر مادران میان زنان و دختران افغانستان ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. در گزارش آمده است که افغا‌نستان تنها کشور در جهان است که در آن آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، «به‌عنوان یک سیاست» منع شده است و دختران نمی‌توانند به دانشگاه بروند. بخش زنان سازمان ملل متحد تاکید کرد که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، بیش از ۵۰ فرمان علیه زنان صادر کرده که تا اکنون هیچ کدام آن‌ها لغو نشده است. در ادامه آمده است که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر حقوق زنان، تأثیرات گسترده بر زندگی آنان داشته است و ۸۲ درصد از زنان وضعیت سلامت روان خود را «بد» توصیف کردند. در گزارش آمده است که زنان افغانستان از جامعه‌ی جهانی می‌خواهند که بر وضعیت افغانستان تمرکز کنند و حقوق زنان، از جمله حق آموزش، کار و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های عمومی را بازگردانند. در ادامه آمده است که زنان افغانستان از جامعه‌ی جهانی می‌خواهند که بدون لغو تمام محدودیت‌ها علیه زنان، حکومت سرپرست را به رسمیت نشناسند. این در حالی است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان آموزش و کار زنان را منع کرده است. محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان با واکنش‌های جهانی مواجه است و کارشناسان سازمان ملل متحد آن را «جنایت علیه بشریت» خوانده‌اند.

ادامه مطلب