تیم کریکت زنان افغانستان، پس از نخستین رقابت خود با گذشت نزدیک به چهار سال، سازمان عفو بین‌الملل از بازگشت تیم کریکت زنان افغانستان به میدان مسابقه استقبال کرده و خواهان حمایت دنیای کریکت از این تیم شده است. سازمان عفو بین‌الملل با نشر خبرنامه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که باید از این تیم حمایت شود تا در بالاترین سطح‌های جهانی بازی کنند. در ادامه آمده است: «این خبر بسیار خوبی است که زنان کریکت‌باز افغانستان پس از سال‌ها تبعید برای انجام ورزش مورد علاقه خود در استرالیا گردهم آمده‌اند.» همچنین این سازمان در بخشی از خبرنامه‌اش از سیاست‌های محدودکننده‌ی حکومت سرپرست در برابر زنان و دختران انتقاد کرده و گفته است که این گروه بنیادی‌ترین حقوق زنان از جمله حق ورزش را از آنان سلب کرده است. عفو بین‌الملل تاکید کرده است که حکومت فعلی باید فورا همه‌ی محدودیت‌های شدید حقوق زنان و دختران را لغو کنند. این سازمان افزود که حکومت فعلی باید به سیستم «آزار و اذیت جنسیتی» خود پایان دهد. در همین حال، باشگاه کریکت مریلبون و بنیاد خیریه‌ی آن در خبرنامه‌ای از راه‌اندازی صندوق جهانی کریکت برای پناه‌جویان خبر داده‌ و گفته‌اند که تیم کریکت زنان افعانستان، نخستین دریافت‌کنندگان حمایت از این صندوق خواهند بود. هدف از ایجاد این صندوق، پشتیبانی از پناه‌جویان در سراسر جهان به‌ویژه پناهجویان افغانستانی از طریق ورزش کریکت است. به گفته‌ی این باشگاه، بورد کریکت انگلستان نیز برای آغاز سریع این برنامه، ۱۰۰ هزار پوند به این صندوق کمک کرده است. قابل ذکر است که تیم کرکت زنان افغانستان برای نخستین‌بار پس از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ که به استرالیا انتقال داده شده‌اند در یازدهم دلو در یک بازی ۲۰ آوره در ملبورن در برابر تیم کرکت زنان بدون مرز به میدان رفت. در حال حاضر ۲۵ بازی‌کن زن که در سال ۲۰۲۰ میلادی برای آموزش در تیم کریکت افغانستان انتخاب شده بودند، پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان در استرالیا در تبعید زندگی می‌کنند.

تیم کریکت زنان افغانستان امروز (پنج‌شنبه، ۱۱ دلو) به وقت محلی در آسترالیا در مقابل تیم کریکت زنان بدون مرز در یک بازی ۲۰ اووره شکست خورد. این بازی تمرینی در شهر میلبورن آسترالیا برگزار شده بود. تیم زنان افغانستان در این رقابت نخست به بیتنگ پرداخت و در ۲۰ اوور ۱۰۳ دوش انجام داده و برای تیم مقابل ۱۰۴ دوش هدف تعیین کرد. براساس گزارش رسانه‌های استرالیا، شازیه زازی ۴۰ دوش، نیلاب استانکزی ۱۳، شکریه نوری نه و فریبا هوتک هفت دوش انجام دادند. تیم کریکت بدون مرز این هدف را در ۱۹.۲ اوور با از دست دادن سه بازیکن تکمیل کرد. در بخش بالنگ، فریبا هوتک، شبنم احسان و شفیقه نورزی هر کدام یک وکت حاصل کردند. قابل ذکر است که پس از تسلط مجدد حکومت سرپرست بر افغانستان، این بازیکنان از افغانستان خارج شدند و اکثریت شان در آسترالیا زندگی می‌کنند و این نخستین بار بود که تیم کریکت زنان افغانستان وارد میدان کریکت شده و به رقابت پرداختند. حکومت سرپرست در افغانستان ورزش زنان را ممنوع و رفتن زنان به کلب‌های ورزشی را نیز منع کرده است. بورد کریکت افغانستان در سال ۲۰۱۹ تیم زنان را ایجاد کرد که در آن با حدود ۲۵ بازیکن قرارداد کرد، اما پس از بازگشت حکومت فعلی، قراردادهای آنان فسخ شد.

بیش از ۱۶۰ عضو پارلمان بریتانیا در نامه‌ی از کریکت بورد انگلستان و ولز خواسته‌اند که مسابقه انگلستان در برابر افغانستان را به دلیل سیاست‌های ظالمانه‌ی حکومت سرپرست علیه زنان و دختران لغو کنند. نمایندگان پارلمان برتیانیا در این نامه از تیم کریکت انگلستان خواسته‌اند این بازی را تحریم کند و «پیامی روشن» را به مقامات حکومت فعلی  ارسال کنند که رفتار‌های «فجیعی» مانند نقض حقوق زنان پذیرفتنی نیست. تیم کریکت انگلستان قرار است در مرحله گروهی جام قهرمانی شورای بین‌المللی کریکت به تاریخ ۲۶ فبروری به مصاف تیم افغانستان برود. این مسابقه در شهر لاهور پاکستان برگزار خواهد شد. در نامه‌ی نمایندگان پارلمان بریتانیا آمده است: «یکی از اولین اقدام‌های حکومت فعلی، ممنوعیت ورزش زنان بود. آن‌ها به خانه‌های ورزشکاران زن یورش بردند … و در نهایت تیم کریکت زنان را منحل کردند.» نمایندگان پارلمان انگلستان تاکید کرده‌اند که منحل شدن تیم کریکت زنان و دختران افغانستان، از نظر اخلاقی «نفرت‌انگیز» است و این اقدام قوانین بین‌المللی کریکت را «نقض» کرده است. در این نامه آمده است: «این [حذف تیم کریکت زنان] تنها یکی از عناصر ظلم بی‌رحمانه‌ بر زنان را تشکیل می‌دهد. به نظر می‌رسد که ورزش بهترین لذتی بود که از زنان در افغانستان گرفته شد.» نمایندگان پارلمان بریتانیا تاکید کردند که سیاست‌های حکومت سرپرست علیه زنان، «غیرقابل درک و غیرقابل تحمل» است. در بخشی از این نامه تصریح شده است: «زنان از دست‌رسی به مکاتب، دانشگاه‌ها، فرصت‌های شغلی و اکنون از هرگونه‌ مراقبت‌های بهداشتی محروم شده‌اند؛ زیرا آنان دیگر نمی‌توانند به عنوان پرستار آموزش ببیند یا توسط پزشکان مرد درمان شوند.» در ادامه‌ی نامه آمده است: «زنان از سالن‌های زیبایی، استدیوم‌ها و ورزشگاه‌ها منع شده‌اند و نمی‌توانند به تنهایی بدون همراه مرد سفر کنند، آنها نمی‌توانند برقصند، آواز بخوانند یا رانندگی کنند؛ چهره‌ی آنان ممنوع است.» در این نامه هم‌چنان گفته شده است که زنان در خانه‌های‌شان زندانی شده‌اند. در صورت اعتراض یا عدم رعایت زنان از احکام، آنان در معرض خطر مرگ و اعدام در ملاءعام قرار می‌گیرند. اعضای مجلس انگلستان از بانک مرکزی اروپا خواسته است که بازی آینده افغانستان را در جام جهانی که به تاریخ ۲۶ فوریه برگزار می‌شود «تحریم» کند. در پایان این نامه، نمایندگان انگلستان از ایستادگی در برابر «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان اطمینان داده است.

نهادهای حامی زنان یا شبکه حقوق زنان مستقر در بریتانیا خواهان تحریم تمامی مسابقات با افغانستان تحت کنترول حکومت سرپرست شده است. این شبکه با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «آنچه برای زنان و دختران افغانستان اتفاق می‌افتد وحشتناک است و هر ورزشکار باوجدان باید آنچه را که درست است، انجام دهد.» تیم کریکت بریتانیا قرار است روز ۲۶ فبروری در مرحله گروهی قهرمانان شورای بین‌المللی کریکت به مصاف افغانستان برود. شبکه حقوق زنان مستقر در بریتانیا با بیش از سه هزار عضو از نقاط مختلف جهان، اعلامیه‌ای اعتراضی به برگزاری این مسابقات فرستاده و خواستار منع هرگونه مسابقه ورزشی در برابر تیم «ملی» افغانستان تحت کنترول حکومت فعلی شده است. در اعلامیه آمده است: «ما از سیاست‌مداران و نهادهای ورزشی خود می‌خواهیم تا فراتر بروند. ما می‌خواهیم که کی‌یر استارمر (نخست‌وزیر بریتانیا) دستور تحریم تمام مسابقات افغانستان در هر رشته ورزشی را بدهد.» این شبکه تاکید کرده است:«بازیکنان و مربیان باید وجدان را مدنظر بگیرند، زنان شما آزادند هر طور دوست دارند لباس بپوشند، تحصیل کنند، شغل بگیرند، سفر کنند، حساب بانکی داشته باشند، صحبت کنند و آواز بخوانند.» در این اعلامیه آمده است که «غرور واقعی به تیم ورزشی به دفاع از حقوق‌بشر و [مبارزه] در برابر دیکتاتورها است که از موفقیت‌های ورزشی لذت می‌برند.» از زمان قدرت‌گیری حکومت سرپرست در افغانستان، در آگوست ۲۰۲۱ میلادی، اقتصاد افغانستان سقوط کرده، زنان و دختران با محدودیت‌های شدیدی روبرو شده اند. نقض گسترده حقوق‌بشر به‌ویژه حقوق زنان از سوی حکومت سرپرست با واکنش‌های گسترده بین‌المللی مواجه شده است، اما حکومت فعلی با اغماض از این واکنش‌ها به اقدامات محدودکننده و سخت‌گیرانه خود ادامه داده است. حکومت فعلی ضمن ممنوعیت آموزشی، شغلی و سیاسی زنان، حضور آنان را نیز در فضای عمومی محدود کرده است. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.