شماری از زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی موسوم به «جنبش شنبه‌های ارغوانی» از وضع محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان به‌ویژه حجاب اجباری انتقاد کرده و می‌گویند که پوشش اجباری بخشی از یک کمپین عمدی و سیستماتیک برای حذف زنان از فضاهای اجتماعی، خاموش کردن صدای آنان و از بین بردن نقش زنان و دختران در جامعه است. اعضای این جنبش با نشر بیانیه‌ای در حساب کاربری ایکس‌شان، نوشته‌اند که تحمیل پوشش اجباری از سوی حکومت فعلی بر زنان و دختران، پایه‌های «آزادی و کرامت‌ انسانی» آنان را نابود کرده است. در ادامه آمده است: «وضع این محدودیت‌های سرکوب‌گر نه تنها آزادی زنان را تهدید می‌کند، بلکه به ویران شدن مسیر پیشرفت و توسعه‌ی افغانستان منجر خواهد شد. هیچ جامعه‌ی بدون مشارکت فعال و توان‌مندسازی زنان نمی‌تواند به عدالت و پیشرفت دست یابد.» آنان از تاثیر‌های روانی و فزیکی پوشش اجباری بر زنان نیز ابراز نگرانی کردند. زنان معترض تاکید کردند که پوشش اجباری سبب ایجاد احساس بیگانه‌گی و انزوای درونی در بین زنان می‌شود. آنان در این مورد گفته‌اند: «این تحمیل، هویت فردی و اجتماعی زنان را سرکوب کرده و توانایی بیان فردیت و آزادی را از آنان سلب می‌کند. احساس مداوم محدودیت‌ و عدم حق انتخاب، منجر به اضطراب، افسردگی و کاهش عزت نفس می‌شود.» اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی می‌گویند: «پوشیدن تمام بدن و لباس‌های محدود کننده سبب مسایل مختلف سلامت جسمی می‌شود. این لباس‌ها به‌ویژه در آب‌و‌هوای گرم افعانستان، خطرات جدی برای سلامت زنان به‌بار می‌آورد و باعث بیماری‌های پوستی، کم‌آبی بدن و گرمازدگی می‌شود.» آنان تاکید کردند: «پوشش اجباری نمونه‌ی از سیاست‌های سرکوب‌گر حکومت فعلی است. این دولت با انکار حقوق بنیادین انسانی و اجتماعی زنان، نه‌ تنها به هویت و خودمختاری آنان حمله می‌کند، بلکه آینده و توسعه‌ی جامعه‌ی افغانستان را نیز به‌طور کلی در خطر می‌اندازد.» این در حالی است که حکومت سرپرست در سه سال گذشته متهم به نقض گسترده‌ی حقوق بشری به‌ویژه حقوق زنان و دختران است. این انتقاد‌ها در حالی مطرح می‌شود که حکومت فعلی در سومین سال از حاکمیت شان قانون «امر به معروف و نهی از منکر» خود را توشیح کرده‌ و اکنون در سراسر کشور نافذ است. ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است.

با وجود ادامه‌ی نقض حقوق بشر در افغانستان توسط حکومت فعلی، رینا امیری، نماینده‌ ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان از حکومت سرپرست خواسته است تا به حقوق همه شهروندان کشور احترام بگذارند. خانم امیری این اظهارات را امروز (دوشنبه، ۶ حمل) به مناسبت روز جهانی «حق آگاهی از واقعیت‌های مربوط به نقض فاحش حقوق بشر و احترام به کرامت قربانیان» در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده است. وی تاکید کرد: « امروز، در روز جهانی حق به حقیقت، از حکومت فعلی می‌خواهیم که به حقوق همه افغان‌ها احترام بگذارند و در برابر خانواده‌های قربانیان ناپدیدشده و بازداشتی که برای یافتن حقیقت در مورد محل اختفای عزیزانشان مبارزه می‌کنند، پاسخگو باشند.» باید گفت که ۲۴ مارچ در سال ۲۰۱۰ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل، با هدف «حرمت‌گذاری به خاطره قربانیان نقض مستمر و فاحش حقوق بشر و تأکید بر اهمیت حق آگاهی از واقعیت و برخورداری از عدالت» به عنوان «روز جهانی حق به حقیقت» نامگذاری شد. براساس قوانین بشردوستانه، بستگان قربانیان اعدام‌ها، ناپدیدشدن اجباری، شکنجه و کودکان ربوده‌شده باید بدانند چه بر سر آنان آمده است. در سایت سازمان ملل در این زمینه آمده است که «حق به حقیقت» مستلزم دانستن حقیقت کامل در مورد وقایعی است که رخ داده است. در حالی خانم امیری خواستار حرمت‌گذاری حکومت فعلی به حقوق شهروندان شده است که رواداری، یک نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشری در افغانستان چند روز پیش گزارش داد که وضعیت حقوق بشر در این کشور در ابعاد گوناگون بدتر شده است. این نهاد گفته بود که افزون بر نقض حق حیات، بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، شکنجه، بدرفتاری و کشتن زندانیان، ناپدید کردن اجباری و اجرای مجازات ظالمانه و غیرانسانی توسط حکومت سرپرست، بیانگر وضعیت وخیم و فاجعه‌بار حقوق بشر در افغانستان است. حکومت سرپرست همواره شهروندان را بدون ارائه دلیل بازداشت و ماه‌ها زندانی می‌کند. نهادهای حقوق بشری و فعالان این کار حکومت سرپرست را بازداشت‌‌ خودسرانه و آدم‌ربایی توصیف می‌کنند. حکومت فعلی درباره‌ی وضعیت افرادبازداشت‌شده و محل اختفای آنان چیزی نمی‌گوید.

سازمان عفو بین‌الملل به اعدام دو مرد متهم به قتل در ولایت غزنی از سوی حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که حکومت فعلی مجازات اعدام و سایر مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را لغو کند. لیویا ساکاردی، معاون مدیر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا با نشر بیانیه‌ای گفته است که این سازمان با همه اعدام‌ها به‌عنوان نقض حق زندگی مخالف است. وی افزود که حکومت فعلی در افغانستان بارها مجازات اعدام را به‌صورت علنی اجرا کرده که «توهین فاحش به کرامت انسانی، نقض قوانین و معیارهای بین‌المللی و غیر قابل تحمل» است. او علاوه کرد که سازمان عفو بین‌الملل مجدداً تاکید می‌کند که حکومت سرپرست باید فوراً تمام اعدام‌ها را متوقف کرده و مجازات اعدام و سایر مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را لغو کنند. لیویا ساکاردی می‌گوید که اجرای اعدام در ملاءعام بر ظلم ذاتی این مجازات می‌افزاید و تنها می‌تواند تأثیری غیرانسانی بر قربانی و تأثیری وحشیانه بر کسانی که شاهد اعدام هستند، داشته باشد. این در حالی است که دادگاه عالی حکومت فعلی روز (پنج‌شنبه، ۳ دلو) اعلام کرد که حکم قصاص بر دو نفر متهم به قتل در یک ورزشگاهی در ولایت غزنی اجرا شده است. این دادگاه با نشر اعلامیه‌ای گفته بود که این حکم بر اساس فیصله‌ی محاکم سه‌گانه‌ی و پس از تأیید ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی در حضور مقام‌های محلی و شماری از مردم اجرا شده است. براساس معلومات موجود بر هر کدام از این افراد پنج مرمی، شلیک شده است. حکومت سرپرست قبلاً نیز حکم قصاص را در ملأ عام در ولایت‌های فراه و لغمان اجرا کرده بود. یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز از حکومت فعلی خواسته است که مجازات اعدام را به‌صورت فوری متوقف کند. این نهاد تاکید کرد که سازمان ملل متحد به‌شدت با مجازات اعدام مخالف است و آن را با حق اساسی زندگی در مغایرت می‌داند.

اعضای «نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشری افغانستان» در ترکیه به بازداشت زنان و دختران جوان در کابل از سوی نیروهای امر به معروف و نهی از منکر واکنش نشان داده و می‌گویند که حکومت فعلی در حالی داد از اسلام می‌زنند که خود آنان، قوانین اسلامی را زیرپای کرده است. اعضای نهادهای جامعه مدنی در ترکیه امروز (سه‌شنبه، ۲۶ جدی) با نشر یک قطع‌نامه‌‌ای گفته است: «از زمان روی کار آمدن حکومت فعلی در افغانستان، جهان شاهد ظلم، شکنجه، بربریت، اختطاف، ربودن زنان از جاده‌ها و انتقال‌شان به جا‌های نامعلوم بوده است. حکومت فعلی نه‌تنها که پای‌بند به حقوق بشری نیستند، بلکه کرامت انسانی مردم افغانستان را در جاده‌ها زیرپا کرده‌اند.» آنان می‌گویند که زنان نیم‌پیکر جامعه بشری را تشکیل می‌دهند، نباید این‌گونه در تمام نقاط کشور با ظلم و شکنجه‌ و مشکلات روحی و روانی دست و پنجه نرم کنند. در اعلامیه آمده است که زنان و دختران خط سرخ مردم افغانستان می‌باشند. در ادامه آمده است: «متاسفانه اين‌ها به هیچ اصل پابندی ندارد و داد هم از حکومت اسلامی می‌زنند در حالی که احکام اسلامی را زير پا می‌گذارند.» آنان از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهند که جلو کار‌های خوسرانه‌ی حکومت سرپرست را بگیرد. هم‌زمان با این شماری از فعالان حقوق زن در واکنش به عمل‌کردهای حکومت فعلی، در چند ویدیویی اعتراضی می‌گویند که این جنایت‌های حکومت فعلی، به هدف خاموش کردن صدای زنان و حذف بیشتر آنان از جامعه صورت می‌گیرد. زنان معترض می‌گویند که اعتراضات پی‌هم زنان در افغانستان موضوع به رسمیت‌شناختن حکومت فعلی را به چالش کشیده است و اکنون آن‌ها می‌خواهند از زنان افغانستانی، انتقام بگیرند. این در حالی است که نیروهای حکومت فعلی طی روزهای اخیر شماری از زنان و دختران جوان را به اتهام عدم رعایت حجاب مورد نظر حکومت از بخش‌های مختلف شهر کابل و ولایت غزنی بازداشت کرده‌اند. چند روز پیش یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به این واکنش نشان داده و با ابراز نگرانی از بازداشت خودسرانه زنان و دختران افغان، خواستار آزادی فوری آنان از بند حکومت فعلی شده بود.